Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 186 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 95/8696 4 مورخ 1395/03/18 است که در آن، عوارضی برای واردات سیگار و کالاهای کشاورزی تعیین شده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه برخلاف اصول حقوقی و قانون اساسی صادر شده است، زیرا عوارض مذکور به کالاهای ترخیص شده از ابتدای سال 1395 تسری یافته و توسط نهادی غیر از مجلس وضع شده است. او همچنین اشاره می‌کند که ماده 135 قانون امور گمرکی به عنوان مستند این بخشنامه قابل قبول نیست. از سوی دیگر، تهیه‌کننده گزارش و هیات تخصصی اعلام می‌کنند که این بخشنامه بر اساس بند «د» ذیل تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 و به منظور اجرای حکم مقنن صادر شده و تسری آن به ابتدای سال توسط قانون‌گذار انجام شده است. در نتیجه، هیات با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه رای می‌دهد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع /95/610 دادنامه: 186 تاریخ: 30/8/96 شاکی: شرکت بی ای تی پارس با وکالت آقای … فراهانی و خانم … شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 95/8696 4 مورخ 18/3/1395 متن مقرره مورد شکایت: «پیروبخشنامه شماره 249643/94/73/434 مورخ 26/12/94 و با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1395 کل کشور از سوی مقام محترم ریاست جمهوری اعلام می دارد: 1- مطابق بند «د» ذیل تبصره 7 قانون بودجه سال 1395، از ابتدای سال جاری به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال به عنوان عوارض اضافه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردیده تا عوارض موصوف را از وارد کنندگان اخذ نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول درآمدها واریز نماید. لذا لازم است علاوه بر مبالغ موضوع بندهای 7 و 14بخشنامه پیروی، مبالغ اشاره شده در این بند را نیز از وارد کنندگان سیگار اخذ نموده و به حساب تعیین شده واریز نمایند. ضمناً در خصوص کالای اظهار شده درسال جاری که قبلاً ترخیص گردیده است نیز رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی نسبت به تنظیم و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی متعلقه اقدام نمایند. 2- مطابق بند 15 بخش دهم (تغییرات متفرقه) قانون بودجه عوارض واردات هر لیتر سهم کشاورزی به میزان 6% قیمت فوب و نیز عوارض هر لیتر سهم تکنیکال وارداتی به میزان 4 % قیمت فوب آن تعیین میگردد، لذا با عنایت به بند 11 بخشنامه پیروی لازم است ضمن اقدام در خصوص کالاهای اظهار شده در سال جاری که قبلاً ترخیص گردیده است نیز بررسی نموده و چنانچه عوارض اخذ شده کمتر از میزان تعیین شده فوق م. ب. با رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی نسبت به تنظیم و ابلاغ مطالبه نامه کسر دریافتی متعلقه اقدام نمایند. 3- شایان ذکر است علاوه بر بند 1 و 2 این نامه تا ابلاغ ردیف های درآمدی قانون بودجه 1395 اجرای مفاد بخشنامه پیروی مورد اشاره فوق این مرکز کماکان مورد تاکید است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس مفاد این بخشنامه مقرر شده است تا از کالاهای دخانی ترخیص شده از ابتدای سال 1395 عوارض اضافی اخذ شود که مجموعاً هزاران میلیارد ریال تعهد را برای واردکنندگان به دنبال دارد و توسعه این عوارض اضافی به کالاهای قطعی ترخیص شده تکلیف مالایطاق م. ب. و این برخلاف اصول مختلف حقوقی از جمله لزوم قانونی بوده و اخذ هرگونه عوارض و مالیات طبق قانون اساسی است و مستمسک گمرک برای تنظیم چنین بخشنامه ای ماده 135 قانون امور گمرکی است حال آنکه این استدلال قابل قبول نمی‌باشد. فلذا این بخشنامه به جهت تعیین عوارض توسط نهادی غیر از مجلس خارج از اختیارات بوده و توسعه آن به کالاهای ترخیص شده نیز صحیح نمی‌باشد و این برخلاف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: قوانین پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا می‌باشند، مگر اینکه در قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد و طبق بند « دال » تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 تصریح شده است از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 500 ریال و... به عنوان عوارض اضافه شود فلذا شمول این عوارض به کلیه سیگارها و کالاهای دخانی که در سال 1395 وارد می‌شود به حکم قانون م. ب. و اثر ثانون نسبت به آتیه است و این بخشنامه نیز همین معنا را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. به موجب بند « دال » ذیل تبصره 7 قانون بودجه سال 1395 کل کشور حکم مقرر در بخشنامه مورد شکایت توسط خود مقنن تصویب شده است و به صراحت در مقرره قانونی قید شده است که عوارض یاد شده از ابتدای سال 1395 مدنظر مقنن و لازم الاجرا م. ب. و در واقع تسری به ابتدای سال توسط مقنن انجام شده است نه مرجع تصویب، فلذا عقیده به عدم ابطال بخشنامه به جهت بیان حکم مقنن را دارم. تهیه کننده گزارش: برومندزاده رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند « د » تبصره هفت قانون بودجه سال 1395 کل کشور (از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید) نظر به این که بخشنامه فوق در اجرای بند « د » تبصره هفت قانون یاد شده و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و تسری آن به ابتدای سال توسط قانون گذار انجام گرفته و ارتباطی به مرجع وضع بخشنامه ندارد بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین