رای شماره 174 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 20 خرداد 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پروندهای با کلاسه 84/213 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6 فروردین 1384 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. شکات، که مالکین رسمی پلاک ثبتی 3132 فرعی از 4 فرعی از 38 اصلی واقع در قزوین بودند، خواستار ابطال این بخشنامه شدند و دلیل خود را عدم استناد قانونی و نقض حقوق مالکیت خود عنوان کردند. آنها به مواد 2 و 9 قانون توزیع عادلانه آب، اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی استناد کرده و تاکید کردند که بدون تملک حریم، هیچ حقی برای دخل و تصرف وجود ندارد. در دفاع، سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت به ارسال جوابیه اداره ثبت قزوین اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض به موجب بخشنامه شماره 33657/04/01 مورخ 28 شهریور 1385 اصلاح و جایگزین شده است. بنابراین، شکایت به دلیل انتفاء موضوع، سالبه تلقی گردید و نیازی به رسیدگی بیشتر احساس نشد.
تاریخ: 20/3/1387
شماره دادنامه: 174
کلاسه پرونده: 84/213
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- محسن رعیت 2- فتح الله زاجکانی 3- دوستعلی یوسفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شکات در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشتهاند، شکات مالکین رسمی و قانونی همگی و تمامی ششدانگ پلاک ثبتی 3132 فرعی از 4 فرعی از 38 اصلی واقع در بخش 5 قزوین میباشند که صدور اسناد مالکیت موکلین مستنداً به رای شماره 16742 مورخ 20/10/1382 هیات حل اختلاف ثبت قزوین به مقدار 6606 مترمربع بوده است. با ارسال پرونده از هیات مذکور به اداره ثبت شهرستان قزوین به علت قرار داشتن نهر زراعی در حد غربی پلاک مرقوم و اخذ استعلام از سازمان آب منطقهای شهرستان قزوین و وصول پاسخ اداره ثبت قزوین در اجرای رویه غیر قانونی مرسوم در ادارات ثبت به استناد بخشنامه 11/41/1 مورخ 6/1/1384 سازمان ثبت اسناد کل کشور به میزان 2485 مترمربع طی صورتمجلس متمم شماره 51873 مورخ 23/7/1383 از مساحت ملکی و قانون و رای صادره از هیات حل اختلاف بدون تمسک به هیچ گونه مستند قانونی فقط به میزان 1421 مترمربع سند مالکیت برای موکلین صادر نموده است که بخشنامه صادره باطل بوده و تقاضای ابطال آن را به دلایل زیر دارد.
1- استناد به ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و تبصره 3 آن فقط بستر انهار طبیعی، رودخانهها، مسیلها، مردابها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی با تولیت وزارت نیرو بوده و هرگونه دخل و تصرف و ایجاد اعیانی و حفاری در بستر انهار طبیعی و رودخانهها و... ممنوع م. ب. و به استناد مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانه... مصوب 1379 که در اجرای ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب تصویب گردیده سازمانهای آب منطقهای فقط حق واگذاری بستر انهار طبیعی و روخانهها... را به صورت اجاره ب. غ. داشته و در حریم انهار طبیعی و رودخانهها که به تبع مالکیت در ملکی ایجاد میگردد، هیچ گونه حقی نداشته و چنانچه سازمان متولی ادارات آب قصدانجام عملیات اجرایی ودخل و تصرف در حریم ملک اشخاص ایجاد میگردد وحق ارتفاق خاص و منفی که در موارد ضروری بوجود میآید را داشته باشند مستنداً به ماده یک قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه و املاک برای اجرای برنامههای عمرانی و عمومی دولت مصوب 27/11/157 الزاماً میبایست مقدار حریم را تملک و سپس تصرف نمایند. ثانیاً به استناد ماده 9 آییننامه تعیین حد و بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی و... مصوب 1379 کارشناسان سازمان آب با وصول استعلام از مراجع ذیصلاح در صورت احراز مالکیت مالک توسط مراجع مذکور مقدار حریم را تعیین و اعلام نمایند. ثالثاً به استناد اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و هیچ مالی را جز به حکم قانون یا رضایت از مالک نمیتوان از ید مالکانه وی خارج ساخت. رابعاً به استناد ماده 93 قانون مدنی و بند (خ) ماده یک آییننامه مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانهها، انهار مصوب سال 1379 حق حریم، شاخهای از حق ارتفاق بوده که تنها بر مبنای حالت ضرورت و در جهت رفع خطر و دفع ضرر به تبع مالکیت در ملکی ایجاد میگردد و تا مالکیتی وجود نداشته باشد حق حریم در آن برقرار نمیگردد، لذا تقاضای نقض بخشنامه فوق را دارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقام دفاع به شرح نامه شماره 644/11 مورخ 11/8/1386 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره ثبت قزوین نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض به شرح بخشنامه شماره 33657/04/01 مورخ 28/6/1385 اصلاح شده و بخشنامه اخیرالذکر جایگزین آن گردیده و با این کیفیت شکایت سالبه به انتفاء موضوع محسوب میشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض به بخشنامه شماره 11/41/1 مورخ 6/1/1384 وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۷۵۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلان آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ - نهاد ریاست جمهوری )
ماده 51 قانون توزیع عادلانه اب
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
قانون مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
تشکیل جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
1- تعیین منشا دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه2- نحوه احراز بیماری اعصاب و روان انتسابی به زوج
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
مواد 31، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شرط تنصیف اموال
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 918 مورخ 1400/08/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 و 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 84 مورخ 1392/12/03 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1254 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت وقوع طلاق
قانون مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی در فرض ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
مواد 31 و 36 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1688 تا 1689 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178460 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه پس از واخواهی
مواد 31، 36، 308، 312، 317 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شرط تنصیف اموال
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد زوج
قانون مدنی و مواد31
-
رأی
هماستناد
تعیین منشا دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 31
-
رأی
هماستناد
وضعیت شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در صورت وقوع طلاق
قانون مدنی و مواد 31
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه پس از واخواهی
مواد 31 و 36 و 308 و 312 و 317 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/1/28
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/13
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 81 مورخ 1369/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشی از بند «6» صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مبنی بر تجویز واریز 2% (درصد) از فروش شرکتهای تح
ماده 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1027 -1026 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شماره 853
ماده 31 قانون مدنی که بیان می دارد : « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی تو
-
رأی
هماستناد
تکلیف دستگاه اجرایی در برابر مالک در فرض ایجاد حریم در ملک وی
مواد 93، 139 و 330 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی (3)- مفهوم شبکه (4)- مفهوم روزنه
مواد 93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی
مواد93 و 94 و 30 و 132 و 133 و 1257 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 204 مورخ 1369/09/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی هیئت تجدید نظر دیوان، مبنی بر الزام وزارت راه و ترابری راجع به پرداخت بهاء زمین متعلق به افراد
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاو ر ملک خود اما تم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض رای صادر از شعبه پنجم و هفدهم دیوان عدالت اداری)
ماده 93 قانون مدنی حقی است برای اشخاص نسبت به املاک مجاور ملک خود اما تمل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 426 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب اقدام به تصویب آیین نامه مذکور نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1394/01/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب و به لحاظ شرایط تخصصی و کارشناسی اقدام نمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 369 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361
-
رأی
هماستناد
رای شماره 179 مورخ 1379/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 استناد نموده و ادعا کرده است که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 269 مورخ 1386/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون توزیع عادلانه آب و همچنین ماده 51
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/610 مورخ 1384/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون مدنی که مقرر داشته «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3493 مورخ 1371/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/800 مورخ 1392/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4653 مورخ 1377/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 93 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/59 مورخ 1402/02/12
ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1121 مورخ 1401/06/16
ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقه
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس
ماده 31 قانون مدنی استناد کردند که خروج مال از تصرف صاحب آن را بدون حکم ق
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
ماده 31 قانون مدنی هم مقرر می دارد: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گو
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
ماده 31 قانون مدنی استناد کرده و تاکید کردند که بدون تملک حریم
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 51 — قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶)
ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب تصویب گردیده سازمانهای آب منطقه ای فقط حق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون مدنی
ماده 93 قانون مدنی
دکترین 31
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — چنانچه مال موضوع بازداشت نزد ثالث پیدا
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
طرح دعوای مطالبه خسارت علیه شخص ثالث — اگر تخلف و بی مسئولیتی ثالث انکار
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — شمار دیگری از اموال منقول در شکل
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — حقوق و دعاوی یاد شده در ماده
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ا مالکیت اعم از عین یا منفعت)
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ماده ۹۳ ق
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — ماده ۹۳ ق
ماده 93 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته و تکلیف داد برده به معرفی وارث
ماده 31 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فوت داد باخته و تکلیف داد برده به معرفی وارث — چنانچه با فوت داد باخته عملیات اجرا
ماده 31 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — در این حالت علاوه بر اینکه قیمت
ماده 31 قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — در این باره دو حالت وجود دارد
ماده 31 قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — در این باره دو حالت وجود دارد
ماده 31 قانون مدنی امین از تاریخ انکار در حکم غاصب است
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۱۱۳-۸۹/۹/۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
با بررسی پرونده و اظهارات طرفین ن
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
با بررسی پرونده و اظهارات طرفین ن
مواد 31 و 35 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — همچنین برخی از نویسندگان متذکر شده اند
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — حق ارتفاق
ماده 93 قانون مدنی ایران ارتفاق را حقی برای شخص در ملک دیگری اعلام نموده
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پد فیلد کالین فرانک - حقوق به
قانون مدنی ماده 93
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — پد فیلد کالین فرانک - حقوق به
قانون مدنی ماده 93
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — بنابراین
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — اما در مورد استقرار حقوق ارتفاق و
ماده 93 قانون مدنی در تعریفی که البته شامل حقوق عینی دیگری نیز می شود اعل
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — (۴) حق ارتفاق جنبه شخصی ندارد و
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — مقرره مذکور نیز مزید این نکته است
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
-
مقاله
هماستناد
حقوق مربوط به ارتفاق — مقرره مذکور نیز مزید این نکته است
ماده 93 قانون مدنی مبنی بر این که ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری جز
-
مقاله
هماستناد
نماید چرا که دیگر مالک منفعت نمی باشد
ماده 93 قانون مدنی تعریف شده است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
رسیدگی به موضوع عدم امکان ثبت واقعه ازدواج دختران زیر 15 سال در شناسنامه آنها
قانون مدنی سن ازدواج دختر 13 سال تعیین شده و برابر ماده 31
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
