رأی
رأی شماره 1780 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره 117442 /60 - 21 /5 /1396 رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات و الحاق
رأي شماره ۱۷۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲ / ۶۰ ـ 1396/5/21 رئيس مركز و دبير هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۸ / ۲۹ شماره دادنامه : ۱۷۸۰ شماره پرونده : ۱۰۴۳ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عباس ابوالحسن
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۱۷۴۴۲ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ رئيس مركز و دبير هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۱۷۴۴۲ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ رئيس مركز و دبير هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً در خصوص بخشنامه صادره از سوي مركز اصناف و بازرگانان ايران و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در خصوص ايجاد اتحاديه كشوري آسانسور و فراخوان ثبتنام و انتخابات معروض ميدارد تشكيل اين اتحاديه كشوري مستنداً به تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفي با نص صريح قانون مغايرت داشته و ايجاد چنين اتحاديهاي تبعات جبران ناپذيري بر پيكره اقتصاد كشور و به خصوص صنعت آسانسور و پله برقي ايران خواهد داشت، لذا با تقديم مستندات و لايحه دفاعيه از حضرتعالي استدعا داريم بدواً دستور توقف موقت اين بخشنامه و سپس نقض كامل اين دستورالعمل را صادر فرماييد . »
شاكي به پيوست دادخواست اعلام كرده است كه :
« احتراماً به استحضار ميرساند بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفي نرسيده باشد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديهاي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تحت عنوان اتحاديه كشوري تشكيل ميگردد و همچنين بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي حدنصاب تشكيل اتحاديه در كشور به شرح ذيل اعلام شده است :
الف ـ تهران ۳۰۰ واحد
ب ـ شهرهاي با بيش از ۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ نفر ۲۰۰ واحد
ج ـ شهرهاي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر ۱۵۰ واحد
د ـ در شهرهاي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر ۱۰۰ واحد
هـ ـ در شهرهاي كمتر از ۵۰۰ هزار نفر ۵۰ واحد حدنصاب ميباشد از طرفي اخيراً مركز امور اصناف و بازرگانان طي نامه شماره ۶۰ / ۱۱۷۴۴۲ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ فراخوان مربوط به ثبتنام داوطلبان عضويت در هيأتمديره و بازرسان اتحاديه كشوري صنف خدمات آسانسور و پله برقي را به رؤساي سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور ابلاغ نموده است لذا نظر به اينكه اولاً : در اكثر شهرهاي كشور حدنصاب قانوني تشكيل اتحاديه به صورت شهرستان مطابق ماده ۲۱ قانون نظام صنفي و يا حدنصاب قانوني تشكيل اتحاديه استاني مطابق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي وجود دارد، لذا تصميمات اتخاذ شده جهت تشكيل اتحاديه كشوري و صدور فراخوان جهت ثبتنام انتخابات اتحاديه كشوري مغاير با تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي بوده ابتدا تقاضاي دستور موقت مبني بر جلوگيري از ثبتنام و ابطال تصميمات اتخاذ شده جهت تشكيل اتحاديه كشوري و فراخوان ثبتنام را داريم و سپس حكم بر ابطال اين طرح از سوي ديوان عدالت اداري را خواستاريم . ضمناً در شهر تهران ۴۳۳ پروانه كسب دائم توسط اتحاديه صنف آسانسور و الكترومكانيكي تهران صادر و به اشخاص تحويل شده كه كپي تصوير آنها به پيوست مي باشد و تعداد ۱۲۰ پرونده در دست اقدام جهت صدور ميباشد كه جمعاً ۵۵۳ عضو در اين اتحاديه داراي سابقه بوده و حدود ۵۰۰ نفر نيز فاقد پروانه كسب كه فراخوان آن نيز جهت تشكيل پرونده و دريافت پروانه كسب انجام شده، بديهي است تشكيل اتحاديه كشوري كه اخيراً توسط وزير سابق صنعت، معدن و تجارت جناب آقاي مهندس … به تشكيل اتحاديه كشوري و يا در شرف هستند نيز مغاير با سياستهاي كلي نظام و دولت ميباشد و باعث تمركززدايي و مشكلاتي را جهت صاحبان كسب و مردم ايجاد مينمايد . نكته قابل توجه اين است كه در سال ۱۳۹۴ طرح تشكيل اتحاديه كشوري از سوي برخي از اعضاي اين صنف مطرح شد كه اتاق اصناف طي نامه شماره ۱۴۰۴۷ / ب م ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۹ جوابيهاي صادر كرد كه طي آن مخالفت خود را با اين طرح به صراحت اعلام نمود . از ديگر معايب تشكيل اتحاديه كشوري و مستندات به مفاد تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفي ميتوان به موارد زير اشاره نمود :
۱ ـ محقق نشدن فرمايشات مقام معظم رهبري كه سال ۱۳۹۶ را سال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال نامگذاري فرمودند .
۲ ـ اتحاديه كشوري قانوناً عضو اتاق اصناف نبوده و نمي تواند در تصميم گيريهاي آن مشاركت داشته باشد .
۳ ـ امور جاري صنفي از شهرستانها منفك و در تهران متمركز ميشود .
۴ ـ بيتوجهي به مراكز تصميمگيري شهر و شهرستانها مانند كميسيون نظارت و اتاقهاي اصناف شهرستان .
۵ ـ بروز بينظمي و هرج و مرج در امور صنفي به دليل عدم هماهنگي ميان اتحاديه كشوري و اتاقهاي اصناف شهرستانها درباره چگونگي نظارت بر واحدهاي صنفي عضو اتحاديه مستقر در شهرستانها .
۶ ـ افزايش مراجعات و ترددهاي اعضاي صنف و مردم از شهرستانها به تهران براي پيگيري امور صنفي و حقوق خويش و در نهايت تضييع حقوق شهروندي و عدالت اداري . در پايان يادآور ميشويم علاوه بر اتحاديه تهران ساير اتحاديه آسانسور در سطح كشور نيز با اين طرح مخالف ميباشند كه نامه تعدادي از اين اتحاديهها به پيوست تقديم ميگردد . لذا ب. ت. ب. عرايض مشروحه فوق تقاضاي رسيدگي عاجل و صدور دستور مقتضي را از آن مقام عالي خواستاريم . »
همچنين شاكي به موجب لايحهاي كه به شماره ۹۶ ـ ۱۰۴۳ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷ / ۷ / ۳۰ ثبت دفتر هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم : احتراماً در رابطه با پرونده كلاسه ۱۰۴۳ / ۹۶ در رابطه با اتحاديه كشوري صنف آسانسور كه اينجانب عباس ابوالحسن يكي از اعضاي صنف بوده بدين وسيله مغايرتهاي قانوني تشكيل اتحاديه مذكور و موارد مرتبط با موضوع مزيد استحضار و دستورات لازم جهت توقف برگزاري انتخابات برابر تبصره ۷ ماده ۲۱ همان قانون تشكيل اتحاديه كشوري با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد بود . ليكن بر اساس نامه شماره ۷ / ۰۹ / ۱۲۰۲۵ ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۶ و شماره ۷ / ۰۲ / ۴۹۸ ـ ۱۳۹۷ / ۵ / ۸ اتاق ايران در خصوص ضرورت تشكيل اتحاديه استاني فرآيند تشكيل اتحاديه كشوري مورد اشاره غير قانوني است كه جناب استاندار آقاي محمدحسين مقيمي خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار نمودهاند كه اتحاديه صنف آسانسور توليدكنندگان و تعميركاران وسايل الكترومكانيكي استان تهران هم پابرجا بماند كه جناب آقاي احمدي معاون وزير خطاب به رياست مركز اصناف و بازرگانان اظهار نموده است مطابق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي چنانجه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حدنصاب مقرر نرسد حدنصاب شهر تهران ۳۰۰ واحد صنفي است . با توجه بهاينكه اين رسته صنفي در شهر تهران نصاب قانوني را براي اتحاديه دارد ب. ت. ب. نظر استاندار تهران در اين رتبه دستور اقدام لازم صادر فرماييد و از طرف ديگر وزير محترم مدارك آن در پرونده موجود ميباشد اظهار نموده است اتحاديه كشوري مربوط به فروشگاههاي زنجيري ميباشد نه براي اتحاديههاي كه تعداد ۵۰۰ اعضا دارند بخواهيد اتحاديه كشوري ايجاد كنند متأسفانه سنديكا هيچ گونه توجهي به اين دستورات ننموده است كه شروع بهبرگزاري جلسات اتحاديه كشوري ايجاد مينمايند خواهمشند است دستورات لازم را صادر فرماييد كه جهت جلوگيري از اتحاديه كشوري اقدامات لازم انجام گردد . »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است :
« رؤساي محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور
موضوع : فراخوان ثبتنام داوطلبان عضويت در هيأتمديره و بازرسان اتحاديه كشوري صنف خدمات آسانسور و پله برقي
در اجراي تبصره ( ۷ ) ماده ( ۲۱ ) قانون نظام صنفي و ماده ( ۹ ) آييننامه اجرايي تبصره مذكور به منظور انتخاب هفت نفر اعضاي اصلي و سه نفر عليالبدل هيأتمديره و دو نفر بازرس ( اصلي و عليالبدل ) اتحاديه كشوري صنف خدمات آسانسور و پله برقي مقرر است در تاريخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۲ به مدت بيست روز نسبت به ثبتنام داوطلبان حائز شرايط اقدام گردد . خواهشمند است دستور فرماييد، از طريق سازمان و ادارات تابعه صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستانها از افراد داراي پروانه كسب معتبر در رستههاي صنفي مرتبط با صنف خدمات وابسته به آسانسور و پله برقي دعوت به عمل آورده تا با مراجعه حضوري و يا از طريق سامانه ايرانيان اصناف ( در بخش ثبتنام داوطلبان در انتخابات اتحاديههاي صنفي ) نسبت به ثبتنام اقدام نمايند .
شرايط داوطلبان :
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
۳ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر
۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس
۵ ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأتمديره
۸ ـ حداكثر سن در زمان ثبتنام هفتاد و پنج سال
۹ ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم
۱۰ ـ وثاقت و امانت
ضمناً تصوير برابر با اصل پروانه كسب، شناسنامه، كارت ملّي، مدرك تحصيلي پس از بارگذاري در سامانه مذكور به همراه يك قطعه عكس ۴ × ۶ از طريق پست پيشتاز به دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور به نشاني تهران، ضلع شمال شرقي ميدان وليعصر ( عج ) روبروي پست منطقه ۱۴ ، كدپستي ۱۵۹۴۶۳۳۶۱۳ ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت طبقه هفتم ارسال گردد . »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز و دبير هيأت عالي نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره ۶۰ / ۷۸۸۳۱ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۸ توضيح داده است كه :
« بازگشت به ابلاغيه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۲۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۹ موضوع كلاسه پرونده ۱۰۴۳ / ۹۶ پيرامون دادخواست آقاي عباس ابوالحسن با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۱۷۴۴۲ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ رئيس مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كشور ( موضوع فراخوان ثبتنام داوطلبان عضويت در هيأتمديره و بازرسان اتحاديه كشوري صنف خدمات آسانسور و پلهبرقي ) بدين وسيله ادله و مستندات ذيل جهت تشحيذ اذهان قضات هيأت عمومي تقديم ميگردد :
۱ ـ همان طور كه قضات امعان نظر دارند بر اساس مفاد تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي كشور، چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديهاي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل ميشود . در اين راستا و به تجويز مفاد تبصره مذكور آييننامه اجرايي مربوط توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و پس از تأييد هيأت عالي نظارت در تاريخ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۸ بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است .
۲ـ بر اساس مفاد ماده ۲ آييننامه موصوف دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري اتاق اصناف ايران، صنوف موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي را شناسايي و جهت تأييد به وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد نمايد تا به دلالت الزام مندرج در ماده ۳ همان آييننامه در صورت تأييد و موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت دبيرخانه هيأت عالي نظارت اقدامات لازم را براي برگزاري انتخابات و تشكيل اتحاديه به عمل آورد . به همين منظور بر اساس مراتب فوقالبيان اتاق اصناف ايران طي نامه شماره ۷ / ۰۲ / ۴۴۸۰ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۲۶ ضرورت تشكيل اتحاديه كشوري آسانسور را پيشنهاد نموده و متعاقباً وزير صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه معاون امور اقتصادي و بازرگاني موافقت خود را در اين خصوص اعلام ميدارد .
۳ـ همان طور كه مستحضريد بر اساس مفاد ماده ۲۱ قانون نظام صنفي در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليتهاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه ميكنند، در مانحن فيه بر اساس گزارش دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تعداد كثيري از فعاليتها در حوزه فروش و خدمات مرتبط با آسانسور و پله برقي نصاب كافي براي تشكيل اتحاديه شهرستاني و يا استاني را در سطح كشور با لحاظ نوع فعاليت مشابه يا همگن نداشتهاند و هرچند در برخي از استانها و شهرستانها از حيث تعدادي حايز شرايط كافي براي تشكيل اتحاديه باشند، لاكن ب. ت. ب. اينكه تشكيل اتحاديه براي فعاليتهاي شغلي مشابه يا همگن فقط در يك سطح شهرستاني يا استاني و يا كشور براي فعاليت مذكور امكانپذير ميباشد، تشكيل اتحاديههاي مذكور ( شهرستاني / استاني / كشوري ) به طور هم زمان براي يك نوع فعاليت صنفي در مغايرت با مفاد قانون نظام صنفي كشور است، بنابراين در راستاي رعايت قانون و مقررات موضوعه، تشكيل اتحاديه كشوري واحد در سطح ملي امري لازم و موافق با منويات قانونگذار ميباشد .
۴ـ مضافاً نظر به اينكه شركتهاي طراحي و مونتاژ داراي پروانه بهرهبرداري از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در عرصه فروش، نصب، تعمير و ارائه خدمات پس از فروش ملزم به مراجعه به اتحاديههاي مختلف ( غيرتخصصي و غيرهمگن ) در سراسر كشور جهت دريافت پروانه كسب ميباشند، از اين رو نياز به تشكيل اتحاديه تخصصي كشوري با هدف سياستگذاري واحد از نقطهنظر نظارت بر استاندارد، ايمني و حفظ حقوق مصرفكنندگان در ارائه خدمات ذيربط از حيث ايجاد تشكيلات متمركز تخصصي ضرورت داشته و امري اجتناب ناپذير ميباشد .
علي ايحال با عنايت به جميع جهات مذكور و نظر به اينكه بخشنامه معترضعنه در راستاي اجراي الزامات قانوني ميباشد، لذا رد دادخواست خواهان از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري م. ا. . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۸ / ۲۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
طبق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي ، تشكيل اتحاديه استاني به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان و تصويب هيأت عالي نظارت موكول شده است . به موجب تبصره ۷ همان ماده قانوني مقرر شده چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديهاي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل ميشود . مستنبط از مقررات مذكور در فرضي كه كميسيون نظارت مركز استان تشكيل اتحاديهاي در مركز استان را لازم تشخيص دهد و هيأت عالي نظارت آن را تصويب كند، تشكيل اتحاديه استاني بلامانع است و البته اين امر نافي تشكيل اتحاديه كشوري نيست . ب. ت. ب. مراتب اطلاق بخشنامه شماره ۶۰ / ۱۱۷۴۴۲ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۱ رئيس مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت در حدي كه در فرض وجود شرايط تبصره ۶ مـاده ۲۱ قانون نظام صنفي ، تشكيل اتحاديـه استاني را تجويز نمي كند و تشكيل اتحاديه كشوري حتي براي استانهايي كه شرايط تشكيل اتحاديه استاني را دارند تجويز كرده مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود ..
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
