رای شماره ۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض بهاء خدمات زیربنای هر گونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیر از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۱۸ تاریخ رای: دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۷۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به وکالت از آقای … و وراث مرحوم هابیل نجفی موضوع: ابطال بند ۳ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهراردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱۴) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; احتراماً، با تقدیم دادخواست به وکالت از موکلان معروض می دارد، موکلان بنده به دلالت سند رسمی ملاک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۹۴۴/۱۲۷ واقع در بخش ۳ اردبیل بوده که در سال ۱۳۵۳ مبادرت به احداث بنا به مساحت تجاری و کارگاه کرده که در زمان احداث محل مزبور خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بوده و در سال ۱۳۷۴ به محدوده شهر با طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ آمده و ادغام شده که اخیراً مراتب از سوی شهرداری اردبیل جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوطه، مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه های مامورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر کرده که علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات متعلق را موکلان برابر مقررات پذیرفته و واریز کرده است اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه کرده، شهرداری مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۲۰۲/۱ ریال با کسر ۲۰% به عنوان بهاء خدمات را مستنداً به ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ با فرمول خاص مطالبه می نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده ۱۴ تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ که تصویر مصدق پیوست دادخواست تقدیم می شود. علی هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> نیز مقرر شده چنانچه شخصی بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده صد ارجاع و کمیسیون در صورت ابقاء حکم بر پرداخت جریمه محکوم می نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می نماید و شهرداری علاوه بر اخذ جریمه، عوارضات آن را وصول می نماید. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف د. ح. مردم و موکلان بوده و مخلاف قانون و عوارض ثانوی م. ب. و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه ملاک خلاف مقررات کاری و یا تخلفی را انجام دهد بر اساس ماده صد جریمه می شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می شود گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای شهر فاقد اختیارات م. ب. که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی، خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خ. ر. ب. تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر این که با جوهر قانون وظیفه قانونگدار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافاً این که قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می کرد که به استناد وحدت رویه شماره ۸۴۸- ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ صادر شده از هیات عمومی دیوان به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که دادنامه موصوف به پیوست تقدیم می شود، که متاسفانه شهرداری و شورای شهر اردبیل مجدداً به جای ارزش افزوده با تغییر نام به بهای خدمات مجدداً مبادرت به وصول وجه برخلاف قانون می نماید. علی هذا ب. ت. ب. اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد تمناست.&#34; متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۵۱۹-۱۳۹۰/۵/۲۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: &#34; احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۲۷۰ مبنی بر ابطال بند ۳ از ماده ۱۴ تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل بایستی به عرض برسانم: نظر به این که بند ۳ از ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر اردبیل که در آن قید شده ابقاء اعیانی بعد از جریمه برای املاکهای غیر مسکونی ۱۷% مابه التفاوت قیمت گذاری سال احداث یا سال جاری به عنوان عوارض بهای خدمات غیر مسکونی اخذ شده که وجه اخذ شده توسط شهرداری و ماده تصویبی بر خلاف موازین شرعی و قاعده اصل تسلیط بوده است. لازم به ذکر بوده پس از این که شهرداری در خصوص تخلف ساختمانی ملاک را زمان تخلف در نظر می گیرند و این امر باعث تقلیل در جریمه بوده اقدام به تصویب بند ۳ از ماده ۱۴ کرده که وجه اخذ شده طبق این ماده خلاف شرع و مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت اشخاص م. ب. و این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده که طی لایحه تقدیمی خلاف شرع بودن بند ۳ از ماده ۱۴ تصویبی از سوی شورای شهر را اعلام می دارد. &#34; متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: &#34; ۳- هر گونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی ( ب. غ. از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی عوارض بهاء خدمات زیربنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده ۵ برابر جدول ماده ۱۴ اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به ۵۰% افزایش خواهد یافت. &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۴-۱۳۹۰/۵/۸ توضیح داده است که: &#34; احتراماً، عطف به اخطاریه شماره ۹۰۰۲۴۴-۱۳۹۰/۴/۷ در خصوص درخواست آقای … و ورثه هابیل نجفی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و به موضوعیت ابطال ماده ۱۴ عوارض ورود به داخل محدوده شهری، برابر مصوبه ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر به حضور ایفاد می دارد: ۱- طبق بند ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند ۱۶ ماده ۷۷ و ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند. لذا مصوب مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است. ۲- بر اساس ماده ۱۴ عوارض بهاء خدمات ( مصوبه عوارض محلی سال ۱۳۸۹)، بهاء خدمات مطابق ماده ۳۰ قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین می شود که جدول بهاء خدمات احداث جهت استحضار به ضم تقدیم می دارد. مضافاً این که ب. ا. ت. پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال ۱۳۹۰ به استناد بند دوم مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه ( سال ۱۳۹۰) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لغو می شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات ط. ت. مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی برخلاف تعرفه مصوبه غیر قانونی است. علی ای حال با عنایت به موارد معروضه رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست.&#34; در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۲۴ اعلام کرده است که: &#34; موضوع بند ۳ ماده ۱۴ از تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان عوارض بهاء خدمات، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. &#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند. رای هیات عمومی الف- نظر به این که مطابق نامه شماره ۴۶۹۷۲/۳۰/۹۱-۱۳۹۱/۳/۲۴ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب- هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارایه نمی کند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدجعفر منتظری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1818 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6 بهمن 1393، دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وکیل موکلان در خصوص ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل پرداخت. شاکیان خواستار ابطال این بند به دلیل مغایرت آن با قوانین و حقوق مالکیت بودند. آنها استدلال کردند که اخذ عوارض بهاء خدمات بر اساس این بند، خلاف اصل تسلیط و حقوق مالکانه افراد است و شهرداری نمی‌تواند بدون ارائه خدمات، این عوارض را دریافت کند. از سوی دیگر، شورای شهر اردبیل دفاع کرد که تصویب عوارض در صلاحیت شورا قرار دارد و این اقدام بر اساس قوانین مالی شهرداری انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ب. ت. ب. عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری و مغایرت بند 3 ماده 14 با قوانین، این بند را به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال کرد. گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (14) عوارض بهاء خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: &#34; احتراماً، با تقدیم دادخواست به وکالت از موکلان معروض می دارد، موکلان بنده به دلالت سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره 1944/127 واقع در بخش 3 اردبیل بوده که در سال 1353 مبادرت به احداث بنا به مساحت تجاری و کارگاه کرده که در زمان احداث محل مزبور خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بوده و در سال 1374 به محدوده شهر با طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 آمده و ادغام شده که اخیراً مراتب از سوی شهرداری اردبیل جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوطه، مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه های مامورین فنی و بررسیهای متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقاء بنا و پرداخت جریمه صادر کرده که علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات متعلق را موکلان برابر مقررات پذیرفته و واریز کرده است اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه کرده، شهرداری مبلغ 000/920/202/1 ریال با کسر 20% به عنوان بهاء خدمات را مستنداً به ماده 14 عوارض بهاء خدمات تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 با فرمول خاص مطالبه می‌نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده 14 تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 که تصویر مصدق پیوست دادخواست تقدیم می‌شود. علی هذا با عنایت به این که برابر قوانین موضوعه که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> نیز مقرر شده چنانچه شخصی بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده صد ارجاع و کمیسیون در صورت ابقاء حکم بر پرداخت جریمه محکوم می‌نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می‌نماید و شهرداری علاوه بر اخذ جریمه، عوارضات آن را وصول می‌نماید. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهاء خدمات و با فرمول خاص اجحاف د. ح. مردم و موکلان بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی م. ب. و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف مقررات کاری و یا تخلفی را انجام دهد بر اساس ماده صد جریمه می‌شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می‌شود گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای شهر فاقد اختیارات م. ب. که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد تصویب نماید و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی، خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خ. ر. ب. تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر این که با جوهر قانون وظیفه قانونگدار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافاً این که قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می کرد که به استناد وحدت رویه شماره 848- 1387/12/11 صادر شده از هیات عمومی دیوان به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که دادنامه موصوف به پیوست تقدیم می‌شود، که متاسفانه شهرداری و شورای شهر اردبیل مجدداً به جای ارزش افزوده با تغییر نام به بهای خدمات مجدداً مبادرت به وصول وجه برخلاف قانون می‌نماید. علی هذا ب. ت. ب. اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و این که اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیر قانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد تمناست.&#34; متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره 5800519-1390/05/25 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: &#34; احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/270 مبنی بر ابطال بند 3 از ماده 14 تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل بایستی به عرض برسانم: نظر به این که بند 3 از ماده 14 عوارض بهاء خدمات تصویبی از شورای شهر اردبیل که در آن قید شده ابقاء اعیانی بعد از جریمه برای املاکهای غیر مسکونی 17% مابه التفاوت قیمت گذاری سال احداث یا سال جاری به عنوان عوارض بهای خدمات غیر مسکونی اخذ شده که وجه اخذ شده توسط شهرداری و ماده تصویبی بر خلاف موازین شرعی و قاعده اصل تسلیط بوده است. لازم به ذکر بوده پس از این که شهرداری در خصوص تخلف ساختمانی ملاک را زمان تخلف در نظر می گیرند و این امر باعث تقلیل در جریمه بوده اقدام به تصویب بند 3 از ماده 14 کرده که وجه اخذ شده طبق این ماده خلاف شرع و مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت اشخاص م. ب. و این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده که طی لایحه تقدیمی خلاف شرع بودن بند 3 از ماده 14 تصویبی از سوی شورای شهر را اعلام می دارد. &#34; متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: &#34; 3- هر گونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (ب. غ. از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی عوارض بهاء خدمات زیربنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده 5 برابر جدول ماده 14 اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به 50% افزایش خواهد یافت. &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 11154-1390/05/08 توضیح داده است که: &#34; احتراماً، عطف به اخطاریه شماره 900244-1390/04/07 در خصوص درخواست آقای … و ورثه هابیل نجفی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و به موضوعیت ابطال ماده 14 عوارض ورود به داخل محدوده شهری، برابر مصوبه 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر به حضور ایفاد می دارد: 1- طبق بند 1 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و... اجازه داده می‌شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند 16 ماده 77 و 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند. لذا مصوب مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است. 2- بر اساس ماده 14 عوارض بهاء خدمات (مصوبه عوارض محلی سال 1389)، بهاء خدمات مطابق ماده 30 قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین می‌شود که جدول بهاء خدمات احداث جهت استحضار به ضم تقدیم می دارد. مضافاً این که ب. ا. ت. پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال 1390 به استناد بند دوم مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه (سال 1390) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال 1390 لغو می‌شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات ط. ت. مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی برخلاف تعرفه مصوبه غیر قانونی است. علی ای حال با عنایت به موارد معروضه رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست.&#34; در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46972/30/91- 1391/03/24 اعلام کرده است که: &#34; موضوع بند 3 ماده 14 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان عوارض بهاء خدمات، در جلسه مورخ 1390/03/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. &#34; الف- نظر به این که مطابق نامه شماره 46972/30/91-1391/03/24 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد. ب- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری