رأی
رأی شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 1371/03/24 وزارت کار و امور اجتماعی، مبنی بر عدم تسری مقررات قانون کار نسبت به کار
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71
وزير كار و امور اجتماعي
تاريخ: 2/11/72 ـ شماره دادنامه: 187 ـ كلاسه پرونده: 72/175
شاكي : آقاي بهروز خانشقاقي
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند وزارت كار و امور اجتماعي با صدور بخشنامه 53655 ـ 24/3/71 كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي را كه تا قبل از اين تاريخ تحت حكومت قانون كار مصوب سال 69 قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است. با اينكه به موجب ماده 188 قانون كار در تمام مؤسساتي كه قانون استخدام خاصي حاكميت ندارد حكومت قانون كار محرز و مسلم است, متأسفانه در دانشگاه آزاد اسلامي اين حاكميت لغو گرديده استناد وزارت كار و امور اجتماعي به فرمان حضرت امام (ره) را حتي اگر بپذيريم كه اين فرمان كليه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تمام زمانها شامل ميشود باز به اين معني نيست كه مصوبات هيأت محترم امناي دانشگاه آن هم در امري با اين اهميت مشمول اين فرمان گردد. متأسفانه صدور اين بخشنامه پيامدهاي ناگواري را براي قشر زحمتكش كاركنان دانشگاه دربرداشته و در پارهاي از موارد اخراجهاي غيرقانوني صورت گرفته و مرجعي نيز براي رسيدگي وجود ندارد. ب. ت. ب. مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد. معاون مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 56857 ـ 7/4/72 مبادرت به ارسال نامه شماره 7194/ن مورخ 31/3/72 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار را نموده است در نامه اخير آمده است 1ـمصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضوابط و قواعدي كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مينمايند بنابه فرمان مورخ 6 اسفند ماه 1363 حضرت امام خميني رضوانا... تعالي عليه لازمالاجرا بوده و داراي اعتبار قانوني ميباشند, ... بايد ترتيب آثار داده شود.
2ـ بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي كه در جلسات 103 ـ 127 ـ 128و 131 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب شوراي عالي مزبور رسيده است تصويب مقررات استخدامي اعضاء هيأت علمي و كاركنان اداري دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا را از جمله وظايف و اختيارات هيأت امناء دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نموده است.
3ـ مستند به بندهاي 5 و 6 صورتجلسه مورخ 25/1/71 هيأت امناء دانشگاه آزاد اسلامي آييننامه استخدام هيأت علمي و تعرفه حقوق و مزايا و مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد كاركنان اداري در تاريخ 25/1/71 به تصويب هيأت امناء دانشگاه ياد شده رسيده است.
4ـ بنابه مراتب فوقالاشعار آييننامهها و مقررات استخدامي ياد شده در حكم قوانين و مقررات خاص استخدامي بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 25/1/71 كليه اعضاء هيأت علمي و نيز كليه كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي از شمول مقررات قانون كار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نيز بر همين اساس و مستند به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ناحيه مقام محترم وزارت اصدار يافته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
طبق ماده 157 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 رسيدگي به هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز ناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات مربوط بكار و صدور رأي مقتضي نسبت به آن در صلاحيت هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما قرار دارد. نظر به اينكه مسؤوليت رسيدگي به اختلافات اشخاص و صدور راي قطعي و لازمالاجرا در اجراي قانون مزبور عليالقاعده متضمن كليه اختيارات لازم و مرتبط از جمله تشخيص انطباق يا عدم انطباق وضع استخدامي شاكي با قانون كار است كه به مراجع رسيدگي و صادركننده رأي اختصاص دارد, بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر عدم شمول قانون كار به كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كه موجب ورود در قلمرو و صلاحيت و اختيارات مراجع مزبور و تشخيص و اظهارنظر و رأي آنها ميباشد خارج از حدود اختيارات وزارت كار در تصويب مقررات دولتي مربوط تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/ 1360ابطال ميگردد.
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 175/72، موضوع ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزیر کار و امور اجتماعی مطرح است. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامه، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را از شمول قانون کار مصوب سال 69 خارج کرده است. در حالی که طبق ماده 188 قانون کار، این قانون در تمامی موسساتی که قانون استخدام خاصی ندارند، لازمالاجرا م. ب.. در پاسخ به این ادعا، وزارت کار به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده و بیان داشته که این مصوبات بر اساس فرمان امام خمینی (ره) دارای اعتبار قانونی هستند و به همین دلیل، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از شمول قانون کار خارج شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 157 قانون کار و قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که بخشنامه مورد نظر خارج از حدود اختیارات وزارت کار است و به همین دلیل آن را ابطال میکند.
کلاسه پرونده:175/72
تاریخ رای:شنبه 2 بهمن 1372
شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزیر کار و امور اجتماعی
مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند وزارت کار و امور اجتماعی با صدور بخشنامه 53655 - 24/3/71 کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت حکومت قانون کار مصوب سال 69 قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است با اینکه به موجب ماده 188 قانون کار در تمام موسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکومت قانون کار محرز و مسلم است،متاسفانه در دانشگاه آزاد اسلامی این حاکمیت لغو گردیده استناد وزارت کار و امور اجتماعی به فرمان حضرت امام(ره) راحتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تمام زمانها شامل میشود باز به این معنی نیست که مصوبات هیات محترم امنای دانشگاه آنهم در امری با این اهمیت مشمول این فرمان گردد. متاسفانه صدور این بخشنامه پیآمدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان دانشگاه دربرداشته و در پارهای از موارد اخراجهای غیرقانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد. ب. ت. ب. مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد.معاون مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56857 - 1372/04/07 مبادرت به ارسال نامه شماره 7194/ن-1372/03/31 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار را نموده است در نامه اخیر آمده است مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی « ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند» بنا به فرمان مورخ 6 اسفند ماه 1363 حضرت امام خمینی رضوانا… تعالی علیه لازمالاجرا بوده و دارای اعتبار قانونی میباشند، « … باید ترتیب آثار داده شود.»
بند (ح) ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات 103-127-128 و 131 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را از جمله وظایف و اختیارات هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است.مستند به بندهای 5 و6 صورت جلسه مورخ 25/1/71 هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی آییننامه استخدام هیات علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ25/1/71 به تصویب امناء دانشگاه یاد شده رسیده است.بنا به مراتب فوقالاشعار آییننامهها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 25/1/71 کلیه اعضاء هیات علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نیز بر همین اساس و مستند به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه مقام محترم وزارت اصدار یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رای مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رای قظعی و لازمالاجراء در اجرای قانون مزبور علیالقاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادرکننده رای اختصاص دارد بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رای آنها م. ب. خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002756341 مورخ 1403/11/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 1369/08/29
-
رأی
هماستناد
وضعیت دادرسی پس از فوت خواهان
مواد 157 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 و سوء استفاده های احتمالی در نحوه پرداخت آن ب
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان کارگران شرکت ملی نفتکش ایران با کارفرما
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه کارگری توسط هیئتهای حل اختلاف اداره کار، تایید شده توسط دیوان عالی کشور
مواد 157 و 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1212 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به متفرعات دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت مراجع قضایی در مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از آرای قطعی هیاتهای تشخیص کار
مواد 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای پیمانکار جهت مطالبه دستمزد
ماده 157 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت
مواد 157، 158 و 160 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 و769 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/8/1369 ا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت حق سختی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 140331390001065332 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 749 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 و 45 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1114 و 1115 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعمال دادرسی منصفانه در دعاوی کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تکلیف شورای حل اختلاف پس از صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مراجع اداره کار
ماده 157 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 408 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار در تمام موسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکوم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
