ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸ و ۱۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۰۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: درخواست ابطال ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ هیأت وزیران) ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری که علیالاطلاق قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات بودناراضی وقفی را مجوز باطل بودن وقف قرار داد
خلاصه
سازمان اوقاف درخواست ابطال ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را به دلیل مغایرت با تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مطرح کرده است. اختلاف بر سر جواز طرح اراضی موقوفه در کمیسیونهای ماده ۱۲ و متزلزل شدن اساس وقفنامهها است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این درخواست رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: اراضی موقوفه باید به حال وقف باقی بمانند و مقررات اجرایی نمیتواند موجبات تزلزل ارکان وقف را فراهم کند.
مستند: قانون اراضی شهری، قانون مدنی
کلیدواژهها: اراضی موقوفه، وقف، آییننامه اجرایی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۲
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۱۸ و ۱۹
تاریخ: ۱۹ دیماه ۱۳۶۲
پرونده : ۱۳/۶۱ - ۶۴/۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست ابطال ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ هیات وزیران
مقدمه: سازمان اوقاف در تاریخ ۶۱,۱۱.۲۴ شرحی به دیوان عدالت اداری نوشته و تقاضا کرده که در مورد بعضی از مواد آییننامه اجرایی قانون اراضیشهری که با تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مغایرت دارد رسیدگی شود و نحوه اجرای قانون در مورد موقوفات روشن گردد. رسیدگی به اینموضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و نمایندگان سازمان زمین شهری و سازمان اوقاف در جلسات متعدد هیات عمومی حاضر شده وتوضیحاتی دادهاند و بالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده که چنانچه رسیدگی و ابطال بعضی از مواد آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را خواستهباشد مواد مورد نظر را تعیین نماید و دادخواست رسمی تسلیم دارد. سازمان اوقاف در تاریخ شهریور ماه ۱۳۶۲ دادخواست رسمی تسلیم و درخواستلغو و حذف ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را نموده و نوشته است تنظیمکنندگان آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری از منطوق قسمتاول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری عدول نموده و برخلاف رویه متعارف از مفهوم مخلاف این تبصره استفاده کرده و با انشاء ماده ۵۵ آییننامهاجرایی مصوب ۱۳۶۱.۳.۳۰ به مجریان اجازه دادهاند که قسمتهای عمده اراضی موقوفات را در کمیسیونهای مقرر در ماده ۱۲ مطرح نموده و احکامموات جاری و اساس موقوفات وقفنامههایی را که سالها مورد عمل بوده متزلزل نمایند در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی علمایسابق که قبضکننده و یا از مسجلین وقفنامهها بوده توجه داشتهاند که "لاوقف الافی ملک" و با علم و اطلاع از مبطلات وقف هیچگاه وقفنامههایغیر شرعی و اسلامی تایید و تنفیذ نمیکردهاند و استفتایی که از حضرت امام مدظلهالعالی شده چنین مرقوم داشتهاند (زمینهای موقوفه باید به حالوقف بماند و عمل به وقف شود).
با این وضع موقوفاتی که سالها عمل به وقف شده و افراد متدین و با تقوا اصالت وقف را تایید و تنفیذ نمودهاند هیچوقت موات نبوده ولی ملاکتشخیص کمیسیونهای ماده ۱۲ عکسهایی هوایی است که در دهه اخیر تهیه شده و یا برگ مالیاتی م. ب. که موقوفه معاف بوده و یا ملاحظه محلاست که باید یادآوری شود اکثر موقوفات در پنجاه ساله اخیر به صورت بایر و متروکه مشابه موات نمود دارد ولی در واقع موات نمیباشد. تصویر فتوایفوقالذکر برای ملاحظه دیوان عدالت اداری ضمیمه است. شکواییه سازمان اوقاف برای رسیدگی به هیات عمومی دیوان ارجاع شده و نمایندگانسازمان اوقاف که در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۶۲,۷.۱۸ حضور یافتهاند در پاسخ این سیوال که ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری رابرخلاف شرع میدانند یا برخلاف قانون توضیح دادهاند که ماده ۵۵ مخلاف شرع م. ب. و باطل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرایماده ۲۵ قانون تشکیل دیوان مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ از شورای نگهبان استعلام کرده تا در مورد شرعی بودن یا شرعی نبودن ماده ۵۵ اعلام نظر فرمایندو پاسخ واصله طی شماره ۹۷۷۱-۱۳۶۲.۸.۱۸ به این شرح است (به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان شمول ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضیشهری نسبت به مواردی که متولی یا نماینده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض کرده باشد شرعی نمیباشد) پس از وصول نظریه فقهایشورای نگهبان جلسه رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیتالله … با حضور روسای شعب دیوان تشکیلو پرونده مزبور مورد بررسی قرار گرفت و پس از مذاکره و مشاوره و ختم رسیدگی به شرح زیر انشاء رای میشود.
رای هیات عمومی
ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ هیات وزیران را علیالاطلاق قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات بودناراضی وقفی را مجوز باطل بودن وقف قرار داده که بر انواع قطعیت صدق میکند و شامل مواردی هم میشود که قطعیت مزبور بر اثر اهمال و مسامحهمتولی یا نماینده سازمان اوقاف و عدم اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص حاصل شود و چون شورای نگهبان ماده ۵۵ را از این لحاظ که شامل مواردمزبور هم میشود غیر شرعی تشخیص و اعلام نموده لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مستنداً بهماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۱ هیات وزیران راابطال مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 18 و 19 مورخ 1362/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 19 دیماه 1362، دیوان عدالت اداری به درخواست ابطال ماده 55 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد 1361 هیات وزیران رسیدگی کرد. سازمان اوقاف به دلیل مغایرت این ماده با تبصره 2 ماده 10 قانون اراضی شهری و تاثیر منفی آن بر موقوفات، درخواست ابطال آن را مطرح نمود. استدلال سازمان اوقاف این بود که ماده 55 به مجریان اجازه میدهد اراضی موقوفه را به عنوان موات شناسایی کنند، که این امر با اصول شرعی و قانونی مرتبط با وقف در تضاد است. هیات عمومی دیوان پس از مشاوره و استعلام از شورای نگهبان، که ماده 55 را به دلیل شمول بر موارد ناشی از اهمال متولی یا نماینده سازمان اوقاف غیر شرعی اعلام کرد، به این نتیجه رسید که باید ماده 55 ابطال شود. بنابراین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمنماه 1360، ماده 55 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را ابطال کرد.
مقدمه: سازمان اوقاف در تاریخ 61.11.24 شرحی به دیوان عدالت اداری نوشته و تقاضا کرده که در مورد بعضی از مواد آییننامه اجرایی قانون اراضیشهری که با تبصره 2 ماده 10 قانون اراضی شهری مغایرت دارد رسیدگی شود و نحوه اجرای قانون در مورد موقوفات روشن گردد. رسیدگی به اینموضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و نمایندگان سازمان زمین شهری و سازمان اوقاف در جلسات متعدد هیات عمومی حاضر شده وتوضیحاتی دادهاند و بالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده که چنانچه رسیدگی و ابطال بعضی از مواد آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را خواستهباشد مواد مورد نظر را تعیین نماید و دادخواست رسمی تسلیم دارد. سازمان اوقاف در تاریخ شهریور ماه 1362 دادخواست رسمی تسلیم و درخواستلغو و حذف ماده 55 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را نموده و نوشته است تنظیمکنندگان آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری از منطوق قسمتاول تبصره 2 ماده 10 قانون اراضی شهری عدول نموده و برخلاف رویه متعارف از مفهوم مخالف این تبصره استفاده کرده و با انشاء ماده 55 آییننامهاجرایی مصوب 1361.3.30 به مجریان اجازه دادهاند که قسمتهای عمده اراضی موقوفات را در کمیسیونهای مقرر در ماده 12 مطرح نموده و احکامموات جاری و اساس موقوفات وقفنامههایی را که سالها مورد عمل بوده متزلزل نمایند در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی علمایسابق که قبضکننده و یا از مسجلین وقفنامهها بوده توجه داشتهاند که "لاوقف الافی ملک" و با علم و اطلاع از مبطلات وقف هیچگاه وقفنامههایغیر شرعی و اسلامی تایید و تنفیذ نمیکردهاند و استفتایی که از حضرت امام مدظلهالعالی شده چنین مرقوم داشتهاند (زمینهای موقوفه باید به حالوقف بماند و عمل به وقف شود).
با این وضع موقوفاتی که سالها عمل به وقف شده و افراد متدین و با تقوا اصالت وقف را تایید و تنفیذ نمودهاند هیچوقت موات نبوده ولی ملاکتشخیص کمیسیونهای ماده 12 عکسهایی هوایی است که در دهه اخیر تهیه شده و یا برگ مالیاتی م. ب. که موقوفه معاف بوده و یا ملاحظه محلاست که باید یادآوری شود اکثر موقوفات در پنجاه ساله اخیر به صورت بائر و متروکه مشابه موات نمود دارد ولی در واقع موات نمیباشد. تصویر فتوایفوقالذکر برای ملاحظه دیوان عدالت اداری ضمیمه است. شکوائیه سازمان اوقاف برای رسیدگی به هیات عمومی دیوان ارجاع شده و نمایندگانسازمان اوقاف که در جلسه رسیدگی مورخ 1362.7.18 حضور یافتهاند در پاسخ این سئوال که ماده 55 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری رابرخلاف شرع میدانند یا برخلاف قانون توضیح دادهاند که ماده 55 مخالف شرع م. ب. و باطل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرایماده 25 قانون تشکیل دیوان مصوب بهمن ماه 1360 از شورای نگهبان استعلام کرده تا در مورد شرعی بودن یا شرعی نبودن ماده 55 اعلام نظر فرمایندو پاسخ واصله طی شماره 9771-1362.8.18 به این شرح است (به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان شمول ماده 55 آییننامه اجرایی قانون اراضیشهری نسبت به مواردی که متولی یا نماینده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض کرده باشد شرعی نمیباشد) پس از وصول نظریه فقهایشورای نگهبان جلسه رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیتالله … با حضور روسای شعب دیوان تشکیلو پرونده مزبور مورد بررسی قرار گرفت و پس از مذاکره و مشاوره و ختم رسیدگی به شرح زیر انشاء رای میشود.
ماده 55 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1361/03/30 هیات وزیران را علیالاطلاق قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات بودناراضی وقفی را مجوز باطل بودن وقف قرار داده که بر انواع قطعیت صدق میکند و شامل مواردی هم میشود که قطعیت مزبور بر اثر اهمال و مسامحهمتولی یا نماینده سازمان اوقاف و عدم اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص حاصل شود و چون شورای نگهبان ماده 55 را از این لحاظ که شامل مواردمزبور هم میشود غیر شرعی تشخیص و اعلام نموده لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مستنداً بهماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 ماده 55 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 30 خرداد ماه 1361 هیات وزیران راابطال مینماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 39 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اراضی شهری و قوانین مرتبط تناقض دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون مزبور نیز مقرر شده است که از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 237 مورخ 1387/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 و 19 مورخ 1362/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اراضی شهری عدول نموده و برخلاف رویه متعارف از مفهوم مخالف ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
ماده 10 قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی شود که سازمان زمین شهری مجاز به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی شود که سازمان زمین شهری مجاز به
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون اراضی شهری از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه زمین های متعلق ب
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حدود اراضی تملک شده
ماده 10 قانون اراضی شهری صورت گرفته و حسب موازین قانونی مشمول اجرای آن بو
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات راجع به حدود اراضی
ماده 10 قانون اراضی شهری صورت گرفته و تملک آن ها غیرقانونی است
-
رأی
هماستناد
وضعیت ارجاع به کارشناس جهت تشخیص وقفیت ملک
ماده 10 قانون اراضی شهری مصوب 1366 وقفیت اراضی موات باطل و بی اعتبار است
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به حدود اراضی تملک شده
ماده 10 قانون اراضی شهری صورت گرفته و حسب موازین قانونی مشمول اجرای آن بو
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 10 قانون اراضی شهری به اداره راه و شهرسازی واگذار شده است و به تبع ه
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 10 قانون اراضی شهری عدول نموده و برخلاف رویه متعارف از مفهوم مخلاف ا
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق سه تبصره به ماده 10 آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن
ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/11/1
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره 3 ماده 63 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون اراضی شهری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمینهای شهری خود را
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10
-
آییننامه
هماستناد
معافیت تبصره ۳ ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 10 قانون اراضی شهری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون اراضی شهری موظفند اسناد و مدارک مالکیت زمینهای شهری خود را
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره 3 ماده 63 آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون اراضی شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق سه تبصره به ماده 10 آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358,11,1
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
عدم تأیید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
