بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۸۱
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال مصوبه شماره ۱۵۵۶۷۸/ت/۳۸۸۵ن-۱۳۸۶/۱۰/۱۰
نمایندگان ویژه رییس
جمهور
گردش کار :
۱- به موجب مصوبه شماره ۱۵۵۶۷۸ /ت۳۸۸۵۱ن – ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ نمایندگان ویژه رییس جمهور،
اراضی قابل انتقال موضوع جزء ۲- ۶ بند دال تبصره ۶
قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور در تعدادی از استانهای کشور و از جمله آذربایجان غربی تعیین تکلیف شده و
مالکیت این اراضی به وزارت
مسکن و شهرسازی [ را ه و شهرسازی] به
نمایندگی از دولت منتقل شده است.
۲- جدول مربوط به اراضی قابل انتقال در استان آذربایجان غربی در دو بند آن مربوط به پلاکهای
ثبتی ۵۲۱
تفکیک از ۱۵۴۰ فرعی از ۱۱۸ اصلی به
مساحت ۶۶% هکتار و ۳۴ تفکیکی از ۱۵۳۸ از ۱۱۸ اصلی به مساحت ۳/۱ هکتار متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.
۳- موسسه
املاک و
مستغلات سازمان تامین اجتماعی به موجب دادخواستی
ابطال دو
پلاک ثبتی متعلق به سازمان تامین اجتماعی که با مصوبه فوق الذکر به دولت منتقل شده است را خواستار شده است.
۴- در خصوص
صلاحیت هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از
آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای
قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
قسمت مورد شکایت از مصوبه شماره ۱۵۵۶۷۸/ت۳۸۸۵۱ن-۱۳۸۶/۱۰/۱۰ نمایندگان ویژه رییس جمهور
ناظر بر انتقال پلاکهای ثبتی ۵۲۱ تفکیکی از ۱۵۴۰ فرعی از ۱۱۸۰ اصلی و ۳۴ تفکیکی از ۱۵۳۸ از ۱۱۸ اصلی که سازمان تامین اجتماعی مدعی مالکیت آنها است، می باشد، بنابراین این قسمت از مصوبه از جمله مقررات متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمی باشد و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تشخیص نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 191 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 94/781، موضوع شکایت ابطال مصوبه شماره 155678/ت/3885ن-1386/10/10 نمایندگان ویژه رئیسجمهور مطرح است. بر اساس این مصوبه، مالکیت اراضی قابل انتقال به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است. موسسه املاک و مستغلات سازمان تامین اجتماعی درخواست ابطال دو پلاک ثبتی متعلق به خود را دارد که به دولت منتقل شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/03/02، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که قسمت مورد شکایت از مصوبه به دلیل عدم تطابق با مقررات آمره عامالشمول، قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست. بنابراین، پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
تاریخ دادنامه: 2/3/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 155678/ت/3885ن-10/10/1386 نمایندگان ویژه رئیس جمهور
گردش کار:
1- به موجب مصوبه شماره 155678 /ت38851ن - 10/10/1386 نمایندگان ویژه رئیس جمهور، اراضی قابل انتقال موضوع جزء 2- 6 بند دال تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در تعدادی از استانهای کشور و از جمله آذربایجان غربی تعیین تکلیف شده و مالکیت این اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی [ را ه و شهرسازی] به نمایندگی از دولت منتقل شده است.
4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
قسمت مورد شکایت از مصوبه شماره 155678/ت38851ن-10/10/1386 نمایندگان ویژه رئیس جمهور ناظر بر انتقال پلاکهای ثبتی 521 تفکیکی از 1540 فرعی از 1180 اصلی و 34 تفکیکی از 1538 از 118 اصلی که سازمان تامین اجتماعی مدعی مالکیت آنها است، میباشد، بنابراین این قسمت از مصوبه از جمله مقررات متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمیباشد و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری