ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تبصره مصوبه شماره ۱۵۱۴۲۱-۲/۲۰-۱۳۹۵/۰۴/۰۵ وزیر نفت) مصوبه مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ وزیر نفت مبنی بر تعیین ضابطه جهت انتصاب کارکنان در صورت برخورداری از شرایط لازم به سمتهای مدیریتی از اختیارات وزیر و قانونی است.
خلاصه
شاکی به دلیل ممنوعیت انتصاب در مشاغل مدیریتی برای افرادی که کمتر از ۲ سال به بازنشستگی آنها باقی مانده، خواستار ابطال بند ۲ تبصره مصوبه وزیر نفت شده است. شاکی معتقد است این مصوبه مانع ارتقای شغلی وی شده است.
اصلِ حقوقی: مقررات اداری نباید به گونهای وضع شوند که حقوق استخدامی کارکنان را بدون مبنای قانونی محدود یا سلب نمایند.
مستند: بند ۳ بخش «ث» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: وزارت نفت، انتصاب مدیریتی، بازنشستگی، ارتقای شغلی، مصوبه وزیر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۸۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
شماره پرونده: ۹۶/۱۵۹۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تبصره مصوبه شماره ۱۵۱۴۲۱-۲/۲۰-۱۳۹۵/۴/۵ وزیر نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تبصره مصوبه شماره ۱۵۱۴۲۱-۲/۲۰-۱۳۹۵/۴/۵ وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً اینجانب سیدمحمد اخوت وفق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بند ۲ تبصره مصوبه شماره ۱۵۱۴۲۱-۲/۲۰ می باشم و با استناد ادله ذیل: طبق نامه مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت به معاون وزیر به شماره م ب-۶۲/۲۷۰۶۹-۱۳۹۶/۹/۸ مبنی بر اینکه با رضایت کامل حاصله از نحوه عملکرد بنده در طی سالیان ایام اشتغال اینجانب استحقاق ارتقاء سمت را دارا هستم اما مع الاسف بند ۲ تبصره فوق الذکر عنوان داشته افرادی که کمتر از ۲ سال به بازنشستگی ایشان باقی مانده باشد انتصاب آنان در مشاغل مدیریتی مجاز نمی باشد و ن. ب. ا. بنده در یک سال آینده با حدود ۳۸ سال خدمت در سن ۶۰ سالگی بازنشسته خواهم شد طبق بند ۲ تبصره مذکور از ارتقاء سمت استحقاقی خود محروم شده ام، لذا خواستار ابطال تبصره می باشم و از جنابعالی تقاضا دارم نسبت به احقاق حقوق اینجانب دستورات مقتضی را مبذول بفرمایید. "
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶/۱۵۹۲-۱-۱۳۹۷/۳/۵ ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" پیرو دادخواست اینجانب به شماره پرونده ۹۶/۱۵۹۲ به استحضار می رساند بنا به مستندات موجود، وزیر نفت در مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ طی ابلاغیه ای با هدف « بهره مندی حداکثری از تجارب نیروهای کار آزموده صنعت نفت و انتقال تجارب ارزشمند ایشان به نسل بعدی مدیران و نهادینه کردن این تجارب و پیشگیری از ایجاد مشکل به هنگام بازنشستگی این گروه از همکاران کلیدی...» مواردی را به استناد بند ۳ بخش «ث» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ می نماید. در بند ۲ این ابلاغیه آمده است: « انتصاب افرادی که کمتر از ۲ سال به بازنشستگی شان باقی مانده باشد، در مشاغل مدیریتی مجاز نیست» اینجانب ایرادات شکلی و محتوایی ذیل را به این بخش از ابلاغیه به جهت مغایرت با مبانی مدیریت منابع انسانی و نظام شایسته سالاری در صنعت نفت و همچنین حقوق قانونی خود وارد می دانم:
۱- تناقض صدر و ذیل این ابلاغیه، در آنجا که اعلام می نماید « قصد پیشگیری از ایجاد مشکل به هنگام بازنشستگی این گروه از همکاران کلیدی را دارد» و بند ۲ که « انتصاب افراد کمتر از دو سال به بازنشستگی را در مشاغل مدیریتی مجاز نمی داند» این بند دقیقاً نقض غرض هدف مطرح شده در صدر ابلاغیه م. ب. و با نقض صریح قانون موجبات مشکلات عدیده ای را برای افراد فراهم آورده است.
۲- اعلام بند ۲ این ابلاغیه را که به استناد بند ۳ بخش «ث» ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، بی ارتباط و بلاموضوع می دانم زیرا مطابق این بند از قانون، وزارت نفت موظف به «تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نظارت بر حسن اجرای آن» م. ب. یعنی مشخصاً صحبت از تدوین « نظام جامع سرمایه انسانی» به صورت فراگیر را کرده است که اصولاً اعلام ابلاغیه دستوری برای یک مورد خاص مطابقتی با نص این قانون نداشته و با آن در تناقض است ضمن آن که از حق قانونی اعطای سمت، برخلاف مقررات مربوطه جلوگیری کرده است.
۳- مطابق ماده ۵- انتصابات و ترفیعات، از مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان وزارت نفت مصوب تیر ماه ۱۳۹۵ « انتصاب تابعی است از متغیر استخدام تا خاتمه خدمت کارمند در شرکت» و به استناد متن بند ۶ از ماده ۱-۱-۵ (اهداف) که « هماهنگی در اتخاذ رویه عمل به منظور جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و بهینه سازی نظام انتصابات و ترفیعات بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل ...» مورد تاکید قرار گرفته است قطعاً حتی وزیر هم به استناد این ماده با سلیقه شخصی خود امکان جلوگیری از ترفیع و انتصاب پرسنل را در مهلتهای مقرر پیش بینی شده در قوانین مصوب موجود، نخواهد داشت که اگر این شود شیرازه کار از هم پاشیده و هرج و مرج و بی اعتمادی نسبت به قوانین استخدامی حاکم خواهد شد.
۴- تمامی تعاریفی که در «مقررات انتصابات و ترفیعات» برای عباراتی از قبیل سمت سازمانی، ارزشیابی نیروی انسانی، شرایط احراز سمت، انتصاب، ترفیع و ... آمده همگی یک روند و چارچوب تعریف شده و بدون ابهام برای مسیولین و پرسنل تعیین نموده که جای هیچ گونه شک و شبهه و اعمال سلیقه ای را باقی نمی گذارد. برای نمونه:
مطابق بند ۳ از ماده ۱-۲-۵ (انتصاب کارمندان) « انتصاب کارمندان در سمتهای با پایه «الف» و بالاتر بر اساس طرح جایگزینی و پیشنهاد مدیر مربوطه ... و بررسی و تایید برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت اصلی با تصویب مدیرعامل شرکت اصلی انجام می پذیرد» در این عبارت صراحتاً جایگاه تصویب کنندگان انتصاب کارمندان مورد اشاره قرار گرفته و از نقش وزیر در لغو آن هیچ سخنی نرفته است. قابل ذکر آن که در بند ۲ ماده ۱-۲-۵ به سمتهای کلیدی با پایه « الف» و بالاتر اشاره شده که با تصویب وزیر نفت صورت می گیرد ولی در بند ۳ انتصاب کارمندان در سمتهای با پایه « الف» و بالاتر نهایتاً با تصویب مدیرعامل شرکت اصلی صورت می پذیرد که طبیعتاً به جهت عدم کلیدی بودن سمت پیشنهادی اینجانب، مشمول بند ۲ و ابلاغیه وزیر قرار نمی گیرد. ب. ت. ب. متن ماده ۸-۲-۵ (ضوابط و شرایط انتصاب کارمندان) و نامه مدیر امور بین الملل خطاب به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد احراز شرایط دریافت سمت از طرف اینجانب و حتی تعیین و پیشنهاد سمت مورد نظر در آن نامه که حکایت از تحقق شرایط و ضوابط قانونی دارد، مدیرعامل شرکت نفت هم انکار و مخلافتی ننموده بلکه فقط به استناد ابلاغیه وزیر نفت قابل اجرا ندانسته است و مشخص است که این استناد هم غیر موجه م. ب..
لازم به ذکر است که علی الاصول اینجانب از مخلافین انتصابات صوری و خارج از چارچوب قانون و زودتر از موعد بوده و هستم و اگر وزیر با این هدف این ابلاغیه را صادر کرده باشند با ایشان هم نظرم ولی اشکال آنجاست که این ابلاغ در عمل مستمسکی برای جلوگیری از اعطای یک حق قانونی قرار گرفته است به جهت آن که مطابق مستندات ضمیمه اینجانب حقی قبل از دو سال آخر بازنشستگی (دقیقاً در سال ۱۳۹۴) محق به دریافت سمت و انتصاب مربوطه بوده ام ولی به علت تمدید اشتغال برخی همکاران که در حال بازنشستگی بودند از طرف وزیر نفت و اشغال پستهای مورد نیاز متاسفانه امکان دریافت سمت بالاتر فراهم نگردید و موضوع موکول به آزاد شدن سمتهای فوق شده بود و در نهایت وقتی زمان آن فرا رسید و سمتهای مورد نظر آزاد شد مطابق قوانین و مقررات مربوطه و با نظر مساعد و نامه مدیرمستقیم، این انتصاب پیشنهاد گردید لیکن از طرف مدیرعامل به استناد ابلاغیه وزیر با ممانعت روبرو گردید.
طبیعتاً اینجانب پس از این مخلافت بلادلیل، از مزایای ضریب فوق العاده تخصصی سمت با رتبه بالاتر محروم و علاوه بر عدم دریافت سمت قانونی و ضرر و زیانی که از این ناحیه به پایه حقوقی ام وارد شده است در حقوق ماهیانه و حق و پاداش دوران بازنشستگی هم با ضرر و زیان مواجه شده ام مضافاً که از نظر روحی و روانی هم به خاطر این ظلم آشکار و بی توجهی به مراجعات مکرر و حتی عدم پاسخگویی به نامه های مختلف اینجانب خطاب به وزیر و مدیرعامل شرکت نفت در شرح موضوع، به شدت آزرده خاطر و دل نگران گردیده ام و این در حالی است که هیچ گاه پس از حدود ۳۸ سال خدمت صادقانه و شرافتمندانه در شرایط بسیار سخت و بیش از ۱۸ ماه شرکت در جبهه های جنگ و دفاع مقدس، انتظار چنین برخوردهای ناصوابی را نداشته ام. از مقام قضایی تقاضا دارم با عنایت به موارد مطروحه و ضرر و زیانی که از ناحیه این ابلاغیه غیر موجه وزیر به اینجانب و سایر همکارانی که شرایط مشابه دارند وارد شده حکم عادلانه و منصفانه جهت احقاق حقوق از دست رفته را صادر نمایند گرچه اثرات زیانبار روحی و روانی را شاید دیگر نتوان جبران کرد. ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت باعث تضییع حقوق بسیاری از کارکنان شرکت نفت در انتصاب پستهای مدیریتی شده است تقاضای ابطال آن را با عنایت به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" قایم مقام و معاونان محترم وزیر
مدیران عامل محترم شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت
رییسان محترم واحدهای مستقل ستادی
رییسان محترم دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت
۱- ....
۲- انتصاب افرادی که کمتر از ۲ سال به بازنشستگی ایشان باقی مانده باشد، در مشاغل مدیریتی مجاز نیست.
۳-....... "
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۳۶۵۴۴-۱۳۹۷/۲/۲ توضیح داده است که:
" با احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ پرونده کلاسه فوق الذکر به استحضار می رساند، ن. ب. ا. آقای … را به خواسته « ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۱۴۲۱-۲/۲۰-۱۳۹۵/۴/۵ مقام عالی وزارت» به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، با ارجاع پرونده به آن دفتر تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی می باشد، لذا با امعان نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمایم آن و اظهارات، ادله و مستندات مضبوط در
پرونده مطروحه نظر مقام صلاح قضایی را به مطالب ذیل در راستای رد شکایت شاکی معطوف می نماید.
۱- تبیین و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۵۱۴۲۱-۲/۲۰-۱۳۹۵/۴/۵ وزیر نفت در راستای اختیارات بند ۳ بخش «ث» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی به منظور مدیریت منابع انسانی و بهره مندی حداکثری از تجارب نیروهای کارآزموده صنعت نفت، نهادینه نمودن انتقال تجارب به مدیران بعدی و پیشگیری از ایجاد مشکل به هنگام بازنشستگی این گروه صورت پذیرفته است بنابراین ضوابط و مقررات مجری در صنعت نفت از یک استاندارد و چارچوب کلی مستند به قوانین بالادستی جهت اجرا و پیاده سازی برخوردار می باشند. به گونه ای که از ابتدا کلیه ضوابط مترتب بر فرآیند مسیر شغلی کارمندان، انتصاب و ارتقاء و ... مشخص و تعریف شده است. ارتقای کارکنان از سوی مقام مافوق با در نظر گرفتن همه جوانب امر مانند مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، میزان تجربه واقعی و امکان انجام وظایف محوله و شرایط احراز سمت صورت می گیرد که این موضوع در بند ۲۰ (قسمت ۲-۰۱-
۵) از فصل پنجم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان اشاره شده است.
۲- در راستای ارزیابی طرز انجام کار کارمندان، نظام ارزیابی عملکرد (شایستگی) عملکرد کارمندان در طول سال گذشته به منظور شناخت و تقویت نقاط قوت و بررسی و رفع نقاط ضعف مورد ارزیابی قرار می دهد. این ارزیابی ب. ت. ب. وظایف و مسیولیتهای محوله بر مبنای اصول نظارت، کنترل و برنامه ریزی و ارتباط تنگاتنگ با همکاران زیر مجموعه و رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه توسط مدیران وقت کارمند انجام می شود که تکمیل فرمهای مربوطه و رعایت نظام شایستگی سالاری و عدالت و عدم دخالت سلایق به عنوان یک پارامتر انگیزشی قابل اقدام است. بدیهی است دریافت ارزیابی عملکرد عالی به معنی لزوم انتصاب در سمتهای بالاتر و یا به عنوان مجوزی به این مهم تلقی نمی شود و هر کدام از نظامهای انتصاب و ارزیابی عملکرد علیرغم مکمل هم بودن متمم هم در خصوص لزوم انتصاب افراد برای تصدی سمتهای بالاتر نمی باشد.
۳- موضوع ابلاغیه مبحوث عنه توسط وزیر نفت در راستای افزایش بهره وری، امکان به کارگیری و استفاده از توان نیروهای جوان و پیشبرد اهداف صنعت نفت در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اعتماد به جوانان صورت پذیرفته است. خاطر نشان می سازد ب. ت. ب. لزوم انتقال تجربیات و اجرای طرح جانشین پروری از سوی کارمندان در شرف بازنشستگی این ابلاغیه منجر به آمادگی سازمان و نیروهای جوان در پذیرش مسیولیتهای مدیریت خواهد شد.
لذا بنا به مراتب پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد دعوا به طرفیت وزارت نفت م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه انتصاب کارکنان در صورت برخورداری از شرایط لازم به سمتهای مدیریتی از اختیارات وزیر و سایر مقامات مجاز است و در مقرره مورد شکایت، وزیر نفت بر اساس این اختیار قانونی ضابطه ای را برای اعمال اختیارات خود اعلام کرده است و مقررات مورد استناد شاکی مربوط به شرایطی است که در صورت انتصاب کارکنان باید رعایت شود و نه تکلیفی برای انتصاب افراد به سمتهای مدیریت، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 2 تبصره مصوبه شماره 151421-2/20-1395/04/05 وزیر نفت است. بر اساس این بند، انتصاب افرادی که کمتر از 2 سال به زمان بازنشستگی آنان باقی مانده، در مشاغل مدیریتی مجاز نیست. شاکی با استناد به مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری و دلایل مستند به شایستگی خود برای ارتقاء سمت، خواستار ابطال این بند به دلیل تضییع حقوق قانونی خود و مغایرت آن با قوانین مربوطه شد. در مقابل، نماینده حقوقی وزیر نفت استدلال کرد که این مصوبه در راستای اختیارات قانونی وزیر و به منظور استفاده از تجربیات کارکنان و پیشگیری از مشکلات ناشی از بازنشستگی صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را رد کرد.
تاریخ دادنامه: 29/08/1397
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 2 تبصره مصوبه شماره 151421-2/20-5/4/1395 وزیر نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 تبصره مصوبه شماره 151421-2/20-5/4/1395 وزیر نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً اینجانب سیدمحمد اخوت وفق مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بند 2 تبصره مصوبه شماره 151421-2/20 می باشم و با استناد ادله ذیل: طبق نامه مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت به معاون وزیر به شماره م ب-62/27069-8/9/1396 مبنی بر اینکه با رضایت کامل حاصله از نحوه عملکرد بنده در طی سالیان ایام اشتغال اینجانب استحقاق ارتقاء سمت را دارا هستم اما مع الاسف بند 2 تبصره فوق الذکر عنوان داشته افرادی که کمتر از 2 سال به بازنشستگی ایشان باقی مانده باشد انتصاب آنان در مشاغل مدیریتی مجاز نمیباشد و ن. ب. ا. بنده در یک سال آینده با حدود 38 سال خدمت در سن 60 سالگی بازنشسته خواهم شد طبق بند 2 تبصره مذکور از ارتقاء سمت استحقاقی خود محروم شده ام، لذا خواستار ابطال تبصره می باشم و از جنابعالی تقاضا دارم نسبت به احقاق حقوق اینجانب دستورات مقتضی را مبذول بفرمایید. "
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 96/1592-1-5/3/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" پیرو دادخواست اینجانب به شماره پرونده 96/1592 به استحضار می رساند بنا به مستندات موجود، وزیر نفت در مورخ 5/4/1395 طی ابلاغیه ای با هدف « بهره مندی حداکثری از تجارب نیروهای کار آزموده صنعت نفت و انتقال تجارب ارزشمند ایشان به نسل بعدی مدیران و نهادینه کردن این تجارب و پیشگیری از ایجاد مشکل به هنگام بازنشستگی این گروه از همکاران کلیدی...» مواردی را به استناد بند 3 بخش «ث» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ مینماید. در بند 2 این ابلاغیه آمده است: « انتصاب افرادی که کمتر از 2 سال به بازنشستگی شان باقی مانده باشد، در مشاغل مدیریتی مجاز نیست» اینجانب ایرادات شکلی و محتوایی ذیل را به این بخش از ابلاغیه به جهت مغایرت با مبانی مدیریت منابع انسانی و نظام شایسته سالاری در صنعت نفت و همچنین حقوق قانونی خود وارد می دانم:
2- اعلام بند 2 این ابلاغیه را که به استناد بند 3 بخش «ث» ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، بی ارتباط و بلاموضوع می دانم زیرا مطابق این بند از قانون، وزارت نفت موظف به «تدوین نظام جامع سرمایه انسانی متناسب با نیازهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نظارت بر حسن اجرای آن» م. ب. یعنی مشخصاً صحبت از تدوین « نظام جامع سرمایه انسانی» به صورت فراگیر را کرده است که اصولاً اعلام ابلاغیه دستوری برای یک مورد خاص مطابقتی با نص این قانون نداشته و با آن در تناقض است ضمن آن که از حق قانونی اعطای سمت، برخلاف مقررات مربوطه جلوگیری کرده است.
4- تمامی تعاریفی که در «مقررات انتصابات و ترفیعات» برای عباراتی از قبیل سمت سازمانی، ارزشیابی نیروی انسانی، شرایط احراز سمت، انتصاب، ترفیع و... آمده همگی یک روند و چارچوب تعریف شده و بدون ابهام برای مسئولین و پرسنل تعیین نموده که جای هیچ گونه شک و شبهه و اعمال سلیقه ای را باقی نمی گذارد. برای نمونه:
مطابق بند 3 از ماده 1-2-5 (انتصاب کارمندان) « انتصاب کارمندان در سمتهای با پایه «الف» و بالاتر بر اساس طرح جایگزینی و پیشنهاد مدیر مربوطه... و بررسی و تایید برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت اصلی با تصویب مدیرعامل شرکت اصلی انجام می پذیرد» در این عبارت صراحتاً جایگاه تصویب کنندگان انتصاب کارمندان مورد اشاره قرار گرفته و از نقش وزیر در لغو آن هیچ سخنی نرفته است. قابل ذکر آن که در بند 2 ماده 1-2-5 به سمتهای کلیدی با پایه « الف» و بالاتر اشاره شده که با تصویب وزیر نفت صورت میگیرد ولی در بند 3 انتصاب کارمندان در سمتهای با پایه « الف» و بالاتر نهایتاً با تصویب مدیرعامل شرکت اصلی صورت می پذیرد که طبیعتاً به جهت عدم کلیدی بودن سمت پیشنهادی اینجانب، مشمول بند 2 و ابلاغیه وزیر قرار نمی گیرد. ب. ت. ب. متن ماده 8-2-5 (ضوابط و شرایط انتصاب کارمندان) و نامه مدیر امور بین الملل خطاب به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در مورد احراز شرایط دریافت سمت از طرف اینجانب و حتی تعیین و پیشنهاد سمت مورد نظر در آن نامه که حکایت از تحقق شرایط و ضوابط قانونی دارد، مدیرعامل شرکت نفت هم انکار و مخالفتی ننموده بلکه فقط به استناد ابلاغیه وزیر نفت قابل اجرا ندانسته است و مشخص است که این استناد هم غیر موجه م. ب..
لازم به ذکر است که علی الاصول اینجانب از مخالفین انتصابات صوری و خارج از چارچوب قانون و زودتر از موعد بوده و هستم و اگر وزیر با این هدف این ابلاغیه را صادر کرده باشند با ایشان هم نظرم ولی اشکال آنجاست که این ابلاغ در عمل مستمسکی برای جلوگیری از اعطای یک حق قانونی قرار گرفته است به جهت آن که مطابق مستندات ضمیمه اینجانب حقی قبل از دو سال آخر بازنشستگی (دقیقاً در سال 1394) محق به دریافت سمت و انتصاب مربوطه بوده ام ولی به علت تمدید اشتغال برخی همکاران که در حال بازنشستگی بودند از طرف وزیر نفت و اشغال پستهای مورد نیاز متاسفانه امکان دریافت سمت بالاتر فراهم نگردید و موضوع موکول به آزاد شدن سمتهای فوق شده بود و در نهایت وقتی زمان آن فرا رسید و سمتهای مورد نظر آزاد شد مطابق قوانین و مقررات مربوطه و با نظر مساعد و نامه مدیرمستقیم، این انتصاب پیشنهاد گردید لیکن از طرف مدیرعامل به استناد ابلاغیه وزیر با ممانعت روبرو گردید.
طبیعتاً اینجانب پس از این مخالفت بلادلیل، از مزایای ضریب فوق العاده تخصصی سمت با رتبه بالاتر محروم و علاوه بر عدم دریافت سمت قانونی و ضرر و زیانی که از این ناحیه به پایه حقوقی ام وارد شده است در حقوق ماهیانه و حق و پاداش دوران بازنشستگی هم با ضرر و زیان مواجه شده ام مضافاً که از نظر روحی و روانی هم به خاطر این ظلم آشکار و بی توجهی به مراجعات مکرر و حتی عدم پاسخگویی به نامه های مختلف اینجانب خطاب به وزیر و مدیرعامل شرکت نفت در شرح موضوع، به شدت آزرده خاطر و دل نگران گردیده ام و این در حالی است که هیچ گاه پس از حدود 38 سال خدمت صادقانه و شرافتمندانه در شرایط بسیار سخت و بیش از 18 ماه شرکت در جبهه های جنگ و دفاع مقدس، انتظار چنین برخوردهای ناصوابی را نداشته ام. از مقام قضایی تقاضا دارم با عنایت به موارد مطروحه و ضرر و زیانی که از ناحیه این ابلاغیه غیر موجه وزیر به اینجانب و سایر همکارانی که شرایط مشابه دارند وارد شده حکم عادلانه و منصفانه جهت احقاق حقوق از دست رفته را صادر نمایند گرچه اثرات زیانبار روحی و روانی را شاید دیگر نتوان جبران کرد. ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت باعث تضییع حقوق بسیاری از کارکنان شرکت نفت در انتصاب پستهای مدیریتی شده است تقاضای ابطال آن را با عنایت به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم. "
" قائم مقام و معاونان محترم وزیر
رئیسان محترم واحدهای مستقل ستادی
رئیسان محترم دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره 36544-2/2/1397 توضیح داده است که:
" با احترام بازگشت به ابلاغیه مورخ 16/12/1396 پرونده کلاسه فوق الذکر به استحضار می رساند، ن. ب. ا. آقای … را به خواسته « ابطال بند 2 مصوبه شماره 151421-2/20-5/4/1395 مقام عالی وزارت» به دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، با ارجاع پرونده به آن دفتر تحت کلاسه مزبور ثبت و مطرح رسیدگی میباشد، لذا با امعان نظر و بررسی مفاد دادخواست مشارالیه و نیز ضمائم آن و اظهارات، ادله و مستندات مضبوط در
پرونده مطروحه نظر مقام صالح قضایی را به مطالب ذیل در راستای رد شکایت شاکی معطوف مینماید.
1- تبیین و ابلاغ بخشنامه شماره 151421-2/20-5/4/1395 وزیر نفت در راستای اختیارات بند 3 بخش «ث» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی به منظور مدیریت منابع انسانی و بهره مندی حداکثری از تجارب نیروهای کارآزموده صنعت نفت، نهادینه نمودن انتقال تجارب به مدیران بعدی و پیشگیری از ایجاد مشکل به هنگام بازنشستگی این گروه صورت پذیرفته است بنابراین ضوابط و مقررات مجری در صنعت نفت از یک استاندارد و چارچوب کلی مستند به قوانین بالادستی جهت اجرا و پیاده سازی برخوردار میباشند. به گونه ای که از ابتدا کلیه ضوابط مترتب بر فرآیند مسیر شغلی کارمندان، انتصاب و ارتقاء و... مشخص و تعریف شده است. ارتقای کارکنان از سوی مقام مافوق با در نظر گرفتن همه جوانب امر مانند مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، میزان تجربه واقعی و امکان انجام وظایف محوله و شرایط احراز سمت صورت میگیرد که این موضوع در بند 20 (قسمت 2-01-5) از فصل پنجم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان اشاره شده است.
2- در راستای ارزیابی طرز انجام کار کارمندان، نظام ارزیابی عملکرد (شایستگی) عملکرد کارمندان در طول سال گذشته به منظور شناخت و تقویت نقاط قوت و بررسی و رفع نقاط ضعف مورد ارزیابی قرار می دهد. این ارزیابی ب. ت. ب. وظایف و مسئولیتهای محوله بر مبنای اصول نظارت، کنترل و برنامه ریزی و ارتباط تنگاتنگ با همکاران زیر مجموعه و رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه توسط مدیران وقت کارمند انجام میشود که تکمیل فرمهای مربوطه و رعایت نظام شایستگی سالاری و عدالت و عدم دخالت سلایق به عنوان یک پارامتر انگیزشی قابل اقدام است. بدیهی است دریافت ارزیابی عملکرد عالی به معنی لزوم انتصاب در سمتهای بالاتر و یا به عنوان مجوزی به این مهم تلقی نمی شود و هر کدام از نظامهای انتصاب و ارزیابی عملکرد علیرغم مکمل هم بودن متمم هم در خصوص لزوم انتصاب افراد برای تصدی سمتهای بالاتر نمیباشد.
3- موضوع ابلاغیه مبحوث عنه توسط وزیر نفت در راستای افزایش بهره وری، امکان به کارگیری و استفاده از توان نیروهای جوان و پیشبرد اهداف صنعت نفت در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اعتماد به جوانان صورت پذیرفته است. خاطر نشان میسازد ب. ت. ب. لزوم انتقال تجربیات و اجرای طرح جانشین پروری از سوی کارمندان در شرف بازنشستگی این ابلاغیه منجر به آمادگی سازمان و نیروهای جوان در پذیرش مسئولیتهای مدیریت خواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/8/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 523 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و بند 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920420 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصلاحیه بند 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 525 مورخ 1401/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال 1399
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و بند 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «بند 2 نامه شماره 369ـ20/2 مورخ 1399/6/5 وزیر نفت با موضوع ابلاغ نحوه پرداخت اضافات شایستگی در سال 1399، اطلاق بند مذکور در حدی
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 و بند 3 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313-1312 مورخ 1400/05/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 412112 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032و 1033 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 19؍2؍1391 مج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 346 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین مواد 5 و 6 قانون برگزار
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1032 و 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ2 مصوبه شماره 1682488ـ 17/11/1396 شورای عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 1391 / 2 / 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ 1395/4/14 وزارت نفت، ابلاغی شماره 1827/ص/م ـ 1395/5/27 و بخشنام
ماده 3 قانون اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3339 مورخ 1398/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 مجلس شورای اسلامی
-
رأی
هماستناد
ابطال مصوبه شماره گ0؍دب0؍15-17846 مورخ23؍1؍1396 شرکت ملی گاز ایران
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 19؍2؍1391
-
رأی
هماستناد
قرارداد استخدام کارمند رسمی (مشمولین فاقد حد نصاب سن)
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 525 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «مصوبه شمارهگ./دب./15 ـ 17846 مورخ 1396/01/23 شرکت ملی گاز ایرانمورخ 1396/01/23 شرکت ملی گاز ایران که براساس آن مقرر شده شرط سک
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ( مصوب 1391 / 2 / 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1234 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108484 مورخ 1402/01/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1571 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391 به منظور نظارت ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 241 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 جهت اجرا ابلاغ می
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبات شماره ۲۹۱-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ و شماره ۴۴۱-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ وزارت نفت)
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۸۴۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره ۵۴۵۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ وزارت نفت)
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۲۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۷۲۷-۲/۲۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ وزیر نفت )
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شورای اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 2 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 مجلس شورای اسلامی
مقرراتِ مرتبط 13
-
تصویبنامه
هماستناد
حذف بند (6) الحاقی به تصویب نامه شماره 57222/ت 53267 مورخ 1395/5/16 [در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]هیات وزیران در جلسه 1404/5/12 به پیشنهاد شماره 811- 20/2 م
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
حذف بند (۶) الحاقی به تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۲۶۷ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ [موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تاسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تاسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تأسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تأسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 جهت اجرا ابلاغ می
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تایید انجام سرمایه گذاری (17) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
