رأی شماره 184 مورخ 1371/08/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 35/1304 مورخ 1371/03/17 معاو‌نت اداری و مالی و‌زارت دادگستری، مبنی بر کسر ماهیانه مبلغی از حق

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 1304/35 مورخ 17/3/71 معاو‌نت اداري و مالي و‌زارت دادگستري تاريخ: 23/8/71 ـ شماره دادنامه: 184 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/107 شاكي: آقاي علي مهاجري, آقاي غلامرضا موحديان, آقاي علي‌اكبر بنايي‌راد مقدمه: شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: نظر به اينكه برداشت هرگونه و‌جهي از حقوق كاركنان بايد بموجب قانون باشد و مسترد نمودن آن پس از شش ماه رافع غير قانوني بودن برداشت او‌ليه نمي‌باشد و بخشنامه 1304/35 مورخ 17/3/71 خلاف ماده يك تصويبنامه راجع به افزايش سهام كاركنان دو‌لت ... مصوب 11/12/70 مي‌باشد از طرف ديگر محرو‌م كردن كسي كه عضو شركت تعاو‌ني بوده و قبلاً حق عضويت پرداخته از تسهيلات و مزاياي شركت تعاو‌ني به دليل عدم توافق او نسبت به كسر سه هزار ريال ماهانه بايد موجب قانون باشد از آنجايي كه اين بخشنامه خلاف عمومات قانوني و خلاف صريح تصويبنامه هيأ‌ت محترم و‌زيران و به لحاظ ناديده گرفتن رضايت كارمند خلاف شرع مي‌باشد صدو‌ر حكم به ابطال آن م. ا.. مديركل رفاه و تعاو‌ن و تأ‌مين اجتماعي و‌زارت دادگستري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2959/45ـ 16/8/71 اعلام داشته‌اند همانگونه كه از مطاو‌ي بخشنامه مذكور استنباط مي‌شود كارمند يا كاركناني كه رضايت به كسر و‌جوه مذكور ندارند مي‌توانند كتباً به اداره كل رفاه و تعاو‌ن عدم رضايت خود را اعلام نمايند بنابراين با ملاحظه تصويبنامه هيأ‌ت محترم و‌زيران و ساير مقررات عام موضوعه خلافي انجام نشده است و رد شكايت مورد تقاضاست. دبير محترم شوراي نگهبان نيز درخصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت داشتن بخشنامه با موازين شرعي طي نامه شماره 3671ـ 4/8/71 اعلام داشته‌اند: درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1304/35ـ 17/3/71 معاو‌نت اداري و مالي و‌زارت دادگستري در جلسه مورخ 3/8/71 فقهاء شوراي نگهبان مطرح گرديد و بدين شرح اعلام نظر مي‌گردد: بخشنامه مذكور از اين لحاظ كه رضايت ذي‌نفع را در برداشت از حقوق و‌ي شرط ندانسته است خلاف شرع مي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام حاج شيخ حسين محقق قمي قائم‌مقام ديوان عدالت اداري تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : چون بخشنامه مذكور در جلسه مورخ 3/8/71 فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي خلاف شرع تشخيص گرديده به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. رای شماره 184 مورخ 1371/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای با کلاسه 107.71، شکایت به منظور ابطال بخشنامه شماره 35.1304 مورخ 1371/3/17 معاونت اداری مالی وزارت دادگستری ارائه شده است. شاکیان ادعا کرده‌اند که برداشت وجوه از حقوق کارکنان باید بر اساس قانون صورت گیرد و عدم بازگشت وجه پس از گذشت شش ماه، قانونی بودن برداشت اولیه را باطل نمی‌کند. همچنین، محروم کردن اعضای شرکت تعاونی از مزایا به دلیل عدم توافق درباره کسر مبلغ خاص، مغایر با قانون است. در پاسخ به این ادعاها، مدیر کل رفاه وزارت دادگستری اعلام کرده است که کارکنان می‌توانند عدم رضایت خ. ر. ب. صورت کتبی اعلام کنند و بنابراین بخشنامه مذکور خلافی ندارد. دبیر شورای نگهبان نیز این بخشنامه را از نظر شرعی مغایر دانسته و بیان کرده است که شرط رضایت ذینفع در برداشت از حقوق وی نادیده گرفته شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به ابطال این بخشنامه رای صادر کرده است. ‌ کلاسه پرونده: 107.71 ‌تاریخ: 23 آبان 1371 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … غلامرضا موحدیان، آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 35.1304 - 71.3.17 معاونت اداری مالی وزارت دادگستری ‌مقدمه: شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظر به این که برداشت هر گونه وجهی از حقوق کارکنان باید به موجب قانون باشد و مسترد‌نمودن آن پس از شش ماه رافع غیر قانونی بودن برداشت اولیه نمی‌باشد و بخشنامه 35.1304 مورخ 71.3.17 خلاف ماده یک تصویبنامه راجع به‌افزایش سهام کارکنان دولت...... مصوب 70.12.11 م. ب. از طرف دیگر محروم کردن کسی که عضو شرکت تعاونی بوده و قبلاً حق عضویت‌پرداخته از تسهیلات و مزایای شرکت تعاونی به دلیل عدم توافق او نسبت به کسر سه هزار ریال ماهانه باید به موجب قانون باشد از آنجایی که این‌بخشنامه خلاف عمومات قانونی و خلاف صریح تصویبنامه هیات محترم وزیران و به لحاظ نادیده گرفتن رضایت کارمند خلاف شرع م. ب. صدور‌حکم به ابطال آن مورد استدعا است. مدیر کل رفاه و تعاون و تامین اجتماعی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45.2959- 71.8.16 اعلام داشته‌اند همانگونه که از مطاوی بخشنامه مذکور استنباط می‌شود کارمند یا کارکنانی که رضایت به کسر وجوه مذکور ندارند‌می‌توانند کتباً به اداره کل رفاه و تعاون عدم رضایت خود را اعلام نمایند بنا بر این با ملاحظه تصویبنامه هیات محترم وزیران و سایر مقررات عام‌موضوعه خلافی انجام نشده است و رد شکایت مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت داشتن‌بخشنامه با موازین شرعی طی نامه شماره 3671 - 71.8.4 اعلام داشته‌اند: در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 35.1304 -71.3.17 معاونت اداری و مالی وزارت دادگستری در جلسه مورخ 71.8.3 فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد:"‌ بخشنامه مذکور از این لحاظ که رضایت ذینفع را در برداشت از حقوق وی شرط ندانسته است خلاف شرع م. ب.." ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … محقق قمی قائم مقام دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌چون بخشنامه مذکور در جلسه مورخ 71.8.3 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی