Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم موافقت با اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره ۲۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ هیأت عمومی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #وکالت #شهرداری #قضات #تشخیص #مالیات #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #قوانین #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تضمین #حقوق #وحدت_رویه #تجارت #ازدواج #روزنامه #اعتراض #شاکی #قانون_اساسی #تولید_رقابت‌پذیر #صندوق #کانون_وکلا #رسیدگی_مجدد #بورس #انتخابات #گونه #مشاوره #حدود_اختیارات #شورای_اسلامی #ناظر #رای_وحدت_رویه #دفتر_اسناد_رسمی #طلاق #اکثریت #آیین_دادرسی #پیشه #تعارض #شهر #ابطال #قانون_مالیات #صدور‌رای #قضایی #ملت #دانسته #صورت #فقره #وظیفه #می_کنند #تمبر

خلاصه

تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی شماره ۲۶۶۳ هیأت عمومی (موضوع عوارض کسب و پیشه دفاتر وکلا) مطرح کردند. درخواست‌کنندگان معتقد بودند آرای متعارضی در این زمینه وجود دارد و رأی مذکور باید مجدداً بررسی شود.

اصلِ حقوقی: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، منوط به تشخیص رئیس دیوان یا اکثریت قضات هیأت عمومی مبنی بر اشتباه بودن رأی یا تعارض آن با قانون است.

مستند: ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری، ماده ۹۱، عوارض کسب و پیشه، وکلای دادگستری، آرای متعارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۷۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۲۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۶۶۳-۱۳۹۸/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: ۱- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰/۱۷۶۷۰/۹۰۰۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۱ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اعمال اختیارت قانونی خود در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به اعلام تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری) نموده و موضوع را جهت تعیین تکلیف در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات مذکور نیز مبادرت به صدور رای ۲۶۶۳-۱۳۹۸/۹/۲۷ نموده است، لیکن وفق ماده مذکور، ۲۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری نیز می توانند با اعلام تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آن ریاست محترم تقاضای طرح مجدد موضوع را بنمایند: ۱- مسلماً وجود تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری چهره دستگاه قضایی را به عنوان «تضمین کننده حقوق ملت» مخدوش می نماید. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا تاکنون آرای متعارض زیادی را صادر نموده است. الف) آرایی که اخذ عوارض از مشاغل موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ را غیر قانونی شمرده عبارتند از: آرای شماره ۵۶۶-۱۳۹۶/۶/۱۴، ۸۷۲-۱۳۸۷/۱۲/۱۸، ۱۰۸-۱۳۶۸/۱۱/۲۶، ۲۷-۱۳۹۲/۱/۱۹، ۴۰۹-۱۳۸۶/۶/۱۱، ۳۶۱-۱۳۸۲/۹/۹ و ۲۶۲-۱۳۹۱/۵/۹. ب) آرایی که اخذ عوارض از دفاتر وکلا مجاز دانسته: عبارت اند از ۱۸۷-۱۳۷۴/۱۲/۷، ۱۳۴-۱۳۹۲/۳/۳۰، ۵۶۰-۱۳۹۰/۱۲/۸، ۴۲۸-۱۳۸۶/۶/۱۸، ۱۰۵۸-۱۳۸۶/۹/۲۷ و ۱۳۴-۱۳۹۰/۳/۳۰. همان طور که ملاحظه می فرمایید: در دادنامه شماره ۲۶۶۳-۱۳۹۸/۹/۲۷، صرفاً به یکی از این آرا (رای شماره ۵۶۶-۱۳۹۶/۶/۱۴) اعمال مقررات ماده ۹۱ صورت گرفته است. این در حالی است که: اولاً: تاکنون درباره ممنوعیت اخذ عوارض از دفاتر وکلا و سایر مشاغل موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ تاکنون بیش از ۱۲ فقره دادنامه هیات عمومی صادر گردیده که عمدتاً آرای وحدت رویه می باشند. ثانیاً: اگر یکی از آرا هیات عمومی در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری مخلاف قانون می باشد، چرا نسبت به سایر آرایی که اخذ این عوارض را ممنوع اعلام نموده است، اعمال مقررات ماده ۹۱ نشده است؟! ثالثا: هیات دیوان عالی کشور طی رای شماره ۶۰۷-۱۳۷۵/۶/۲۰ صراحتا ًاعلام نموده است که دفاتر وکلا تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود آن آنها انجام وظیفه می کنند و لذا نمی توان آنها را از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمود. ۳- قانونگذار صراحتاً در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اعلام نموده است، مشاغلی مانند دفاتر وکلا، دفاتر روزنامه، دفاتر مهندسـی، دفتر اسـناد رسمی و ازدواج و طـلاق و روزنامه تجـاری محسوب نمی شـود. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه از اینگونه مشاغل «مخلاف حکم قانون» تلقی می شود. ۴- همان طور که مستحضرید: هر یک از آرای صادره از هیات عمومی (مبنی بر ورود یا رد شکایت) در خصوص اعتراض اشخاص به مصوبه شوراهای شهر م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مصوبات بعضی شوراهای شهر را مغایر با قانون تشخص داده و آن را ابطال نموده و نسبت به بعضی دیگر از مصوبات شوراهای شهر، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرده است. ۵- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای قبلی خود در این خصوص به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ها) استناد نموده است. ۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۴۰۹-۱۳۸۶/۶/۱۱ اعلام نموده است که مشاغلی که دارای قوانین خاص می باشند از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند. ۷- وکلا همانند سایر مشاغل، علاووه بر پرداخت مالیات سالانه به ماخذ ۹ درصد در هر پرونده ای که اعلام وکالت می نمایند نیز تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد به عنوان مالیات و نصف این مبلغ جهت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و یک چهارم آن جهت تامین هزینه های کانون وکلا پرداخت می نمایند. همچنین به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، برقراری عوارض به درآمدهایی که ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته اند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. با وصف مـراتب فوق نظر بـه اینکه رای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شماره ۲۶۶۳ بر خلاف نص صریح تبصره ۲۴ مـاده ۵۵ قانون شهرداری و مخلاف مدلول رای وحـدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷- ۱۳۷۵/۶/۲۰ م. ب. تقاضای رسیدگی مجدد و اعمال مـاده ۹۱ قـانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داریم.» ۲- متن رای شماره ۲۶۶۳-۱۳۹۸/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: « اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ و۱۵۰-۱۳۹۸/۲/۱۰ اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رای شماره ۵۶۶-۱۳۹۶/۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می شود.» ۳- پرونده در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی تجدید نظر در رای هیات عمومی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رایی که خود در مقام اعمال ماده ۹۱ همان قانون صادر شده موجه نیست. در نتیجه موجبی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از رای شماره ۲۶۶۳-۱۳۹۸/۹/۱۲ هیات عمومی وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1777 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری درخواست اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را در خصوص رای شماره 2663-1398/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کردند. خواسته اصلی آن‌ها بررسی تعارض آرای هیات عمومی در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری بود. قضات با استناد به وجود آرای متعارض و قوانین مرتبط، به ویژه بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 607-1375/06/20، استدلال کردند که اخذ این عوارض خلاف قانون است و نیاز به بررسی مجدد دارد. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، اعلام کرد که تجدید نظر در رای خود موجه نیست و به این ترتیب، درخواست تجدید نظر را رد کرده و رای شماره 2663-1398/09/12 را تایید نمود. تاریخ دادنامه: 28/11/1399 موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 2663-12/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 200/17670/9000-21/10/1398 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اعمال اختیارت قانونی خود در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به اعلام تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری) نموده و موضوع را جهت تعیین تکلیف در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیات مذکور نیز مبادرت به صدور رای 2663-27/9/1398 نموده است، لیکن وفق ماده مذکور، 20 نفر از قضات دیوان عدالت اداری نیز می‌توانند با اعلام تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آن ریاست محترم تقاضای طرح مجدد موضوع را بنمایند: 1- مسلماً وجود تعارض بین آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری چهره دستگاه قضایی را به عنوان «تضمین کننده حقوق ملت» مخدوش می‌نماید. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا تاکنون آرای متعارض زیادی را صادر نموده است. الف) آرایی که اخذ عوارض از مشاغل موضوع بند 24 ماده 55 را غیر قانونی شمرده عبارتند از: آرای شماره 566-14/6/1396، 872-18/12/1387، 108-26/11/1368، 27-19/1/1392، 409-11/6/1386، 361-9/9/1382 و 262-9/5/1391. ب) آرایی که اخذ عوارض از دفاتر وکلا مجاز دانسته: عبارت اند از 187-7/12/1374، 134-30/3/1392، 560-8/12/1390، 428-18/6/1386، 1058-27/9/1386 و 134-30/3/1390. همان طور که ملاحظه می فرمایید: در دادنامه شماره 2663-27/9/1398، صرفاً به یکی از این آرا (رای شماره 566-14/6/1396) اعمال مقررات ماده 91 صورت گرفته است. این در حالی است که: اولاً: تاکنون درباره ممنوعیت اخذ عوارض از دفاتر وکلا و سایر مشاغل موضوع بند 24 ماده 55 تاکنون بیش از 12 فقره دادنامه هیات عمومی صادر گردیده که عمدتاً آرای وحدت رویه می‌باشند. ثانیاً: اگر یکی از آرا هیات عمومی در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری مخالف قانون می‌باشد، چرا نسبت به سایر آرایی که اخذ این عوارض را ممنوع اعلام نموده است، اعمال مقررات ماده 91 نشده است؟! ثالثاً: هیات دیوان عالی کشور طی رای شماره 607-20/6/1375 صراحتا ًاعلام نموده است که دفاتر وکلا تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود آن آنها انجام وظیفه می کنند و لذا نمی توان آنها را از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمود. 3- قانونگذار صراحتاً در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها اعلام نموده است، مشاغلی مانند دفاتر وکلا، دفاتر روزنامه، دفاتر مهندسی، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و روزنامه تجاری محسوب نمی شود. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه از اینگونه مشاغل «مخالف حکم قانون» تلقی می‌شود. 4- همان طور که مستحضرید: هر یک از آرای صادره از هیات عمومی (مبنی بر ورود یا رد شکایت) در خصوص اعتراض اشخاص به مصوبه شوراهای شهر م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مصوبات بعضی شوراهای شهر را مغایر با قانون تشخص داده و آن را ابطال نموده و نسبت به بعضی دیگر از مصوبات شوراهای شهر، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و رای به رد شکایت صادر کرده است. 5- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای قبلی خود در این خصوص به تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ها) استناد نموده است. 6- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 409-11/6/1386 اعلام نموده است که مشاغلی که دارای قوانین خاص می‌باشند از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند. 7- وکلا همانند سایر مشاغل، علاووه بر پرداخت مالیات سالانه به ماخذ 9 درصد در هر پرونده ای که اعلام وکالت می نمایند نیز تمبر مالیاتی به میزان 5 درصد به عنوان مالیات و نصف این مبلغ جهت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و یک چهارم آن جهت تامین هزینه های کانون وکلا پرداخت می نمایند. همچنین به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، برقراری عوارض به درآمدهایی که ماخذ محاسبه مالیات قرار گرفته اند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. با وصف مراتب فوق ن. ب. ا. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2663 بر خلاف نص صریح تبصره 24 ماده 55 قانون شهرداری و مخالف مدلول رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 607- 20/6/1375 م. ب. تقاضای رسیدگی مجدد و اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داریم.» 2- متن رای شماره 2663-12/9/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانک‌ها، بورس و غیره به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150-10/2/1398 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رای شماره 566-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می‌شود.» 3- پرونده در اجرای مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. تجدید نظر در رای هیات عمومی در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رایی که خود در مقام اعمال ماده 91 همان قانون صادر شده موجه نیست. در نتیجه موجبی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از رای شماره 2663-12/9/1398 هیات عمومی وجود ندارد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین