Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۱ / ۳۲ تاريخ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۱۷۹۳ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۳۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۰ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان گردش كار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره ۱۱۵۳ / ۲۰۰۰۰ـ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۹۰ اعلام كرده است كه : « سلام عليكم : احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۱۱۹۹۵۸ـ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۰ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان همان گونه كه مستحضرند : ۱ـ به موجـب ماده ( ۴۴ ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي ماده ( ۲۲۴ ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين وفق ماده ( ۱۷۸ ) قانون اخيرالذكر توزيع اعتبارات استاني از وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان است . ۲ـ مطابق ماده ( ۳ ) آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به شماره ۱۳۴۸۸۰ / ت۴۷۲۲۱هـ ـ ۶ / ۷ / ۱۳۹۰ مصوبه هيأت وزيران، وظايف شوراي موصوف احصاء شده است . بر اين اساس مفاد حكم بند ( ۹ ) مصوبه صدرالاشاره مبني بر تفويض بخشي از وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه به معاونتهاي سياسي و امنيتي و برنامه‌ريزي، از حيث تفويض غيرقانوني اختيارات شوراي مذكور، مغاير قانون ارزيابي مي‌شود . بنا به مراتب در اجراي مواد ( ۱۹ ) و ( ۲۰ ) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال مصوبه مبحوث فيه از زمان تصويب م. ا. . » متن بند ۹ مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : « بند ۹ـ كليه برنامه‌هاي فرهنگي ( قابل تأمين اعتبار ) كه از محل اعتبارات جزء ۴۴ رديف ۵۵۰۰۰۰ تأمين شده‌اند پس از تأييد معاونت سياسي ـ امنيتي و معاونت برنامه‌ريزي قابليت اجرايي پيدا مي‌نمايد . به استناد اين مصوبه وظايف شورا در خصوص توزيع اعتبارات به اين معاونتها تفويض مي‌شود . » در پاسخ به شكايت شاكي، معاون برنامه‌ريزي و دبير شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان استانـداري گلستان به موجب لايحه شماره ۳۳۵۱۲ ـ ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه : « ۱ـ مطابق ماده ( ۳ ) آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان وظايف شوراي مذكور مشخص شد . لذا شورا نيز بر اساس بندهاي ماده ( ۳ ) آيين‌نامه صدرالاشاره به دليل حجم كار و وظايف موجود و تخصصي بودن موضوع و نياز به كار كارشناسي بيشتر و همچنين به جـهت تسهيل و تسـريع برخي امور به پيـشنهاد برخي از حاضرين در جلسه مطرح و با تأييد و تصويب شورا اولويتهاي برنامه‌اي به معاونتهاي تخصصي استاندار يعني معاونت سياسي ـ امنيتي به عنوان رئيس كارگروه تخصصي اجتماعي، فرهنگي و امور خانواده و معاونت برنامه‌ريزي به عنوان نايب رئيس و دبير شورا واگذار شد . ضمن اين كه مـوضوع تفويض اختيار و تكليف شورا به معاونتها وكميته‌هاي تخصصي به مفهوم سلب اختيار از اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان نمي‌باشد ( اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند ). ۲ـ تعيين برنامه‌ها در خصوص منابع جزء ۴۴ رديف ۵۵۰۰۰۰ پس از تصويب بند ۹ بر اساس برگزاري جلسات فشرده با دستگاههاي تخصصي ذي‌ربط همراه باحضور مديران اين دستگاهها صورت پذيرفته است و اين تلقي كه دو معاونت رأساً به توزيع اعتبار مبادرت ورزيده‌اند صحيح نيست . ۳ـ به علت ضيق وقت در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و امكان عدم رسيدگي به موضوعات و جوانب اختصاصي آنها و همچنين به دليل اين كه تفويض اختيار در هيچ يك از بندهاي آيين‌نامه اجرايي شوراي مذكور نهي نشد . اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آن بخش از اختيارات خود را در خصوص تعيين برنامه‌ها به معاونتهاي تخصصي استانداري تفويض كردند كه به تصويب كل اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان رسيد . ۴ـ انتخاب معاونت سياسي و درج آن در متن بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۰ مستند به بند ۴ نامه شماره ۲۰۲۲۹۷ـ ۲۳ / ۹ / ۱۳۸۹ رئيس كميسيون فرهنگي دولت بوده كه در اجراي بند ۴۰ ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۳۸۹ ابلاغ شده بود . ۵ـ در شرح وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مستند به تصويب نامه ۱۶۲۱۷۸ / ت۴۷۳۲۱هـ ـ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۰ هيأت وزيران بررسي وتوزيع اعتبارات استاني ( اعم از تملك داراييهاي سرمايه‌اي و هزينه اي ) را جزء وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان برشمرده است و در خصوص توزيع اعتبارات ابلاغي از رديفهاي متفرقه تكليفي را براي شورا منظور نكرده است كه علي رغم نبود تكليفي در اين خصوص جهت دستيابي به خرد جمعي و تعيين روش نهايي تعيين برنامه‌ها موضوع در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مطرح شد . ۶ ـ مهمترين نكته در خصوص توزيع اعتبارات اين است كه توزيع اعتبارات بين دستگاهي بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي مندرج در بند ۳۸ تغييرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مشخص شده بود و استان و حتي معاونتهاي سياسي، امنيتي و برنامه‌ريزي نقشي در توزيع اعتبارات بين دستگاهي نداشته‌اند و درصدهاي برخورداري دستگاهها از اعتبارات صرفاً در متن قانون بودجه سال ۱۳۹۰ آورده شده بود و بر اين اساس نيز در استان عمل شد . » هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شـده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسـي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۴۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تنفيذ شده است و نيز ماده ۱۷۸ قانون اخيرالذكر، توزيع اعتبارات استاني از وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان اعلام شده است و در ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰ هيأت وزيران، وظايف شوراي مذكور احصاء شده است . نظر به اين كه در ذيل بند ۹ مصوبه مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۰ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان گلستان، وظيفه شوراي مذكور در خصوص توزيع اعتبارات استاني به معاونتهاي سياسي و امنيتي و برنامه‌ريزي استان تفويض شده است، بنابراين بند ۹ مصوبه مورد اعتراض، مغاير قوانين فوق‌الذكر است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نمي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین