رأی
رأی شماره 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصرههای یک، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
تاريخ: 2/5/1384 شماره دادنامه: 185،186، 187 كلاسه پرونده: 82/1045و666-83/745
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:
1- كانون سردفتران و دفترياران
2- آقاي احمدعلي سيروس
3- آقاي محسن ميرابزادهاردكاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصرههاي يك، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آييننامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه:
الف- كانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمدعلي سيروس در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي، دفاتر اسناد رسمي مكلف شدند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و ماليات نقل و انتقال را از (فروشنده) دريافت نمايند لذا ب. ت. ب. صدر تبصره مذكور، قانونگذار تعلق ماليات را مختص مواردي دانسته كه قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بين بوده و در واقع مالكيت از يد فروشنده خارج ميشود و تأكيد قانونگذار در اخذ رسيد ماليات از فروشنده، مبين اين قصد است در غير اين صورت از كلماتي مانند معامل و يا تنظيم كننده سند و امثال آن استفاده ميشد نه فروشنده بنابراين در مواردي كه سند تنظيمي موجب تغيير مالكيت نميگردد قاعدتاً مشمول ماليات نخواهد شد. هيأت وزيران در تصويب آييننامه اجرائي قانون فوق خارج از حدود اختيارات قانوني بنا به دلائل زير اقدام نموده است، 1- به موجب تبصره يك ماده 11 آييننامه اجرائي قانون موسوم به تجميع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاري نموده و تنظيم هر نوع سند اعم از قطعي و شرطي و رهني و اجارهاي و وكالتي و غيره را مشمول ماليات دانسته كه مغاير صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است.
2- عليرغم آنكه تنظيم سند وثيقه را قانون مشمول ماليات ندانسته تبصره يك ماده 11 آييننامه تنظيم سند رهني را از موارد اخذ ماليات و عوارض محسوب نموده است.
3- در تبصره 3 ماده 11 آييننامه، تنظيم وكالت كلي را محدود نموده كه چنين صراحت و مجوزي در قانون به تنظيم كنندگان آييننامه داده نشده و قوانين مغاير لغو شده است.
4- دفاتر اسناد رسمي را مكلف به ارسال تصوير فيشهاي پرداختي نموده و در قسمت اخير آييننامه،عدم ارسال تصوير فيشهاي پرداختي و فهرست ماليات نقل و انتقال را مشمول جريمهاي معادل 5/2% ماليات براي هر ماه تأخير و جريمه ديگري معادل 50% اصل ماليات دانسته است. حال آنكه حكم اصلي تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور، پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت «در صورت تخلف از اين حكم مشمول جريمهاي…» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتي بوده و عدم ارسال آمار كه امري اداري است، نميتواند مستوجب 2 جريمه نقدي (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد زيرا هنگامي كه ماليات صحيحاً وصول و به حساب خزانه واريز شده تأخير يا عدم ارسال آمار ضرر و زياني به حقوق دولتي وارد نميسازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آيين نامه قانـون
دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و اصلاحيههاي بعدي آن و ماده 268 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقيب انتظامي و انفصال است، لذا تبصره يك بر خلاف اختيارات قانوني تصويب شده است.
4- طبق تبصره 5 ماده 11 آييننامه مذكور، ادارات راهنمائي و رانندگي مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت و املاك كشور شده و بدين ترتيب بنياد تعاون ناجا با درج آگهي در جرايد، بخش خصوصي را جهت واگذاري خطوط نقل و انتقال خودرو به همكاري دعوت و مبادرت به واگذاري غرفه در اين خصوص نموده است. حال آنكه ب. ت. ب. نسخ كليه قوانين و مقررات مغاير به موجب قانون تجميع عوارض مذكور، هيچگونه مجوزي براي انجام معاملات خودرو در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر نشده و تأكيد تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور بر وصول ماليات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمي و در چهارچوب سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميباشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصي، گذشته از آنكه برخلاف صريح ماده 1287 قانون مدني و بند ص ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 ميباشد. ميلياردها ريال حقالثبت و حقوق دولتي نيز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعاي رسيدگي و لغو تبصرههاي يك، 3 و 5 ماده 11 آييننامه اجرائي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 28/11/1381 دارد.
ب- آقاي محسن ميرابزاده اردكاني در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام ميگردد. «… پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود.» در حالي كه در تنظيم ماده 29 آييننامه اجرائي قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حكم اصلي ماده قانوني فوق را تغيير دادهاند. لذا با عنايت به اينكه مورد مذكور از مصاديق قانونگذاري بوده و خارج از حدود اختيارات قانوني هيأت وزيران ميباشد تقاضاي ابطال عبارت «به صورت روزشمار» از ماده 29 آييننامه اجرائي فوقالذكر را دارم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت قانون سردفتران و دفترياران و آقاي احمدعلي سيروس طي نامه شماره 2978 مورخ 27/10/1383 ضمن ارسال تصوير نظريه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام داشتهاند، 1- ايراد شاكي در بند يك و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنين كاربرد واژههاي رهني- وكالتي و غيره در تبصره يك ماده 11 آييننامه مورد بحث است. حكم قانون به شرح ذيل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم «تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند «ح» اين ماده نميباشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند
«و» اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند «ح» اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و گواهي پرداخت موضوع بند «و» و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يك بار به ادارات مالياتي ذيربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع اين قانون مشمول جريمهاي معادل 50% ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود…» در پاسخ به ايراد مزبور اعلام ميدارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثني بودن تنظيم برخي از اسناد از پرداخت ماليات است و حكمي راجع به عوارض ندارد. ثانياً در قسمت مياني تبصره مقرر كرده است، دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد يا گواهي پرداخت عوارض را اخذ كنند و در اين قسمت «سند» عليالاطلاق آمده و مقيد به نوع خاصي از سند از جمله قطعي نشده است لذا دولت ناگزير بوده براي اجراي حكم قانون انواع سند را قيد كند تا اشكالي در اجرا پيش نيايد.
2- شاكي در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آييننامه ايراد گرفته كه دولت دفاتر اسناد رسمي را مكلف نموده كه در وكالتنامههاي كلي به وكالت در نقل و انتقال خودرو تصريح نمايند. دليل تأكيد دولت به تصريح به وكالت نقل و انتقال خودرو در وكالتنامههاي كلي آن است كه تكاليف دفاتر اسناد رسمي مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهي پرداخت عوارض روشن و انجام پذير باشد. ب. ت. ب. نكات فوق و نظريه تفصيلي وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهشمند است نسبت به شكايت مطروحه اتخاذ تصميم گردد. در نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي آمده است، 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجميع عوارض، قانونگذار با ذكر عبارت «تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت خودرو مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند ح نميباشد.» و همچنين اضافه نمودن عبارت «دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوطه به انواع خودرو، رسيد يا گواهي پرداخت عوارض و همچنين ماليات موضوع بند (ح) اين ماده را اخذ نمايند.» عدم پرداخت ماليات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوقالاشاره نموده و معني مخالف آن اين است كه تنظيم ساير اسناد مشمول ماليات خواهد بود.
2- تصويب تبصره 3 ماده 11 آييننامه و مكلف نمودن دفاتر اسناد رسمي مبني بر تصريح وكالت نسبت به خودرو در اسناد وكالتي كه در راستاي وصول ماليات از تنظيم اسناد وكالتي خودرو ميباشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همين نحو عملي ميشده است و منظور اين است كه اشخاص با تنظيم سند وكالت در خصوص خودرو از پرداخت ماليات مقرر قانون فراز ننمايند.
4- عبارات مندرج در تبصره يك ماده 11 آييننامه اجرائي قانون معروف به تجميع عوارض عين و تكرار عبارات مندرج در تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور است. شايان ذكر است كه در صورتي كه دفتر اسناد رسمي قبل از تنظيم سند رسيد پرداخت عوارض و ماليات مقرر و مربوط را اخذ نمايد چه دليلي دارد كه ساير تكاليف و از جمله ارسال فهرستهاي مربوطه را بعد از سپري شدن پانزده روز اقدام و
يا اصولاً ارسال ننمايد.
4- در تبصره 5 ماده 11 آييننامه حكمي مبني بر انجام معاملات اتومبيل در خارج از سيستم ثبت اسناد صادر نشده و چنين برداشتي از آن نادرست است، بلكه مراد از تبصره جلوگيري از عدم پرداخت مالياتهاي متعلقه مربوط به معاملات اتومبيل و وصول حقوق دولتي در صورتي كه معامله خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد صورت گيرد، بوده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران، وزارت امور اقتصادي و دارائي (سازمان امور مالياتي كشور) و راهنمائي و رانندگي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيات عمومي
الف- حكم مقرر در صدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مصرح در عدم شمول ماليات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو و همچنين به قرينه تكليف دفاتر اسناد رسمي به اخذ رسيد يا گواهي پرداخت ماليات و عوارض از فروشنده مفيد اختصاص حكم قانونگذار به اخذ ماليات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعي خودرو و لزوم تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي است. بنابه جهات فوقالذكر و عنايت به اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه وضع هرگونه ماليات را منحصراً از طريق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره يك ماده 11 آييننامه مورد اعتراض كه مفهم تسري حكم مقنن به اخذ ماليات و عوارض در صورت تنظيم هر نوع سند «شرطي، اجارهاي، رهني، صلح، وكالتي و غيره» و همچنين تبصره 5 ماده 11 آييننامه كه مبين تفويض صلاحيت تنظيم سند انتقال توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمائي و رانندگي) در خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود.
ب- مستفاد از حكم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور با عنايت به عدم جواز دريافت ماليات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعي خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمي به پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظيم سند رسمي انتقال قطعي در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراين سياق عبارات تبصره يك ماده 11 آييننامه مزبور كه مفهم الزام دفتر اسناد رسمي به پرداخت ماليات و عوارض و جرائم موضوع اين قانون حتي در صورت پرداخت ماليات و عوارض مقرر قبل از تنظيم سند رسمي توسط فروشنده ميباشد خلاف هدف و حكم مقنن در اين باب است.
ج- طبق تبصره 3 مــاده 6
قانون موسوم به تجميع عوارض پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمهاي معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود. بنابراين مدلول قسمت آخر ماده 29 آييننامه اجرائي قانون كه دريافت جريمه فوقالاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حكم مقنن در اين باب است. بنابمراتب مذكور تبصرههاي يك و 5 ماده 11 از جهات فوقالذكر و همچنين عبارت «به صورت روزشمار محاسبه ميشود» از متن ماده 29 آييننامه اجرائي قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
د- نظر به توضيحات نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شرايط مربوط به تنظيم سند انتقال خودرو و لزوم تعيين مشخصات دقيق مالك و ضرورت تصريح در مورد اختيار وكيل به انتقال خودروي متعلق به موكل، تبصره 3 ماده 11 آييننامه قانون خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12
ماده 1287 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
ماده 1287 قانون مدنی
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
دهخدا
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند دارای گونه هایی است اما در نظام اجرایی ثبت دو گونه
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال — صورت جلسه توصیف اموال سند رسمی است
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — پس به نفع داد برده جدید (داد
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — برابر ماده ۱۴۶ ق
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — پرسش در خور طرح این که چون
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رسید خرید پرداخت یا سند تحویل مال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — حجیت عام مخصص نسبت به باقی مانده
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳ — مرحوم آخوند خراسانی کفایه الاصول ج ۱
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — نوشته ای است رسمی که دلالت بر
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی — غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — اولین مورد از موارد صدور قرار تامین
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 1287 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
