Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم پذیرش وکالتنامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات رانندگی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #رسیدگی #وکیل #موکل #وکالت #وکالت‌نامه #اعتراض #شاکی #فرماندهی #نیروی_انتظامی #خودرو #حدود_اختیارات #خریدار #قانون_مدنی #مالک #لایحه #جریمه #مرتکب #فروشنده #دادخواهی #صورت‌وضعیت #مفاصا_حساب #موضوع_وکالت #مشاوره #اکثریت #حقوق #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالتنامه #پلیس #ابطال #راهنمایی_و_رانندگی #جرایم #تفویض #دانسته #اطلاع #زمان #ولی #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۵ دستورالعمل راهور ناجا شد که پذیرش وکالت‌نامه را برای رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی ممنوع کرده بود. راهور ناجا در دفاع اعلام کرد که اعتراض به تخلف باید توسط مباشر (راننده متخلف) انجام شود. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تفویض امور حقوقی و اداری به وکیل طبق قواعد عمومی حقوق مدنی جایز است، مگر آنکه قانون به صراحت آن را منع کرده باشد.

مستند: قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: تخلفات رانندگی، وکالت‌نامه، راهنمایی و رانندگی، اعتراض به جریمه، نمایندگی حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۴ تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۷۷۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷ راهور ناجا گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند ۵ قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره ۱/۸۶/۴/۱۰۱/۲۰/۱۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۷ نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پیگیری آن قایم به شخص ملاک خودرو نمی‎باشد و مطابق مواد ۶۵۶ و ۶۷۱ قانون مدنی قابل تفویض به وکیل می‎باشد. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند ۵ مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد. لذا بند ۵ قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره ۱۰۰۲۲-۵/۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۸۸، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمی‎تواند نسبت به جرایمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن ها ندارد. بـه بیان دیگر در این نوع وکالت نامه‎ها مـورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل می‎تواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + ۱۰ اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالت نامه‎های رسمی اقدام به ارایه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت می‎نماید، لیکن با این نوع وکالت نامه‎ها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی ملاک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا ملاک فعلی می‎باشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه گران امتناع می‎ورزد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که به دلالت مواد ۶۵۶، ۶۶۰ و ۶۶۲ قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثناء اموری که منحصراً با مباشرت اشخاص انجام پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است. علیهذا بند ۵ قسمت توضیح فصل دوم «دستورالعمل نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور» که اشعار بر عدم پذیرش وکالت نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 174 مورخ 1389/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 مرداد 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که خواستار ابطال بند 5 قسمت (توضیح) دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/87 راهور ناجا بود. شاکی ادعا کرد که این بند، پذیرش وکالت‌نامه برای پیگیری اعتراضات مربوط به تخلفات رانندگی را ممنوع کرده است. در حالی که طبق مواد 656 و 671 قانون مدنی، این حق قابل تفویض به وکیل است و این محدودیت با اهداف کاهش مراجعات حضوری و پاسخگویی سریع در تضاد م. ب.. در پاسخ، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا استدلال کرد که وکیل نمی‌تواند نسبت به تخلفات گذشته موکل خود اعتراض کند و این امر به جلوگیری از سوءاستفاده دلالان مرتبط است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی و همچنین بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، بند 5 مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص داده و آن را ابطال نمود. گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: فرماندهی نیروی انتظامی در بند 5 قسمت (توضیح) شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/86/4/101/20/13 مورخ 21/10/87 نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیر حضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان شهرهای کشور، پذیرش وکالت نامه در خصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات مورد نظر دستورالعمل و پیگیری آن قائم به شخص مالک خودرو نمی‌باشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدنی قابل تفویض به وکیل م. ب.. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند 5 مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد. لذا بند 5 قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و تقاضای ابطال آن را نموده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره 10022-5/02/12/13 مورخ 18/12/88، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلاً در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمی‌تواند نسبت به جرائمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن ها ندارد. به بیان دیگر در این نوع وکالت نامه‌ها مورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست ولی وکیل می‌تواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + 10 اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالت نامه‌های رسمی اقدام به ارائه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت می‌نماید، لیکن با این نوع وکالت نامه‌ها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی مالک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا مالک فعلی می‌باشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوء استفاده دلالان و واسطه گران امتناع می‌ورزد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین