Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 174 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 20 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 84/213 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6 فروردین 1384 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. شکات، که مالکین رسمی پلاک ثبتی 3132 فرعی از 4 فرعی از 38 اصلی واقع در قزوین بودند، خواستار ابطال این بخشنامه شدند و دلیل خود را عدم استناد قانونی و نقض حقوق مالکیت خود عنوان کردند. آنها به مواد 2 و 9 قانون توزیع عادلانه آب، اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی استناد کرده و تاکید کردند که بدون تملک حریم، هیچ حقی برای دخل و تصرف وجود ندارد. در دفاع، سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت به ارسال جوابیه اداره ثبت قزوین اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه شماره 33657/04/01 مورخ 28 شهریور 1385 اصلاح و جایگزین شده است. بنابراین، شکایت به دلیل انتفاء موضوع، سالبه تلقی گردید و نیازی به رسیدگی بیشتر احساس نشد. تاریخ: 20/3/1387 شماره دادنامه: 174 کلاسه پرونده: 84/213 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکات: آقایان 1- محسن رعیت 2- فتح الله زاجکانی 3- دوستعلی یوسفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته‌اند، شکات مالکین رسمی و قانونی همگی و تمامی ششدانگ پلاک ثبتی 3132 فرعی از 4 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 5 قزوین می‌باشند که صدور اسناد مالکیت موکلین مستنداً به رای شماره 16742 مورخ 20/10/1382 هیات حل اختلاف ثبت قزوین به مقدار 6606 مترمربع بوده است. با ارسال پرونده از هیات مذکور به اداره ثبت شهرستان قزوین به علت قرار داشتن نهر زراعی در حد غربی پلاک مرقوم و اخذ استعلام از سازمان آب منطقه‌ای شهرستان قزوین و وصول پاسخ اداره ثبت قزوین در اجرای رویه غیر قانونی مرسوم در ادارات ثبت به استناد بخشنامه 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد کل کشور به میزان 2485 مترمربع طی صورتمجلس متمم شماره 51873 مورخ 23/7/1383 از مساحت ملکی و قانون و رای صادره از هیات حل اختلاف بدون تمسک به هیچ گونه مستند قانونی فقط به میزان 1421 مترمربع سند مالکیت برای موکلین صادر نموده است که بخشنامه صادره باطل بوده و تقاضای ابطال آن را به دلایل زیر دارد. 1- استناد به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و تبصره 3 آن فقط بستر انهار طبیعی، رودخانه‌ها، مسیلها، مردابها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی با تولیت وزارت نیرو بوده و هرگونه دخل و تصرف و ایجاد اعیانی و حفاری در بستر انهار طبیعی و رودخانه‌ها و... ممنوع م. ب. و به استناد مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانه... مصوب 1379 که در اجرای ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب تصویب گردیده سازمانهای آب منطقه‌ای فقط حق واگذاری بستر انهار طبیعی و روخانه‌ها... را به صورت اجاره ب. غ. داشته و در حریم انهار طبیعی و رودخانه‌ها که به تبع مالکیت در ملکی ایجاد می‌گردد، هیچ گونه حقی نداشته و چنانچه سازمان متولی ادارات آب قصدانجام عملیات اجرایی ودخل و تصرف در حریم ملک اشخاص ایجاد می‌گردد وحق ارتفاق خاص و منفی که در موارد ضروری بوجود می‌آید را داشته باشند مستنداً به ماده یک قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی دولت مصوب 27/11/157 الزاماً می‌بایست مقدار حریم را تملک و سپس تصرف نمایند. ثانیاً به استناد ماده 9 آیین‌نامه تعیین حد و بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی و... مصوب 1379 کارشناسان سازمان آب با وصول استعلام از مراجع ذیصلاح در صورت احراز مالکیت مالک توسط مراجع مذکور مقدار حریم را تعیین و اعلام نمایند. ثالثاً به استناد اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و هیچ مالی را جز به حکم قانون یا رضایت از مالک نمی‌توان از ید مالکانه وی خارج ساخت. رابعاً به استناد ماده 93 قانون مدنی و بند (خ) ماده یک آیین‌نامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار مصوب سال 1379 حق حریم، شاخه‌ای از حق ارتفاق بوده که تنها بر مبنای حالت ضرورت و در جهت رفع خطر و دفع ضرر به تبع مالکیت در ملکی ایجاد می‌گردد و تا مالکیتی وجود نداشته باشد حق حریم در آن برقرار نمی‌گردد، لذا تقاضای نقض بخشنامه فوق را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 644/11 مورخ 11/8/1386 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره ثبت قزوین نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره 33657/04/01 مورخ 28/6/1385 اصلاح شده و بخشنامه اخیرالذکر جایگزین آن گردیده و با این کیفیت شکایت سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‌شود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض به بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 31

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین