رای شماره 181 تا 183 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 27 اردیبهشت 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت تعدادی از شاکیان علیه مصوبه شماره 13185/ت105 مورخ 3/2/87 هیات وزیران پرداخت. موضوع این شکایت، درخواست ابطال مصوبه به دلیل مغایرت آن با ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381 بود. شاکیان استدلال کردند که مصوبه هیات وزیران به وزارتخانههای مربوطه اجازه میدهد تا انشعابات آب، برق، گاز و تلفن را به ساکنین حاشیه شهرها واگذار کنند، در حالی که این اقدام با ممنوعیت واگذاری به ساختمانهای غیرمجاز در ماده 8 قانون مغایرت دارد. در پاسخ، وزارتخانهها اعلام کردند که مصوبه به هیچ عنوان اجازه واگذاری به بناهای غیرمجاز را نمیدهد و تنها به ساماندهی حاشیه شهرها کمک میکند. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که مصوبه هیات وزیران با ماده 8 قانون مذکور مغایرت ندارد و تاکید کرد که مفاد مصوبه به وضوح بر عدم واگذاری به واحدهای ساختمانی غیرمجاز تاکید دارد.
تاریخ: 27 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 181، 182، 183
کلاسه پرونده: 87/399، 87/587، 87/1074
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقایان 1- مجید محمودی 2- قاسم حسین پورفرد 3- قاسمعلی اسفندیار دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سقز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13185/ت105 مورخ 3/2/87 هیات وزیران
گردشکار: شکات ب. ش. د. های تقدیمی اعلام داشتهاند، مجلس شورای اسلامی ب. ت. ب. معضلات و مشکلات موجود در زمینه اراضی و مسکن و در جهت تنظیم و تنسیق امور زمین و جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از ضابطه در تاریخ 6/5/1381 قانون منع فروش وواگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را تصویب نموده است. در راستای اهداف قانونگذار، در ماده 8 قانون مذکور آمده است که «کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه وذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب اینگونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع م. ب..» چنانچه در ماده مذکور آمده است، تاکید مقنن بر واگذاری امتیاز خطوط و انشعاب آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن به ساختانها حسب مورد منوط به داشتن پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان م. ب.. لیکن هیات وزیران طی مصوبه شماره 13185/ت105 ه مورخ 3/2/1387 وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات را مجاز نموده است، نسبت به واگذاری انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور (سکونت گاههای غیر رسمی) با همکاری استانداریهای استان مربوطه اقدام نمایند، که این مصوبه در مغایرت و مخالف بارز با حکم مقرر در ماده 8 قانون مارالذکر میباشد، علیهذا ب. ت. ب. اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی که هیات وزیران را از وضع مقررات و تصویبنامههای مخالف با متن و روح قوانین منع نموده است و مستنداً به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت آن با قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بودن دارد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 231088/5386 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصویر نظریههای شماره 245472-3/12 مورخ 2/9/1387 وزارت نفت و 6098/63 مورخ11/9/1387 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و 410/97741 مورخ 9/9/1387 وزارت نیرو نموده است.
الف- در نامه وزیر نفت آمده است، 1- براساس ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، برای امر مسکن، شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه سازمانها و موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلف گردیدهاند، خطوط و انشعاب به ساختانها را بر حسب عوامل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمان، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه تامین، واگذار نمایند و واگذاری خطوط و انشعاب اینگونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود، ممنوع م. ب.. از این رو شهرداریها با استناد به قانون مذکور از صدور مجوز پروانه ساختمان به ابنیه واقع در حاشیه شهرها خودداری و شرکتهای گاز استانی نیز برغم درخواست و اصرار این متقاضیان مجاز به اشتراک پذیری نمیباشد و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات برای ساکنین حاشیه شهرها، موجبات زمینه استفاده غیر مجاز از گاز را نیز فراهم نموده است.
2- ب. ت. ب. مشکلات فوقالذکر هیات وزیران براساس مصوبه شماره فوقالذکر، به وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اجازه داد تا نسبت به واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور با همکاری استانداریهای استان مربوطه اقدام و انشعابات غیر مجاز را طی سالهای 1387 و 1388 جمع آوری نمایند.
ب- در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است، در این نامه در خصوص واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور، اعلام میدارد، اگر چه درج واژه «تلفن» در ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی مصوب 81 مشکلات عدیدهای را برای واگذاری امتیاز تلفن ثابت به ساختانهای فاقد پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا سایر مدارکی که در ماده مذکور درج گردیده برای شرکتهای مخابرات استانی بوجود آورده و دلیل این امر توسعه شبکههای مخابراتی به تمامی نقاط شهرهای کوچک و بزرگ و حتی روستاهای دورافتاده در اقصی نقاط کشور و عدم وجود مدارک مقید در متن قانون مذکور به دلیل قدمت ساختانهای موجود و همچنین عدم نیاز به چنین مدارکی برای ساختانهای روستایی م. ب. که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره قبل طرحی را مبنی بر حذف کلمه «تلفن» از ماده مذکور تقدیم مجلس نموده بودند. لیکن با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که نظر قانونگذار واگذاری تلفن با شرایط مقرر در قانون مذکور در محدوده «طرحهای مصوب» بوده، بنابراین چنین به نظر میرسد که محدوده خارج از طرحهای مصوب و حاشیه شهرهای کشور مد نظر قانونگذار نبوده است، لذا مصوبه موصوف مغایر با ماده 8 قانون فوق الاشعار به نظر نمیرسد.
ج- در نامه وزارت نیرو آمده است، ماده 8 قانون منع و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن... بر دو محور استوار گردیده است، الف- جواز تامین آب، برق، گاز و تلفن در قبال ارائه پروانه معتبر صادره توسط مراجع مسئول.
ب- ممنوعیت واگذاری انشعابات مذکور به بناهای غیر مجاز. تصویبنامه مورد شکایت نیز بر همان دو محور بنا شده است.
1- براساس ماده 6 آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، صدور پروانه و نظارت بر امور ساختانها به عهده مرجعی است که توسط استانداری تعیین میشود، بنابراین ب. ت. ب. اینکه ساختانهای مورد نظر عموماً در خارج از محدوده قانونی شهرها احداث شدهاند، وفق تصویبنامه مذکور مقرر گردیده با هماهنگی استانداریها نسبت به واگذاری انشعاب به ساختانهایی که مجاز تشخیص داده میشوند، اقدام گردد.
2- انشعابات غیر مجاز طی سالهای 1387 و 1388 جمع آوری شوند، لذا همانگونه که ملاحظه میفرمایید، اولاً، هیچگونه مغایرتی بین محورهای معنون موجود نیست، ثانیاً مصوبه هیات دولت به هیچ عنوان جواز اعطاء انشعاب به بنای غیر مجاز را صادر ننموده و اساساً به این موضوع ورودی نداشته است و واگذاری انشعاب بیتردید میبایست درچارچوب قوانین وبا رعایت ماده8 صورت گیرد. مراجع واگذاری انشعاب نیز نمیتوانند بنا به استناد مصوبه مبادرت به واگذاری انشعاب به ساختمان فاقد مجوزهای مربوط نمایند و چنانچه مرجعی مبادرت به واگذاری انشعاب به بنای فاقد مجوز نموده باشد قابل پیگرد در مراجع ذیصلاح خواهد بود و این امر ارتباطی به ابطال مصوبه ندارد.
4- تصویبنامه بر این منطق مهم استوار گشته است که دستگاههای اجرایی به دلایلی نظیر ساماندهی حاشیه شهرها موضوع مصوبه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی و... از ارائه خدمات آب، گاز و... در این مناطق خودداری مینمودند، در حالی که دلیل اصلی عدم تمایل دستگاهها به خدمات رسانی هزینه سنگین ارائه خدمات به این مکانها، به دلیل موقعیت جغرافیایی آنها بود که در حاشیه شهر قرار گرفته است. از این حیث مصوبه صراحتاً تکلیف دستگاهها را در خصوص الزام به تامین خدمات مطرح نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مفاد تصویبنامه شماره 13185/ت105 ه مورخ 3/2/1387 هیات وزیران مبنی بر اختیار وزارتخانههای نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد واگذاری انشعاب آب و برق، گاز و تلفن به ساکنین حاشیه شهرهای کشور مصرح در لزوم واگذاری نیروهای مذکور به واحدهای ساختمانی غیر مجاز نیست، بنابراین مغایرتی با ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
بیمه و بازنشستگیِ کارمندان غیر رسمی- غیرنظامی ارتش
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1323 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صاد
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان
مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام تامین
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مصادیق واحدهای د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 مورخ 1376/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قرار ندارد رسیدگی به تصمیمات آن شورا به ت
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1056 مورخ 1397/04/16
ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1898 مورخ 1400/02/11
ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/145 مورخ 1404/06/03
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات ع
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06
ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت آ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
