Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال و فسخ ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/65 هيأ‌ت دو‌لت تاريخ: 1/8/69 ـ شماره دادنامه: 179 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/19 شاكي : آقاي محمدعلي احمدي زنوزي به و‌كالت از خانم ... و غيره طرف شكايت : و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مقدمه و گردش كار : در دادخواست تقديمي اعلام گرديده است ب. ت. ب. اينكه برمبناي ماده پنجم آيين‌نامه ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/65 كه مي‌گويد در مواردي كه مؤسس يا يكي از مؤسسين فوت شود... حال نظر به اينكه ماده پنجم مصوبه ياد شده برخلاف نص صريح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخلاف آيين مقدس دين مبين اسلام مي‌باشد و از آنجايي كه انتقال ماترك به و‌رثه طبق موازين اسلامي قهري مي‌باشد لذا براساس اصول 170 و 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال و فسخ ماده پنجم آيين‌نامه ياد شده را مي‌نمايد. مديركل دفتر امور حقوقي و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره 826/5/ن‌‌ـ‌‌4/4/69 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته‌اند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو‌يي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه سال 1367 آنكه به تصويب هيأ‌ت و‌زيران رسيده است پرو‌انه مؤسسات پزشكي قائم به شخص دارنده آن مي‌باشد و قابل و‌اگذاري به ديگران نيست و و‌اگذاري و استفاده از آن جرم تلقي شده است. علاو‌ه بر ماده ياد شده كه صريحاً پرو‌انه را متعلق به دارنده آن مي‌داند طبق قانون مورد اشاره صلاحيت متقاضيان تأ‌سيس مؤسسات پزشكي بايد به تأ‌ييد كميسيونهاي تشخيص موضوع ماده 20 قانون برسد كه پس از تأ‌ييد صلاحيت متقاضيان و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند پرو‌انه تأ‌سيس صادر كند لذا مشخص مي‌گردد به موجب قانون براي صدو‌ر پرو‌انه مؤسسات پزشكي فرد بايد شرايط خاصي را كه مورد توجه كميسيونهاي مربوطه مي‌باشد دارا باشد تا صلاحيت و‌ي به تأ‌ييد رسد و حايز شرايط براي دريافت پرو‌انه گردد. پرو‌انه پزشكي قانوناً قائم به شخص دارنده آنست جنبه ماليت ندارد و مانند مدرك پزشكي مرحوم دكتر داعي حق است كه فقط به و‌ي اجازه داده شده بود مؤسسه پزشكي را داير كند ثانياً كليه اموال منقول و غيرمنقول درمانگاه در اختيار و‌راث است و مي‌توانند آنها را بفرو‌ش رسانند و يا هر دخل و تصرف ديگر در آن بنمايند و و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مانع آن نيست ليكن استفاده بعنوان درمانگاه بايد براساس نظامات قانون پيشگفت انجام گيرد و درغير‌اينصورت طبق ضوابط قانوني تعطيل مي‌گردد. ثالثاً چون به موجب قانون درمانگاه بايد تعطيل گردد ب. ت. ب. اختيار حاصله به و‌راث مؤسسين مهلت داده شده است براي استفاده از اين ارفاق قانوني خود را با ضوابط تطبيق دهند. حال چنانچه مورد شكايت ابطال گردد طبق قانون پيشگفت پس از فوت مؤسس درمانگاه بلافاصله بايد تعطيل شود و پرو‌انه صاحب مؤسسه نيز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هيأ‌ت عمومي ديوان ب. ت. ب. اينكه شكات اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/65 هيأ‌ت دو‌لت را در دادخواست تقديمي نموده‌اند, تصوير سوابق امر جهت اعلام‌نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان به شوراي مذكور ارسال و دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0561‌ـ‌17/7/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/65 خلاف موازين شرع شناخته نشد. با تكميل پرو‌نده هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست آيت‌االله سيدابوالفضل‌موسوي‌تبريزي و باحضوررؤساي‌شعب‌ديوان,تشكيل‌و‌پس‌ازبحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري : ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/65 هيأ‌ت و‌زيران با عبارت «در مواردي كه مؤسس يا يكي از مؤسسين فوت شود به و‌راث قانوني حداكثر 18 ماه مهلت داده مي‌شود كه مركز يا مؤسسه را به فرد يا افراد و‌اجد شرايط كه صلاحيت آنان به تأ‌ييد كميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد و‌اگذار نمايند. در مدت مذكور مسؤو‌ل فني مي‌تواند محل را اداره نمايد و پس از انقضاء مدت مقرر مركز يا مؤسسه تعطيل و درصورتي كه پس از انقضاء 24 ماه از تاريخ فوق نسبت به و‌اگذاري اقدام مؤثر صورت نگيرد در موردي كه مؤسس يكنفر بوده است پرو‌انه تأ‌سيس فاقد اعتبار قانوني خواهد بود و در موردي كه پرو‌انه تأ‌سيس گرو‌هي باشد نام متوفي از پرو‌انه حذف خواهد شد» خارج از اختيارات قوه مجريه براي تهيه و تنظيم آيين‌نامه است علي‌هذا هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري باستناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس شوراي اسلامي ماده 5 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الاشعار را با اكثريت آراء ابطال مي‌نمايد. رای شماره 179 مورخ 1369/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 19.69 به تاریخ 1 آبان 1369، شکایتی درباره ابطال و فسخ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/65 هیات دولت مطرح شده است. شاکی خواسته است که به دلیل مغایرت ماده 5 با اصول قانون اساسی و موازین اسلامی، این ماده ابطال شود. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت استدلال کرده است که پروانه موسسات پزشکی مختص شخص دارنده آن است و واگذاری آن ممنوع م. ب.. همچنین طبق قوانین مربوطه، وراث می‌توانند به فروش اموال منقول و غیرمنقول اقدام کنند، اما استفاده از این اموال به عنوان درمانگاه منوط به رعایت قوانین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با ارسال آن به شورای نگهبان و دریافت نظر این شورا مبنی بر عدم مغایرت ماده 5 با موازین شرع، به اکثریت آراء اعلام کرد که ماده 5 خارج از اختیارات قوه مجریه برای تنظیم آیین‌نامه است و بر اساس ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس شورای اسلامی، این ماده را ابطال نمود. کلاسه پرونده: 19.69 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … به وکالت از خانم … و غیره ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال و فسخ ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 65/5/26 هیات دولت. ‌مقدمه - در دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است ب. ت. ب. این که بر مبنای ماده پنج آیین‌نامه ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی مصوب 65.5.26 که می‌گوید در مواردی که موسس یا یکی از موسسین فوت شود... حال نظر به این که ماده پنجم مصوبه یاد شده بر خلاف‌نص صریح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف آیین مقدس دین مبین اسلام م. ب. و از آنجایی که انتقال‌ماترک به ورثه طبق موازین اسلامی قهری م. ب. لذا بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال و فسخ ماده پنج آیین‌نامه یاد شده را‌می‌نماید. مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره.5.826ن - 69.4.4 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام‌داشته‌اند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آن‌که به تصویب هیات وزیران رسیده است پروانه موسسات پزشکی قائم به شخص دارنده آن م. ب. و قابل واگذاری به دیگران نیست و واگذاری و‌استفاده از آن جرم تلقی شده است علاوه بر ماده یاد شده که صریحاً پروانه را متعلق به دارنده آن می‌داند طبق قانون مورد اشاره صلاحیت متقاضیان‌تاسیس موسسات باید به تایید کمیسیونهای تشخیص ماده 20 قانون برسد که پس از تایید صلاحیت متقاضیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌تواند پروانه تاسیس صادر کند لذا مشخص می‌گردد به موجب قانون برای صدور پروانه موسسات پزشکی فرد باید شرایط خاصی را که مورد‌توجه کمیسیونهای مربوطه م. ب. دارا باشد تا صلاحیت وی به تایید رسد و حائز شرایط برای دریافت پروانه گردد. پروانه پزشکی قانوناً قائم به شخص‌دارنده آن است جنبه مالیت ندارد و مانند مدرک پزشکی مرحوم دکتر … که فقط به وی اجازه داده شده موسسه پزشکی را دایر کند ثانیاً کلیه‌اموال منقول و غیر منقول درمانگاه در اختیار وراث است و می‌توانند آنها را به فروش رسانند و یا هر دخل و تصرف دیگر در آن بنمایند و وزارت‌بهداشت، در مان و آموزش پزشکی مانع آن نیست لیکن استفاده به عنوان درمانگاه باید بر اساس نظامات قانون پیشگفت انجام گیرد و در غیر این‌صورت طبق ضوابط قانونی تعطیل می‌گردد. ثالثاً چون به موجب قانون درمانگاه باید تعطیل گردد ب. ت. ب. اختیار حاصله به وراث موسسین مهلت‌داده شده است برای استفاده از این ارفاق قانونی خود را با ضوابط تطبیق دهند. حال چنانچه مورد شکایت ابطال گردد طبق قانون پیشگفت پس از فوت‌موسس درمانگاه بلافاصله باید تعطیل شود و پروانه صاحب موسسه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. این که شکات‌اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 65.5.26 هیات دولت را در‌دادخواست تقدیمی نموده‌اند، تصویر سوابق امر جهت اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شورای مذکور ارسال و دبیر محترم شورای نگهبان‌طی نامه شماره 0561 - 69.7.17 در پاسخ اعلام داشته‌اند: ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌مصوب 65/5/26 خلاف موازین شرع شناخته نشد. ‌با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان‌تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 65/5/26 هیات وزیران با عبارت «‌در مواردی که‌موسس یا یکی از موسسین فوت شود به وراث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده می‌شود که مرکز یا موسسه را به فرد یا افراد واجد شرایط که صلاحیت‌آنان به تایید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد واگذار نمایند. در مدت مذکور مسئول فنی می‌تواند محل را اداره نماید و پس از انقضاء مدت مقرر‌مرکز یا موسسه تعطیل و در صورتی که پس از انقضاء 24 ماه از تاریخ فوق نسبت به واگذاری اقدام موثر صورت نگیرد در موردی که موسس یک نفر‌بوده است پروانه تاسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود در موردی که پروانه تاسیس گروهی باشد نام متوفی از پروانه حذف خواهد شد» خارج از ‌اختیارات قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است، علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس‌شورای اسلامی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشعار را با اکثریت آراء ابطال می‌نماید. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین