رای شماره 184 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 87/513، شاکی درخواست ابطال تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/85 وزیر راه و ترابری به مدیران کل استانها در زمینه تعیین حریم جادهها را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس قانون ایمنی راهها (مصوب 1349) و ماده 9 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351)، چنین اختیاری به وزیر داده نشده و این اقدام خارج از حدود قانونی اختیارات وی است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری توضیح داده که بخشنامه مذکور به منظور حفظ حریم جادهها صادر شده و مطابق با مواد 6، 7 و 17 قانون ایمنی راهها، اختیارات لازم را در این زمینه دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از انجام بررسیهای لازم، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده که بخشنامه مذکور هیچ دلالتی بر تفویض اختیار تعیین حریم جادهها ندارد و با قانون مغایرتی ندارد.
تاریخ دادنامه: 27 اردیبهشت 1388
شماره دادنامه: 184
کلاسه پرونده: 87/513
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/85 وزیر راه و ترابری
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، وزیر راه و ترابری به موجب تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 به مدیران کل استانهای کشور اختیار میدهد که حریم مورد لزوم جادهها را تعیین کنند. به موجب قانون ایمنی راهها چنین اختیاری به وزیر راه داده نشده لذا موضوع از اختیارات قانونی وزیر راه و ترابری خارج بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. در ماده 9 فصل دهم قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 آمده است، اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی و یا فرعی و با خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد. فلذا به موجب قانون اخیرالذکر حریم مورد لزوم جادهها با تصویب هیات وزیران تعیین میشود. به بیان دیگر قانون ایمنی راهها مصوب 7/4/1349 به وزیر راه و ترابری اختیاری که بتواند به مدیران کل استانها و یا روسای ادارات شهرستانها جهت تعیین حریم مورد لزوم جادهها تفویض نمایند، داده نشده و این اختیار تفویض خارج از محدوده قانونی اختیارات وزیر بوده و دقیقاً بر خلاف مندرجات مفاد قانون فوق م. ب.. با اعتبار این اختیار تفویض شده مدیران کل استانها و یا روسای ادارات شهرستانها بدون بررسی منطقه و بدون ارجاع امر به کارشناسان خبره اقدام به تعیین حریم جادهها مینمایند و به لحاظ عدم کارشناسی، حریم تعیین شده دستخوش تغییرات گردیده و این تغییرات سلیقهای آنهم در طول یک سال موجبات متزلزل شدن حقوق ساکنین در حاشیه جادهها گردیده است. لذا به تجویز ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال تفویض اختیار شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 وزیر راه و ترابری مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 71555/42 مورخ 15/10/1387 اعلام داشتهاند، با تدقیق در بخشنامه معترضعنه مشخص میگردد که این بخشنامه صرفاً به منظور حفظ و صیانت از حریم راههای کشور صادر گردیده و به مدیران کل راه و ترابری تاکید شده تا در هنگام صدور مجوز و یا هرگونه عملیات اجرایی در حاشیه راهها، به موضوع حریم راه و ایمنی عبور و مرور توجه جدی داشته باشند و از صدور هرگونه مجوز در حریم راه خودداری و صرفاً در صورت اجتناب ناپذیر بودن استفاده از حریم را ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند. بخشنامه مبحوث عنه براساس مفاد مواد 6، 7 و 17 از قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349 و اصلاحیه بعدی اصدار یافته و در مقررات قانونی موصوف به اختیارات وزارت راه و ترابری در حفظ و صیانت از راه و راه آهن و احاریم مربوطه اشاره گردیده است، از جمله ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره یک ذیل آن مصوب 1349 مقرر میدارد، «اقدام به هرگونه عملیات که موجب خرابی جاده گردد و همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا درخت کاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قانونی شاهراهها و راههای اصلی و فرعی و راه آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی میشود بدون اجازه وزارت راه ممنوع است.» لذا با عنایت به اینکه بخشنامه مبحوث عنه، خارج از حدود اختیارات قانونی صادر نشده بلکه از جمله وظایف قانونی وزارت راه و ترابری بوده است، به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1379 رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه شماره 18495/11 مورخ 13/9/1385 وزارت راه و ترابری مبین تفویض اختیار اجرای مقررات مادتین 6 و 7 و 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصرههای ذیل آنها م. ب. و دلالتی بر تفویض اختیار تعیین حریم جادهها ندارد. بنابراین بخشنامه مزبور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر راه در تفویض اختیارات مندرج در مقررات فوقالذکر نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته صدور حکم به ابطال والغای دستورخواندگان مبنی بر قلع وقمع دیوار وساختمان سرایداری
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه اهن
-
رأی
هماستناد
خسارت وارده به مستحدثات در حریم راه و راه آهن
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1381/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون ایمنی راه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1374/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب سال 49
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ۱. اگر مجوز قانونی برای دستورالعمل مورد شکایت وجود داشته باشد، خلاف شرع نمیباشد. ۲. برآورد هزینه و خسارت وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی به عهده وزارت راه و ترابری و دارای مبنا و مجوز ق
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اقدامات لازم توسط اداره کل معمول گرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000053685 مورخ 1402/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349/04/03 با اصلاحات و الحاقات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 232 و 233 مورخ 1380/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن (مصوب 1349/04/07
-
رأی
هماستناد
رأی شماره53685 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: بندالف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکارابلاغی به موجب نامه شماره80/211696 مورخ 1400/12/11 وزار
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصـوب 1349 / 4 / 3 با اصـلاحات و الح
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1586 مورخ 1396/07/12
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن قرار می گیرند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/498 مورخ 1398/06/20
مواد 6 و7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2255 مورخ 1391/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون ایمنی راه ها مصوب 1349 با اصلاحات بعدی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
ماده 6 قانون ایمنی راه ها
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ذینفع نسبت به قلع و قمع و اعمال تبصره 2 ماده 6 قانون ایمنی راهها و راهآهن
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن خلاصه متن: در نشستی قضایی که در تاری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون ایمنی راهها و راهآهن
مواد 6، 7 و 17 قانون ایمنی راه ها
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب طرح جامع مشکین شهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون ایمنی راه ها
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ماده ۶ قانون
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349/04/07 دعوای اعسار از محکوم
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
تصویب طرح جامع شهرستان پارس آباد
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و م -اده 17 قانون اصلاح ایمنی راه ها و راه آهن
-
هماستناد
پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان تکمله و اصلاحیه آیین نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها جهت طرح در هیات وزیران (مصوب 1368/3/29)
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اجازه کشاورزی و درختکاری در حریم راه
-
هماستناد
تصویب طرح جامع مشکین شهر
ماده 6 قانون ایمنی راه ها
-
هماستناد
پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان تکمله و اصلاحیه آئین نامه احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها جهت طـرح در هیـأت وزیـران (مصـوب 29 /3 /1368)
ماده 6 قانون ایمنی راه ها و راه آهن اجازه کشاورزی و درختکاری در حریم راه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
