رای شماره 1728 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 125 و 133 تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شور

شماره 9801033 – 10 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811728 مورخ 07 /11 /1399 با موضوع : « ابطال ماده 125 و 133 تحت عنوان عوارض تأخير در احداث پروانه ساختماني لايحه برقراري تمديد مهلت پروانه ساختماني و بند يك مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان سال 1398 از تاريخ تصويب » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ شماره دادنامه : ۱۷۲۸ شماره پرونده : ۹۸۰۱۰۳۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجيد گراميان‌فر موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۲۵ عوارض تأخير در احداث پروانه ساختماني و عدم دريافت پايان كار و ماده ۱۳۳ لايحه برقراري تمديد مهلت پروانه ساختماني و رديف يك و ده جدول مورد شكايت سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر سمنان گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۱۲۵ عوارض تأخير در احداث پروانه ساختماني و عدم دريافت پايان كار و ماده ۱۳۳ لايحه برقراري تمديد مهلت پروانه ساختماني و رديف يك و ده جدول مورد شكايت سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « شوراي شهر ياد شده در خصوص مصوبه مندرج در بند ۱ در خصوص عوارض تجاري در پلاك‌هاي با كاربري تجاري خدماتي مقرر گرديد طبق بخشنامه وزارت كشور و تصويب شوراي اسلامي شهر سمنان هر ۱۸ متر يك واحد پاركينگ و عوارض متعلقه ط. ت. دريافت گردد . در جدول محاسبه كسر يا حذف پاركينگ مبلغ كسر پاركينگ براي ۳ واحد و بيشتر براي هر پاركينگ ۱۴ / ۵۲۰ / ۰۰۰ ريال عوارض تعيين گرديده است كه ب. ت. ب. فرم وصول عوارض پذيره و عوارض ساختماني كه در بند ۹ آن كسري پاركينگ ۱۹ باب براي ملك اينجانب به مبلغ ۲۷۷ / ۵۸۰ / ۰۰۰ ريال عوارض تعيين نمودند كه طبق آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كاملاً غيرقانوني مي‌باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه‌هاي شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۲۲ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۸ مصوبات شوراي اسلامي شهرهايي از جمله ابطال مصوبه شوراي شهر شاهين‌شهر به دلايل مندرج در رأي مشابه موضوع دعوي به شماره‌هاي ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع فوق كه مربوط به سال ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۵ مي‌باشد را كه اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا كسر پاركينگ كرده‌اند را ابطال نموده است . بنا به مراتب از آنجا كه مقنن در مورد كسر پاركينگ، كميسيون ماده صد را مرجع رسيدگي و ميزان جريمه آن را تعيين نموده و شهرداري را مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور پايان كار كرده است و به تبعيت از استدلال مصرح در آراء ياد شده، ماده و بند ۱ لايحه عوارض سال ۱۳۸۹ در تجويز اخذ عوارض بابت حذف يا كسر پاركينگ خلاف قانون ( تبصره ۵ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها</a> ) و خارج از حدود و اختيارات آن شورا بوده و تقاضاي ابطال آن را دارم . در ماده ۱۲۵ و ماده ۱۳۳ دفترچه تعرفه عوارض شهرداري سمنان در سال ۱۳۸۹ با عنوان لايحه برقراري تمديد مهلت پروانه ساختماني « عوارض تمديد پروانه ساختماني » به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي‌دارم تا بدين وسيله اجحاف عمل شده د. ح. اينجانب و ساير شهروندان برطرف گردد . در ارتباط با عوارض تمديد پروانه ساختماني يا تأخير اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌هاي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در سال‌هاي ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ و به موجب رأي شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۳ با موضوع تعرفه شماره ۲۰۴۴ از عوارض محلي شهرستان شهرضا در سال ۱۳۹۱ تعيين و دريافت اين نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است . لازم به ذكر است در تبصره ۳ بند ( ب ) دستورالعمل شماره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۳۹۰۰ ـ ۱۳۶۹ / ۲ / ۱۷ وزارت كشور مقرر شده كه مالكين واحدهاي مسكوني ( تك واحدي ـ مجتمع ) كه داراي پروانه ساختماني مي‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمديد پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني معاف خواهند بود . دادنامه‌هاي ذيل به طور كلي مويد عدم امكان وصول عوارض مضاعف يا مجدد است كه مي‌توان از آنها با قياس مستنبط‌العله وحدت ملاك گرفت . دادنامه ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الي ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴ و رأي هيأت عمومي به شماره ۶۶ الي ۸۸ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوي شوراهاي مختلف ممنوع است . رأي شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷ مقنن به شرح تبصره ياد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن تعيين تكليف كرده است، بنابراين هر نوع مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي آن براي تأخير در اتمام ساختمان يا تمديد پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعيين نمايد، اين مصوبه مغاير قانون بوده و از حدود اختيارات مرجع وضع آن خارج است . اينجانب در كميسيون ماده ۵ شهرستان سمنان كه در تاريخ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۲ طبق مصوبه شماره ۸۸ / ۳۶۵۲۷ در رابطه با پلاك ثبتي ۳۶۰۶ / ۲ متقاضي تغيير كاربري ملك فوق از اداري به تجاري بودم كه در مصوبه ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۲ طبق بند ۴۵ سه كميسيون طرح تفصيلي شهرستان مورخ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۰ موفق به دريافت تغيير كاربري به تجاري جهت طبقه همكف با اشغال ۱۰۰ درصد، زير زمين به صورت انباري تجاري و نيم طبقه تجاري به مساحت ۱۶ مترمربع مازاد بر حد مجاز ضوابط طرح گرديدم ولي متاسفانه در هنگام دريافت جواز ساخت شهرداري سمنان خودسرانه نسبت به دريافت تعرفه عنوان عوارض تبديل تجاري در بند ۷ فرم عوارض پذيره و پروانه ساختماني به مبلغ ۱ / ۲۴۱ / ۹۵۵ / ۰۰۰ ريال كه تقريباً ۲۵ % قيمت روز زمين در سال ۱۳۸۹ بوده است را از اينجانب دريافت نموده است كه اين مورد خلاف قانون و مصوبات شوراي شهر سمنان بوده است زيرا اينجانب متقاضي تغيير كاربري از اداري به تجاري بوده‌ام و موافقت آن را نيز از كميسيون ماده ۵ به صورت قانوني كه متولي شوراي عالي شهرسازي و مسئول تغيير طرح تفصيلي شهرستان مي‌باشد را دريافت نموده بودم . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي موضوع مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر سمنان جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است . به عنوان مثال مي‌توان به آراء ذيل اشاره نمود : الف ـ بند ( و ) رأي شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۱ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج، ب ـ رأي شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۶ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسفراين، ج ـ رأي شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان، د ـ رأي شماره ۴ ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱۴ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود، هـ ـ رأي شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان . وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب شوراي اسلامي شهر سمنان كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند . لذا ب. ت. ب. آراء ياد شده و مغايرت آشكار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعي مذكور و همچنين ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و همچنين ب. ت. ب. سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال ۱ـ عوارض كسري پاركينگ ۲ـ عوارض تمديد پروانه ساختماني و تأخير پايان كار ۳ـ عوارض تغيير كاربري و يا هزينه تبديل تجاري ۴ـ ابطال عوارض سطح اشغال مجاز تراكم كه به صورت خودسرانه شوراي شهر سمنان بدون رعايت مقررات قانوني اقدام به وصول عوارض نموده تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه را از تاريخ تصويب دارم .» متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : « ماده ۱۲۵ : عوارض تأخير در احداث پروانه ساختماني و عدم دريافت پايان كار در مواقعي كه صاحبان پروانه ساختماني به هر دليل بعد از مدت مقرر جهت اخذ پايان كار به شهرداري مراجعه نمايند بر اساس بند ذيل اقدام خواهد شد مراجعه صاحبان پروانه‌هاي ساختماني براي اخذ پايان كار بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه مهلت پروانه و تمديدهاي آن نسبت به هر سال تأخير ۱ درصد مابه‌التفاوت عوارض زمان صدور و زمان مراجعه حداكثر تا ۱۰درصد مابه‌التفاوت وصول خواهد شد در تمديد پروانه، شهرسازي ملزم به اخذ بيمه ساختمان خواهد بود درخصوص محاسبه و وصول مابه‌التفاوت لازم به ذكر است در مواقعي كه به هر دليل رقم مابه‌التفاوت حاصل نگردد معادل ۲۰ درصد عوارض زمان صدور پروانه ساختماني محاسبه و وصول خواهد شد بديهي است در كل عوارض ماخذه از ميزان عوارض صدور بيشتر نخواهد بود . ماده ۱۳۳ : لايحه بر قراري تمديد مهلت پروانه ساختماني تمديد پروانه ساختماني : تمديد مدت پروانه‌هاي ساختماني ۳ بار و هر بار به مدت يكسال از تاريخ انقضاء خواهد بود و اين ۳ مرحله به شرطي كه قبل از اتمام مهلت پروانه ساختماني اقدام شده باشد . تبصره ۱ : تمديد پروانه‌هايي كه بعد از انقضاي مدت پروانه و يا تمديد اول اقدام مي‌گردد در واحدهاي مسكوني عوارض معادل ۲۰ % پرداختي و در استفاده‌هاي غيرمسكوني معادل ۳۰ % عوارض پرداختي زمان صدور پروانه اخذ و تمديد خواهد شد به طوري كه مهلت اعتبار پروانه و تمديد‌هاي آن بيشتر نباشد . ضمناً توضيحاً اعلام مي‌گردد فقط يك بار در سال پنجم بعد از آن پروانه به روز محاسبه و دريافت مي‌گردد . بند ۱ جدول مورد شكايت ۱ـ در خصوص عوارض تجاري در پلاكهاي با كاربري تجاري خدماتي مقرر گرديد : طبق بخشنامه وزارت كشور و تصويب شوراي اسلامي شهر سمنان هر ۱۸ متر يك واحد پاركينگ و عوارض متعلقه ط. ت. دريافت گردد . عوارض تغيير كاربري توسط شوراي شهر سمنان سال ۱۳۸۹ فضاي سبز پاركينگ و خيابان تجاري ۴۰ % ۶۰ % در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر سمنان به موجب لايحه شماره ۱۵ / ۹۵ / ۶۹۲ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۵ توضيح داده است كه : « شاكي از موديان عوارض شهرداري بابت صدور پروانه ساختماني جهت احداث بنا در سال ۱۳۸۹ بوده است كه برابر فرم وصول عوارض پذيره و پروانه ساختماني عوارض مربوطه محاسبه و خ. ن. ب. پرداخت عوارض محاسبه شده به صورت نقدي و تقسيط اقدام كرده است . ب. ت. ب. اينكه يك فقره از چك‌هاي اقساطي مربوط به عوارض توسط مديون ( خواهان ) به شهرداري سمنان پرداخت نشده و با صدور گواهينامه عدم پرداخت وجه چك در مرجع قضايي منجر به محكوميت وي به پرداخت وجه چك و خسارت گرديده است . لذا شاكي با تقديم دادخواست فعلي در پي ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ ( تاريخ صدور جواز ساختماني ) برآمده است . به موجب احكام بدوي و تجديدنظر صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي سمنان شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان كه تصوير احكام مزبور جزء مستندات دادخواست به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم نموده عمده اعتراض خواهان به احكام صادره مبني بر محكوميت وي به پرداخت مبلغ ۲۷۷ / ۵۵۰ / ۰۰۰ ريال وجه بابت صدور يك فقره چك بلامحل اقساطي از ناحيه مشاراليه مي‌باشد كه بابت يك قسط از عوارض مربوطه به صدور پروانه ساختماني بوده كه خواهان بر خلاف واقع مبلغ فوق را در رديف كسري پاركينگ فرم وصول عوارض پذيره و پروانه ساختمان اظهار نموده كه اين ادعا صحت نداشته برابر رأي صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان سمنان با اين استدلال كه رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۵۶۲ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ مبني بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان ناظر به ابطال ماده ۶۰ تعرفه عوارض شهري و بهاي خدمات بر اساس سال ۱۳۹۷ بوده و قابل تسري به تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ نخواهد بود و از طرفي خواهان با ارائه يك فقره چك موضوع دعوي به عنوان وسيله پرداخت و توافق با شهرداري جهت تقسيط عوارض در واقع معترض به پرداخت عوارض نبوده است و در صورت اعتراض به عوارض محاسبه شده مي‌بايستي به مرجع ذيصلاح قانوني يعني كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده ۷۷ قانون شهرداري</a> مراجعه مي‌كرد كه در مانحن فيه هيچ گونه رأي قطعي از مرجع قانوني ياد شده در مقام حل اختلاف در پرداخت عوارض بين مودي و شهرداري سمنان ارائه نشده است، لذا خواهان را به پرداخت وجه چك معادل خواسته و خسارت قانوني محكوم نموده است . همان طور كه استحضار دارند آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر مربوط به سال تصويب تعرفه عوارض بوده و قابل تسري به مصوبات سال‌هاي قبل نخواهد بود و در حال حاضر خواسته خواهان ابطال موادي از تعرفه عوارض شهرداري مربوط به سال ۱۳۸۹ مي‌باشد و اعتبار اجراي آن مربوط به همان سال بوده كه موضوعاً منتفي است و قابليت پذيرش رسيدگي را ندارد . ضمناً چنانچه كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وفق مقررات با تغيير كاربري ملكي موافقت نمايد پرداخت عوارض ب. ا. ت. مربوط به ملك تغيير كاربري داده شده از طرف مالك وفق مقررات قانوني بوده و اعتراض خواهان در اين خصوص نيز موجه به نظر نمي‌رسد . به موجب ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . لذا درخواست خواهان مبني بر ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۸۹ به استناد رأي شماره ۱۵۶۲ ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر به ابطال ماده ۶۰ تعرفه عوارض شهرداري و بهاي خدمات بر اساس سال ۱۳۹۷ و تسري آن به سال مذكور فاقد وجاهت قانوني بوده و تقاضاي رد دادخواست خواهان را دارد .» رسيدگي به موضوع ازجمله مصاديق حكم ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد . در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره ۹۱۶ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۵ وضع عوارض تغيير كاربري طبق رديف يك جدول مورد شكايت و همچنين رديف ۱۰ از جدول تعيين عوارض تحت عنوان تراكم مازاد بر سطح اشتغال مجاز از مصوبات شوراي اسلامي شهر سمنان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به ماده ۱۲۵ عوارض تأخير در احداث پروانه ساختمان و عدم دريافت پايان كار و ماده ۱۳۳ لايحه برقراري تمديد مهلت پروانه ساختمان و قسمتي از بند ۱ جدول مورد شكايت سال ۱۳۸۹ شوراي اسلامي شهر سمنان در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ۱ـ قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان‌هاي نيمه‌تمام پيش‌بيني كرده است و در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تمديد پروانه ساختمان در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است . بنابراين مواد ۱۲۵ و ۱۳۳ تحت عنوان عوارض تأخير در احداث پروانه ساختماني لايحه برقراري تمديد مهلت پروانه‌هاي ساختماني از تعرفه عوارض شهرداري سمنان در سال ۱۳۸۹ به دلايل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵ / ۷ / ۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ۲ـ ب. ت. ب. اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند يك مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان در خصوص عوارض تجاري در پلاك‌هاي با كاربري تجاري خدماتي مقرر گرديد طبق بخشنامه وزارت كشور و تصويب شورا هر ۱۸ متر يك واحد پاركينگ و عوارض متعلقه ط. ت. دريافت گردد به دلايل مندرج در رأي شماره ۹۷ الي ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و رأي شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي