Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802612 – 10 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811710 مورخ 14 /11 /1399 با موضوع :« ابطال تبصره 5 تعرفه عوارض شماره 13 شوراي اسلامي شهر گرمدره از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ شماره دادنامه : ۱۷۱۰ شماره پرونده : ۹۸۰۲۶۱۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي محمد صادقي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شوراي اسلامي شهر گرمدره گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره ۵ تعرفه عوارض شماره ۱۳ شوراي اسلامي شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار مي‌رسانم شوراي اسلامي گرمدره طي مصوبه‌اي كه در اختيار اينجانب و ساير شهروندان نيز قرار نگرفته ( كه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري استعلام آن مورد درخواست است ) اقدام به تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مي‌نمايد و موجبات تضييع حق را فراهم آورده است . در فرم تعرفه شماره ۱۳ در فرمول و نحوه محاسبه عوارض درج گرديده معادل ۵۰ % ارزش افزوده ناشي از تغيير يا تعيين كاربري طبق نظريه كارشناس عمل شود و در تبصره ۱ آن به صراحت عنوان شده شهرداري مكلف است از كليه كاربري‌هايي كه در اثر تصويب طرح جامع تفصيلي با طرح مصوب قبلي به كاربري مسكوني تغيير يافته يا مي يابند عوارض وصول گردد . در همين راستا موضوع پرونده اينجانب عطف به نامه شماره ۶۰ / ۸۵۷۱ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۳۰ به كارشناس رسمي دادگستري ارجـاع گرديده كه به جهت مغاير بودن با قانون مورد تمكين بنده قرار نگرفته . علي اي حال چنانچه مستحضريد اخذ عوارض ناشي از تغيير كاربري به موجب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله ۳۵۴ الي ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴، ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۹ و ۲۰۵۰ ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۳ و ... غيرقانوني تشخيص داده شده و مصوبات در اين خصوص ابطال گرديده و بر اساس ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گردد، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزاميست مع‌الاسف طرف شكايت بدون در نظر گرفتن قوانين جاريه كشور اقدام به تصويب مصوبه‌اي غير قانوني نموده و موجبات تضييع حقوق اينجانب و عامه مردم را فراهم آورده لذا با عنايت به موارد معنونه و مدارك پيوستي اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و مستنداً به مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و نيز براي جلوگيري از اخذ عوارض غير قانوني شهرداري گرمدره مبني بر ابطال مصوبه تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، از زمان تصويب و خارج از نوبت خواستارم .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : « تعرفه شماره ۱۳ : تبصره ۵ : در صورت هرگونه تخلف ساختماني توسط مالك يا مالكين يا نماينده قانوني مبني بر احداث بنا در كاربري غير و طرح آن در كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري و صدور رأي بر ابقاء توسط كميسيون‌هاي مربوطه و موافقت كميسيون‌هاي ماده ۵ يا كارگروه امور زيربنايي شهرداري مي‌بايستي نسبت به وصول ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري يا تعيين كاربري طبق فرمول بند ( ج ) اقدام نمايد .» رئيس شوراي اسلامي شهر گرمدره به موجب لايحه شماره ۱۳۳۹ / ش / ۹۸ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۴ توضيح داده است كه : « احتراماً بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقاي علي محمد صادقي به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۳۳ ـ ۱۳۹۸ / ۹ / ۴ ابلاغي در تاريخ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۱۶ به شوراي اسلامي شهر گرمدره مبني بر ابطال مصوبه تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به استحضار مي‌رساند ملك شاكي واقع در حريم شهر و فاقد كاربري بوده كه نامبرده اقدام به ساخت و ساز غيرمجاز و تبديل كاربري به صنعتي ـ اداري نموده، به همين منظور پرونده به كميسيون ماده صد قانون شهرداري‌ها ارجاع و اعضاي كميسيون به جهت كمك به توليدكننده، به استناد تبصره ۳ ماده صد قانون مرقوم اقدام به اصدار رأي مبني بر جريمه نموده‌اند . در رابطه با ادعاي ديگر شاكي مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض متعلقه، همان گونه كه حضرت عالي مستحضرند با عنايت به اهميت خدمات‌رساني مطلوب به شهروندان در مواد متعددي از قوانين موضوعه كشور، بر لزوم اخذ عوارض متنوع در سطح شهر يا منطقه، البته با ملحوظ نمودن ضوابط و شرايط مصرح در آن قوانين تأكيد گرديده كه از آن جمله مي‌توان به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ و اصلاحات بعدي آن و ماده ۸۵ از همان قانون، مواد ۴۲ و ۴۳ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷، مواد ۱۳ و ۲۸ از قانون نوسازي و عمران شهري و تباصر مربوطه مصوب ۱۳۴۷ / ۹ / ۷ با اصلاحات بعدي، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ / ۲ / ۱۷ مجلس شوراي اسلامي و لايحه موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ / ۹ / ۱۹ و موارد ديگري از جمله بند ( الف ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران اشاره نمود كه همگي به صلاحيت و اختيار شوراهاي اسلامي شهر در وضع و تعيين عوارض متناسب و قانوني به خصوص ارزش افزوده اذعان نموده‌اند . در خصوص شكايت شاكي مبني بر ابطال تعرفه شوراي اسلامي شهر گرمدره در مورد وضع عوارض ارزش افزوده تغيير كاربري، آراي صادره از ديوان عدالت اداري كه به عنوان دليل از سوي شاكي ارائه گرديده تنها مربوط به مواردي است كه تعيين ارزش افزوده براي املاك واقع در محدوده شهرها بدون طرح كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، يا براي املاك خارج از محدوده قبل از طرح در كارگروه امور زيربنايي استانداري‌ها و كميسيون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضي كشاورزي و طرح در كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها بدون توافق مالكين بوده كه اين موضوع با نقض آراي شماره ۲۱۵ الي ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۶ و ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اين قيد كه « بنابراين صرفاً اطلاق مصوبه مورد شكايت در مواردي كه تصويب اخذ عوارض بدون طرح در كميسيون ماده ۵ و كميسيون نيز به صراحت تصريح گرديده است .» در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۱۰۳ ـ ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۰ تعرفه شماره ۱۳ شهرداري گرمدره تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري مصوب شوراي اسلامي شهر گرمدره به استثناء آن قسمت از تبصره ۵ كه به كارگروه امور زيربنايي شهرداري اشاره شده، مصوب شوراي اسلامي شهر گرمدره را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هر چند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است لكن طبق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون مندرج در آن انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده ۵ يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات بوده، بنابراين فقط آن قسمت از تبصره ۵ تعرفه شماره ۱۳ مبني بر طرح موضوع در كارگروه امور زيربنايي شهرداري از تعرفه شهرداري گرمدره مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین