رأی شماره 1877-1876 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1603/2/88 /انس - 1387/2/15 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905811877 مورخ 1397/7/17 جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين تاريخ دادنامه : 1397/9/27 شماره دادنامه: 1877 ـ 1876 شماره پرونده: 96/732 ،97/125 مرجع رسيدگي: ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مرتضي فراھاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 1603/2/88/انس ـ 1387/2/15 معاون نيروي انساني ارتش جمھوري اسلامي ايران گردش كار: آقاي مرتضي فراھاني به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 1603/2/88 /انس ـ 1387/2/15 معاون نيروي انساني ارتش جمھوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم، احتراماً معروض دارد: به منظور تصويب ترفيع درجه سرھنگ دوم بھنام پور رضايي، گردش كار حضور فرماندھي ارتش جمھوري اسلامي ايران ارائه كه مغاير شق دوم اصل 53 قانون اساسي و ماده 66 قانون ارتش جمھوري اسلامي ايران مصوب 1366/7/7 پيش نويس مي نمايد بـه بازنشستگان رتبه حقوقـي بدھيد بـدون قياس اين كه حقوق رتبه حقوقي 50 % حقوق درجه است و مطابق شماره فوق در مانحن فيه بخشنامه صادر مي شود و با اين دستور فرا قانوني حقوق قانوني عده اي از بازنشستگان كه اصولاً و عموماً عاري از اندوخته و سرمايه مي باشد من جمله اينجانب را تضييع نموده است در صورتي كه به لحاظ برخورداري قدرت قانوني ماده 66 قانون مارالذكر مشمولين اين ماده در نھايت به درجه سرھنگي خواھند رسيد و طبق ماده 132 قانون ارتش جمھوري اسلامي ايران ناظر به ماده 66 قانون آجا صرفاً رتبه حقوقي ظھور در درجه نھايي (سرھنگ) و پس از طي حداقل 4 سال توقف در درجه پيش گفته بنا به حكم قانونگذار است و در مورد درجات سرھنگ دوم و پايين تر مشمولين ماده 66 قانون مزبور ابداً مقنن جواز دادن رتبه حقوقي را نداده است در اين رھگذر براي موجه تلقي كردن رتبه حقوقي متعاقب بخشنامه مذكور ماده 2 آيين نامه ماده 66 قانون خدمات كشوري را مصوب نموده و آيين نامه نمي تواند در مقام پرداخت رتبه حقوقي و غيره برآيد طبق شق دوم اصل 53 قانون اساسي بايد مستند به قانون باشد يا لااقل قانون به طور كلي اجازه پرداخت رتبه حقوقي را داده يا مأذون از قبلي باشد كه ھيچ مجوز قانوني در اين زمينه (مشمولين ماده 66 قانون آجا) وجود ندارد كما اين كه وفق ماده 66 قانون خدمات كشوري صرفاً در مورد عوامل سه گانه (تحصيلات، دوره ھاي آموزشي و مھارت، سنوات خدمت و تجربه) مجوز تعيين امتياز را داده و رتبه حقوقي در اين ماده اخيرالذكر جايگاه قانوني ندارد و نمي توان در آيين نامه اجرايي ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري كه ذكري از رتبه حقوقي يا ارتقاء حقوقي نشده در مقام وضع ميزان امتياز براي پرداخت رتبه حقوقي و غيره بر آمد از جھتي ديگر طبق ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 كه مرتبط با بازنشستگان قبل از تصويب قانون پيش گفته است وفق تبصره 3 ماده 117 قانون ذكر شده به مورد اجراء در آمده است. اولاً: در اين ماده قانوني و بند (ب) آن و 9 تبصره مربوطه ذكري از رتبه حقوقي نشده است. ثانياً: مطابق بند (ب) ماده 109 قانون موصوف مقنن راساً امتياز بازنشستگان را برمبناي درجه و رتبه شغلي تعيين نموده و به ھيچ مرجعي اجازه تعيين امتياز داده نشده است. ثالثاً: مطابق مواد 78 و 127 قانون مذكور كليه مباني پرداخت ھا و قوانين خاص و عام مغاير با اين قانون من جمله ماده 132 قانون ارتش جمھوري اسلامي ايران مصوب 1366/7/7 باطل گرديده بنابراين بخشنامه ذكر شده در ستون خواسته و ماده 2 آيين نامه مورد بحث مغاير اصول 53 و 138 و 170 قانون اساسي و مغاير بند (ب) ماده 6 و ماده 66 قانون ارتش جمھوري اسلامي ايران و خلاف مواد 66 و 109 و 78 و 127 قانون مديريت خدمات كشوري و خارج از حدود اختيار قانوني بوده و متكي به اذن مقنن نمي باشد در خور ابطال است شايان ذكر است وضعيت پرسنل مواد 65 و 66 و 67 قانون ارتش جمھوري اسلامي ايران متفاوت و ھر گروه از مقررات خاص خود تبعيت مي نمايد. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: «فرماندھي كل اجا از: معاونت نيروي انساني اجا (ا . ن . ا . م . ع . پ . ترفيعات) به: امير معاونت نيروي انساني نزاجا (مدكا . ترفيعات) موضوع: سرھنگ دوم بازنشسته بھنام رضايي پور (ش ك 63104449( بازگشت به شماره 91/61/1611 - 8/12/1386 سلام عليكم نيل به ترفيع سرھنگي افسر بازنشسته بالا طي گردشكاري به استحضار امير فرماندھي كل اجا رسيد كه مقرر فرمودند: اعطاي درجه بـه بازنشسته معني ندارد ولي ارتقاء حقوقي بلامانع است. لـذا خواھشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام در اين خصوص، در مراحل آتي از پيشنھاد ترفيع جھت كليه كاركنان بازنشسته خودداري نمايند. » در پاسخ به شكايت مذكور، معاون نيروي انساني ارتش جمھوري اسلامي ايران، به موجب لايحه شماره 8513/918/2 ـ 1396/7/24 توضيح داده است كه: «از: معاونت نيروي انساني ارتش جمھوري اسلامي ايران (ا . ن . ا ، مديريت قوانين و امور قضايي) به: مدير دفتر ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: مرتضي فراھاني بازگشت به نامه شماره: 732/96 ـ 1396/7/3 سلام عليكم، در پاسخ به دادخواست نامبرده بالا مبتني بر ابطال بخشنامه شماره 1603/2/88/انس مورخ 1387/2/15 صادره از نيروي انساني ارتش جمھوري اسلامي ايران و ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري لايحه دفاعيه اين معاونت به شرح ذيل اعلام مي گردد. 1) به استناد ماده 78 قانون استخدامي ارتش جمھوري اسلامي ايران ترفيع پرسنل با رعايت مقررات اين قانون تا درجه ستوان دومي و كليه كارمندان در نيروھا با فرمانده نيروي مربوط و در وزارت دفاع و ستاد مشترك با وزير دفاع و رييس ستاد مشترك و از درجه ستوان يكمي به بالا با فرماندھي كل مي باشد. 2) برابر بند 15 اختيارات تفويضي فرماندھي معظم كل قوا به امير فرماندھي ارتش جمھوري اسلامي ايران تصويب ترفيعات تا درجه سرھنگي (داخل) به امير فرماندھي وقت كل ارتش جمھوري اسلامي ايران تفويض گرديده است. 3) با عنايت به مراتب مندرج در بالا، امير فرماندھي وقت ارتش جمھوري اسلامي ايران منطبق با قانون و برابر اختيارات تفويضي فرماندھي معزز كل قوا با ترفيع كاركنان بازنشسته تا درجه سرھنگي داخل از جمله مشاراليه به دليل بازنشستگي و قطع ارتباط خدمتي مخالفت نموده وليكن ارتقاء حقوقي آنان را بلامانع كه در ھمين راستا حقوق كاركنان مشابه و شاكي منطبق با درجه مورد ادعا پرداخت مي گردد. 4) با امعان نظر به مراتب مذكور، كليه اقدام انجام شده و بخشنامه صادره مورد شكايت شاكي منطبق و مستند به قانون بوده و بر خلاف استدلال شاكي از اختيارات قانوني امير فرماندھي كل ارتش جمھوري اسلامي ايران قلمداد ميگردد و ماده 2 آيين نامه اجرايي ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري نحوه تصدي مشاغل اختصاصي توسط دارندگان تحصيلات حوزوي در دستگاه اجرايي و نيز تخصيص درجات ھنري و اصلاح فھرست مشاغل ھنري و تعيين شرايط تصدي متصديان رشته شغلي ھنرمندان را تعيين و مشخص و از اختيارات اين ستاد خارج و ب. ت. ب. مصوبه ھيأت وزيران در حيطه اختيارات ھيأت مذكور مي باشد. از اين رو خواھشمند است دستور فرماييد نسبت به صدور رأي شايسته مبني بر رد دادخواست نامبرده بالا اقدام و از نتيجه رسيدگي اين معاونت را مطع نمايند. » ھمچنين معاون امـور حقوقي دولت (حـوزه معاونت حقوقي ريـاست جمھوري) بـه موجب لايحه شماره 35283/37822 ـ 1397/3/29 توضيح داده است كه: «مدير كل دفتر ھيأت عمومي و ھيأت ھاي تخصصي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغيه شماره 9609980905800490 (كلاسه 732/96)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقاي مرتضي فراھاني، به خواسته؛ «ابطال ماده 2 آيين نامه اجرايي نحوه تعيين حق شاغل موضوع ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري (ابلاغي ستاد كل نيروھاي مسلح)» ضمن ايفاد تصوير نظريه شماره 1758079 ـ 1396/12/23 سازمان اداري و استخدامي كشور، اعلام مي دارد: 1ـ ب. ت. ب. مفاد دادخواست شاكي، به نظر مي رسد شكايت مشاراليه نسبت به بخشنامه شماره 1603/2/88 ـ 87/2/15 و مواد (1 (الي (3 (آييننامه اجرايي نحوه تعيين حق شاغل، موضوع ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري كه به پيوست بخشنامه شماره 1090/8/15/ي ـ 1388/4/8 فرماندھي كل ارتش جمھوري اسلامي ايران به واحدھاي تابعه ابلاغ گرديده است، مي باشد. مرجع وضع اين مقرره ستاد كل نيروھاي مسلح بوده و موضوع آن مربوط بـه نحوه تعيين امتيازات حق شاغل كاركنان نظامي و انتظامي ثابت و پيماني نيروھاي مسلح، مبتني بـر عـوامل درجه رتبه، مقطع تحصيلي، آموزش مھارت و سنوات خدمت، به شرح احكام و جدول مربوطه اين مقرره ... مي باشد. لازم به ذكر است، برابر قسمت اخير ماده (117 (قانون مديريت خدمات كشوري، در رابطه اجراي مقررات اين قانون در خصوص نيروھاي مسلح مقرر گرديده؛ «... در خصوص نيروھاي نظامي و انتظامي مطابق نظر معظم رھبري عمل مي شود». 2ـ آيين نامه اجرايي تبصره ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري (تصويب نامه شماره 43912/37765 ـ 1389/2/21 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) مربوط به نحوه ھمترازي دارندگان مدارك تحصيلي حوزوي و ھنرمندان شاغل در دستگاه ھاي اجرايي مشمول اين قانون با مقاطع رسمي تحصيلي مي باشد كه به نظر مي رسد فارغ از موضوع شكايت بوده و مورد نظر نامبرده نباشد، حكم ماده 66 قانون موصوف و تبصره آن بدين شرح است: «ماده 66 ـ كليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره ھاي آموزشي و مھارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000 (و حداكثر (4500 (امتياز مي باشد، بھره مند مي گردند. حداكثر امتياز اين ماده براي ھر شاغل از ھفتاد و پنج درصد (75 (%امتياز شغل وي تجاوز نخواھد كرد. تبصره ـ ھنرمندان و افرادي كه در حوزه ھاي علميه تحصيل نموده اند بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنھاد سازمان به تصويب ھيأت وزيران مي رسد با مقاطع رسمي تحصيلي ھمتراز مي گردند. در خاتمه، ب. ت. ب. موارد معنونه و اينكه مرجع وضع و تصويب مقرره ھاي مورد نظر شاكي، ھيأت وزيران و ساير اركان دولت نمي باشد لذا شايسته است مفاد دادخواست به مراجع مربوطه در نيروھاي مسلح ابلاغ و از آن طريق مورد پيگيري قرار گيرد. » در اجـراي مـاده 84 قانـون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به ھيـأت تخصصي استخدامي ديـوان عدالت اداري ارجـاع مي شود و ھيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 203 ـ 9709970906010202 ـ 1397/7/25 بندھاي 2 و 3 از آيين نامه اجرايي نحوه تعيين حق شاغل موضوع ماده 66 قانون مديريت خدمات كشوري در مورد كاركنان نيروھاي مسلح صادره از ستاد كل نيروھاي مسلح را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علّت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به درخواست ابطال نامه شماره 1603/2/88/انس ـ 1387/2/15 معاون نيروي انساني ارتش جمھوري اسلامي ايران در دستور كار جلسه ھيأت عمومي قرار گرفت. ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/9/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي ھيأت عمومي ب. ت. ب. بند 15 اختيارات تفويضي از سوي فرماندھي معظم كل قوا به فرمانده ارتش جمھوري اسلامي ايران كه ناظر بر تصويب ترفيعات كاركنان تا درجه سرھنگي موضوع ماده 78 قانون ارتش است، فرمانده ارتش اختيار دارد ترفيع پرسنل را تصويب كند يا نكند و مجوزي ندارد براي اينكه مقرر كند به نظاميان بازنشسته مستحق ترفيع درجه در زمان اشتغال، درجه اعطاء نشود و فقط ارتقاء حقوقي اعمال گردد، بنابراين اطلاق دستور مورد اعتراض در جايي كه فرد بازنشسته در زمان اشتغال استحقاق اعطاي درجه را داشته و فرماندھي ارتش نيز آن را تصويب كرده است ولي به فرد ذينفع به جاي اعطاي درجه ارتقاء حقوقي داده شده از حدود اختيارات فرمانده ارتش خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بھرامي 2019/15/6