Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره: 93 /1018 تاريخ: 12 /12 /1393 تاريخ دادنامه: 27 /11 /1393 شماره دادنامه: 1907 كلاسه پرونده: 93 /1018 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمدرضا دلاوري موضوع شكايت و خواسته: اعلام تشابه در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: آقاي محمدرضا دلاوري به موجب نامه شماره 11899 /27433ـ 27 /11 /1392 اعلام كرده است كه: احتراماً، ضمن ارسال آراء مشابه صادر شده از شعب مختلف ديوان عدالت اداري، درخصوص لازم‌الاجراء بودن آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تهران و الزام سازمان بازنشستگي كشوري و دانشگاه تهران به رعايت آيين‌نامه مذكور در خصوص صدور احكام بازنشستگي و مندرجات آن، به منظور ايجاد وحدت رويه وفق ماده 90 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، به استحضار مي‌رسد: 1ـ دانشگاههاي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان، از سال 1367 كه قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها تصويب شده است، رسماً داراي هيأت امنا بوده و هيأت امنا مرجع صالح براي وضع مقرره و آيين‌نامه در امور اداري، استخدامي، مالي و تشكيلاتي دانشگاهها است. با تصويب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1384 اين موضوع با صراحت بيشتري مورد تأييد قرار گرفت. بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1390 نيز ضمن تأكيد مجدد بر مفاد بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، براي از بين بردن هر نوع شبهه، صراحتاً مقرر داشت كه امور مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها صرفاً بر مبناي آيين‌نامه‌ها و مصوبات هيأت امنا اداره شده و از شمول مقررات عام اداري، مالي و استخدامي از جمله قانون مديريت خدمات كشوري و قانون مناقصات عمومي خارج هستند. 2ـ با تصويب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم، آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تهران، به تصويب هيأت امناي دانشگاه تهران رسيده و پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ 1 /12 /1390، لازم الاجراء شده است. از تاريخ مزبور كليه احكام كارگزيني كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه تهران، بر مبناي آيين‌نامه مزبور صادر شده، كسورات بازنشستگي نيز كسر و به صندوق بازنشستگي كشوري واريز شده‌است. 3ـ از سال 1391 تعدادي از كارمندان غير هيأت علمي دانشگاه تهران، بازنشسته شده و احكام آنان مطابق آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تهران (مصوب هيأت امناء) صادر و به سازمان بازنشستگي كشوري (استان تهران) ارسال شده‌است. اما آن سازمان، از تأييد حكم بازنشستگي و برقراري حقوق اين افراد خودداري كرده و اصرار دارد كه احكام بازنشستگي آنان بايد بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري، صادر شود. 4ـ به دنبال آن، دانشگاه تهران موضوع را از معاونت حقوقي رياست جمهوري استعلام كرده است. معاونت مزبور طي نامه شماره 5017 /16138ـ 16 /1 /1391 اعلام داشته كه دانشگاهها تابع آيين‌نامه استخدامي مصوب هيأت امنا هستند و سازمان بازنشستگي ملزم به صدور احكام بازنشستگي مطابق آيين‌نامه است. با امتناع آن سازمان از صدور احكام بازنشستگي، كاركنان دانشگاه تهران ناگزير عليه دانشگاه و سازمان بازنشستگي كشوري در ديوان عدالت اداري اقامه دعوا كردند. شعب متعدد ديوان عدالت اداري، ضمن اعلام لازم الاجرا بودن آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه تهران و رد دفاعيات سازمان بازنشستگي كشوري، تاكنون بيش از سي دادنامه به نفع كاركنان دانشگاه تهران و الزام سازمان بازنشستگي و دانشگاه بر صدور احكام بازنشستگي مطابق آيين‌نامه استخدامي دانشگاه تهران صادر كرده‌اند. با عنايت به مراتب فوق و ب. ت. ب. اين كه تعداد زيادي از كاركنان غير هيأت‌علمي دانشگاهها در آستانه بازنشستگي قرار دارند، براي جلوگيري از تقديم دادخواستهاي متعدد و تضييع وقت قضات ديوان عدالت اداري، خواهشمند است دستور فرماييد، به منظور تسري احكام صادر شده نسبت به موضوعات مشابه، مطابق ماده 90 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، دادنامه‌هاي قطعي صادر شده جهت ايجاد وحدت رويه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد. گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شـعبه سـوم ديوان عدالـت اداري در رسـيدگي به پرونـده شـماره 9109980900099555 با موضوع دادخواست آقاي حسين اميني كاشاني به طرفيت 1ـ سازمان بازنشستگي كشوري 2ـ دانشگاه تهران و به خواسته الزام خواندگان به صدور حكم بازنشستگي و پرداخت حقوق بازنشستگي براساس آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت‌علمي، به موجب دادنامه شماره 9209970900300699ـ 25 /3 /1392، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مضمون لوايح طرف شكايت، نظر به اين كه هيأت امناي دانشگاه با استفاده از اختيارات ناشي از بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد كاركنان غير هيأت علمي به شرح تبصره ( 5) بند (5) ماده 4 و 5 آيين‌نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيأت علمي فوق‌العاده جذب آنان را مستمر و مشمول كسور بازنشستگي دانسته و مصوبه مورخ 7 /12 /1391 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري نيز بر همين مبني تأكيد دارد. بنابراين حكم به الزام خواندگان به اصلاح حكم كارگزيني و بازنشستگي شاكي و لحاظ فوق‌العاده جذب كاركنان غيرهيأت‌علمي در حقوق بازنشستگي و پرداخت مطالبات معوقه شاكي صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است. ب: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900080871 با موضوع دادخواست آقاي حبيب اصغري نژاد به طرفيت 1ـ دانشگاه تهران 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام خواندگان به صدور حكم بازنشستگي و پرداخت حقوق بازنشستگي براساس آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي، به موجب دادنامه شماره 9209970900200287 ـ 26 /3 /1392، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: خواسته شاكي به شرح دادخواست، تقاضاي الزام دانشگاه طرف شكايت به صدور حكم بازنشستگي براساس ماده 77 آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهش و فناوري و الزام سازمان بازنشستگي به تأييد آن است. با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لوايح جوابيه مشتكي عنهما ثبت شده به شماره‌هاي 3578ـ16 /11 /1391 و 335ـ 8 /2 /1392 دفتر اين شعبه، نظر به اين كه به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم مصوب 27 /12 /1384 دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي، فرهنگستانهاي تخصصي براساس آيين‌نامه‌ها، مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلات خاص هيأتهاي امناي مربوطه كه به تنفيذ وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري، مالي و استخدامي اداره خواهند شدو مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب 15 /10 /1389 با اضافه كردن (بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برگزاري مناقصات) تنفيذ شده است و ب. ت. ب. اين كه ماده 77 آيين‌نامه صدرالذكر مورد استناد شاكي مصوب هيأت امناي دانشگاه مشتكي عنه كه با تأييد وزير علوم تحقيقات و فناوري طي شماره 273298 /15ـ 27 /12 /1390 ابلاغ و اجراي آن از 1 /12 /1390 اعلام كرده است مبناي تعيين حقوق بازنشستگي را ميانگين كليه حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي «حقوق رتبه و پايه، فوق‌العاده‌هاي شغل، جذب، ويژه، سختي كار مديريت و تفاوت تطبيق» در دو سال پايان خدمت با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي مقرر داشته است. بنابراين خواسته موجه تشخيص و مستنداً به بندهاي مادتين مذكور قانون برنامه چهارم و پنجم و با رعايت ماده 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به وارد دانستن شكايت داير بر الزام مشتكي عنه رديف اول به صدور حكم بازنشستگي براساس ماده 77 آيين‌نامه ياد شده و تكليف سازمان بازنشستگي كشوري (مشتكي عنه رديف دوم) به تأييد آن و صدور حكم بازنشستگي و برقراري حقوق بر مبناي آيين‌نامه مذكور د. ح. مشاراليه حكم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است. ج: شـعبه سـوم ديوان عدالـت اداري در رسيـدگي به پرونده شـماره 9109980900093254 با موضوع دادخواست آقاي حسن خطيب پور به طرفيت 1ـ دانشگاه تهران 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام خواندگان به صدور حكم بازنشستگي و پرداخت حقوق بازنشستگي براساس آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي به موجب دادنامه شماره 9209970900300728 ـ 25 /3 /1392، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتويات پرونده و مضمون لوايح مشتكي عنهما نظر بر اين كه هيأت امناي دانشگاه تهران با استفاده از اختيارات بند ت ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20 قانون توسعه پنجم فوق‌العاده جذب اعضاي غير هيأت علمي را كه ماهيت مستمر دارد جهت پرداخت مورد تصويب قرار داده است و با عنايت به اين كه مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي است و با عنايت به مصوبه شماره 45232 /91 /200 ـ 23 /12 /1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور به الزام خواندگان به لحاظ فوق‌العاده جذب اعضاي غير هيأت علمي و حقوق بازنشستگي حكم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است. د: شـعبه دوم ديـوان عدالـت اداري در رسـيدگي به پرونده شـماره 9109980958001489 با موضوع دادخواست آقاي حبيب اله عسگري به طرفيت 1ـ دانشگاه تهران 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام خواندگان به صدور حكم بازنشستگي و پرداخت حقوق بازنشستگي براساس آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي، به موجب دادنامه شماره 9209970900200185ـ30 /2 /1392، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: درخصوص دادخواست آقاي حبيب اله عسگري به طرفيت دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگي كشوري به خواسته كسر كسورات از فوق‌العاده جذب هيأت امنا و برقراري حقوق بازنشستگي با احتساب فوق‌العاده جذب ب. ت. ب. محتويات پرونده و پاسخهاي واصله نظر به اين كه مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم مصوب 1389 دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدي آنها فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه مالي، معاملاتي و اداري، استخدامي، تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد عمل مي‌نمايد و برابر بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 هم مقرر بوده كه صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص مصوب هيأتهاي امنا مربوطه اقدام شود و آيين‌نامه‌هايي كه بر مبناي قانون برنامه چهارم تصويب و تأييد شده، تا تصويب آيين‌نامه جديد معتبر بوده‌است. بنابراين برقراري فوق‌العاده جذب هيأت امنا براي كاركنان غير هيأت علمي كه در حكم كارگزيني درج شده قانوني است و دفاع سازمان بازنشستگي و استناد به ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري در مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و برقراري حقوق بازنشستگي (كه ناظر بر كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري است براي كاركنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه تابع آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص مصوب هيأتهاي امناء مي‌باشند) مردود است و مصوبه شماره 45234 /91 /200 ـ 23 /12 /1391 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني هم مؤيد اين امر است، بنابراين خواسته موجه‌است لذا به وارد دانستن شكايت شاكي و الزام دانشگاه به پرداخت كسورات از فوق‌العاده جذب و برقراري حقوق بازنشستگي توسط سازمان بازنشستگي كشوري با احتساب فوق‌العاده مذكور حكم صادر مي‌شود. رأي ديوان قطعي است. هـ: شـعبه سـيزدهم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونـده شـماره 9109980900095587 با موضوع دادخواست آقاي سيدعباس طباطبايي مزرعه نو به طرفيت 1ـ دانشگاه تهران 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام خواندگان به صدور حكم بازنشستگي و پرداخت حقوق بازنشستگي براساس آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت‌علمي به موجب دادنامه شماره 9209970901300418ـ 28 /2 /1392، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: نظر به اوراق پرونده و ملاحظه اظهارات شاكي و مستندات ابرازي از ناحيه وي و همچنين لوايح دفاعيه سازمانهاي مشتكي عنه از آن جا كه به موجب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار به هيأتهاي امناي دانشگاهها اجازه برقراري مجدد و پرداخت فوق‌العاده جذب كاركنان غير هيأت علمي را اعطا كرده است ب. ت. ب. مستندات ابرازي از آن جا كه فوق‌العاده مذكور به شاكي پرداخت و از آن كسور بازنشستگي كسر شده مقررات نامبرده مديريت خدمات كشوري نافي اين اجازه قانوني قانونگذار نبوده، لذا شكايت شاكي وارد تشخيص و به محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگي شاكي براساس آيين‌نامه استخدام غير هيأت علمي از جمله فوق‌العاده جذب كه به طور مستمر بوده پرداخت و از آن كسور بازنشستگي كسر شده حكم صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است. و: شـعبـه دوم ديـوان عـدالـت اداري در رسـيـدگـي به پـرونـده شـمـاره 9109980900086714 با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا عباسي به طرفيت 1ـ دانشگاه تهران 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام خواندگان به صدور حكم بازنشستگي و پرداخت حقوق بازنشستگي براساس آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي به موجب دادنامه شماره 9209970900200286ـ 26 /3 /1392، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: خواسته شاكي ب. ش. د. تقاضاي الزام دانشگاه طرف شكايت به صدور حكم بازنشستگي براساس ماده 77 آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهش و فناوري و الزام سازمان بازنشستگي به تأييد آن است. با بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لوايح جوابيه مشتكي عنهما ثبت شده به شماره‌هاي 3918 ـ 12 /12 /1391 و 342 ـ 8 /2 /1392 دفتر اين شعبه، نظر به اين كه به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم مصوب 27 /12 /1384 دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي، فرهنگستانهاي تخصصي براساس آيين‌نامه‌ها، مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلات خاص هيأتهاي امناي مربوطه كه به تنفيذ وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري، مالي و استخدامي اداره خواهند شد و مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب 15 /10 /1389 با اضافه كردن (بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و قانون برگزاري مناقصات) تنفيذ شده است و ب. ت. ب. اين كه ماده 77 آيين‌نامه صدرالذكر مورد استناد شاكي مصوب هيأت امناي دانشگاه مشتكي عنه كه با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي شماره 273298 /15ـ 27 /12 /1390 ابلاغ و اجراي آن را از 1 /12 /1390 اعلام كرده است مبناي تعيين حقوق بازنشستگي را ميانگين كليه حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي «حقوق رتبه و پايه، فوق‌العاده‌هاي شغل، جذب، ويژه، سختي كار مديريت و تفاوت تطبيق» در دو سال پايان خدمت با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستـگي مقرر داشته است. بنابراين خواسته موجه تشخيص و مستنداً به بندهاي مادتين مذكور قانون برنامه چهارم و پنجم و با رعايت ماده7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به وارد دانستن شكايت داير بر الزام مشتكي‌عنه رديف اول به صدور حكم بازنشستگي براساس ماده 77 آيين‌نامه ياد شده و تكليف سازمان بازنشستگي كشوري (مشتكي عنه رديف دوم) به تأييد آن و صدور حكم بازنشستگي و برقراري حقوق بر مبناي آيين‌نامه مذكور د. ح. مشاراليه حكم صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است. ز: شـعبه سـوم ديوان عدالـت اداري در رسـيدگي به پرونده شـماره 9209980900001703 با موضوع دادخواست آقاي محمدعلي غني پور به طرفيت 1ـ دانشگاه تهران 2ـ سازمان بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام خواندگان به صدور حكم بازنشستگي و پرداخت حقوق بازنشستگي براساس آيين‌نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي، به موجب دادنامه شماره 9209970900300883 ـ 10 /4 /1392، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است: ب. ت. ب. اوراق و محتويات پرونده و مضمون لايحه دانشگاه تهران نظر به اين كه مطابق بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها از حيث مقررات اداري و مالي بودن الزام به تبعيت از قوانين ديگر تابع مصوبات هيأت امناي دانشگاه مي‌باشند و هيأت امناي دانشگاه به شرح فوق، آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي را تصويب و مشمول كسور بازنشستگي دانسته است. بنابراين به الزام خواندگان به كسر كسورات بازنشستگي براساس مقررات موضوع مصوبه صدرالذكر و لحاظ آن در حقوق بازنشستگي حكم صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند. رأي هيأت عمومي 1ـ به موجب بند ب از ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است، دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط هستند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد عمل كنند. 2ـ مطابق ماده 77 آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت‌علمي دانشگاهها و موسسـات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري مصوب هيأت امناي دانشگاه تهران كه به تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و به موجب شماره 273298 /15ـ 27 /12 /1390 ابلاغ شده، مقرر شده است كه مبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو موسسه، ميانگين كليه حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي (حقوق رتبه و پايه، فوق‌العاده‌هاي شغل، فوق‌العاده‌هاي جذب، فوق‌العاده ويژه، فوق‌العاده سختي كار، فوق‌العاده مديريت و تفاوت تطبيق) در دو سال منتهي به پايان خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي است. ب. ت. ب. مراتب، اعضاي غير هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري تابع مصوبات هيأت امناء هستند و قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي از جمله قانون مديريت خدمات كشوري بر وضعيت آنان حاكميت ندارد و مصوبه هيأت امناء كه به تأييد وزير رسيده و در ماده 77 مبناي تعيين حقوق بازنشستگي مشخص شده است براي دانشگاه متبوع شكات پرونده‌هاي موضوع پرونده حاضر و صندوق بازنشستگي متبوع مستخدم موصوف الزامي است. از اين رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش كار صحيح تشخيص مي‌شود و در اجراي ماده 90 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مفاد آراء مذكور با استدلال پيش گفته به عنوان رأي ايجاد رويه تصويب مي‌شود. اين رأي براي ساير شعب ديوان عدالت اداري، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است. محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین