Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9800429- 10 /12 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 990997095811715 مورخ 14 / 11 /1399 با موضوع « ابطال بخشنامه شماره 77649 /60- 24 / 3 / 1397 وزارت صنعت معدن و تجارت » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ شماره دادنامه : ۱۷۳۵ شماره پرونده : ۹۸۰۲۴۷۰ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مجيد شهيدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۵ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت گردش ‌ كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۱۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۵ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رئيس محترم ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال بخشنامه سقف حقوق و مزاياي سال ۱۳۹۴ با سلام : احتراماً به استحضار مي‌رساند مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت طي دستورالعمل شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۲ سقف حقوق كاركنان در مناطق غيرگرمسير ( شمال ) ۸۳ / ۹۵۹ / ۲۰۰ ريال و گرمسير ( جنوب ) ۱۱۲ / ۰۲۲ / ۰۰۰ ريال اعلام نمود . اخيراً به موجب بخشنامه شماره م ت م س۷۸۵۹۰ / ۱ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۵ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت متأثر از مصوبه شماره ۸۷۲۴ / ت۵۶۴۸۲ هـ ـ ۱۳۹۸ / ۱ / ۳۱ هيأت وزيران با اخذ موافقت از مقام عالي وزارت نفت در‌هامش نامه فوق‌الذكر سقف حقوق و مزايا كاركنان ( خالص ) دريافتي ماهانه در شمال ( مناطق غيرگرمسير ۲۳۵ / ۸۳۰ / ۰۰۰ ريال ) و در جنوب ( مناطق گرمسير ۳۰۶ / ۵۷۹ / ۰۰۰ ريال ) تعيين و ابلاغ شده است . با عنايت به اينكه در بخشنامه سقف مذكور را شامل كليه حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر و غيرمستمر اعلام نموده در حالي كه در بخشنامه مجدداً سقف حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر سال ۱۳۹۸ را عيناً به مانند دستورالعمل ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۲ در مناطق غيرگرمسير ۸۳ / ۹۵۹ / ۰۰۰ ريال و در مناطق گرمسير ۱۱۲ / ۰۲۲ / ۰۰۰ ريال تعيين كرده است . ملاحظه مي‌فرمائيد كه بخشنامه مذكور در اجحافي آشكار، دو بار براي حقوق و مزاياي مستمر، سقف تعيين كرده و شركت نيز عملاً دو بار اين سقف‌ها را اعمال و نهايتاً دريافتي كارمندان با اين رويه ناصحيح تنزل قابل توجهي مي‌نمايد . لذا تقاضا دارد قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۵ و همچنين دستورالعمل شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت كه مستند و منشاء اعمال دو مرحله‌اي تضييع سقف حقوق كارمندان مي‌باشد، ابطال گردد .» در پاسخ به اخطار رفع نقص ۱۳۹۸ / ۶ / ۶ مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جهت اعلام موارد مغايرت قانوني مقررات مورد اعتراض، شاكي اعلام كرده است كه : « ۱ـ بخشنامه‌ شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۱ صادره از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور فقط يك بار سقف حقوقي براي كاركنان دولت منظور نموده است، اين در حالي است كه در اين شركت ب. ت. ب. بخشنامه‌هاي شماره ت ه م / ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۲ و بخشنامه شماره م ت م س ا / ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۵ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت دو بار ( شامل حقوق پايه و فوق‌العاده مستمر ماهيانه / و بار ديگر براي سقف حقوق و مزاياي خالص دريافتي ماهيانه ) اين سقف منظور مي‌گردد كه مطابق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي، تبعيض ناروا محسوب و بايد نسبت به ابطال بخشنامه تبعيض ‌ آميز اقدام گردد . بخشنامه‌هاي صادره وزارت نفت كه مورد اعتراض بنده مي‌باشد مغاير با اصول زير مي‌باشد : ( بند ۹ اصل ۳ : رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه ‌ هاي مادي و معنوي ) ( اصل ۱۹ : مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود .) ( اصل ۲۰ : همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند .) ۲ـ در ثاني در بند ۲ بخشنامه ۶۴۷۴۴۴ـ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۱ سازمان مديريت برنامه‌ريزي كشور استناد مي‌دارد كه سقف اعلامي پس از كسور قانوني معين مي‌گردد كه معافيت ‌ هاي مالياتي، كسور بازشستگي، كسر ساعت كار، كارانه، پاداش بهره‌وري و معافيت ‌ هاي قانوني ديگر مانند اخذ مدرك تحصيلي و محاسبه يك رتبه بالاتر آن نيز از جمله كسورات قانوني است كه مي‌بايست در سقف حقوق ملاك و منظور قرار نگيرد و به سقف معين شده اضافه گردد . در غيراين صورت دريافت امتيازات قانوني كه براي ايثارگران و جانبازان منظور شده است عملاً بلا اثر بوده و حذف گرديده است و بخشنامه معتنابهي از مبالغ متعلقه به ايثارگران از حقوق و مزاياي حقه ايشان حذف شده است .» متن بخشنامه‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است : « الف ) بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ ۱۳۹۴ / ۱ / ۲۲ مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت : احتراماً پيرو نامه شماره ت ه م / ۲۰۵۸۷ ـ ۱۳۹۳ / ۱ / ۲۴، سقف حقوق بر اساس محاسبه مجموع حقوق اصلي و فوق‌العاده‌هاي مستمر ( ويژه، كارگاهي و جذب عمومي ۸ %) ب. ت. ب. مناطق گرمسير و غيرگرمسير به شرح ذيل تعيين مي‌شود : « از ابتداي ۱۳۹۴ / ۱ / ۱، مناطق گرمسير به ميزان ۱۱۲ / ۰۲۲ / ۰۰۰ ريال و مناطق غيرگرمسير ۸۳ / ۹۵۹ / ۲۰۰ ريال » خواهشمند است، دستور اقدام مقتضي صادر فرمايند . ب ) قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۲۵ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت : ـ سقف حقوق و مزاياي ( خالص ) دريافتي ماهانه در سال ۱۳۹۸ : در شمال ( غيرگرمسير ) ۲۳۵ / ۸۳۰ / ۰۰۰ ريال در جنوب ( گرمسير ) ۳۰۶ / ۵۷۹ / ۰۰۰ ريال سقف حقوق و مزاياي فوق‌الذكر شامل كليه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر از جمله حقوق پايه، فوق‌العاده‌هاي ويژه، كارگاهي، جذب، متمم گرمسير جنوب، محروميت از تسهيلات زندگي، حق التدريس اعضاي هيأت علمي، كارانه پزشكان و .... مي‌باشد . ( پاداش موضوع بند ( الف ) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه كه در ضوابط اجرايي بودجه تعيين مي‌شود، عيدي و حق مأموريت روزانه مشمول سقف حقوق و مزاياي مذكور در اين بند نمي‌باشد .) ـ سقف حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر سال ۱۳۹۸ : در شمال ( غيرگرمسير ) ۰۰۰ / ۹۵۹ / ۸۳ ريال در جنوب ( گرمسير ) ۰۰۰ / ۰۲۲ / ۱۱۲ ريال »» در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لايحه شماره ۳۴۷۰۲۳ـ 4 /8 /1398 توضيح داده است كه : « ۱ـ مطابق مفاد بخشنامه‌ شماره ۶۴۷۴۴۴ـ 11 /5 /1395 معاون رئيس ‌ جمهور و رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سقف مقرر نبايد از ۳ برابر حداكثر سقف حقوق تعيين ‌ شده در ماده ( ۷۶ ) قانون مديريت خدمات كشوري تجاوز نمايد . همچنين وفق تبصره‌ ذيل آن، پرداخت به كاركنان و مديران عامل در واحدهاي عملياتي مستقر در مناطق جغرافيايي بد آب و هوا و محروم از تسهيلات زندگي تا سي درصد بالاتر از سقف مقرر، بلامانع است . بر اساس مفاد همين بخشنامه دستورالعمل شماره ۱۷۷۷ / ص / م ـ 24 /5 /1395 وزير نفت نيز به مورد اجرا گذارده شده است . ۲ـ سقف حقوق و مزاياي مستمر سال ۱۳۹۸ با عنايت به مفاد نامه‌ خيلي محرمانه‌ شماره ت ه م / ۳۲۷۹۲۶ـ 22 /4 /1398 ، به ميزان ۱۰۹ / ۴۱۰ / ۰۰۰ ريال و ۱۱۸ / ۵۷۶ / ۰۰۰ريال به ترتيب براي مناطق غيرگرمسير ( شمال ) و گرمسير ( جنوب ) مطمح نظر واقع شده است . همانطور كه مستحضر مي‌باشند اين سقف مطابق مفاد ماده ( ۷۶ ) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون در سال ۱۳۹۸ مستند به مفاد بند ( ۵ ) تصويبنامه ‌ شماره ۸۷۲۴ / ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ 31 /1 /1398 ، برابر با 000/ ۴۱۰ / ۱۰۹ ريال مي‌باشد . همانطور كه ملاحظه مي‌نمايد، سقف تخصيص در صنعت نفت در جهت احقاق حقوق كارمندان اعمال شده است . ۳ـ سقف مقرر بالاتر از حقوق پايه به ميزان ( ۲۰ %) براي كارمندان ايثارگر كماكان با عنايت به مراتب ذيل جدول ۲۱ پايه ‌ اي براي كارمندان موضوعه مجري مي‌باشد و تاكنون محدوديت براي اين موارد در نظر گرفته نشده است .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 16 /10 /1399 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه اولاً : به موجب ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده است : « حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه ‌ بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد . تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند . فوق‌العاده‌هاي مذكور دربندهاي ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ فوق‌العاده مستمر تلقي مي‌گردند .» حكم مقرر در ماده مذكور به عنوان يك مقرره خاص براي همه دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاتباع است و از آنجا كه كاركنان وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن جزء « ساير حقوق بگيران دستگاه‌هاي اجرايي » محسوب مي‌شوند، مشمول حكم مقرر در اين ماده هستند و تعيين حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين آنها مشمول مصوبه سالانه هيأت وزيران است در حالي كه به موجب بند ۵ تصويب ‌ نامه شماره ۱۶۱۰۹۱ / ت۵۱۷۳۵هـ ـ 27 /12 /1393 هيأت وزيران براي سال ۱۳۹۴ مقرر شده : « حداقل حقوق و مزاياي مستمر ( شاغلين ) موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند ۷ اين تصويب ‌ نامه در سال ۱۳۹۴ به ميزان هفت ميليون و پانصدهزار (000/ ۵۰۰ /7) ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود . » و به موجب بند ۵ تصويب ‌ نامه شماره ۸۷۲۴ / ت۵۶۴۸۵هـ ـ 31 /1 /1398 هيأت وزيران براي سال ۱۳۹۸ مقرر شده : « حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگا‌ه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال ۱۳۹۸ به ميزان ۱۵ ميليون و ۶۳۰ هزار ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كاركنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي‌شود . » ليكن در مصوبات مورد شكايت ميزان حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر متفاوت از تصويب ‌ نامه هيأت وزيران تعيين شده است . ثانياً : به موجب ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات كشوري، هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي بر عهده شوراي حقوق و دستمزد است و كليه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اين كه مشمول مقررات قانون مذكور باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند و از آنجا كه به موجب بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ 11 /5 /1395 شوراي مذكور مقرر شده است : « سقف خالص پرداختي ماهيانه به ساير مقامات و كليه مديران و كاركنان مشمول اين مصوبه پس از كسر قانوني و ماليات نبايد از ۳ برابر سقف حقوق تعيين شده در ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات كشوري تجاوز نمايد . متوسط اين سقف به طور ساليانه ملاك محاسبه خواهد بود . تبصره : پرداخت به كاركنان و مديران شاغل در واحدهاي عملياتي مستقر در مناطق جغرافيايي بد آب و هوا و محروم از تسهيلات زندگي ( به تشخيص شوراي حقوق و دستمزد ) تا سي درصد بالاتر از سقف مقرر در اين بند بلامانع است . » و اين مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ ـ 18 /11 /1396 هيأت تخصصي اداري و استخدامي و دادنامه شماره ۲۷۶۰ـ۲۷۶۱ـ۲۷۶۲ مورخ 26 /9 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با شرع و قانون تشخيص داده نشده است . اين در حالي است كه به موجب بخشنامه مورد شكايت صادره از سوي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت سقف حقوق و مزاياي ( خالص ) دريافتي ماهانه در سال ۱۳۹۸ متفاوت با مصوبه شوراي حقوق و دستمزد مي‌باشد . بنابراين و با عنايت به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۸۳۰۲ـ 22 /1 /1394 مديركل تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره ۷۸۵۹۰ ـ 25 /2 /1398 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت به جهت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین