Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دولت در قبلا انجام کار اضافه در غیر ساعات اداری مستند به ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اضافه‌کار #ساعات_اداری #عدالت #لایحه #مستند #تصویب‌نامه #اضافه‌کاری #شاکی #سازمان_برنامه_و_بودجه #دادخواست #مستخدم #ابطال_مصوبه #امور_حقوقی #قوانین #اعتراض #تشخیص #بازنشستگی #حقوق #فوق‌العاده_شغل #جواز #تفویض_اختیار #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #فوق_العاده #ابطال #امور_اداری #دفتر #مزایا #تخصصی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران شد که فوق‌العاده جذب را از مبنای محاسبه اضافه کار کارمندان حذف کرده بود. اختلاف بر سر این بود که آیا سازمان برنامه و بودجه حق پیشنهاد تغییر آیین‌نامه را داشته است یا خیر. نتیجه دقیق در این بخش از متن درج نشده است.

اصلِ حقوقی: تغییر در آیین‌نامه‌های اجرایی باید توسط مرجع صلاحیت‌دار قانونی پیشنهاد و تصویب شود.

کلیدواژه‌ها: اضافه کار، فوق‌العاده جذب، هیات وزیران، حقوق کارمندان، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/12/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۷/۷۸ شماره دادنامه: ۱۷۳ تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۹ شاکی: آقای …: ابطال مصوبه ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده ۳ آیین‌نامه اضافه کار ساعتی صراحتاً مزایای مستمر و یا مزایا موقت شغل مستخدم مبنای محاسبه اضافه کاری در نظر گرفته شده، حال ب. ت. ب. این‌که فوق‎العاده جذب جزء مزایای مستمر شغل مستخدم م. ب. و علاوه بر آن ۵/۸ درصد به‌عنوان بازنشستگی از آن کسر می‎گردد، بنابراین ماده مذکور و فوق‎العاده جذب می‎بایست مبنای محاسبه اضافه‎کاری قرار گیرد و تا سال ۱۳۷۷ نیز مبنای محاسبه اضافه‎کاری بوده است.لکن از سال ۱۳۷۷ به بعد براساس مصوبه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱-۱۷۸۸۱هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ هیات وزیران فوق‎العاده جذب از مبنای محاسبه اضافه کاری حذف شده و صرفاً حقوق و فوق‎العاده شغل مبنای محاسبه اضافه کاری در نظر گرفته شده است. علی‎رغم تصریح ماده ۷ آیین‌نامه مارالذکر که اشعار می‎دارد «هرگونه تغییر در مواد این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد.»علیهذا از آن‌جا که مصوبه ذکر شده هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شده و با عنایت به این‌که پیشنهاد تغییر در آیین‌نامه موصوف خارج از حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه م. ب. بنابراین مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال م. ب.. بنا به مراتب تقاضای ابطال بند (الف) مصوبه ذکر شده هیات وزیران را دارم.دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۵۱۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۸۰۰۴/۵۳/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است:۱.از آن‌جا که فوق‎العاده‎های جذب مدیران و متصدیان مشاغل تخصصی به ترتیب موضوع تصویب‌نامه‎های شماره ۲۱۱۳۴/ت۱۳۴۴۳هـ مورخ ۱۳۷۴/۲/۴ و شماره ۳۵۸۴۹/ت۱۴۵۷۹هـ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۹ هیات وزیران در تاریخی موخر بر تاریخ تصویب آیین‌نامه اضافه کار ساعتی مصوب ۱۳۴۸/۶/۲۹ هیات وزیران وضع گردیده، بنابراین عبارت «مزایای مستمر» مندرج در ماده ۳ این آیین‌نامه نمی‎توانسته به فوق‎العاده‎های جذب مزبور اشاره داشته باشد و لذا استناد نامبرده به ماده ۳ فوق به منظور محاسبه فوق‎العاده جذب در تعیین میزان فوق‎العاده اضافه کار ساعتی موجه نمی‌باشد,۲.در دادخواست شاکی دلایلی ارایه نشده که مبین مغایرت مفاد تصویب‌نامه مزبور با قوانین باشد به علاوه دلایل دیگری هم که در بند (پ) مذکور طرح شده مستند شکایت مشارالیه قرار نگرفته، لذا شکایت ایشان مردود است.۳.مغایرت مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ با مفاد ماده ۳ آیین‌نامه اضافه کار ساعتی موجب ابطال تصویب‌نامه مورد اشاره نیست، زیرا تصویب‌نامه لاحق می‎تواند تصویب‌نامه سابق را اصلاح نماید.۴.هرچند مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱هـ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده لیکن چون مرجع تصویب ماده ۷ آیین‌نامه اضافه کار ساعتی نیز هیات وزیران می‌باشد، بنابراین تصویب‌نامه یاد شده (مصوب سال ۷۵) مفاد ماده ۷ آیین‌نامه اخیرالذکر را به‌طور ضمنی اصلاح نموده است و ایراد حقوقی بر این نحوه اصلاح وارد نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به بند (الف) ماده ۳۹ لایحه قانونی استخدام کشوری در باب جواز پرداخت فوق‎العاده اضافه‎کار ساعتی به کارمندان دولت در قبلا انجام کار اضافه در غیر ساعات اداری و تفویض اختیار وضع آیین‌نامه اجرایی فوق‎العاده مذکور به هیات وزیران و این‌که مصوبه مورد اعتراض براساس اختیارات قانونی تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایر قانون تشخیص داده نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‎نجف‎آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 173 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 347/78، شاکی به دلیل حذف فوق‌العاده جذب از مبنای محاسبه اضافه‌کاری، درخواست ابطال مصوبه 128768/ت17881ه- مورخ 1375/12/28 هیات وزیران را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده 3 آیین‌نامه اضافه‌کار ساعتی، مزایای مستمر، از جمله فوق‌العاده جذب، باید در محاسبه اضافه‌کاری لحاظ شوند و هرگونه تغییر باید به تصویب هیات وزیران برسد. در پاسخ به این درخواست، دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده که مصوبه مورد اعتراض به‌طور قانونی و ب. ت. ب. اختیارات هیات وزیران تصویب شده و با قوانین مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (الف) ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری و اختیارات قانونی هیات وزیران، مصوبه را مغایر با قانون تشخیص نداده و درخواست ابطال را رد کرد. شاکی: آقای …: ابطال مصوبه 128768/ت17881ه- مورخ 28/12/1375 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 3 آیین‌نامه اضافه کار ساعتی صراحتاً مزایای مستمر و یا مزایا موقت شغل مستخدم مبنای محاسبه اضافه کاری در نظر گرفته شده، حال ب. ت. ب. این‌که فوق‌العاده جذب جزء مزایای مستمر شغل مستخدم م. ب. و علاوه بر آن 5/8 درصد به‌عنوان بازنشستگی از آن کسر می‌گردد، بنابراین ماده مذکور و فوق‌العاده جذب می‌بایست مبنای محاسبه اضافه‌کاری قرار گیرد و تا سال 1377 نیز مبنای محاسبه اضافه‌کاری بوده است.لکن از سال 1377 به بعد براساس مصوبه شماره 128768/ت17881-17881ه- مورخ 1375/12/28 هیات وزیران فوق‌العاده جذب از مبنای محاسبه اضافه کاری حذف شده و صرفاً حقوق و فوق‌العاده شغل مبنای محاسبه اضافه کاری در نظر گرفته شده است. علی‌رغم تصریح ماده 7 آیین‌نامه مارالذکر که اشعار می‌دارد «هرگونه تغییر در مواد این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد.»علیهذا از آن‌جا که مصوبه ذکر شده هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شده و با عنایت به این‌که پیشنهاد تغییر در آیین‌نامه موصوف خارج از حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه م. ب. بنابراین مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال م. ب.. بنا به مراتب تقاضای ابطال بند (الف) مصوبه ذکر شده هیات وزیران را دارم.دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65156 مورخ 1379/01/29 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 68004/53/02 مورخ 1378/12/03 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است:1.از آن‌جا که فوق‌العاده‌های جذب مدیران و متصدیان مشاغل تخصصی به ترتیب موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 21134/ت13443ه- مورخ 1374/02/04 و شماره 35849/ت14579ه- مورخ 1374/11/09 هیات وزیران در تاریخی موخر بر تاریخ تصویب آیین‌نامه اضافه کار ساعتی مصوب 1348/06/29 هیات وزیران وضع گردیده، بنابراین عبارت «مزایای مستمر» مندرج در ماده 3 این آیین‌نامه نمی‌توانسته به فوق‌العاده‌های جذب مزبور اشاره داشته باشد و لذا استناد نامبرده به ماده 3 فوق به منظور محاسبه فوق‌العاده جذب در تعیین میزان فوق‌العاده اضافه کار ساعتی موجه نمی‌باشد.2.در دادخواست شاکی دلایلی ارائه نشده که مبین مغایرت مفاد تصویب‌نامه مزبور با قوانین باشد به علاوه دلایل دیگری هم که در بند (پ) مذکور طرح شده مستند شکایت مشارالیه قرار نگرفته، لذا شکایت ایشان مردود است.3.مغایرت مفاد تصویب‌نامه شماره 128768/ت17881ه- مورخ 1375/12/28 با مفاد ماده 3 آیین‌نامه اضافه کار ساعتی موجب ابطال تصویب‌نامه مورد اشاره نیست، زیرا تصویب‌نامه لاحق می‌تواند تصویب‌نامه سابق را اصلاح نماید.4.هرچند مفاد تصویب‌نامه شماره 128768/ت17881ه- مورخ 1375/12/28 بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسیده لیکن چون مرجع تصویب ماده 7 آیین‌نامه اضافه کار ساعتی نیز هیات وزیران می‌باشد، بنابراین تصویب‌نامه یاد شده (مصوب سال 75) مفاد ماده 7 آیین‌نامه اخیرالذکر را به‌طور ضمنی اصلاح نموده است و ایراد حقوقی بر این نحوه اصلاح وارد نمی‌باشد. نظر به بند (الف) ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری در باب جواز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دولت در قبال انجام کار اضافه در غیر ساعات اداری و تفویض اختیار وضع آیین‌نامه اجرایی فوق‌العاده مذکور به هیات وزیران و این‌که مصوبه مورد اعتراض براساس اختیارات قانونی تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‌نجف‌آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین