Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 19 مورخ 1395/02/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 171054-30/8/91 معاون حقوقی رئیس‌جمهور است. شاکی ادعا می‌کند که صدور این بخشنامه با اصل 138 قانون اساسی مغایر بوده و خارج از اختیارات قانونی است. همچنین، مفاد این بخشنامه با ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه سال 1347 در تضاد قرار دارد. در مقابل، مشتکی‌عنه هیچ دفاعی ارائه نکرده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش و هیات تخصصی، با استناد به بند الف دادنامه‌های 280 و 281 مورخ 1389 و تبصره 2 ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسیدند که صدور این بخشنامه در حدود اختیارات قانونی بوده و محدودیتی برای وکلای دادگستری ایجاد نمی‌کند. بنابراین، اکثریت هیات تخصصی به رد شکایت رای دادند و اعلام کردند که این بخشنامه مغایر با موازین قانونی نیست و قابل ابطال نمی‌باشد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 94/931 دادنامه:19 تاریخ صدور:13/2/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری استخدامی شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه 171054-30/8/91 معاون حقوقی رئیس جمهور گردش کار: شاکی با ارائه گزارش مستند از اداره کل بازرسی استان البرز مدعی است: 1- صدور بخشنامه از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور مغایر اصل 138 قانون اساسی بوده و خارج از اختیارات تلقی شده که به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است چرا که حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه صراحتاً و منحصراً به هر یک از وزیران یا کمیسیون متشکل از چند وزیر اعطاء شده است. 2- مفاد بخشنامه مزبور دائر بر رتبه بندی و تعیین درجه صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و انجام امور حقوقی دستگاههای دولتی مغایر با ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه سال 1347 به لحاظ تحدید حقوق و آراء اشخاص م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه به رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در موعد قانونی هیچ پاسخ و لایحه ای ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: الف - مستفاد از بند الف دادنامه 280 و 281 مورخ 3/8/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور مسیر قانونی خود را طی کرده است لذا ابلاغ آن در حدود اختیارات قانونی مقام مزبور تشخیص داده می‌شود و غیر قابل ابطال می‌شود. ب- وفق دادنامه شماره 1267 مورخ 27/12/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ عدم ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در انتخاب وکیل دادگستری و اینکه رتبه بندی و تعیین درجه و میزان صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی جهت حفظ حقوق دولت بوده و تحدید آزادی ها و حقوق شخصی نیست، عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: انصاری موضوع در جلسه مورخ 29/1/95 هیات تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظریه اکثریت: اکثریت اعضای هیات تخصصی با این استدلال که اولاً: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری ب. ت. ب. تایید مطلب از سوی ریاست جمهوری از طریق معاونت اول محرز است صدور بخشنامه را خارج از صلاحیت ندانستند بند الف دادنامه 280 و 281 مورخ 3/8/1389 هیات عمومی نیز ناظر بر همین مطلب است. ثانیاً: تعیین شرایط و ضوابط جهت حفظ حقوق موکل (ادارات و سازمانهای دولتی) و حق انتخاب وکیل مورد نظر با هماهنگی کارگروه مرکزی مغایرتی با حقوق و آزادی اشخاص نداشته و مغایر با ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور حقوقی نمی‌باشد، فلذا عقیده بر عدم ابطال بخشنامه دارند. نظریه اقلیت: یک نفر از اعضاء با این استدلال که بخشنامه مزبور هر چند به لحاظ صلاحیت مقام صادر کننده ایرادی ندارد ولی شرایط مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت نکرده است عقیده بر ابطال بخشنامه در این خصوص دارد. رای هیات تخصصی بر اساس بخشنامه معترض عنه به شماره 171054-30/8/91 مقرر گردیده: از ابتدای سال 1392 انعقاد یا تمدید هر گونه قرارداد همکاری با کارشناسان حقوقی منوط به احراز شرایط خاص م. ب. ن. ب. ا. اولاً: در حکم انتصاب معاون رئیس جمهور اجازه امضا بخشنامه ها، مقررات و تصمیمات به ایشان محول گردیده است ابلاغ بخشنامه از طرف ایشان خارج از اختیارات قانونی نبوده و در راستای اصل 126 قانون اساسی بوده است. ثانیاً: صدور بخشنامه در اجرای تبصره 2 ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و محدودیتی برای صلاحیت وکلای دادگستری و کارشناسان ایجاد ننموده و مغایرتی با ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1339 نداشته بلکه دستگاه های اجرایی می‌توانند از میان وکلای دادگستری یا کارشناسان با احراز شرایط خاص اقدام به انعقاد قرارداد یا تمدید قرارداد نمایند و الزام قانونی به انعقاد قرارداد با هر وکیل ندارند مغایر موازین قانونی تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست، با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری استخدامیدیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین