Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 180 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده شکایت از بند 6 دستورالعمل شماره 94645-12/9/88 معاونت روابط کار درباره الزام کارفرما به پرداخت حق‌السعی پس از صدور رای بازگشت به کار است. شاکی ادعا می‌کند که این بند با ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار مغایرت دارد، زیرا طبق این مواد، در صورت غیرموجه بودن اخراج کارگر، بازگشت به کار و پرداخت حق‌السعی باید بدون قید و شرط انجام شود. شاکی همچنین بیان کرده که دستورالعمل صادره فراتر از اختیارات قانونی بوده و قیدهای غیرقانونی را وضع کرده است. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش تاکید می‌کند که این دستورالعمل در واقع به تبیین و تشریح قانون موجود پرداخته و هیچ‌گونه قصدی برای وضع قانون جدید نداشته است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی نیز به اتفاق آرا، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که بندهای 5 و 6 دستورالعمل مذکور مطابق با موازین قانونی بوده و در راستای تبیین حکم قانون قرار دارد. بر این اساس، رای هیات بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و شکایت رد شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/ 96/1424 دادنامه: 9709970906010180 تاریخ: 11/7/97 شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دستور العمل شماره 10 روابط کار به شماره 94645- 12/9/88 در خصوص الزام کارفرما به پرداخت حق السعی متن مقرره مورد شکایت: شاکی پرونده آقای … طی تقدیم دادخواست مورخ 10/10/96 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخوست ابطال بند 6 از دستورالعمل شماره 94645 - 12/9/88 صادره از معاونت روابط کار به شرح زیر نموده است: شاکی اعلام داشت معاونت روابط کار طی دستور العمل مزبور در بند 6 آن مرقوم داشت: الزام کارفرما به پرداخت حق السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به کار، کارگر در صورتی مجاز است که برای مرجع رسیدگی کننده حل اختلاف احراز شود که کارگر اخراجی برای بازگشت به کار، عملاً اقدام کرده باشد و کارفرما نیز علیرغم ابلاغ رای از بکارگیری کارگر امتناع کرده باشد. ضمناً بند 5 دستورالعمل نیز گویای همین امر است یعنی مراجعه کارگر پس از صدور رای به کارفرما و کارگاه باید احراز شود و اگر از سوی کارگر طبق مفاد بندهای 5 و 6 دستورالعمل عمل نشود، مرجع حل اختلاف مکلف به صدور قرار رد دعوی است. شاکی پرونده آقای … است این بند 6 دستورالعمل که ناظر به بند 5 می‌باشد، بر خلاف صریح ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار است و با این دو ماده مغایرت دارد. زیرا مفاد مادتین فوق الاشعار این است که چنانچه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داده است. در این صورت بازگشت به کار، کارگر و پرداخت حق السعی بدون قید و شرطی باید مبادرت به صدور رای نماید. ملاحظه می‌شود که مفاد بند 6 دستورالعمل در تغایر با مفاد ماده 165 قانون کار و 67 آیین دادرسی کار است. در این راستا ماده 164 قانون کار مرقوم داشت اعمال هرگونه تغییری در رویه هیات حل اختلاف کار منوط به تصمیم شورای عالی کار است. لذا دستورالعمل صادره خارج از اختیارات قانونی معاونت روابط کار بوده و بر خلاف قانون است. نقض آن مورد تقاضا است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- دستورالعمل صادره بر خلاف ماده 165 قانون کار و ماده 67 آیین دادرسی کار است و بر خلاف قانون صادر شد. 2- دستورالعمل مزبور خارج از اختیارات قانونی و بیرون از وظایف صادر کننده آن بوده است. زیرا در مادتین 165 و67 مذکور در صورت غیر موجه بودن اخراج کارگر بازگشت به کار و پرداخت حق السعی ایام تعلیق بودن قید و شرط توسط قانون گذار ذکر شد. اما در دستور العمل مزبور در بندهای 5 و 6 آن منوط به قیودی شده است که در قانون نیامده بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در لایحه دفاعیه طرف شکایت طی شماره 24415-16/2/96 ضمن رد اظهارات شاکی مرقوم داشت: دستورالعمل مورد شکایت در پی وضع قانون بر نیامده، بلکه صرفاً در جهت تبیین قوانین و مقررات مربوط به دعاوی در مراجع حل اختلاف و همچنین در جهت بیان قاعده امر مختومه است و در بند 6 دستورالعمل مزبور به این نکته توجه داده است که پرداخت حق السعی توسط کارفرما به کارگر بعد از صدور حکم بازگشت به کار، منوط و مشروط به این است که کارگر برای اجرای حکم و بازگشت به کار اقدام کرده باشد. در غیر این صورت مجاز نیست حق السعی ایام تعلیق خود را مطالبه نماید و مستحق دریافت آن نمی‌باشد و این ترک اقدام از سوی کارگر در مراجعه به کارگاه برای ادامه کار و به کارفرما برای دریافت مطالبات ایام تعلیق، مصداق اقدام علیه خود بوده و مستحق دریافت حق السعی نبوده و نمی تواند مدعی بازگشت به کار باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: همان گونه که با تامل در مفاد دستورالعمل مورد اعتراض، چنین مستفاد می‌گردد که نویسنده دستورالعمل در صدد وضع قانون و قاعده جدید نبوده بلکه در جهت تبیین و تشریح قانون موجود و مواردی از ابعاد امر مختومه بر آمده است و می توان گفت در صدد توضیح یک امر حقوقی بوده و می گوید اگر شخصی به نفع وی رای صادر گردیده برای بازگشت به کار و دریافت مطالبات قانونی ایام تعلیق قهراً برای اجرای رای باید اقدام عملی انجام بدهد و اگر اقدام عملی انجام ندهد، طبعاً مسئول تبعات ترک اقدام خود، خواهد بود و مسئولیتی متوجه غیر نیست. بالاخص در دستورالعمل مربوط در جهت توضیح امر مختومه که یک موضوع حقوقی است برآمده است و در پی تقنین قوانین جدید بر نیامده است و ظواهر امر حکایتی بیش از این ندارد. تهیه کننده گزارش: احمد متین رای هیات تخصصی نظر اعضاء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به اتفاق نظر، عقیده دارند به اینکه بندهای 6 و 5 مندرج در دستورالعمل شماره 94645 مورخ 12/9/88 معاونت روابط کار وفق موازین بوده و در راستای تبیین حکم قانون، ماده 165 از قانون کار مصوب سال 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 67 آیین دادرسی کار م. ب. و دستورالعمل مذکور در صدد وضع قانون نبوده و خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل نمی‌باشد. مستنداً به بند (ب) ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین