Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۵۶/۹-۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳-۱۳۹۶/۲/۲ مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده) مصوبه شورای اسلامی شهرستان نقده مبنی بر وضع عوارض بر افزایش سطح اشغال در قطعات جنوبی و شمالی و افزایش تراکم مغایر ما

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #سطح_اشغال #عدالت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_تأسیس #طرح_تفصیلی #شهرداری #شورا #ملک #فروش #صدور_مجوز #حدود_اختیارات #نقشه #عمران #طرف_شکایت #رسیدگی #شاکی #بازرسی #کمیسیون_ماده_۵ #طرحهای_تفصیلی #معاونت #نظارت #اجازه #پروانه_ساختمانی #ابلاغ #روزنامه_رسمی #قطعه_زمین #مطلع #رضایت‌نامه #اکثریت #صلاحیت #انتخابات #تصمیم_قطعی #مستند #تراکم_ساختمانی #اعتراض_به_قرار #قوانین #حد #شهرستان #ابطال #شهر #پروانه #ملی #تصمیم #سرپرست #استان #شهردار #طرح‌جامع #تأیید #تضاد #املاک #بلامانع #زمان

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نقده شده است که به شهرداری اجازه فروش مازاد تراکم و افزایش سطح اشغال برخلاف طرح تفصیلی را می‌دهد. این سازمان معتقد است این مصوبات خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر با طرح‌های جامع و تفصیلی است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر نباید مغایر با طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب باشند و فروش مازاد تراکم بدون رعایت ضوابط قانونی مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها: تراکمتمامی ۶ مورد ارسالی در پیام پیشین پردازش و خلاصه شدند. موردی برای ادامه باقی نمانده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/9/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۹۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶ شماره پرونده: ۹۶/۱۵۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۵۶/۹-۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳-۱۳۹۶/۲/۲ مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۵۰۱۹-۱۳۹۶/۱۱/۷ اعلام کرده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند در بررسی پرونده ساختمانی با کد نوسازی ۱۵۰-۲۱۵-۱-۱ توسط بازرسان این سازمان در استان کردستان مشخص گردیده که ملک مذکور برابر طرح تفصیلی شهرستان نقده در سطح دو مسکونی واقع شده که مطابق ضوابط و مقررات طرح مذکور، میزان تراکم و سطح اشغال مجاز ملک نامبرده به ترتیب ۱۸۰% و ۶۰% بوده است. لیکن در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸، شهرداری نقده ب. ت. ب. وجود بند ۴ مصوبه شماره ۵۶/۹-۱۳۸۱/۱/۲۴ شورای اسلامی شهرستان نقده مبنی بر اجازه فروش مازاد بر تراکم شهرداری، اقدام به صدور پروانه ساختمانی با تراکم و سطح اشغال ۲۱۰% و ۷۰% و به متراژ زیربنای کلی ۴۳۵,۵ مترمربع برای ملک خانم …. در ادامه بررسیها مشاهده گردیده که شهردار وقت نقده در خصوص مغایرت موجود در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری با طرح جامع و تفصیلی شهر، طی نامه شماره ۳۸۴/۹۶/ص-۱۳۹۶/۲/۲ اقدام به استعلام مجدد موضوع از شورای اسلامی شهرستان مذکور نموده که شورای اسلامی شهرستان نقده در بررسی نامه مذکور، اقدام به صدور مصوبه شماره ۳-۱۳۹۶/۲/۲ مبنی بر «برابر مجوزهای سالهای اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ۷۰ درصد از سال ۱۳۹۶ موافقت می نماید.» نموده است ( گفتنی است این مصوبه توسط فرمانداری نقده طی نامه شماره ۱۳۲۱-۱۳۹۶/۲/۱۲ تایید و به شورای اسلامی و شهرداری نقده ابلاغ گردیده است). بند ۴ مصوبه شماره ۵۶/۹-۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳-۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نقده م. ب.: ۱- مطابق مواد ۲، ۴ و ۵ «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی تعیین طرح تفصیلی و جامع شهر ( میزان تراکم و سطح اشغال) از وظایف محوله به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. ۲- مطابق ماده ۷ « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند. ۳- مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ۸۴/۱۸۵-۱۳۸۵/۵/۱۸ چاپ شده در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۰۴-۱۳۸۵/۵/۲۴، تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» م. ب.. ۴- مطابق ماده ۸ « آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آن پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» قابلیت اجرا دارند. ۵- مطابق بند ۱-۲-۴ طرح تفصیلی شهرستان نقده حداکثر سطح اشغال همکف ۶۰% قطعه زمین و حداکثر تراکم ساختمانی در سطح یک مسکونی ۱۲۰% و در سطح دو مسکونی ۱۸۰% قطعه زمین م. ب.. علی ایحال با مداقه در بند ۴ مصوبه شماره ۵۶/۹-۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱مصوبه شماره ۳-۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده و مواد صدرالذکر مشخص می شود که مصوبات مذکور در خصوص افزایش سطح تراکم و سطح اشغال در تضاد با طرح تفصیلی شهر نقده و مواد ۲، ۴، ۵ و ۷ « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» و ماده ۸ « آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ۸۴/۱۸۵-۱۳۸۵/۵/۱۸ م. ب. که ابطال آن مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: بند ۴ مصوبه شماره ۵۶/۹-۱۳۸۱/۱/۲۴ شورای اسلامی شهرستان نقده: " ۴- در مورد صدور مجوز فروش مازاد بر تراکم برای کلیه ساختمانهای مسکونی- تجاری- خدماتی و ... شورا بیان نمود که ذینفع با اخذ رضایت نامه محضری از صاحبان املاک همجوار و ارایه آن به شهرداری، در قطعات جنوبی ۱۵% و در قطعات شمالی ۱۰% در طبقات اول و دوم و در طبقه سوم ۱۰۰% فروش مازاد بر تراکم از نظر شورا بلامانع م. ب. و عوارض ۴ برابر ارزش منطقه ای محاسبه و وصول شود. " بند ۱ مصوبه شماره ۳-۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده: " ۲- متن مصوبات شورا: ۱- برابر مجوزهای سالهای اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ۷۰ درصد از سال ۱۳۹۶ موافقت می نمایند." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به موجب ماده ۵ قانون مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده فوق قرار دارد. از سوی دیگر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی می توانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح توسعه و غیره طرحهای جامع یا طرح تفصیلی مطرح تا برای بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند. بنابراین تصمیم قطعی در خصوص افزایش سطح اشغال به میزان ۱۵ درصد در قطعات جنوبی و ده درصد در قطعات شمالی و افزایش تراکم در طبقه سوم بـه صورت صد درصدی و وضـع عـوارض بر آن به موجب مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1796 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/01/24 و بند 1 مصوبه شماره 3-1396/02/02 شورای اسلامی شهرستان نقده است. شاکی به دلیل مغایرت این مصوبات با قوانین و مقررات مربوط به طرح تفصیلی و جامع شهر، از جمله مواد 2، 4، 5 و 7 «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» و ماده 8 «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران»، اقدام به طرح شکایت کرده است. شاکی استدلال می‌کند که شهرداری بر اساس این مصوبات، پروانه‌های ساختمانی با میزان تراکم و سطح اشغال بیشتر از حد مجاز صادر کرده است که این اقدام خارج از اختیارات قانونی شورا م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 4 ماده 2 و ماده 5 قانون مذکور و همچنین بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، تصمیم به ابطال مصوبات مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورا گرفت. تاریخ دادنامه: 1397/09/06 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/01/24 و بند 1 مصوبه شماره 3-1396/02/02 مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 245019-1396/11/07 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند در بررسی پرونده ساختمانی با کد نوسازی 150-215-1-1 توسط بازرسان این سازمان در استان کردستان مشخص گردیده که ملک مذکور برابر طرح تفصیلی شهرستان نقده در سطح دو مسکونی واقع شده که مطابق ضوابط و مقررات طرح مذکور، میزان تراکم و سطح اشغال مجاز ملک نامبرده به ترتیب 180% و 60% بوده است. لیکن در تاریخ 1392/12/28، شهرداری نقده ب. ت. ب. وجود بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/01/24 شورای اسلامی شهرستان نقده مبنی بر اجازه فروش مازاد بر تراکم شهرداری، اقدام به صدور پروانه ساختمانی با تراکم و سطح اشغال 210% و 70% و به متراژ زیربنای کلی 435.5 مترمربع برای ملک خانم …. در ادامه بررسیها مشاهده گردیده که شهردار وقت نقده در خصوص مغایرت موجود در پروانه های ساختمانی صادره از سوی شهرداری با طرح جامع و تفصیلی شهر، طی نامه شماره 384/96/ص-1396/02/02 اقدام به استعلام مجدد موضوع از شورای اسلامی شهرستان مذکور نموده که شورای اسلامی شهرستان نقده در بررسی نامه مذکور، اقدام به صدور مصوبه شماره 3-1396/02/02 مبنی بر «برابر مجوزهای سالهای اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال 70 درصد از سال 1396 موافقت می‌نماید.» نموده است (گفتنی است این مصوبه توسط فرمانداری نقده طی نامه شماره 1321-1396/02/12 تایید و به شورای اسلامی و شهرداری نقده ابلاغ گردیده است). بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/01/24 و بند 1 مصوبه شماره 3-1396/02/02 شورای اسلامی شهرستان نقده به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نقده م. ب.: 3- مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه-84/185-1385/05/18 چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 17904-1385/05/24، تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده 5 « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» م. ب.. علی ایحال با مداقه در بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/01/24 و بند 1مصوبه شماره 3-1396/02/02 شورای اسلامی شهرستان نقده و مواد صدرالذکر مشخص می‌شود که مصوبات مذکور در خصوص افزایش سطح تراکم و سطح اشغال در تضاد با طرح تفصیلی شهر نقده و مواد 2، 4، 5 و 7 « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» و ماده 8 « آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ه-84/185-1385/05/18 م. ب. که ابطال آن مورد درخواست م. ب.. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید." بند 4 مصوبه شماره 56/9-1381/01/24 شورای اسلامی شهرستان نقده: " 4- در مورد صدور مجوز فروش مازاد بر تراکم برای کلیه ساختان‌های مسکونی- تجاری- خدماتی و... شورا بیان نمود که ذینفع با اخذ رضایت نامه محضری از صاحبان املاک همجوار و ارائه آن به شهرداری، در قطعات جنوبی 15% و در قطعات شمالی 10% در طبقات اول و دوم و در طبقه سوم 100% فروش مازاد بر تراکم از نظر شورا بلامانع م. ب. و عوارض 4 برابر ارزش منطقه ای محاسبه و وصول شود. " بند 1 مصوبه شماره 3-1396/02/02 شورای اسلامی شهرستان نقده: علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/09/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. طبق بند 4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه های شهرسازی از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به موجب ماده 5 قانون مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده فوق قرار دارد. از سوی دیگر طبق بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی می‌توانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح توسعه و غیره طرحهای جامع یا طرح تفصیلی مطرح تا برای بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند. بنابراین تصمیم قطعی در خصوص افزایش سطح اشغال به میزان 15 درصد در قطعات جنوبی و ده درصد در قطعات شمالی و افزایش تراکم در طبقه سوم به صورت صد درصدی و وضع عوارض بر آن به موجب مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین