Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره ۱۷۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال بند ۴ مصوبه شماره 9/56 ـ 1381/ ۱ /24 و بند ۱ مصوبه شماره ۳ ـ 1396/ ۲ /2 مصوب شوراي اسلامي شهرستان نقده تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۹ / ۶ شماره دادنامه : ۱۷۹۶ شماره پرونده : ۱۵۸۷ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۹ / ۵۶ـ۱۳۸۱ / ۱ / ۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶ / ۲ / ۲ مصوب شوراي اسلامي شهرستان نقده گردش كار : سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره ۲۴۵۰۱۹ - ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۷ اعلام كرده است كه : « حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به استحضار مي رساند در بررسي پرونده ساختماني با كد نوسازي ۱۵۰ـ۲۱۵ـ۱ـ۱ توسط بازرسان اين سازمان در استان كردستان مشخص گرديده كه ملك مذكور برابر طرح تفصيلي شهرستان نقده در سطح دو مسكوني واقع شده كه مطابق ضوابط و مقررات طرح مذكور، ميزان تراكم و سطح اشغال مجاز ملك نامبرده به ترتيب ۱۸۰ % و ۶۰ % بوده است . ليكن در تاريخ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۸، شهرداري نقده ب. ت. ب. وجود بند ۴ مصوبه شماره ۹ / ۵۶ـ۱۳۸۱ / ۱ / ۲۴ شوراي اسلامي شهرستان نقده مبني بر اجازه فروش مازاد بر تراكم شهرداري، اقدام به صدور پروانه ساختماني با تراكم و سطح اشغال ۲۱۰ % و ۷۰ % و به متراژ زيربناي كلي ۴۳۵ . ۵ مترمربع براي ملك خانم … . در ادامه بررسيها مشاهده گرديده كه شهردار وقت نقده در خصوص مغايرت موجود در پروانه هاي ساختماني صادره از سوي شهرداري با طرح جامع و تفصيلي شهر، طي نامه شماره ۹۶ / ۳۸۴ / ص ـ۱۳۹۶ / ۲ / ۲ اقدام به استعلام مجدد موضوع از شوراي اسلامي شهرستان مذكور نموده كه شوراي اسلامي شهرستان نقده در بررسي نامه مذكور، اقدام به صدور مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶ / ۲ / ۲ مبني بر « برابر مجوزهاي سالهاي اخير، اعضاي شوراي اسلامي شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ۷۰ درصد از سال ۱۳۹۶ موافقت مي نمايد .» نموده است ( گفتني است اين مصوبه توسط فرمانداري نقده طي نامه شماره ۱۳۲۱ـ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۲ تاييد و به‌شوراي اسلامي و شهرداري نقده ابلاغ گرديده است ). بند۴ مصوبه شماره ۹ / ۵۶ـ۱۳۸۱ / ۱ / ۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶ / ۲ / ۲ شوراي اسلامي شهرستان نقده به دلايل زير مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر نقده مي باشد : ۱ـ مطابق مواد ۲، ۴ و ۵ « قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » مصوب ۱۳۵۱ / ۱۲ / ۲۲ و اصلاحات بعدي تعيين طرح تفصيلي و جامع شهر ( ميزان تراكم و سطح اشغال ) از وظايف محوله به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشد . ۲ـ مطابق ماده ۷ « قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » مصوب ۱۳۵۱ / ۱۲ / ۲۲ و اصلاحات بعدي، شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي باشند . ۳ـ مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـ۱۸۵ / ۸۴ـ ۱۳۸۵ / ۵ / ۱۸ چاپ شده در روزنامه رسمي شماره ۱۷۹۰۴ـ۱۳۸۵ / ۵ / ۲۴، تهيه نقشه تفصيلي مناطق شهري با رعايت نقشه جامع به عهده كميسيون ماده ۵ « قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » مي‌باشد . ۴ـ مطابق ماده ۸ « آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور » طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات بعدي آن پس از بررسي و تصويب در كميسيون ماده ۵ « قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » قابليت اجرا دارند . ۵ ـ مطابق بند ۱ـ۲ـ۴ طرح تفصيلي شهرستان نقده حداكثر سطح اشغال همكف ۶۰ % قطعه زمين و حداكثر تراكم ساختماني در سطح يك مسكوني ۱۲۰ % و در سطح دو مسكوني ۱۸۰ % قطعه زمين مي باشد . علي ايحال با مداقه در بند ۴ مصوبه شماره ۹ / ۵۶ـ۱۳۸۱ / ۱ / ۲۴ و بند ۱مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶ / ۲ / ۲ شوراي اسلامي شهرستان نقده و مواد صدرالذكر مشخص مي شود كه مصوبات مذكور در خصوص افزايش سطح تراكم و سطح اشغال در تضاد با طرح تفصيلي شهر نقده و مواد ۲، ۴، ۵ و ۷ « قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » و ماده ۸ « آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور » و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـ۱۸۵ / ۸۴ـ ۱۳۸۵ / ۵ / ۱۸ مي باشد كه ابطال آن مورد درخواست مي باشد . موجب امتنان است از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرماييد . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است : بند ۴ مصوبه شماره ۹ / ۵۶ـ ۱۳۸۱ / ۱ / ۲۴ شوراي اسلامي شهرستان نقده : « ۴ـ در مورد صدور مجوز فروش مازاد بر تراكم براي كليه ساختمانهاي مسكوني ـ تجاري ـ خدماتي و ... شورا بيان نمود كه ذينفع با اخذ رضايت نامه محضري از صاحبان املاك همجوار و ارائه آن به شهرداري، در قطعات جنوبي ۱۵ % و در قطعات شمالي ۱۰ % در طبقات اول و دوم و در طبقه سوم ۱۰۰ % فروش مازاد بر تراكم از نظر شورا بلامانع مي باشد و عوارض ۴ برابر ارزش منطقه اي محاسبه و وصول شود . » بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶ / ۲ / ۲ شوراي اسلامي شهرستان نقده : « ۲ـ متن مصوبات شورا : ۱ـ برابر مجوزهاي سالهاي اخير، اعضاي شوراي اسلامي شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ۷۰ درصد از سال ۱۳۹۶ موافقت مي نمايند . » علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۹ / ۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، تصويب معيارها و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي شهرسازي از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و به موجب ماده ۵ قانون مذكور بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در صلاحيت كميسيون مندرج در ماده فوق قرار دارد . از سوي ديگر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، شوراهاي اسلامي مي‌توانند پيشنهاد يا پيشنهاداتي براي اصلاح توسعه و غيره طرحهاي جامع يا طرح تفصيلي مطرح تا براي بررسي و تصويب به مراجع مذكور در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارسال كنند . بنابراين تصميم قطعي در خصوص افزايش سطح اشتغال به ميزان ۱۵ درصد در قطعات جنوبي و ده درصد در قطعات شمالي و افزايش تراكم در طبقه سوم بـه صورت صد درصدي و وضـع عـوارض بر آن به موجب مصوبات مورد شكايت، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین