Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 189 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 3 مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382 شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113517/1804 مورخ 17/

سبدِ من

#شورای_عالی_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #مدیریت #انتصاب #کاردانی #شایستگی #مدرک_تحصیلی #شاکی #کارشناسی #سرپرستی #لایحه #نیروی_انسانی #رسیدگی #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #مستند #تجارت #ابلاغ #اکثریت #شرح_وظایف #جمهوری #اعتراض #صلاحیت #ابطال #صورت #قانون_برنامه #احراز #امور_اداری

تاريخ: 27/3/86 شماره دادنامه :189 كلاسه پرونده: 83/677 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي علي اكبر ايلاقي حسيني. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك ماده 3 مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382 شوراي عالي اداري و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113517/1804 مورخ 17/6/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، ماده 23 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 اشعار ميدارد، انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد براساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنان در مشاغل صورت گيرد و در ماده 15 آييننامه اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل واگذاري مشاغل مديريت به افراد فوق ديپلم و با تجربه بلا اشكال اعلام شده است. در بند يك ماده 3 مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382 شوراي عالي اداري، دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط با رشته شغلي را حداقل شرايط لازم براي انتصاب در مشاغل مديريت و سرپرستي مصوب نموده است. نظر به اينكه مصوبه مذكور و به تبع آن دستورالعمل ضميمه بخشنامه شماره 113157/1804 مورخ 17/6/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ايجاد ممانعت براي پيشرفت و انتصاب كاركنان واجد شرايط داراي مدرك تحصيلي كارداني و معادل آن شده است و ايجاد چنين محدوديتي نياز به تصريح قانون دارد. و اين ممنوعيت مغاير با ماده 23 قانون استخدام كشوري بوده و تقاضاي ابطال بند يك ماده 3 مصوبه شوراي عالي اداري و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113157/1804 مورخ 17/6/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشور را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامهريزي كشورد در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند، 1- شوراي عالي اداري كه مستند به ماده يك قانون برنامه سوم توسعه تشكيل شده و فعاليت مينمايد به موجب رديفهاي 7 و 8 بند (ب) ماده مذكور مجاز به تصويب ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران دستگاههاي اجرايي كشور بوده است و لذا مصوبه مورد شكايت داراي مبناي قانوني ميباشد. 2- ماده 23 قانون استخدام كشوري مقرر ميدارد «انتصاب و ترفيعات مستخدمين رسمي بايد بر اساس لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارت آنان در مشاغل قبلي صورت گيرد. همانگونه كه ملاحظه مينمايند اولاً بند يك ماده 3 مصوبه شوراي عالي اداري با ماده مذكور مغايرتي ندارد و ثانياً قانون استخدام كشوري بلافاصله در ماده بعدي يعني در ماده 24، تعيين شرايط احراز مشاغل را به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور (سازمان مديريت و برنامهريزي فعلي) قرار داده و لذا انتصاب مستخدمين به مشاغل از جمله انتصاب آنان به مشاغل مديريت ميبايست با رعايت ضوابطي كه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين ميكند، صورت گيرد. بنابراين ابلاغ مصوبه شوراي عالي اداري توسط اين سازمان و مكلف نمودن دستگاههاي اجرايي كشور به رعايت آنان نه تنها بر خلاف ماده 23 قانون استخدام كشوري نيست بلكه در راستاي ماده مذكور و نيز مطابق سياستهاي پيشبيني شده در برنامه تحول اداري ميباشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه طبق ماده 24 لايحه قانوني استخدام كشوري تعيين شرح وظايف و مسئوليتهاي مشاغل مشمول لايحه قانوني مزبور و تعيين شرايط احراز هر يك از آنها با رعايت مقررات ماده فوقالذكر به عهده سازمان امور اداري و استخدامي كشور محول شده و ملاك انتصابات و ترفيعات مستخدمين رسمي نيز حسب ماده 23 قانون مذكور لياقت و شايستگي و كارداني و استعداد و رشد فكري و تجارب آنها تعيين گرديده و برابر بندهاي 7 و 8 و بند (ب) ماده يك قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي اداري مرجع تصويب، طرحهاي لازم براي ارتقاي بهرهوري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي و ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي است، بنابراين مصوبه شوراي عالي مزبور تحت عنوان ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران كه به شرح بند يك ماده 3 مصوبه حداقل مدرك تحصيلي لازم براي تصدي مشاغل مديريت و سرپرستي را مدرك كارشناسي مرتبط با رشته شغلي مورد نظر تعيين كرده است و دستورالعمل اجرائي آن در قسمت مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحيت مراجع مزبور نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 30

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین