Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #سازمان_تعزیرات_حکومتی #هیأت_عمومی_دیوان #تبدیل_وضعیت #تعزیرات_حکومتی #عدالت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #تشخیص #رسیدگی #مدرک_تحصیلی #همکاری #اعتراض #دادخواست #مدیریت #کاردانی #نظام_پرداخت #تعارض_آراء #قوانین #اشتباه #رفع_ابهام #وحدت_رویه #آیین_دادرسی_مدنی #اصلاح_دادنامه #جواز #استخدام_قراردادی #شرایط_مندرج #رای_وحدت_رویه #وضعیت_استخدامی #احکام_کارگزینی #لایحه #لیسانس #ادبیات #مشاوره #اکثریت #اسناد_و_مدارک #تعزیرات #صدور‌رای #مدرک #نمی_رسد #تعارض #صورت #در_متن #آیین_دادرسی #حق‌مکتسب #اصلاحیه

خلاصه

شاکی به دلیل صدور آرای متناقض از شعب تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی در سازمان تعزیرات حکومتی، درخواست صدور رأی وحدت رویه کرده است. هیئت عمومی باید با بررسی شرایط قانونی، این تعارض را رفع کند.

اصلِ حقوقی: در صورت صدور آرای متناقض از شعب دیوان عدالت اداری در موضوع واحد، هیئت عمومی دیوان موظف به صدور رأی وحدت رویه جهت ایجاد رویه واحد است.

مستند: ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره ماده ۱۳ اصلاح آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی، مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت، قراردادی به رسمی، تعزیرات حکومتیتمامی ۶ موردِ ارائه‌شده در متنِ پیشین، خلاصه شدند و موردی برای ادامه باقی نمانده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/10/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۲۰ تیر ۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۱ شماره دادنامه: ۱۷۷ شاکی: خانم … شکایت و خواسته: رفع تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب اول و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … به موجب درخواست تقدیمی توضیح داده است که: «از تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۵ به صورت قراردادی در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به فعالیت می‎باشم. ب. ت. ب. دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی را به رسمی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با داشتن حداقل مدرک کاردانی و ۲ سال سابقه همکاری موکول کرده است، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اینجانب به کلاسه تش۱/۸۸/۸۹، به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۳ حکم به رد شکایت صادر کرده است، در صورتی که شعبه دوم تشخیص طی دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ در پرونده کلاسه تش۲/۸۷/۱۱۸، با موضوع مشابه حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است. لذا به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستنداً به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه را دارد." گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است: الف) شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱/۸۶/۸۷۲ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، بـه خواسته تبدیـل وضعیت استخدامـی از قـراردادی بـه رسمی بـه موجب دادنامـه شمـاره ۱۷۶۱ مـورخ ۱۳۸۶/۸/۲۷به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که شاکی مدرک تحصیلی دانشگاهی در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ نداشته است و نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات هم در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‎رسد. بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‎باشد. علی‎هذا به استناد تبصره ماده ۱۳ اصلاح آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ حکم به رد شکایت صادر می‎گردد." شایان ذکر است به دلیل اشتباه تایپی در متن دادنامه، شعبه بیست و یک دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۵۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۱ به شرح آینده به صدور رای اصلاحی مبادرت کرده است: " نظر به این که در دادنامه شعبه بیست و یک به شماره ۱۷۶۱ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ تایپیست سهواً در تایپ به جای این که شاکی تا تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته است را، این که شاکی مدرک تحصیلی تا تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ نداشته است، تایپ نموده است و اصل رای همان نداشتن دو سال سابقه می‎باشد. علی‎هذا مستنداً به ماده ۳۸ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به اصلاح دادنامه مذکور از نداشتن مدرک تحصیلی تا تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ به نداشتن دو سال سابقه خدمت تا تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ صادر و اعلام می‎گردد." با اعتراض خانم … به رای شعبه ۲۱، پرونده با موافقت رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مرجوعٌ لایه در پرونده کلاسه تش۱/۸۸/۸۹ به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۳ به شرح آینده صدور رای مبادرت کرده است: " گرچه مستفاد از تبصره الحاقی به ماده ۱۲ آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ هیات وزیران، جواز تبدیل وضع مستخدمین قراردادی به رسمی به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و ۲ سال سابقه همکاری است و سیاق عبارت تبصره مفید شمول آن به‎احرازکنندگان شرایط مذکورتا تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ موضوع مصوبه شماره ۲۸۰۶۴/۲۹۲۹۹ه مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۶ نبوده و عطف بماسبق کردن این شرایط نیز موجب تضییع حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط خواهد شد. لیکن ب. ت. ب. این که شاکیه در دادخواست تقدیمی تاریخ استخدام قراردادی خود را ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اعلام داشته و تاریخ تصویب اصلاحیه هیات وزیران ۱۳۸۳/۵/۲۶ است، که به این ترتیب نامبرده فاقد یکی از شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۱۲ آیین‎نامه‎های مذکور مبنی بر داشتن ۲ سال سابقه خدمت تا تاریخ ۱۳۸۳/۵/۲۶ می‎باشد، لذا موضوع از شمول ماده ۶۸ قانون دیوان عدالت اداری خارج است." ب) شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱/۸۶/۵۹۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " ب. ت. ب. این که شاکی تا تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‎رسد. بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‎باشد. علی‎هذا به استناد تبصره ماده ۳ اصلاح آیین‎نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد." با اعتراض آقای … به رای شعبه ۲۱، پرونده با موافقت رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری به شعبه دوم تشخیص دیوان ارجاع و شعبه مرجوعٌ‎لایه در پرونده کلاسه تش۲/۸۷/۱۱۸ به موجب دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ که در باب بیان شرایط تبدیل کارکنان قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به وضعیت استخدامی رسمی صادر گردیده مفهم دو شرط: الف- داشتن حداقل مدرک کاردانی ب- دو سال سابقه همکاری می‎باشد. که در مانحن فیه نیز بر اساس ملاحظه احکام کارگزینی شاکی و مندرجات لایحه جوابیه سازمان متبوع که متضمن عملکرد مطلوب مشارالیه و داشتن سابقه همکاری نامبرده از ۱۳۸۲/۱۰/۲۹ و دارای مدرک تحصیلی لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی بوده که با وصف مراتب مذکور از نظر این شعبه تشخیص دیوان، شاکی واجد شرایط اشاره شده می‎باشد و از این حیث اعلام اشتباه توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری در راستای اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مرقوم به شماره ۱۷۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری منطبق بر ضوابط قانونی بوده و از این رو ضمن نقض دادنامه اخیرالذکر، مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوی صادر می‎گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، نظر به این که در پرونده‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‎رسد، بنابراین قضیه از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 177 مورخ 1390/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 89/111، موضوع شکایت مربوط به رفع تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری م. ب.. شاکی به استناد دادنامه شماره 1178 مورخ 1386/10/09، درخواست تبدیل وضعیت استخدامی خود از قراردادی به رسمی را بر اساس شرایط مقرر در آیین‌نامه‌های استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی ارائه کرده است. شعبه اول تشخیص، با صدور دادنامه شماره 182 مورخ 1388/04/13، شکایت را رد کرده و شعبه دوم تشخیص نیز با صدور دادنامه شماره 157 مورخ 1387/05/30، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام نمود که تعارضی بین آراء وجود ندارد و اختلافات ناشی از استنباط‌های متفاوت از قانون است. بنابراین، هیچ‌یک از آراء به عنوان متناقض شناخته نشد و رای به عدم وجود تعارض صادر گردید. گردش کار: خانم … به موجب درخواست تقدیمی توضیح داده است که: «از تاریخ 15/10/1382 به صورت قراردادی در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به فعالیت می‌باشم. ب. ت. ب. دادنامه شماره 1178 مورخ 9/10/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تبدیل وضعیت مستخدمین قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی را به رسمی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با داشتن حداقل مدرک کاردانی و 2 سال سابقه همکاری موکول کرده است، شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اینجانب به کلاسه تش1/88/89، به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 13/4/1388 حکم به رد شکایت صادر کرده است، در صورتی که شعبه دوم تشخیص طی دادنامه شماره 157 مورخ 30/5/1387 در پرونده کلاسه تش2/87/118، با موضوع مشابه حکم به وارد بودن شکایت صادر کرده است. لذا به منظور رفع ابهام و تعارض آراء صادر شده، مستنداً به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رای وحدت رویه را دارد." الف) شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/86/872 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 1761 مورخ 27/8/1386به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که شاکی مدرک تحصیلی دانشگاهی در تاریخ 24/12/1381 نداشته است و نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات هم در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد. بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‌باشد. علی‌هذا به استناد تبصره ماده 13 اصلاح آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 حکم به رد شکایت صادر می‌گردد." شایان ذکر است به دلیل اشتباه تایپی در متن دادنامه، شعبه بیست و یک دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1511 مورخ 21/9/1388 به شرح آینده به صدور رای اصلاحی مبادرت کرده است: " نظر به این که در دادنامه شعبه بیست و یک به شماره 1761 مورخ 27/8/1386 تایپیست سهواً در تایپ به جای این که شاکی تا تاریخ 24/12/1381 سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته است را، این که شاکی مدرک تحصیلی تا تاریخ 24/12/1381 نداشته است، تایپ نموده است و اصل رای همان نداشتن دو سال سابقه م. ب.. علی‌هذا مستنداً به ماده 38 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به اصلاح دادنامه مذکور از نداشتن مدرک تحصیلی تا تاریخ 24/12/1381 به نداشتن دو سال سابقه خدمت تا تاریخ 24/12/1381 صادر و اعلام می‌گردد." با اعتراض خانم … به رای شعبه 21، پرونده با موافقت رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه مرجوعٌ الیه در پرونده کلاسه تش1/88/89 به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 13/4/1388 به شرح آینده صدور رای مبادرت کرده است: " گرچه مستفاد از تبصره الحاقی به ماده 12 آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 هیات وزیران، جواز تبدیل وضع مستخدمین قراردادی به رسمی به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و 2 سال سابقه همکاری است و سیاق عبارت تبصره مفید شمول آن به‌احرازکنندگان شرایط مذکورتا تاریخ 24/12/1381 موضوع مصوبه شماره 28064/29299ه‌ مورخ 26/5/1383 نبوده و عطف بماسبق کردن این شرایط نیز موجب تضییع حق مکتسب قانونی اشخاص واجد شرایط خواهد شد. لیکن ب. ت. ب. این که شاکیه در دادخواست تقدیمی تاریخ استخدام قراردادی خود را 17/10/1382 اعلام داشته و تاریخ تصویب اصلاحیه هیات وزیران 26/5/1383 است، که به این ترتیب نامبرده فاقد یکی از شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 12 آیین‌نامه‌های مذکور مبنی بر داشتن 2 سال سابقه خدمت تا تاریخ 26/5/1383 می‌باشد، لذا موضوع از شمول ماده 68 قانون دیوان عدالت اداری خارج است." ب) شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 21/86/596 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 1789 مورخ 27/8/1386 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " ب. ت. ب. این که شاکی تا تاریخ 24/12/1381 سابقه دو سال خدمت در سازمان تعزیرات حکومتی نداشته و نظر به این که نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد. بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‌باشد. علی‌هذا به استناد تبصره ماده 3 اصلاح آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 24/12/1381 و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد." با اعتراض آقای … به رای شعبه 21، پرونده با موافقت رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری به شعبه دوم تشخیص دیوان ارجاع و شعبه مرجوعٌ‌الیه در پرونده کلاسه تش2/87/118 به موجب دادنامه شماره 157 مورخ 30/5/1387 به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " نظر به این که مدلول رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1178 مورخ 9/10/1386 که در باب بیان شرایط تبدیل کارکنان قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به وضعیت استخدامی رسمی صادر گردیده مفهم دو شرط: الف- داشتن حداقل مدرک کاردانی ب- دو سال سابقه همکاری م. ب.. که در مانحن فیه نیز بر اساس ملاحظه احکام کارگزینی شاکی و مندرجات لایحه جوابیه سازمان متبوع که متضمن عملکرد مطلوب مشارالیه و داشتن سابقه همکاری نامبرده از 29/10/1382 و دارای مدرک تحصیلی لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی بوده که با وصف مراتب مذکور از نظر این شعبه تشخیص دیوان، شاکی واجد شرایط اشاره شده م. ب. و از این حیث اعلام اشتباه توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری در راستای اعمال مقررات ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مرقوم به شماره 1789 مورخ 9/10/1386 صادره از شعبه 21 دیوان عدالت اداری منطبق بر ضوابط قانونی بوده و از این رو ضمن نقض دادنامه اخیرالذکر، مستنداً به مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوی صادر می‌گردد."

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین