Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۹ مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ با موضوع : « ابطال مواد ۹۰ و ۹۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ شماره دادنامه : ۱۹ كلاسه پرونده : ۳۴۴ / ۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي يزدان سالم موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۱۷ ، ۳۳ ، ۹۰ و ۹۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۵ / ۱۰ / ۲۵ گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۱۷ ، ۳۳ ، ۹۰ و ۹۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۵ / ۱۰ / ۲۵ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « الف ) ابطال ماده ۱۷ ( بازداشت مبلغ بيش از مبلغ مندرج در اجراييه ) آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي : ماده ۱۷ : مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال يك نفر ارزياب سازمان تأمين اجتماعي همراه خود خواهد داشت و اموال بدهكار معادل مبلغ اجرائيه به اضافه ( ۳۰ %) بازداشت خواهد كرد و در صورتي كه مورد بازداشت مال منقول غيرقابل تجزيه و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد . در ماده فوق مقرر شده كه سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول مطالبات خود كه بيش از مبلغ مندرج در اجرائيه بازداشت كند كه اين اقدام منجر به ورود خسارت به بدهكار مي‌شود لذا با استنباط از قاعده فقهي لا ضرر كه هيچ كس نمي‌تواند حق خود را وسيله اضرار به غير قرار دهد و همچنين به استناد اصل ۴۰ قانون اساسي، هيچكس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد به نظر مي‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام مي‌باشد . ب ) ابطال ماده ۳۳ ( اسقاط حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء ) آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي : ماده ۳۳ : چنانچه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از مأمور اجراء را نخواهد داشت . مستفاد از بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضائيه رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات مي‌باشد و مستنداً به اصل ۱۵۹ همان قانون، مرجع رسمي تظلّمات و شكايات، دادگستري است . تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و همچنين مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسي رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است مضافاً آن كه به استناد بند ب جزء ۱ ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ / ۳ / ۲۵ ، تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري است لذا به نظر مي‌رسد ماده ۳۳ ( اسقاط حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا ) برخلاف قانون مي‌باشد . ج ) مادتين ۹۰ و ۹۱ ( حق‌الاجراء ) آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي : به استناد ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي، منابع درآمد سازمان به شرح زير مي‌باشد : ۱ ـ حق بيمه سهم بيمه شده ( ۷ %) و حق بيمه سهم كارفرما ( ۲۰ %) و حق بيمه سهم كارفرما ( بيمه بيكاري ۳ %) ۲ ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان ۳ ـ وجوه حاصل از خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون ۴ ـ كمك و هدايا در اجراي اصل ۱۳۸ قانون اساسي تدوين آيين‌نامه و بخشنامه و همچنين وضع تصويب‌نامه بايد در اجراي صحيح قانون باشد نه بر خلاف آن، لذا دريافت حق‌الاجراء ( نيم عشر اجراء ) به عنوان يكي از منابع درآمد نياز به صراحت و تصويب قانون دارد و صرفاً با تصويب آيين‌نامه توسط هيأت وزيران و يا سازمان تأمين اجتماعي، وصول مبالغ نيم عشر اجراء ( حق‌الاجراء ) فاقد جايگاه قانوني است . همان گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد قانونگذار حق‌الاجراء را ( نيم عشر اجراء ) ذيل رديف درآمدي سازمان در نظر نگرفته و نمي‌توان آن را در قالب حق بيمه سهم بيمه شده ( ۷ %) و حق بيمه سهم كارفرما ( ۲۰ %) و حق بيمه سهم كارفرما ( بيمه بيكاري ۳ %) موضوع جزء ۱ و همچنين خسارات و جريمه‌هاي نقدي مقرر در اين قانون موضوع جزء ۳ ماده مزبور لحاظ نمود . شايان ذكر است مستفاد از فراز اوّل مادتين ۳۶ و ۳۹ قانون مذكور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان مي‌باشد و مستفاد از ماده ۳۹ مستند قانوني « دريافت خسارات » مادتين ۹۷ و ۱۰۵ قانون همان سازمان و « دريافت جرايم نقدي » نيز قانون دريافت جريمه نقدي از كارفرمايان .... مصوب ۱۳۷۳ / ۵ / ۹ مي‌باشد و به استناد ماده ۱۰۶ قانون فوق، كليه خسارات و وجوه حاصل از جرايم نقدي مقرر در اين قانون به حساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد . مع‌الوصف با عنايت به موارد مطروحه از قضات، بصير و دانشمند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مواد ۱۷ ( بازداشت مبلغ بيش از مبلغ مندرج در اجراييه ) و ۳۳ ( اسقاط حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء ) و ۹۰ و ۹۱ ( حق‌الاجراء ) آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي را خواستارم . » متن آيين‌نامه اجرايي در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده ۱۷ ـ مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال يك نفر ارزياب سازمان تأمين اجتماعي همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهكار معادل مبلغ اجراييه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد كرد و در صورتي كه مورد بازداشت مال منقول غير قابل تجزيه و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد . تبصره : ارزياب از طرف سازمان تعيين خواهد شد و چنانچه بدهكار به نظر ارزياب معترض باشد مي‌تواند با توديع حق‌الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد و در اين صورت نظريه كارشناس رسمي از لحاظ بدهكار قطعي است . ماده ۳۳ ـ چنانچه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجراء نخواهد داشت . ماده ۹۰ ـ حق اجراي عمليات اجرايي معادل نيم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراييه مي‌باشد كه پس از ابلاغ اجراييه به بدهكار تعلق مي‌گيرد . وصول حق‌الاجراء به همان ترتيبي است كه براي وصول بدهي مقرر شده است . ماده ۹۱ ـ چنانچه بدهكار ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اجراييه ترتيب پرداخت بدهي خود را بدهد نصف حق‌الاجراء از او دريافت خواهد شد .» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۷۱۰۰ / ۹۵ / ۴۵۵۸ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۷ توضيح داده است كه : « دفاعيات ماهوي ۱ . شاكي در دادخواست ارائه شده مدعي است كه در ماده ۱۷ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مقرر گرديده مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال يك نفر ارزياب سازمان تأمين اجتماعي همراه خود خواهد داشت و اموال بدهكار معادل مبلغ اجرائيه به اضافه ( ۳۰ %) بازداشت خواهد كرد و در صورتي كه مورد بازداشت مال منقول غير قابل تجزيه و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد . ليكن سازمان جهت وصول مطالبات خود كه بيش از مبلغ مندرج در اجرائيه بازداشت مي‌كند، اين اقدام منجر به ورود خسارت به بدهكار مي‌شود كه با استنباط از قاعده فقهي لاضرر و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسي، به نظر مي‌رسد ماده ۱۷ برخلاف قانون و شرع مقدس اسلام مي‌باشد . لذا تقاضاي ابطال آن را دارد . در حالي كه استنباط و استنتاج شاكي بنا به دلايل ذيل صحيح نمي‌باشد . اولاً : اصل ۴۰ قانون اساسي مقرر نموده هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد . با عنايت به مفاد اصل مذكور و اينكه سازمان به موجب مقررات قانوني از جمله ماده ۱۷ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي در مقام وصول طلب بر آمده است، بنابراين ماده معترض‌عنه كه در مقام ايجاد حق صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي براي سازمان وفق ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مي‌باشد متفاوت از مفاد اصل ۴۰ و قاعده فقهي لاضرر مي‌باشد زيرا اصل ۴۰ قانون اساسي و قاعده فقهي لا ضرر هر گونه سوء استفاده از اعمال حقوق قانوني را نفي نموده و در مقام جلوگيري از سوء استفاده نسبت به اعمال يا اجراي حق قانوني است . امري كه در مورد كليه حقوقي كه اشخاص بر مبناي قانون به دست مي‌آورند ممكن است مطرح شود . ليكن ماده ۱۷ در مقام بيان شيوه وصول مطالبات سازمان و متفرعات آن است كه اين دو مطلب به لحاظ محتوي و مبنا كاملاً متفاوت از همديگر مي‌باشند . بنابراين ماده معترض عنه هيچگونه مغايرتي با قاعده فقهي لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسي نداشته و از اين حيث خواسته مردود و غيرقابل پذيرش مي‌باشد . لازم به ذكر است بازداشت ۳۰ % اضافه بر مبلغ اجرائيه كه در ماده ۱۷ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ پيش‌بيني شده براي تأمين و تضمين وصول مطالبات سازمان از بابت هزينه‌هاي مرحله اجرايي و وصول جرائم تأخير در پرداخت حق بيمه است كه در فاصله بين صدور اجراييه و خاتمه عمليات اجرايي ايجاد مي‌شود و چون در زمان صدور اجراييه پيش‌بيني هزينه‌هاي احتمالي مرحله اجرايي و ميزان تعلق جريمه در مدت مذكور امكان‌پذير نمي‌باشد ترتيب مذكور در ماده ۱۷ پيش‌بيني شده است، توضيح اينكه قانونگذار براي كارفرماياني كه در تنظيم و ارسال ليست مزد و حقوق و پرداخت به موقع حق بيمه تخلف مي‌نمايند در قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي ضمانت اجرا پيش‌بيني نموده و كارفرما را مكلف به پرداخت ماهيانه دو درصد جريمه تأخير كرده است كه اين جريمه تا زمان وصول اصل حق بيمه و يا تقسيط آن ادامه خواهد داشت . از طرفي سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول مطالبات وفق آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مي‌بايست جهت تعقيب عمليات اجرايي هزينه‌هاي مربوطه به كارشناسي و ارزيابي و پرداخت هزينه‌هاي حافظ اموال و .... را پرداخت نمايد كه پرداخت اين مبالغ و هزينه‌هاي اجرا به عهده كارفرماي مديون بوده و اين مبالغ به ديون اصلي كارفرما افزوده شده و از طريق آيين‌نامه مذكور مي‌بايست وصول گردد . لازم به ذكر است شايد اين تصور ايجاد شده كه ۳۰ % موصوف در هنگام بازداشت از طريق سازمان برداشت مي‌شود در حالي كه اين توقيف احتياطي است و اگر طلب سازمان و متفرعات آن كمتر از مبلغ اجرائيه به اضافه ۳۰ % باشد، از مازاد آن رفع بازداشت مي‌شود . بنابراين وضع حكم مذكور در ماده ۱۷ صرفاً يك اقدام احتياطي بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات از جمله ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي ندارد و از اين حيث نيز خواسته شاكي مردود است . ۲ ـ شاكي در بند « ب » دادخواست ارائه شده اظهار داشته كه در ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي مقرر گرديده، چنانچه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از مأمور اجرا را نخواهد داشت . لذا به نظر مي‌رسد اسقاط حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا بر خلاف قانون مي‌باشد در حالي كه استنباط شاكي صحيح نمي‌باشد . زيرا مرجع و نحوه رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي در مواد ۹۲ و ۹۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي پيش‌بيني گرديده كه در دو مرحله به شكايت اشخاص معترض توسط كميته‌هاي منتخب سازمان رسيدگي مي‌شده است ليكن به موجب دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۲۸ / ۷ / ۱۳۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مادتين ۹۲ و ۹۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ باطل گرديده است . بنابراين با ابطال مواد ياد شده و اينكه رسيدگي به شكايات اشخاص از عمليات اجرايي وفق ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري مي‌بايست در ديوان عدالت اداري مطرح گردد و حكم مندرج در ماده ۳۳ آيين‌نامه نيز ناظر بر مواد ۹۱ و ۹۲ آيين‌نامه مي‌باشد، بنابراين در حال حاضر ماده معترض‌عنه قابليت اجرا نداشته و حكم آن منتفي شده است . لذا از اين حيث شكايت مطروحه قابل رد مي‌باشد . ۳ ـ شاكي در بند ج دادخواست ارائه شده مدعي است كه دريافت حق اجرا توسط سازمان در اجراي مادتين ۹۰ و ۹۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به عنوان يكي از منابع درآمد سازمان نياز به صراحت و تصويب قانون دارد و صرفاً با آيين‌نامه توسط هيأت وزيران و يا سازمان تأمين اجتماعي وصول مبالغ نيم عشر اجرا فاقد جايگاه قانوني است . استنباط شاكي از مواد معترض عنه صحيح نمي‌باشد، زيرا منابع درآمد سازمان مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي متفاوت از حق اجراء است و سازمان تأمين اجتماعي در ازاي مطالبات خود بابت حق بيمه، خسارت تأخير و جريمه‌هاي نقدي ناشي از اجراي قانون تأمين اجتماعي و ... از طريق صدور اجرائيه و به وسيله مسئولين و مأمورين اجراي سازمان و طي مراحل قانوني حق اجراي عمليات اجرايي، معادل نيم عشر مندرج در برگ اجرائيه را از بدهكار دريافت مي‌كند، در ادامه لازم به ذكر است كه حق‌الاجراء در تمام نظامات از جمله اجراي احكام مدني و در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي، به هزينه‌هاي اجرايي تعلق مي گيرد بنابراين با عنايت به اينكه قانونگذار به منظور حمايت از سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول مطالبات خود مطالبات آن را در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء تلقي كرده است، به اين سبب قانونگذار در ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي برخي از مطالبات سازمان را در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء قلمداد كرده تا سازمان بدون رجوع به محاكم دادگستري مستقيماً با صدور اجرائيه به وسيله مأموران خود اقدام به وصول اين گونه مطالبات نمايد و حق اجراي عمليات اجرايي متفاوت از ديون بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي است و نياز به تصريح در منابع درآمد سازمان ندارد . ضمناً ماده ۱۷۴ آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و احراز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي ( مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۷ رئيس قوه قضائيه ) مقرر مي‌دارد، در مورد مطالبات وزارت دارايي و سازمان تأمين اجتماعي، صلاحيت اقدام با مراجع مذكور است و ادارات ثبت بايد از اقدام اجرايي خودداري كنند . لذا ب. ت. ب. وجود قانون خاص در خصوص وصول مطالبات سازمان تأمين اجتماعي يعني ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي و آيين‌نامه اجرايي آن، در آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء به صراحت از اداره اجراي ثبت اسناد در خصوص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي سلب صلاحيت شده و وصول اين قبيل مطالبات به آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ ارجاع شده است . بنابراين با عنايت به مراتب فوق و اين كه مواد معترض عنه منطبق با نص صريح ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي در تجويز وصول مطالبات سازمان به وسيله مأمورين اجرايي سازمان تدوين گرديده است و در راستاي مفاد ماده ۱۷۴ آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مي‌باشد و ادعاي شاكي در موارد مطروحه بلا دليل مي‌باشد، تقاضاي رسيدگي و رد شكايت مطروحه م. ا. .» در ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، پرونده در هيأت تخصصي بيمه، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاكي مبني بر تقاضاي ابطال مواد ۱۷ ، ۳۳ ، ۹۰ و ۹۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي پس از تبادل نظر و بحث و بررسي ماده ۱۷ از آيين‌نامه اجرايي ماده مارالذكر به لحاظ عدم مغايرت با مقررات قانوني قابل ابطال ندانسته و در اجراي بند ب از ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۲۴۹ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۳۰ ، حكم به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است . پرونده در راستاي رسيدگي به بندهاي ۳۳ ، ۹۰ و ۹۱ از آيين‌نامه مذكور در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ ب. ت. ب. اينكه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد، اطلاق ماده ۳۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي در نداشتن حق شكايت از اقدامات مامور اجرا در فرضي كه بدهكار در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي نكند خلاف اصل مذكور است و به همين دليل به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ب ـ مطابق ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌هاي اجتماعي و قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان باشد، همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذكور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول مي‌باشد . نظر به اينكه در فصل يازدهم آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي از مواد ۲۱۴ الي ۲۲۸ به هزينه‌هاي اجرايي اشاره شده، بنابراين با لحاظ حكم ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي و آيين‌نامه موصوف، مواد ۹۰ و ۹۱ از آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي در دريافت حسب مورد نيم عشر مبلغ اجراييه و يا نصف حق‌الاجراي مذكور، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام مصوب تشخيص داده نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین