ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز مبنی بر اخذ عوارض از محموله های عبوری از پل سوم شهر اهواز، مغایر تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور و خلاف قانون است.
خلاصه
شورای اسلامی شهر اهواز مصوبهای برای اخذ عوارض از محمولههای عبوری از پل سوم شهر وضع کرده بود. شاکی با استناد به قانون شهرداریها مبنی بر معافیت کالاهای عبوری از پرداخت عوارض به شهرداریهای عرض راه، خواستار ابطال آن شد. شهرداری مدعی بود این مبلغ بابت بهای خدمات است.
اصلِ حقوقی: اخذ عوارض از کالاهای عبوری که برای مقصد معین حمل میشوند توسط شهرداریهای عرض راه، خلاف قانون است.
مستند: تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴.
کلیدواژهها: عوارض عبوری، شهرداری اهواز، کالای ترانزیتی، شورای اسلامی شهر، قانون شهرداریها.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: ۱۳۸۷/۳/۲۶
شماره دادنامه: ۱۸۸
کلاسه پرونده: ۸۵/۲۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سایپا پرس
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض غیر قانونی از محمولههای عبوری از پل سوم شهر اهواز
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شرکت فرزین بار اقدام به حمل دستگاههای خریداری شده برای شرکت سایپا پرس نموده که این محموله از شهر اهواز عبور نموده و شهرداری اهواز مبلغ بیست و شش میلیون ریال عوارض عبور را اخذ نموده است و ملاک استدلال مصوبه شماره ۲۶۱۰۴/۸ مورخ ۱۳۸۳/۸/۹ شورای اسلامی شهر میباشد. لذا به دلایل زیر تقاضای ابطال این مصوبه را نموده است، ۱- مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد.
۲- اخذ چنین با این استدلال که از بابت هزینه جبران خسارت وارده به پل تصویب شده است که خلاف قانون است و اگر چنانچه خسارتی وارد شده باشد دادگاه عمومی باید رسیدگی کند نه مرجع مزبور (شورای اسلامی شهر).
۳- همچنین طبق تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ آمده است، «تبصره ۲: کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معین حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.» که شهرداری بدون توجه به این تبصره خلاف شورای اسلامی شهر اهواز عمل نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق را نموده است. شهرداری اهواز در مقام پاسخ معنون داشته است.
۱- بهای خدمات اخذ شده بابت استفاده از خدمات پل برای حمل کالا از روی پل سوم اهواز موضوع مصوبه شماره ۲۶۱۰۴/۸ مورخ ۱۳۸۳/۸/۹ شورای اسلامی شهر اهواز نمیباشد، لذا موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد.
۲- وکلای شاکی ادعا نمودهاند که مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده در حالی که به تایید نهایی وزیر کشور و مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خوزستان رسیده است.
۳- از آنجا که پل سوم شهرستان اهواز یکی از شریانهای مهم مواصلاتی است و تنها راه عبور ترانزیت از جنوب بـه شمال است جهت نگهداری و مرمت پـل هزینههایی لازم است که از بودجه ضعیف شهرداری اهواز خارج است لذا جهت حفظ و نگهداری پل شهرداری ناچار است مصوبههایی برای حفظ آن وضع کند این عوارض از کالا و خدمات اخذ نمیشود بلکه از ملاک خودرویی که ماشین خود را از پل عبور میدهد اخذ میگردد.
۴- مصوبه مورد نظر شورای اسلامی شهر اهواز بهای خدمات را مورد تصویب و تنسیق قرار داده است و عوارض تصویب یا اخذ نشده که مورد خدشه و ایراد قرار داشته باشند لذا از این حیث از شمول تبصره ۲ خارج است. شورای اسلامی شهر اهواز نیز به عنوان مشتکیعنه دوم در مقام دفاع معنون داشته است.
۱- در این خصوص که مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد این امر خلاف نص قانونی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی میباشد.
۲- در خصوص اینکه مرجع تعیین خسارت دادگاههای عمومی هستند، شورای اسلامی شهر باید گفت که مصوبات مزبور صرفاً و فقط ناظر بر بهای خدمات خودروهای عبوری و محمولههای آن میباشد و هرگز در آن ذکری از مقوله خسارت به میان نیامده است، و بهای خدمات کاملاً از ماهیت حقوقی مقوله خسارت منفک و متمایز میباشند.
۳- در خصوص وجود آرای مخلاف باید گفت که مستفاد از ماده ۱۹۴ آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی رکن اساسی دلیل، همانا اثبات پدیده حقوقی در مانحن فیه دعوا توسط آن میباشد در حالی که مستند بهای وکلا (چند رای مخلاف) هرگز واجد چنین خصیصهای نمیباشند به بیان دیگر صرف وجود چند رای مخلاف در مندرجات یک مصوبه تا زمانیکه منجر به تحقق یک پدیده حقوقی (مصوبه) له آنها نگردد، نمیتواند واجد آثار حقوقی (آثار نفوذ و اعتبار از منظر عالم حقوق) گردد.
۴- خودروهایی که در هر نوبت عبور از پل به واسطه وزن بسیار سنگین ناشی از خود خودرو یا محموله آنها فشار شدیدی به ساختار پل وارد میآورند بدینسان موجب فرسایش تدریجی آن میگردند.
۵- النهایه ماهیت مصوبه مختلف فیه از نسخ ماهیت بهای خدمات مطمح نظر بند ۳ ماده ۲۹ آییننامه شهرداری میباشد و هرگز از این حیث از نسخ مقوله عوارض مندرج در بندهای یک و ۲ آییننامه اخیرالذکر نمیباشد تا بالمال مورد محذوریت حکم تبصره ۲ بند۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری گردد این واقعیت از مداقه در نص ستون موضوع و متن مصوبه و سوابق آن کاملاً محرز میگردد. فلذا مبنای دلیل مورد استناد وکلای مارالذکر (منظورماهیت مصوبه از نسخ عوارض است) کاملاً خروج موضوعی در اثبات مدعی به (مقوله غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به لحاظ ابتنای بر عوارض مذکور میباشد) دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری «کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف میباشد.» ن. ب. ا. مفاد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ در خصوص جواز تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها ظهور در تسری حکم مقنن به تصویب نرخ بهای خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و علی الاطلاق منصرف از وصول وجهی به عنوان بهای خدمات بابت تردد وسایط و یا باری برای استفاده از معابر عمومی شهری اعم از پلها و خیابانها به قصد عبور و رسیدن به شهر مقصد و تامین هزینههای احداث و نگهداری معابر و پلهای جدید میباشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از حیث تصویب نرخ بهای خدماتمورد ادعای شهرداری یا تقلیل و افزایش نرخ آن مغایر تبصره ۲ بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 188 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 26 خرداد 1387، پروندهای با کلاسه 85/206 در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ عوارض غیرقانونی از محمولههای عبوری از پل سوم اهواز مطرح شد. شاکی با استناد به مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9 آبان 1383 شورای اسلامی شهر، ادعا کرد که اخذ عوارض 26 میلیون ریالی خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی است. وی به تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11 تیر 1334 اشاره کرد که معافیت کالاهای عبوری از پرداخت عوارض را مشخص میکند. در پاسخ، شهرداری اهواز ادعا کرد که مصوبه مربوط به بهای خدمات پل است و مستندات قانونی شامل تایید وزیر کشور و مدیرکل امور شهری خوزستان را ارائه داد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و مفاد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را مغایر با قانون و خارج از اختیارات آن تشخیص داد و به موجب اصل 170 قانون اساسی و بندهای 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شرکت فرزین بار اقدام به حمل دستگاههای خریداری شده برای شرکت سایپا پرس نموده که این محموله از شهر اهواز عبور نموده و شهرداری اهواز مبلغ بیست و شش میلیون ریال عوارض عبور را اخذ نموده است و ملاک استدلال مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9/8/1383 شورای اسلامی شهر م. ب.. لذا به دلایل زیر تقاضای ابطال این مصوبه را نموده است، 1- مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب..
2- اخذ چنین با این استدلال که از بابت هزینه جبران خسارت وارده به پل تصویب شده است که خلاف قانون است و اگر چنانچه خسارتی وارد شده باشد دادگاه عمومی باید رسیدگی کند نه مرجع مزبور (شورای اسلامی شهر).
3- همچنین طبق تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 آمده است، «تبصره 2: کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معین حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف م. ب..» که شهرداری بدون توجه به این تبصره خلاف شورای اسلامی شهر اهواز عمل نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه فوق را نموده است. شهرداری اهواز در مقام پاسخ معنون داشته است.
1- بهای خدمات اخذ شده بابت استفاده از خدمات پل برای حمل کالا از روی پل سوم اهواز موضوع مصوبه شماره 26104/8 مورخ 9/8/1383 شورای اسلامی شهر اهواز نمیباشد، لذا موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد.
2- وکلای شاکی ادعا نمودهاند که مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده در حالی که به تایید نهایی وزیر کشور و مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری خوزستان رسیده است.
3- از آنجا که پل سوم شهرستان اهواز یکی از شریانهای مهم مواصلاتی است و تنها راه عبور ترانزیت از جنوب به شمال است جهت نگهداری و مرمت پل هزینههایی لازم است که از بودجه ضعیف شهرداری اهواز خارج است لذا جهت حفظ و نگهداری پل شهرداری ناچار است مصوبههایی برای حفظ آن وضع کند این عوارض از کالا و خدمات اخذ نمیشود بلکه از مالک خودرویی که ماشین خود را از پل عبور میدهد اخذ میگردد.
4- مصوبه مورد نظر شورای اسلامی شهر اهواز بهای خدمات را مورد تصویب و تنسیق قرار داده است و عوارض تصویب یا اخذ نشده که مورد خدشه و ایراد قرار داشته باشند لذا از این حیث از شمول تبصره 2 خارج است. شورای اسلامی شهر اهواز نیز به عنوان مشتکیعنه دوم در مقام دفاع معنون داشته است.
1- در این خصوص که مصوبه خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر م. ب. این امر خلاف نص قانونی ماده 1257 قانون مدنی و ماده 194 آیین دادرسی مدنی م. ب..
2- در خصوص اینکه مرجع تعیین خسارت دادگاههای عمومی هستند، شورای اسلامی شهر باید گفت که مصوبات مزبور صرفاً و فقط ناظر بر بهای خدمات خودروهای عبوری و محمولههای آن م. ب. و هرگز در آن ذکری از مقوله خسارت به میان نیامده است، و بهای خدمات کاملاً از ماهیت حقوقی مقوله خسارت منفک و متمایز میباشند.
3- در خصوص وجود آرای مخالف باید گفت که مستفاد از ماده 194 آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رکن اساسی دلیل، همانا اثبات پدیده حقوقی در مانحن فیه دعوا توسط آن م. ب. در حالی که مستند بهای وکلا (چند رای مخالف) هرگز واجد چنین خصیصهای نمیباشند به بیان دیگر صرف وجود چند رای مخالف در مندرجات یک مصوبه تا زمانی که منجر به تحقق یک پدیده حقوقی (مصوبه) له آنها نگردد، نمیتواند واجد آثار حقوقی (آثار نفوذ و اعتبار از منظر عالم حقوق) گردد.
4- خودروهایی که در هر نوبت عبور از پل به واسطه وزن بسیار سنگین ناشی از خود خودرو یا محموله آنها فشار شدیدی به ساختار پل وارد میآورند بدینسان موجب فرسایش تدریجی آن میگردند.
5- النهایه ماهیت مصوبه مختلف فیه از نسخ ماهیت بهای خدمات مطمح نظر بند 3 ماده 29 آییننامه شهرداری م. ب. و هرگز از این حیث از نسخ مقوله عوارض مندرج در بندهای یک و 2 آییننامه اخیرالذکر نمیباشد تا بالمال مورد محذوریت حکم تبصره 2 بند26 ماده 55 قانون شهرداری گردد این واقعیت از مداقه در نص ستون موضوع و متن مصوبه و سوابق آن کاملاً محرز میگردد. فلذا مبنای دلیل مورد استناد وکلای مارالذکر (منظورماهیت مصوبه از نسخ عوارض است) کاملاً خروج موضوعی در اثبات مدعی به (مقوله غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به لحاظ ابتنای بر عوارض مذکور م. ب.) دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به صراحت تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری «کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل میشود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریهای عرض راه معاف م. ب..» ن. ب. ا. مفاد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 در خصوص جواز تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها ظهور در تسری حکم مقنن به تصویب نرخ بهای خدمات خاص بر اساس مقررات مربوط دارد و علی الاطلاق منصرف از وصول وجهی به عنوان بهای خدمات بابت تردد وسایط و یا باری برای استفاده از معابر عمومی شهری اعم از پلها و خیابانها به قصد عبور و رسیدن به شهر مقصد و تامین هزینههای احداث و نگهداری معابر و پلهای جدید م. ب.. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از حیث تصویب نرخ بهای خدماتمورد ادعای شهرداری یا تقلیل و افزایش نرخ آن مغایر تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 آمده است
-
استناد
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 194 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 194
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
