Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 183 مورخ 1393/10/23 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده کلاسه 93/734، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به دلیل مغایرت ماده 17 مصوبه شماره 20637/ت 28437 مورخ 23/4/84 هیات وزیران و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی مشاوران با قوانین و شرع، درخواست ابطال این مصوبه را ارائه داده است. شاکی استدلال کرده که تعیین نوع تخلفات و مجازات‌ها باید در اختیار قوه مقننه باشد و اقدامات دولت در این خصوص را خلاف مقررات می‌داند. از سوی دیگر، رئیس اداره حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، عدم قابلیت استماع شکایت را به دلیل وابستگی شاکی به آستان قدس رضوی و همچنین قانونی بودن مصوبه و دستورالعمل مطرح کرده است. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 22 قانون برنامه و بودجه و ماده 17 مصوبه هیات وزیران، به این نتیجه رسید که مصوبه و دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون نیست و بنابراین ابطال نمی‌شود. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 93/734 دادنامه: 183 تاریخ صدور: 23/10/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی موضوع خواسته: ابطال ماده 17 مصوبه شماره 20637/ت 28437 مورخ 23/4/84 هیات وزیران و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی موضوع مشاوران شاکی: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس طرف شکایت: هیات وزیران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس طی دادخواستی اعلام داشته است که مقررات ماده 17 مصوبه شماره 20637/ ت 28437 مورخ 23/4/83 هیات دولت و دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران خلاف مقرران قانونی بوده و در توضیح دادخواست خود بیان داشته است که از آنجایی که تعیین نوع تخلفات و مجازات و میزان آن به عهده قوه مقننه است و در مواد ذکر شده دولت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدام به تعیین موارد تخلف و هم چنین تعیین مجازات و از جمله محرومیت دائم از اشتغال مشاوران موضوع آیین‌نامه و دستورالعمل نموده‌اند برخلاف مقررات بوده و تقاضای ابطال آن را داشته است. رئیس اداره حقوقی و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طی لایحه ای اعلام داشته است که ب. ت. ب. این که شرکت شاکی متعلق به آستان قدس رضوی (ع) بوده شکایت وی در دیوان عدالت اداری قابل استماع نبوده و از سوی دیگر برابر ماده 22 قانون برنامه بودجه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکار و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد. معاونت مذکور مراقب دائم برای برخورد با تخلفات احتمالی بوده و بر اساس مصوبه هیات وزیران نحوه برخورد با تخلفات انضباطی آنان را به عهده این معاونت قرار داده است. قیاس تخلفات با جرم قیاس صحیح نبوده بنابراین همانگونه که در بندهای الف - ج و د ماده 68 و بند الف ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است دولت وظیفه کارآمدی و اثربخشی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و نظارت در بخش های اقتصادی را به عهده دارد بنابراین مصوبه و دستورالعمل موافق موازین قانونی بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته است. پرونده بیش از این دلالتی ندارد. امضا تهیه کننده گزارش: سبزواری نژاد هیات تخصصی اداری و استخدامی در مورخ 7/10/1393 با حضور اعضاء تشکیل و با اکثریت آرائ به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. ماده 22 قانون برنامه بودجه سال 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت و ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد نظر به این که تشخیص صلاحیت مهندسین مشاور موضوعی مقطعی و آنی نمی‌باشد و بلکه مستمر و مداوم و مستلزم نظارت و مراقبت در نظم و برخورد با تخلفات احتمالی آنان است و با عنایت به این که برابر ماده 17 تصویب نامه شماره 20637/ت/28437 مورخ 23/6/1383 هیات وزیران نحوه برخورد با تخلفات انضباطی مهندسین مشاور و حدود آراء صادره مشخص و تدوین دستورالعمل مربوطه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است و بر این اساس دستورالعملی طی شماره 6625/100 مورخ 14/9/1391 تدوین گردیده است لذا ب. ت. ب. شرایط موصوف ماده 17 و دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و ب. ت. ب. ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل ابطال نمی‌باشد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اشراقیرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین