Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن- ۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کاروامور اجتماعی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #نظارت #عدالت #قرارداد #قانون_کار #شاکی #قرارداد_کار #تشخیص #رسیدگی #اعتراض #اتمام_مدت_قرارداد #نوع_قرارداد_کار #رابطه_کار #پایان_کار #صلاحیت #حل_اختلاف #دستورالعمل_های #صلاحیت_ذاتی #مراجع_حل_اختلاف #وظایف_قانونی #مشاوره #اکثریت #حقوق_کارگران #قراردادهای_موقت #ابطال #دفتر #انعقاد #پایان #مهلت #تسویه #تصمیم #مقتضی #مدت‌قرارداد #توافق #استنباط #انحصاری #استقلال #صورت #تنظیمی

خلاصه

شاکی مدعی بود بخشنامه‌ای از وزارت کار، تمدید قراردادهای کار موقت را موجب دائمی شدن قرارداد نمی‌داند و این امر باعث تضییع حقوق کارگران می‌شود. وزارت کار در پاسخ اعلام کرد که قانون کار، تمدید قرارداد موقت را به معنای تبدیل آن به قرارداد دائم نمی‌داند و انقضای مدت قرارداد موجب خاتمه آن است. متن ارائه شده فاقد رای نهایی هیئت عمومی است.

اصلِ حقوقی: تمدید یا تجدید قرارداد کار با مدت موقت، لزوماً به معنای تبدیل آن به قرارداد کار غیرموقت (دائم) نیست.

مستند: بندهای (د) و (هـ) ماده ۲۱ قانون کار، تبصره ماده ۲۵ قانون کار.

کلیدواژه‌ها: قرارداد کار، قرارداد موقت، قانون کار، تمدید قرارداد، وزارت کار، روابط کار.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/8/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۸/۷۵ شماره دادنامه: ۱۷۹ تاریخ رای: شنبه ۱۲ آبان ۱۳۷۵ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن- ۷۳/۱۲/۱۵ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کاروامور اجتماعی مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه اعلام داشته‌اند طی بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن – ۱۵/۱۲/۷۳ تمدید قرار داد کار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قرارداد کار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سال‌های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد صرفاً به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب نمایند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور گردد علیهذا از آن‌جا که به نظر می‌رسد بخشنامه مزبور مغابر با بندهای (د) و (هـ) ماده ۲۱ و ناقض تبصره ماده ۲۵ قانون کار م. ب. مستدعی است نسبت به لغو آن به لحاظ غیرقانونی بودن و رعایت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت به قراردادهای تمدید شده قبل از بخشنامه مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۰۰۰- ۱۳۷۵/۸/۱ اعلام داشته‌اند، در هیچ یک از مواد و یا تبصره‌های قانون کار جمهوری‌اسلامی ایران به تغییر یا تبدیل نوع قرارداد کار با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت و یا اصطلاحاً دایم در نتیجه تمدید و یا تجدید قرارداد موقت نه صراحتاً و نه به‌طور ضمنی اشاره‌ای نشده است، در ماده ۲۱ قانون کار انقضاء مدت قرارداد کار با مدت موقت موجب خاتمه قررداد اعلام شده است مگر در مواردی که قرارداد مزبور به‌طور صریح و یا ضمنی تجدید شده باشد (بند د) و تجدید تنها حکایت از توافق طرفین رابطه کار به ادامه کار قرارداد اولیه برای یک مدت یا دوره معین دیگر دارد. استناد شاکی به بند (هـ) ماده ۲۱ و اعلام نقض تبصره ماده ۲۵ قانون کار بر اثر عدم پذیرش تاثیر «تجدید» در تبدیل نوع قرارداد غیرموجه و خلاف منطبق به نظر می‌رسد چه اولاً در بند (هـ) اصولاً تجدید قرارداد مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و صرفاً پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین از موارد خاتمه قراردادهای کار اعلام شده است که کاملاً بدیهی است و ثانیاً تبصره ماده (۲۵) حکایت از صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها (قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین) داشته و استنباط تبدیل قرارداد با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت از آن غیرموجه به نظر می‌رسد. تاکید بر این نکته ضروری است که نه این دستورالعمل و نه اصولاً هیچیک از دستورالعمل‌های صادره از واحدهای ستادی و نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی به هیچ‌وجه نافی صلاحیت ذاتی و انحصاری مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی نبوده و مراجع مزبور با استقلال کامل و بدون هیچ‌گونه وابستگی تشکیلاتی با وزارت کار و امور اجتماعی به انجام وظایف قانونی خود مشغولند و وزارت کار در هیات‌های یاد شده تنها دارای یک رای بوده و برای آن یک رای نیز هیچ‌گونه امتیازی در نظر نگرفته شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مستفاد از مفهوم مخلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ اینست در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دایمی خواهد بود بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 179 مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 88/75، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 35722/ن- 15/12/73 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را به دلیل مغایرت آن با بندهای (د) و (ه-) ماده 21 و تبصره ماده 25 قانون کار ارائه داده است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه باعث تضییع حقوق کارگران از طریق تمدید قراردادهای موقت و تبدیل آن‌ها به قراردادهای نامحدود می‌شود. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار اعلام کرد که قانون کار به وضوح به تبدیل قرارداد موقت به دائمی اشاره نکرده و تجدید قرارداد تنها به معنای ادامه کار برای مدت معین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369، بخشنامه مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص نداد و به ابطال آن رای نداد. مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه اعلام داشته‌اند طی بخشنامه شماره 35722/ن - 15/12/73 تمدید قرار داد کار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قرارداد کار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سال‌های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد صرفاً به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب نمایند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور گردد علیهذا از آن‌جا که به نظر می‌رسد بخشنامه مزبور مغابر با بندهای (د) و (ه-) ماده 21 و ناقض تبصره ماده 25 قانون کار م. ب. مستدعی است نسبت به لغو آن به لحاظ غیرقانونی بودن و رعایت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت به قراردادهای تمدید شده قبل از بخشنامه مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید. مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22000- 1375/08/01 اعلام داشته‌اند، در هیچ یک از مواد و یا تبصره‌های قانون کار جمهوری‌اسلامی ایران به تغییر یا تبدیل نوع قرارداد کار با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت و یا اصطلاحاً دائم در نتیجه تمدید و یا تجدید قرارداد موقت نه صراحتاً و نه به‌طور ضمنی اشاره‌ای نشده است، در ماده 21 قانون کار انقضاء مدت قرارداد کار با مدت موقت موجب خاتمه قررداد اعلام شده است مگر در مواردی که قرارداد مزبور به‌طور صریح و یا ضمنی تجدید شده باشد (بند د) و تجدید تنها حکایت از توافق طرفین رابطه کار به ادامه کار قرارداد اولیه برای یک مدت یا دوره معین دیگر دارد. استناد شاکی به بند (ه-) ماده 21 و اعلام نقض تبصره ماده 25 قانون کار بر اثر عدم پذیرش تاثیر «تجدید» در تبدیل نوع قرارداد غیرموجه و خلاف منطبق به نظر می‌رسد چه اولاً در بند (ه-) اصولاً تجدید قرارداد مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و صرفاً پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین از موارد خاتمه قراردادهای کار اعلام شده است که کاملاً بدیهی است و ثانیاً تبصره ماده (25) حکایت از صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها (قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین) داشته و استنباط تبدیل قرارداد با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت از آن غیرموجه به نظر می‌رسد. تاکید بر این نکته ضروری است که نه این دستورالعمل و نه اصولاً هیچ یک از دستورالعمل‌های صادره از واحدهای ستادی و نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی به هیچ‌وجه نافی صلاحیت ذاتی و انحصاری مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی نبوده و مراجع مزبور با استقلال کامل و بدون هیچ‌گونه وابستگی تشکیلاتی با وزارت کار و امور اجتماعی به انجام وظایف قانونی خود مشغولند و وزارت کار در هیات‌های یاد شده تنها دارای یک رای بوده و برای آن یک رای نیز هیچ‌گونه امتیازی در نظر نگرفته شده است. مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 اینست در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30 مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 25 — قانون کار ماده 25 قانون کار می باشد مستدعی است نسبت به لغو آن به لحاظ غیرقانونی بود
  • استناد از این صفحه ماده 7 — قانون کار ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 اینست در صورت ذکر مدت در قرارداد کار

دکترین 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین