Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 181 6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال تصميم‌ نامه شماره 759380 ـ 1 395/ 7 /10 رييس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور تاريخ دادنامه : 1397 / 9 / 13 شماره دادنامه : 1816 شماره پرونده : 980 / 96 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عبدالرضا زنديه موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصميم‌نامه شماره 759380 ـ 1395 / 7 / 10 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 82354 / الف ج / 591 ـ 1395 / 11 / 18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تصميم‌نامه شماره 759380 ـ 1395 / 7 / 10 رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 82354 / الف ج / 591 ـ 1395 / 11 / 18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً اينجانب عبدالرضا زنديه به عنوان شاكي ضمن ابراز پوزش بابت تصديع اوقات قضات عالي رتبه ديوان، بدين وسيله خاطر عالي را مستحضر مي‌دارد همان گونه كه استحضار دارند طبق ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان كه در مقدمه آن به صراحت تمام قيد شده است كه : « دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خـدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يكبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند . تبصره : جانبازاني كه بدليل محكوميت يا رأي مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي به‌تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بركنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند شد .» علي‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذكر شرايط بهره‌برداري از تسهيلات مذكور نداشتن رابطه استخدامي جانباز با دستگاه متبوع در زمان تقديم درخواست به آنان مي‌باشد . طبق قانوني اساسي نظارت شرعي و قانوني بر قوانين مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان قانون اساسي است و در موارد اختلاف مجمع تشخيص مصلحت نظام و طبق اصل 73 قانون اساسي تفسير عادي به عهده مجلس شوراي اسلامي است و دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌توانند قانون را تفسير كنند . از طرفي بند 7 و 8 سياستهاي كلي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در امور ايثارگران معروض مي‌دارد : « اولويت دادن به ايثارگران در سياستگذاري‌ها، برنامه‌ها، قوانين و آيين‌نامه‌هاي كشور و نيز در تخصيص و توزيع امكانات و حمايت‌هاي دولتي و فعاليت‌ها در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان‌هاي اسلام و اهداف انقلاب اسلامي، شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده‌هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آمـوزشي، اجتماعي، بهداشتي، درمـاني بيمه‌اي، معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خود اتكايي و شئون ايثارگران براي دستگاه‌هاي اجرايي تكليف شرعي مي‌باشد .» سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مورخ 1395 / 7 / 10 با شماره 759380 در اقدامي ناشايست و برخلاف اصل 73 قانون اساسي اقدام به تفسير ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان نموده كه با اين نظريه نادرست حقوق مسلم جانبازان پايمال و مع‌الاسف مبناي تصميم‌گيري دستگاه‌هاي اجرايي ( هواپيمايي هما ) و كميسيون ماده16 رسيدگي به شكايات جانبازان شده است . لازم به ذكر است قبل از تشكيل سازمان فوق‌الذكر و انتزاع وظايف آن از سازمـان مـديريت و برنامه‌ريزي كشور، سرپـرست امـور هماهنگي و رفـع اختلافـات حقوقـي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور، طي نظريه شماره 18470 / 41642 ـ 1392 / 4 / 25 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با اشاره به ماده124 قانون استخدام كشوري و ساير قوانين موضوعه، دستگاههـا را مـكلف به اعـاده به خدمت جانبازان ( اعم از بازنشسته، بازخريد و مستعفي ) براي يكبار مجاز دانسته است كه در ماده مذكور اعاده به خدمت علي‌الاطلاق مورد حكم قرار گرفته است و مقيد به متفاوت بودن حالت اشتغال با حالت استخدامي نشده است . عليهذا با عنايت به مراتب فوق خواستار ابطال نظريه‌هاي عام‌الشمول شماره 759380 ـ 1395 / 7 / 10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز نامه شماره 82354 / الف ج / 591 ـ 1395 / 11 / 18 شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما مي‌باشم .» متن نامه‌هاي مورد اعتراض به قرار زيراست : الف : نامه شماره 759380 ـ 1395 / 7 / 10 سازمان اداري و استخدامي كشور : « برادر ارجمند جناب آقاي اماني مديركل محترم اشتغال و كارآفريني ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران با سلام احترام : بازگشت به شماره 53011 / 820 / 3530 ـ 1395 / 5 / 23 در خصوص اعاده بـه خدمت جانبازان اعلام مي‌دارد : بازنشستگي يكي از حالات استخدامي كاركنان بوده و خدمت افراد بازنشسته در دستگاه خاتمه يافته است و به موجب حكم رسمي به آنان حقوق بازنشستگي تعلق مي‌گيرد و نمي‌توان آنان را در حالت استخدامي ديگري قرار داد و از آنجا كه بازنشستگي جانبازان معزّز با استناد به قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ( مصوب 1386 / 6 / 5 مجلس شوراي اسلامي ) نيز قطع رابطه استخدامي تلقي نمي‌شود، لذا اين دسته از جانبازان گرامي نيز مشمول ماده ( 4 ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي نبوده و اعاده به خدمت آنان فاقد موضوعيت مي‌باشد . ـ رئيس امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها در سازمان اداري و استخدامي كشور » ب : نامه شماره 82354 / الف ج / 591 ـ 1395 / 11 / 18 شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما : « رياست محترم اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران منطقه 2 تهران بزرگ با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره 28032 / 820 / 11723ـ 1395 / 10 / 26 آقاي عبدالرضا زنديه مستخدم اين شركت در تاريخ 1390 / 6 / 20 بازنشسته از خدمت گرديده‌اند و رابطه استخدامي ايشان با توجه به دريافت حقوق بازنشستگي قطع نگرديده از اين رو مراتب جهت آگاهي اعلام مي‌گردد . ـ مديركل امور كاركنان » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 1527081ـ 1396 / 8 / 20 توضيح داده است كه : « مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : شكايت آقاي عبدالرضا زنديه شماره پرونده 9609980905800506 ـ 1396 / 8 / 7 با سلام و احترام : بازگشت به شماره پرونده مذكور راجع به شكايت آقاي عبدالرضا زنديه مبني بر تقاضاي ابطال نامه شماره 759380 ـ 95 / 7 / 10 امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها اين سازمان موضوع عدم شمول ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، نسبت به جانبازان بازنشسته، ضمن هماهنگي با امور ذيربط اين سازمان به استحضار مي‌رساند : 1ـ طبق مفاد ماده ( 4 ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ( مصوب 1374 / 3 / 31 مجلس شوراي اسلامي ) « دستگاههاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمايند . تبصره ـ جانبازاني كـه بـه دليل محكوميت يا رأي مراجع قضايي يا هيأتهاي رسيدگي به‌تخلفات اداري و يـا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بركنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند شد .» با توجه به اين كه بازنشستگي يكي از حالات استخدامي كاركنان رسمي و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيت دار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند كه با توجه به دريافت حقوق بازنشستگي رابطه استخدامي قطع نشده است . 2ـ عنايت دارند در حال حاضر صرفاً جانبازان بازنشسته واجد شرايط مندرج در بند ( ج ) ماده ( 87 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌توانند با استناد به‌بند مذكور اعاده به خدمت شوند و اگر ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي ناظر بر جانبازان بازنشسته نيز تلقي مي‌گرديد نيازي به حكم بند فوق نبود . 3ـ هيأت عمومي اخيراً در مورد مشابه كه تقاضاي ابطال يكي از نظريه‌هاي اين سازمان خواسته شده بود، طي دادنامه شماره 472ـ 1395 / 7 / 13، نظريه را متضمن وضع قاعده آمره الزام آور ندانسته و آن را از مصاديق نظامات و مقررات قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص نداده و در نتيجه شكايت مطروحه را رد نموده است . همانگونه كه ملاحظه مي‌نمايند با توجه به دادنامه مزبور ابطال نامه شماره 759380 ـ 95 / 7 / 10 امور مديريت مشاغل و دبيرخانه شوراها نيز موضوعيت ندارد . 4ـ شاكي بدون اين كه دليل معتبري در زمينه خواسته خود ارائه دهد خواستار ابطال نظريه فوق شده و اعلام داشته كه كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي از نظريه مذكور تبعيت مي‌نمايد . عنايت دارند كميسيون مذكور كه مرجع رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح قانون مزبور مي‌باشد مرجع مستقلي است و تصميمات كميسيون مزبور در ديوان عدالت اداري توسط جانبازان عزير قابل اعتراض است كه شاكي به جاي طرح دعوي در شعب ديوان عدالت اداري تقاضايي را در هيأت عمومي مطرح نموده كه همان طور كه در سطور فوق توضيح داده شد هيأت عمومي در مورد مشابه نظريه را متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آور ندانسته است . با عنايت به موارد ياد شده تقاضاي ابطال نامه صدرالذكر بلاوجه بوده و رد شكايت ايشان در راستاي منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت‌المال مورد استدعاست .» شاكي در پاسخ به لايحه دفاعيه تقديمي از سوي رييس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه‌اي كه به شماره 2713ـ 1397 / 3 / 23 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه : « مديركل محترم هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً اينجانب عبدالرضا زنديه در مقام شاكي پرونده كلاسه 980 / 96 در اجابت به‌لايحه دفاعيه تقديمي از سوي رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( مضبوط در پرونده امر ) بدين وسيله به استحضار مي‌رساند : معطوفاً به موارد مطروحه مندرج در لايحه دفاعيه فوق‌الاشاره آنچه كه بدون شك استنتاج مي‌گردد اين است كه موضوعات معنونه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور فاقد وجاهت قانوني بوده و مآلاً شايستگي پذيرش را نداشته و در مـاهيت نيز با عـدم اثبات مواجه است و آنچه به وضوح از مفاد آن برمي‌آيد همه گونه پردازشي به قوانين موضوعه نموده‌اند الا ملحوظ نظر داشتن موضوع اصلي پرونده و مطالبي كه عنوان شده صرف نظر از تطويل آن و تصديع اوقات قضات ارجمند ديوان و النهايت اطاله دادرسي ماحصل ديگري را در پي نخواهد داشت . علي‌ايحال بر اين اساس ايرادات وارده به لايحه موصوف به شرح ذيل معروض تا موقع رسيدگي مورد امعان نظر واقع گردد . 1ـ در بند اول لايحه ملاحظه مي‌گردد كه بدواً به مفاد ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان استناد شده و در ادامه براساس سليقه شخصي و در نظر گرفتن مقتضاي سازماني اين گونه نتيجه گيري و اظهار عقيده شده كه بازنشسته تا موقعي كه به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيت دار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند كماكان با دستگاه ذيربط داراي رابطه استخدامي مي‌باشد كه از اين حيث ايراد قانوني مترتب بر آن، نص صريح قانون به شرح مندرج در ماده 124 قانون استخدام كشوري است كه به موجب آن في‌مابين حال بازنشستگي و حال اشتغال وجه تمايز قائل شده و دو حالت مزبور را عليحده برشمرده كه حسب مدلول بند « الف » ماده مزبور، حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند و به موجب بند « ح » ماده فوق، حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيت دار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند لذا حال اشتغال با حال بازنشستگي متفاوت بوده و از اين دو حالت با هم قابل جمع نيست و مستخدم بازنشسته را نمي‌تواند شاغل محسوب نمود . مزيد استحضار ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري در تحليلي فراتر چنين عنوان كه : ماده 48 ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي‌گردند : بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي طبق قوانين ذيربط كه در نتيجه امر بر منتزع گرديدن از خدمت براي بازنشستگان تصريح دارد . 2ـ ديگر ايراد وارده بر دفاعيات بلاوجه طرف شكايت در بند دوم لايحه ايشان هويداست زيرا ماده استنادي شان بند « چ » ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كشور بوده كه وفق بند « چ » و « ر » ماده مورد اشاره و بند « الف » ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحيه بعمل آمده اخير توسط مجلس شوراي اسلامي، ناظر بر جانبازاني مي‌باشد كه الزاماً داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر مي‌باشند، بوده و حوزه شمول آن منحصراً مختص بهره‌مندي تعداد قليلي از جانبازان است در صورتي كه ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان درخصوص كليه جانبازان با هر مدرك تحصيلي مي‌باشد . مخلص كلام آن كه ماده 4 قانون مارالذكر ناظر بر كليه جانبازان بازنشسته و بند « چ » ماده 87 قانون ششم توسعه كشور ناظر بر جانبازان بازنشسته داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر مي‌باشد . 3ـ درخصوص بند سوم لايحه دفاعيه طرف شكايت آنچه كه لازم به توضيح است در هر مرجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و غيره هر پرونده‌اي با هر موضوع شكايت شرايط خاص حاكم بر خود را داشته و براين مبنا هيچ دليل متقين و موجهي وجود ندارد تا يك پرونده بالاخص در هنگام اتخاذ تصميم قضايي از سرنوشت پرونده ديگري تبعيت نمايد الا در مواردي كه در هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور رأي وحدت رويه شده باشد كه چنين امري اصلاً و به‌هيچ عنوان مشهود نبوده و نيز ذكري از لازم‌الاتباع بودن آن به ميان نياورده است . البته بنده نيز به نوبه خود لازم دانسته كه اشاره‌اي به مفاد رأي وحدت رويه شماره 941ـ 1386 / 9 / 6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تصاوير تقديمي دادنامه‌هاي صادره از شعبه 37 بدوي ديوان عدالت اداري كه مؤيد صحت خواسته‌ام بوده و بر آن صحه گذارده كه شرح آن بي‌نياز از هر توصيف و يا تشريح اضافي ديگري است . 4ـ طـرف شكايت در بند چهارم لايحه مبحوث‌عنه اشعار داشته كه بنده دلايل معتبري در زمينه خواسته خود ارائه ننموده‌ام و در ادامه نيز اظهار داشته‌ام كه كميسيون ماده 16 از نظريه مذكور تبعيت مي‌نمايد كه با مداقه در دادخواست تقديمي‌ام مشاهده مي‌گردد كه تصوير نظريه شماره759380 ـ 1395 / 7 / 10 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تقديم و در متن دادخواست نيز به مواد قانوني استنادي ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و ايضاً اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بندهاي 7 و 8 سياستهـاي كلـي ابلاغـي تـوسط مـقام مـعظم رهبري در حـوزه ايثارگران و نظريه شماره 18470 / 41642ـ1392 / 4 / 2 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور از جمله مستنداتي مي‌باشد كه به آنها اشاره نموده‌ام حال چه دليل و يا دلايلي معتبرتر از مواد قانوني مي‌بايستي اشاره مي‌گرديد تا طرف شكايت ( البته با حكم خودسرانه ) آن را داراي اعتبار محسوب نمايد درصورتي كه دقيقاً ايراد عدم ارائه دلايل معتبر بر لايحه ايشان وارد است زيرا از صدر تا ذيل، بدون ارائه هيچگونه مستند قانوني صرفاً با اتكا به سليقه شخصي و در نظر گرفتن مصلحت و مقتضاي سازماني مبادرت به تهيه و تنظيم لايحه مورد بحث نموده‌اند . 5 ـ در خاتمه ضمن ابراز پوزش بابت اطاله كلام به عرض مي‌رساند كه طرف شكايت در لايحه خود در بابت منافع و مصالح حاكميت و حقوق بيت‌المال سخن به ميان آورده كه تشخيص و تبيين اين مورد خارج از حدود صلاحيت ذاتي شان بوده حال چنانچه اصراري بر حفظ حقوق بيت‌المال دارند شايسته است تا در حدود صلاحيت مصرحه قانوني خود، نسبت به‌اجراي درست قوانين اهتمام ورزند تا بنده نوعي در اثر عدم احقاق حق،لاجرم به طرح چنين دعوي و در نتيجه امر تشكيل پرونده قضايي و تصديع اوقات دستگاه قضايي نگردم . بناء عليهذا ادله مبحوث‌عنه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته را از محضر عالي مقامان دارم .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397 / 9 / 13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1391 مقرر شده دستگاههاي موضوع اين قوانين موظفند جانبازاني كه تا تصويب اين قوانين در خدمت دستگاههاي موضوع قانون بوده و قطع همكاري كرده‌اند براي يك‌بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده كنند . در بند چ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 مقرر شده : « جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون به صورت پيش از موعد يا عادي و بدون سنوات ارفاقي بازنشسته شده‌اند با رعايت شرط سني كمتر از شصت و پنج سال مي‌توانند به خدمت اعاده و با تكميل خدمت سي و پنج ساله خود و با رعايت شرايط عمومي به بازنشستگي نايل آيند .» نظر به اينكه اولاً : اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانين ذكر شده شامل جانباز بازنشسته نيز هست . ثانياً : اعاده به خدمت با اينكه مستخدمين رسمي منحصراً بايد در يك حالت استخدامي باشند مغايرتي ندارد چرا كه در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعيت وي از حالت بازنشستگي به حالت اشتغال تغيير پيدا مي‌كند، بنابراين با توجه به‌قوانين حاكم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رسيدگي به‌خواسته ابطال نامه شماره82354 / الف ج / 591 ـ 1395 / 11 / 18 مدير كل امور كاركنان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما در صلاحيت شعبه ديوان عدالت اداري است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین