رای شماره 173 مورخ 1383/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 466/81، شاکی درخواست ابطال برخی از مواد آییننامههای اجرایی تبصرههای یک و سه ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب سال 79 را مطرح کرد. وی ادعا کرد که بند (ج) ماده 2 این آییننامهها به سلب مالکیت از اراضی مردم به منظور ایجاد نوار 30 متری برای تاسیسات زیربنایی پرداخته و این عمل مغایر با حقوق مالکیت است. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت و وزارت راه و ترابری با استناد به ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصرههای مربوطه، اعلام کردند که این آییننامهها نه تنها مغایر با قانون نیستند، بلکه به حفظ حقوق مالکین نیز کمک میکنند و ایجاد تاسیسات در این نوار با رعایت قوانین مربوطه امکانپذیر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا شکایت را رد کرده و مصوبات مورد اعتراض را مطابق با قانون دانست.
کلاسه پرونده: 466/81
شاکی:آقای …:ابطال قسمتهائی از آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 36164/ت25088ه- مورخ 26/11/81 و ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 79 موضوع تصویبنامه شماره 35216/ت25088ه- مورخ 26/11/81 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 4 مرداد 1383
شماره دادنامه: 173
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند(ج) ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و راهآهن از نواری به عرض 30 متر برای راهها و راهآهنهای کشور، از ابتدای محدوده یکصد متری، بلافاصله بعد از حریم قانونی راه و راهآهن صحبت شده که میگوید فقط دارای کاربری تاسیسات زیربنائی خواهد بود. و منظورشان این است که که اگر لوله گذاری آب و گاز و تیرگذاری برق و تلفن میخواهد انجام گیرد، به طور مجانی و با سلب مالکیت از مالکین انجام شود در حالی که اولاً در حال حاضر کلیه این عملیات در کنار جادهها انجام شدهاند بدون اینکه مزاحمتی برای خودروها ایجاد کنند و ثانیاً طبق ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70، سازمانهای آب و برق و گاز و مخابرات مجازند در منتهیالیه حریم قانونی راهها، اقدامات خود را انجام دهند و بدین ترتیب نیازی نخواهد بود که دولت زمین مردم را با صرف هزاران میلیارد تومان بخرد و این اقدام وزارت راه در تعیین نوار 30 متری و سلب مالکیت از مردم نیز از عجایب اقداماتی است که انجام شده است و به هر حال اگر نیازی به تملک اراضی مردم باشد طبق قانون مربوطه به نحوه تملک اراضی برای طرحهای عمرانی دولت اقدام میشود و نیازی به غصب زمینهای مردم نیست لذا هر جا در دو آییننامه مذکور صحبت از نوار 30 متری و تاسیسات زیربنائی میشود و یا حق مالکیت مالکین نادیده گرفته میشود لازم است لغو شوند نظیر بند (ج) و تبصره یک و 2 از ماده 2 و جزء یک از تبصره 2 بند (د) و بند (ز) از ماده 2 و ماده 4 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و ماده 3 از آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها و سایر مواد مغایر با حق مالکیت مالکین. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9745 مورخ 31/2/83 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 74/30439 مورخ 27/12/82 وزارت راه و ترابری نموده است. در نظریه مذکور و نامه شماره 64/31744 مورخ25/12/82 مدیرکل ایمنی و حریم راهها وزارت راه و ترابری آمده است، درخواست لغو کل تصویبنامه هیات وزیران بدون ارائه دلیل و مدرک قابل ترتیب اثر و رسیدگی نمیباشد و شاکی باید مستنداً و مستدلاً موارد مورد نظر را که خلاف قانون میداند احصاء نماید. همچنین در آییننامه مورد ادعا به استناد تبصره 2 ذیل ماده 17 قانون ایمنی راهها و راهآهن به تصویب هیات وزیران رسیده و در ماده 3 آن صراحتاً قید شده از منتهیالیه حریم راه در شعاع یکصد متر بعرض 30 متر اراضی برای عبور تاسیسات زیربنائی باید منظور گردد و دستگاههای اجرایی مکلفند در اراضی مذکور طبق مقررات موضوعه مملکتی به ویژه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب برای عبور تاسیسات خود رضایت مالکین را جلب نمایند که ملاحظه میگردد که آییننامه مذکور نه تنها مغایر قانون نبوده بلکه در راستای حفظ حقوق مالکین و تصرفات آنها م. ب.. رابعاً مالکین در اراضی موصوف حق استمرار تصرفات سابق خود را دانسته و ب. ت. ب. حکم ماده 17 قانون فوقالذکر به لحاظ حفظ امنیت تردد راهها احداث بنا و ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی بدون مجوز وزارت راه و ترابری ممنوع و این وزارتخانه با بقاء و استمرار تصرفات سابق و فعلی مالکین در اراضی فوق، احداث بنا و تاسیسات و غیره را مخالف با امنیت تردد در راهها دانسته و صدور مجوز را به صلاح نمیداند علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق شکایت شاکی منحیثالمجموع و جمیع جهات مخالف قانون بوده صدور حکم به رد آن مورد استدعا م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 17 قانون اصلاح ایمنی راهها و راهآهن ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راهها و حریم راهآهنهای کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا مینماید و یا مسئولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع م. ب. و برابر تبصره یک ماده مزبور وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین های اطراف راهها و راهآهنهای کشور به عمق صد متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند نظر به مراتب فوقالذکر و اینکه صدور مجوز ایجاد مستحدثات و نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راه ها و راهآهن تا شعاع صد متر به شرح تبصره 2 ماده مزبور به وزارت راه و ترابری محول شده و حسب تبصره 3 همان ماده نیز ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک تابع آییننامهای است که با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران میرسد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که در اجرای تحقق اهداف مقنن تنظیم و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 2
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 79 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
