رأی
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 25 خرداد 1400، هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت علیه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ابطال تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 پرداخته است. شاکی، به دلیل مغایرت این تبصره با ماده 314 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. او بهویژه به این نکته اشاره کرده که عدم محاسبه ارزش افزوده ناشی از سرمایهگذاری بر روی زمین در تعیین قیمت کارشناسی، نادرست است. در مقابل، سازمان جنگلها و مراتع با استناد به تبصره 1 ماده 9 و توضیحات مربوط به نحوه ارزیابی قیمت کارشناسی، ادعا کرده که تبصره مذکور مغایرتی با قوانین ندارد و بهدرستی تنظیم شده است. در نهایت، هیات تخصصی ب. ت. ب. مستندات و استدلالات ارائه شده، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نمود که تبصره مذکور مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده:
ه- ع/ 9903162
شماره دادنامه: 140009970906010171
تاریخ: 1400/03/25
شاکی: آقای … فرزند حمزه و خانم … لطف اله
طرف شکایت: سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 مورخ 13/10/1393
شاکی د. ب. ط. سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 مورخ 13/10/1393 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
تبصره 2: «در تعیین قیمت کارشناسی عرصه، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین محاسبه نخواهد شد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
خلاصه شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 مورخ 13/10/1393 مبنی بر اینکه در تعیین قیمت کارشناسی عرصه، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین محاسبه نخواهد شد از این لحاظ که در صورتی که زمین اشخاص اشتباهاً ملی اعلام شود و از ید مالک خارج و در مالکیت دولت قرار گرفته و پس از صدور حکم قطعی از محاکم قضایی مبنی بر ابطال رای ملی و اعاده به مالک و کارشناسی قیمت بر اساس قیمت روز بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری مغایر ماده 314 قانون مدنی که در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد بود. همچنین مغایر تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 که در آن تصریح شده در صورت عدم امکان استرداد اراضی موضوع در هر صورت قیمت این اراضی صرفاً به قیمت روز و با کاربری کشاورزی مورد ارزیابی واقع میگردد چرا که تبصره مذکور به هیچ وجه دلالت به این امر ندارد والا قانونگذار خود نحوه ارزیابی (بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از طرح) را مشخص می نمود فلذا درخواست ابطال تبصره مذکور به لحاظ مغایرت با ماده 314 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی م. ا..
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 91-3162-8 مورخ 17/1/1400 پاسخ داده است که:
1- تبصره 1 چنین اشعار میدارد «اشخاص ذی نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.» بنابراین با عنایت به صراحت قانونگذار در به کار بردن عبارت «در صورت رضایت مالک» این امر نمی تواند نافی بخشنامه صادره فوق الذکر باشد. لذا شرط اصلی انجام عوض و معوض، تحصیل تبصره موصوف م. ب..
2- در اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در سراسر کشور به عنوان نماینده دولت اولاً؛ مامور تنظیم برگ تشخیص میباشند که قانونگذار نحوه اعتراض به اقدام تشخیص های تنظیمی توسط جنگلدار را در قانون صراحتاً معین و مشخص نموده است. ثانیاً؛ تشخیص ماموران منابع طبیعی در نوعیت ملی و یا غیر ملی بودن عرصه م. ب.. ثالثاً؛ هیچ گونه عملیات غصبی ناشی از صدور بخشنامه صدرالذکر صورت نگرفته است و خواهانهای محترم بدون توجه به ماهیت غصب این امر را مترتب بر غصب دانسته اند. لذا ب. ت. ب. موارد موصوف و همچنین اطلاع طرف دوم از بندهای بخشنامه مورد ادعا، تکلیفی برای ایشان متصور نبوده و مختار به پذیرش و یا عدم پذیرش موضوع به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور م. ب.. با فرض اینکه تصرفی هم توسط دولت صورت گرفته باشد با عنایت به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مصادیق مندرج در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امورات و وظایف این سازمان در زمره اعمال حاکمیتی محسوب میگردد و تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد و قیاس تصرفات دولت در املاک غیر، با تصرفات اشخاص حقیقی در املاک غیر و عدم جواز آن، قیاس مع الفارق است.
3- در رابطه با تغیر کاربری عرصه که باعث افزایش قیمت عرصه میشود مورد استدلال شاکی محترم پرونده قرار گرفته است که خروج موضوعی از بخشنامه مورد اعتراض ایشان داشته، چرا که موضوع بخشنامه صادره ناظر به ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین مورد ادعا بوده نه تغییر کاربری، به عبارت دیگر منظور از طرح های موضوع بخشنامه، طرح های ناشی از سرمایه گذاری و ارزش افزوده ناشی از اینگونه طرح هاست. نه طرح توسعه شهری یا اجرای طرح های عمرانی در حدود محل وقوع عرصه.
لذا با امعان نظر به موارد مطروحه فوق الذکر تقاضای رد شکایت شاکی و صدور حکم شایسته از محضر هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً موضوع مغایرتی با ماده 314 قانون مدنی ندارد چون دولت چنانچه برابر مقررات قانونی نسبت به تملک ملک اقدام نماید و متعاقباً اقدامات تملکی دولت برابر احکام قضایی ابطال و مقرر گردد که ملک یا قیمت ملک به مالک اعاده شود دولت غاصب تلقی نمی شود تا احکام غاصب بر آن جاری باشد.
ثانیاً در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده که چنانچه ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مراکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. بنابراین تبصره 2 ماده 4 بخشنامه نیز در همین راستا تصویب گردیده و در آن قیمت کارشناسی عرصه بدون محاسبه ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری در نظر گرفته شد و بدیهی است که چنانچه دولت با سرمایه گذاری موجب ارزش افزوده گردیده باشد ارزش افزوده متعلق به دولت بوده و شاکی صرفاً مستحق دریافت قیمت عرصه ملک مطابق وضعیت زمان تملک م. ب. و فلذا به نظر تبصره مذکور مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای … فرزند حمزه و خانم … لطف اله به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 4 بخشنامه شماره 35012/01/93 مورخ 13/10/1393 موضوع در جلسه مورخ 9/3/1400 مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند ب. ت. ب. اینکه در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 تصریح شده که چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مراکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد میشود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. بنابراین پرداخت قیمت عرصه بدون محاسبه ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری از ناحیه دولت مستنداً به تبصره 2 ماده 4 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ اینکه پرداخت وجه عرصه منوط به کسب رضایت و تمایل مالک عرصه شده است مغایرتی با تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم ندارد و موضوع از شمول ماده 314 قانون مدنی خارج است فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 114
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1375 مورخ 1399/09/19
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/724 مورخ 1402/11/23
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1234 مورخ 1400/10/12
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13
مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/801 مورخ 1396/04/12
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/725 مورخ 1396/03/30
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2765 مورخ 1395/10/29
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1055 مورخ 1398/08/01
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/725 مورخ 1403/09/11
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و به طور همزمان در کمیسیون رفع تدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2262 مورخ 1395/09/15
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1534 مورخ 1396/07/04
ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعتراض ادارات م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2517 مورخ 1395/10/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1225 مورخ 1396/06/04
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2916 مورخ 1395/11/16
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات والحاقات بعدی با ا
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 1371/07/05
ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون مسئولیت مدنی
ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مصادیق مندرج در ماده 8 قانون مدیریت خدمات کش
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صاد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی و مصادیق مندرج در ماده 8
-
استناد
از این صفحه
ماده 314 — قانون مدنی
ماده 314 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون مدنی
مغایرت این تبصره با ماده 314 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 9
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور
ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده
ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی
دکترین 28
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — شیوه شایسته و بی دغدغه دریافت مال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در سپردن مال بازداشت شده به داد باخته یا داد برده با
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محل دیگر به پیشنهاد حافظ — در سپردن مال بازداشت شده به داد
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — حال
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دستور بعدی دادورز به سپردن مال به حافظ — ماده ۳۸ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — سازش نامه رسمی یا قضایی واجد آثار
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به قرار گزارش اصلاحی — تنها راه واکنش برابر گزارش اصلاحی طرح
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — ماده ۱۴۹ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد بردگان بستانکاران عادی — عملیات اجرا برای دریافت باقی مطالبات ایشان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — لولا
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — ماده ۹۷۴ ق
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه — شریعت باقری
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — کاتوزیان
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به اسناد تنظیم یافته در ایران — برابر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب ۱۹۶۱ — این کنوانسیون در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱
ماده 9 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل — ماده ۴۸ ق
مواد 33 و 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با وجود زراعت در محل — تبصره - در صورت تقاضای محکوم له
مواد 33 و 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخت غرس شده و زراعت در حکم دادگاه — در صورتی که در حکم دادگاه تکلیف
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخت غرس شده و زراعت در حکم دادگاه — عدم تعیین تکلیف بنا
ماده 314 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
