رأی شماره 1915 - 1914 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 10 از بند 4 ـ 1 ـ 2 ضوابط و مقررات طرح جامع شهریار و بند 4 ـ 1 ـ 2 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار با اص

شماره 9501108 – 16 /11 /1397 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩١۴ مورخ 11 /10 /1397 با موضوع : « ابطال تبصره ١٠ از بنـد ۴ ـ ١ ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھريار و بند ۴ ـ ١ ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار » جھت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مھدي دربين تاريخ دادنامه : 11 /10 /1397 شماره دادنامه : ١٩١۵ ـ ١٩١۴ شماره پرونده : 95 /1108 – 96 /163 مرجع رسيدگي : ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : ١ـ آقاي محمد ساعي ( با وكالت خانم ھا : شبنم بشير تاش و معصومه واعظي خامنه ) ٢ـ آقاي اميد محمدي موضوع شكايت و خـواسته : ابطال تبصره ١٠ از بنـد ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھريار و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار گردش كار : الف ـ خانم ھا شبنم بشير تاش و معصومه واعظي خامنه به وكالت از آقاي محمد ساعي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھريار را خواستار شده اند و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام، احتراماً اينجانبان شبنم بشيرتاش و معصومه واعظي خامنه به وكالت از آقاي محمد ساعي به استحضار مي رسانيم : موكل مالك يك قطعه زمين به پلاك ثبتي ۴٩٨٧ فرعي از ۴۶ اصلي به متراژ ١٠٢٠ مترمربع واقع در محدوده خدماتي شھرداري شھريار مي باشد كه متأسفانه متعاقب تقاضاي صدور پروانه ساخت توسط موكل شھرداري مـذكور طي نامـه شمـاره ٣٢٧٠۶ ـ 13 /6 /1391 كتباً اعلام نمود كه بـه استناد تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ صفحه ١٣ طرح جامع ابلاغ شده مالك بايد در ازاي صدور پروانه ساخت ٧٠ درصد از ملك خ. ر. ب. صورت يكپارچه و بلاعوض به شھرداري منتقل نمايد . با عنايت به اينكه چنين امري در قانون وجود ندارد و بر خلاف شرع مقدس اسلام و قانون و ھمچنين اصل مالكيت مي باشد، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال طرح جامع ابلاغ شده مورد استناد شھرداري در نامه شماره ٣٢٧٠۶ ـ 13 /6 /1391 و ھمچنين به صورت خاص ابطال تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ صفحه ١٣ طرح جامع ابلاغ شده و نيز الزام خوانده به صدور پروانه ساخت را داريم .» خانم … به وكالت از آقاي محمد ساعي به موجب لايحه مورخ 6 /8 /1394 اعلام كرده است كه : « با عرض سلام احتراماً به استحضار مي رساند : موكل جھت دريافت پروانه ساخت به شھرداري شھرستان شھريار مراجعه نموده است . متأسفانه شھرداري مذكور اعلام نموده كه تنھا در صورت واگذاري ٧٠ درصد زمين به صورت بلاعوض به شھرداري، با صدور پروانه ساخت موافقت مي نمايد . از آنجايي كه بخشنامه مورد استناد شھرداري بر خلاف شرع مقدس و قانون مي باشد، لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بخشنامه و الزام شھرداري به صدور پروانه ساخت را دارد .» ھمچنين خانم … به موجب لايحه ديگري كه به شماره ١٨٧٣ـ 23 /11 /1395 ثبت دفتر انديكاتور ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده، اعلام كرده است كه : « ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام، احتراماً اينجانب معصومه واعظي خامنه در خصوص پرونده كلاسه ٩۵ / ١١٠٨ به استحضار مي رساند : تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ( صفحه ١٣ ) از طرح جامع شھريار كه مورد شكايت اينجانب مشخصاً مي باشد مبني بر درخواست ميزان ٧٠ ( ھفتاد درصد ) از زمين موكل به صورت بلاعوض، بدون جواز قانوني و بر خلاف اصل ١٧٠ قانـون اساسي مي باشد . به استناد ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ١٣٨٠ » اخذ ھرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاھھاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار مي باشد .» ھمچنين تبصره مذكور مخالف و مغاير با قاعده « الناس مسلطون علي اموالھم » مي باشد كه در نتيجه آن اقدام قاعده « حرمه مال المسلم كحرمه ذمه » نيز خدشه دار مي گردد .» متن تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھريار به شرح زير است : « تبصره ( ١٠ ): ساخت و ساز در آن بخش از اراضي كه در راستاي طرح جامع پيشنھادي به محدوده استان تھران و شھرھاي واقع در آن اضافه گرديده اند منوط به واگذاري حداقل ٧٠ درصد زمين به صورت يكپارچه به شھرداري به صورت رايگان جھت تأمين خدمات عمومي مورد نياز شھر مي باشد .» در پاسخ به شكايت مذكور، شھرداري شھريار به موجب لايحه شماره 51427 /01/2 /93 – 15 /11 /1393 توضيح داده است كه : « موضوع : دادخواست محمد ساعي عليه شھرداري با خواسته ابطال طرح جامع احتراماً به استحضار مي رساند : ١ـ مطالب وكلاء شاكي در دادخواست تقديمي كه مدعي شده اند پلاك ثبتي ۴٩٨٧ / ۴۶ در محدوده خدماتي شھرداري شھريار واقع بوده و شھرداري در قبال صدور پروانه ساختمان مطالبه ھفتاد درصد ملك را نموده است، خلاف واقـع بـوده و مغاير نامـه استنادي آنھا به ضميمه دادخواست به شماره ٣٢٧٠۶ – 13 /6 /1391) نامه اين شھرداري به سرپرست دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان شھرداريھا و دھياريھاي كشور ) مي باشد . تـوضيح اينكه در نامه استنادي وكلاء شاكي تصريح گرديده كه ملك مورد نظر در حريم شھر واقع بوده كه طبق شرط مقرر در طرح جامع، الحاق ملك مورد نظر به محدوده قانوني شھر و در نتيجه امكان صدور پروانه ساختمان موكول به واگذاري ھفتاد درصد زمين به صورت يكپارچه به شھرداري به صورت رايگان جھت تأمين خدمات عمومي مورد نياز شھر مي باشد . ٢ـ طبق تبصره ۴ از قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحھاي دولتي و شھرداريھا مصوب 29 /8 /1367: « در مواردي كه تھيه زمين عوض در داخل محدوده ھاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھاي مصوب توسعه شھري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجھيزات و خدمات عمومي، بخشي از اراضي آنھا را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحھاي موضوع آن قانون و ھمچنين اراضي عوض طرحھاي نوسازي و بھسازي شھري به طور رايگان دريافت نمايند » در ھمين راستا مصوبه جلسه مورخ 3 /10 /1369 شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران دائر بر وضع بند ١ از ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاھاي عمومي و خدماتي شھرھا وجود دارد . ٣ـ طبق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ از صفحه ١٣ طرح جامع مصوب سال ١٣٩٠ ابلاغ شده به اين شھرداري كه در چھارچوب مقررات قانوني تصويب و به اين شھرداري ابلاغ شده است، شرط ورود و الحاق ملك ھاي واقع در حريم كه عمدتاً اراضي مزروعي و باغات مي باشند، به محدوده قانوني شھر و در نتيجه امكان صدور پروانه ساختمان موكول و مشروط به واگذاري حداقل ھفتاد درصد زمين به صورت يكپارچه به شھرداري به صورت رايگان جھت تأمين خدمات عمومي، مورد نياز شھر مي باشد و طبق تبصره ١١ ھمان بخش از طرح جامع : « ھرگونه تغيير كاربري در اين پھنه مستلزم تھيه طرح توجيھي و تصويب آن در كميسيون ماده ۵ مي باشد .» عليھذا مستدعي است ضمن رد شكايت شاكي، رأي قانوني بر تأييد و اثبات عملكرد اين شھرداري صادر فرمايند .» در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگھبان به موجب نامه شماره 2756 /102 /96 – 12 /7 /1396 اعلام كرده است كه : « اطلاق مصوبه از جھت لزوم اجحاف خلاف موازين شرع دانسته شد و اينكه اصل مصوبه خلاف قانون ھست يا خير تشخيص امر با آن ديوان محترم مي باشد .» ب ـ آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار از تاريخ تصويب را خواستار شده و در جھت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و دعاي خير احتراماً؛ اينجانب اميد محمدي در خصوص مصوبه كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شھرسازي و معماري در خصوص ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار به علت خروج كميسيون ماده ۵ ،از حدود اختيارات خود و تصويب مقرره بر خلاف شرع و مفاد قانوني، درخواست ابطال مصوبه مذكور از تاريخ تصويب را به شرح ذيل به استحضار آن عالي مقام معروض مي دارم : بخش اول : مصوبه مورد اعتراض در بخش اول فصل چھارم ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار در خصوص تأمين خدمات در اراضي بزرگ قسمت دوم چنين مقرر شده است : «4 ، 1 ، 2 - بر اساس مصوبه شوراي عالي شھر سازي و معماري، صدور پروانه سـاختماني در اراضي خـالي و مستحدثات ويژه بـا كاربري نامتناجس شھري ( مانند تعميرگاه، دامداري، پادگان و ...) با وسعت بيش از ۵٠٠٠ مترمربع ( در يك پلاك و يا چند پلاك ) كه پيش از تھيه طرح جامع در حريم شھر قرار داشته اند، با ھر كاربري استفاده از زمين كه باشد، منوط به تعيين ٧٠ درصد از مساحت ناخالص زمين به عنوان سھم شھرداري به صورت رايگان براي تأمين خدمات است .» شھرداري شھريار به استناد اين مصوبه كه كپي برداري از مصوبات شھرداري منطقه ٢٢ تھران است كه در دو رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است، ھنگام مراجعه شھروندان جھت اخذ مجوز احداث بنا با ادعاي مطالبه ٧٠ درصد از ملك خود مواجه مي گردند حتي در حالتي كه در املاك بالاي ۵٠٠٠ مترمربع بخشي از ملك به استناد طرح تفصيلي داراي كاربري خدماتي باشد و شخص متقاضي اخذ مجوز طبق كاربري مربوطه باشد باز ھم اين مطالبه غيرقانوني صورت مي پذيرد . ھمين امر مانع ارتقاي نظام اقتصادي منطقه و عدم رغبت سرمايه گذاران گرديده است . باشد كه ب. ت. ب. دلايل اعتراض گامي در جھت راه اندازي پروژه ھاي عظيم ـ كه تبعاً به اقتصاد مقاومتي و تبعاً اشتغال و توليد و ارتقاي نظام مالي كشور به عنوان منويات اصلي مقام معظم رھبري ( مدظله العالي ) كمك شاياني خواھد نمود . ـ برداشته شود . ضمن مجھول بودن استناد مصوبه بدين توضيح كه ھمانطور كه در بخش بعد اشاره خواھد شد مصوبات شوراي عالي شھرسازي در خصوص تملك ٧٠ درصد اراضي اشخاص به نحو رايگان يا به طور كلي تملك رايگان اراضي اشخاص ابطال گرديده و دليل عمده آن خروج شوراي عالي شھرسازي از حدود اختيارات خود است، و معلوم نيست مستمسك غيرقانوني اين مصوبه به كدام مصوبه شوراي عالي شھرسازي و معماري است، و شھرداري شھريار نيز در اين خصوص مصوبه ي ديگري در اختيار قرار نداده است، با عنايت به دلايل و مستندات ذيل مصوبه مذكور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات است : بخش دوم : دلايل اعتراض به مصوبه تملك رايگان اراضي با مصوبه كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شھرسازي خلاف شرع بودن مصوبه خروج شوراي عالي شھرسازي و معماري از حدود صلاحيت خود مغايرت مصوبه با آراء متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت مصوبه با قوانين و مقررات ( بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداري و مواد ٢ و ۵ قانون شوراي عالي شھرسازي و معماري ) و اصول حقوقي ( مانند اصل تسليط، و حرمت اموال ) الف ) خلاف شرع بودن مصوبه تملك رايگان ٧٠ درصد مساحت زمين به عنوان قدرالسھم شھرداري به صورت رايگان به موجب نظريات متعدد شوراي نگھبان قانون اساسي و من جمله موارد مندرج در پاسخ ھاي ارسالي به ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره ھاي ذيل ھرگونه تخصيص املاك خصوصي مردم، جھت رفع نيازھاي عمومي كه مستلزم خلع يد مالك به صورت رايگان باشد، خلاف موازين شرعي اعلام شده است . ١ نظريه . شوراي نگھبان به شماره ( ٢٨٧۶ /21 /802 – 2 /10 /1380) ٢ . نظريه شوراي نگھبان به شماره (20928 /30 /86 – 25 /1 /1386): دبير شوراي نگھبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ٢ بند ( الف ـ٢ ) دستورالعمل نحوه ي محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شھري املاك و اراضي داخل محدوده ي خدماتي شھر كرمان طي نامه شماره 20928 /30 /86 مـورخ 25 /1 /1386 اعلام داشته اند : « موضوع تبصره٢ بند ( الف ـ٢ ) دستورالعمل نحوه ي محاسبه درصد مربوط به تأسيسات شھري املاك و اراضي داخل محدودھ ي خدماتي شھر كرمان به شماره ١٧٧۴ مورخ 18 /10 /1380 مصوب جلسه مورخ 14 /8 /1380 شوراي اسلامي شھر كرمان، در جلسه مورخ 22 /1 /1386 فقھاي شوراي نگھبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت از اين نظر كه به شھرداري اجازه مي دھد تا ١۵ درصد املاك شخصي واقع در اجراء طرح تفصيلي را به طور مجاني اخذ كند، خلاف موازين شرع شناخته شد . ٣ . نظريه شوراي نگھبان به شماره (38206 /30 /89 – 15 /2 /1389): « موضوع نامه شماره ۶١٨۴ / ش / ق مورخ 18 /11 /1387 رئيس شوراي اسلامي شھر قم و موضوع اصلاح تبصره ھاي يك و دو ماده ۶ ـ٢۴ تعرفه عوارض مصوب 5 /6 /1385 ،در جلسه مورخ 8 /2 /1389 فقھاي شوراي نگھبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقھاي معظم بـه شرح زير اعلام مي گردد : مصوبـه شـوراي شھر كـه مـورد اعتراض شـاكي قرار گرفته است، به دليل اين كـه شھرداري الزام نموده است ھنگام مراجعه ي مالك براي اخذ پروانه ي ساختماني بدون پرداخت ۴٠ درصد قيمت منطقه اي ھر متر زمين ـ علاوه بر پرداخت ھزينه ي معمولي پروانه ـ اجازه ي ساختمان را به مالك شرعي و قانوني زمين ندھد و اين منع خلاف حكم شرعي جواز تصرف مالكين در املاك خويش است، از اين رو مصوبه ي مذكور خلاف موازين شرع شناخته شده و باطل اعلام مي گردد .» ۴ . نظريه شوراي نگھبان به شماره (3839 /30 /19 – 3 /3 /1389): قائم مقام دبير شوراي نگھبان قانون اساسي در خصوص ادعايي مبني بر مغايرت مصوبه ي شوراي شھر، با شرع به موجب نامه شماره ١٩ / ٣٠ / ٣٨٣٩ ـ 3 /3 /1389 اعلام كرده : « با فرض اين كه ھيچ قانوني براي استانداري ھا يا شوراي شھر، اين كه قسمتي از زمين ھاي ملكي اشخاص را مجاناً به شھرداري تمليك نمايند وجود ندارد، فلذا اصل مصوبه استانداري خلاف موازين شرع بوده و بالتبع موضوعي براي مصوبه ي شوراي شھر باقي نمي ماند .» ۵ . نظريه شوراي نگھبان به شماره (41483 /30 /89 – 20 /11 /1389): نظر به اين كه قائم مقام دبير شوراي نگھبان به موجب نامه شماره 41483 /30 /89 – 20 /11 /1389 اعلام كرده : « موضوع مصوبه مورخ 10 /10 /1386 كميته فني كميسيون ماده ۵ شھر اراك در قسمت اختصاص ٢۵ درصد يا ۴۵ درصد از زمين متقاضيان احداث بنا، در جلسه مورخ 6 /11 /1389 فقھاي معظم شوراي نگھبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقھاي معظم به شرح ذيل اعلام مي شود : « اطلاق مصوبه، خلاف موازين شرع شناخته شد .» ( ١۴ / ٢ / ١٣٩٠ ـ ۴٢١٨٢ / ٣٠ / ٩٠ ) ۶ نظريه . شوراي نگھبان به شماره (42182 /30 /90 – 14 /2/1390) ٧ . نظريه شوراي نگھبان به شماره ( ۴٨۵٨١ ـ 17 /8 /1391) ٨ . نظريه شوراي نگھبان به شماره (47047 /30 /91 – 3 /4 /1391): ب. ت. ب. نظريه شماره 47047 /30 /91 – 3 /4 /1391 فقھاي شوراي نگھبان مبني بر اين كه « در صورتي كه كميسيون ماده ۵ مطابق قانون، اختيار جعل واگذاري بلاعوض مقداري از ملك اشخاص به شھرداري را داشته باشد، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع نيست و از جھت مغايرت مصوبه با قانون، مرجع تشخيص آن ديوان است .» چون كميسيون ماده ۵ در اين زمينه اختياري نداشته است، در تبعيت از مفھوم نظر فقھاي شوراي نگھبان، مصوبه بند يك صورتجلسه شماره ٣۵ – 11 /11 /1374 كميسيون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري در شھرستان اسلام شھر مبني بر واگذاري بلاعوض ٣۵ درصد مساحت ھر قطعه پس از تعريض به شھرداري به عنوان سھم خدمات به موجب راي ۴۵۴ مورخ 15 /7 /1392 ھيات عمومي ديوان عدالت اداري و مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاريخ تصويب ابطال گرديد . علاوه بر موارد فوق الذكر به موجب نظر فقھاي شوراي نگھبان، « دريافت وجه با تجويز آيين نامه و دستورالعمل مغاير شرع است .» اين نظر در رأي شماره ٣٣٣ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادره در تاريخ 3 /9 /1390 با موضوع ابطال بند ٨ صورتجلسه ٢۴ مورخ 4 /5 /1382 شوراي اسلامي شھر آباده و فراز آخر نامه شماره ٣٧٨٢ مورخ 2 /5 /1386 شھرداري آباده، آمده است . بر اين اساس دريافت رايگان اراضي اشخاص با مصوبه شوراي عالي شھرسازي و معماري خروج از صلاحيت مي باشد كه در بخش بعدي دلايل مستوفي ارائه مي گردد . در ھر حال با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رسالھ ي امام خميني ( ره ) كه خريد و فروش املاك بايستي اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غيراين صورت از موارد غصب به حساب خواھد آمد و اينكه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ مجاني نداريم، به ھمين علّت در آراي متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه موكول به اخذ مجاني قسمتي از زمين گرديده باشد خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع اعلام شده است . به عبارت ديگر خلاف شرع بودن تملك رايگان از دلايلي است كه مي توان در عدم توجيه تمليك اجباري برشمرد . ب ) مغايرت با آراء متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ در خصوص خروج كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شھرسازي و معماري از صلاحيت خود : به موجب آراي متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري و من جمله مطابق آراي شماره ١٧٣ـ ١٧٢ـ 27 /5 /1381 و ۵١٧ – 24 /7 /1391 و ١۴٧ – 30 /2 /1392 و 210 – 27 /3 /1392 و ۴۵۴ – ۴۵٣ – 15 /7 /1392 كـه مبتنـي بـر موازين شرعي و قانوني مورد اشاره در آنھا مي باشند، كميسيون ماده پنج شوراي عالي شھرسازي و معماري كشور، صرفاً صلاحيت تعيين حدود و ضوابط مربوط به كاربري اراضي شھر را دارا بوده و مجاز به تصميم گيري در خصوص حقوق مالكانه اشخاص و درباره تخصيص رايگان املاك خصوصي مردم، براي رفع نيازھاي عمومي نمي باشد . ( كه اين امر مصداق دقيق نظريه شماره 2876 /21 /802 – 2 /10 /1380 شوراي نگھبان تلقي مي شود ). بر اين اساس ھرگونه مصوبه كميسيون ماده ۵ كه منجر به بھرھ برداري عمومي از املاك خصوصي، به صورت رايگان و بدون جبران حقوق مالكانه افراد بشود، مردود اعلام گرديده است . در ھيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده ٢ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب ١٣۵١ ،سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن تجويز نگرديده است . { نمونه اي از آراء ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ذيل قابل ذكر و مشاھده است : ١ـ رأي شماره ۴۵۴ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند يك صورتجلسه شماره ٣۵ـ ١٣٧۴ / ١١ / ١١ كميسيون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري در شھرستان اسلام شھر مبني بر مشروط كردن تغيير كاربري قطعات موردنظر از ذخيره شھري به مسكوني مطابق طرح تفكيكي پيشنھادي به واگذاري بلاعوض ٣۵ درصد مساحت ھر قطعه پس از تعريض به شھرداري به عنوان سھم خدمات؛ شماره ھـ / ١١١٧ / ٩٠ ؛ تاريخ دادنامه : ١٣٩٢ / ٧ / ١۵ رأي ھيأت عمومي نظر به اين كه به موجب ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب سال ١٣۵١ با اصلاحات بعدي، وظيفه و مسؤوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور، بررسي و تصويب طرح ھاي تفصيلي شھري و تغييرات آنھا در محدوده تعريف طرح تفصيلي مذكور در بند ٣ مـاده ١ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن بـه وزارت مسكن و شھرسازي و تعيين وظايف آن مصوب سال ١٣۵٣ ،با اصلاحيه بعدي آن است، لذا وضع قاعده خاصي مبني بر مشروط كردن تغيير كاربري قطعات مورد نظر از ذخيره شھري به مسكوني مطابق طرح تفكيكي پيشنھادي به واگذاري بلاعوض ٣۵ درصد مساحت ھر قطعه پس از تعريض به شھرداري به عنوان سھم خدمات، از مقوله تصويب طرحھاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي رود و حسب مقررات، كميسيون مزبور اجازه و اختياري در اين باب ندارد و ب. ت. ب. نظريه شماره ٩١ / ٣٠ / ۴٧٠۴٧ـ ١٣٩١ / ۴ / ٣ ١٣٩١ / ۴ / ٣ فقھاي شوراي نگھبان مبني بر اين كه « در صورتي كه كميسيون ماده ۵ مطابق قانون اختيار جعل واگذاري بلاعوض مقداري از ملك اشخاص به شھرداري را داشته باشد، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع نيست و از جھت مغايرت مصوبه با قانون، مرجع تشخيص آن ديوان است .» چون كميسيون ماده ۵ در اين زمينه اختياري نداشته است، در تبعيت از مفھوم نظر فقھاي شوراي نگھبان، مصوبه مورد شكايت مستنداً به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ،از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ٢ـ رأي شماره ۴٧٠ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آن ھا خلاف قانون است . مورخ : ١٣٨٩ / ١٠ / ٢٧ . ٣ـ رأي شماره ٢٧٠ و ٢٧١ ھيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ١٧ / ١٣٧٩ / ١١ مقرر مي دارد : « تحديد دايره اعمال حقوق مالكانه اشخاص و كاھش قلمرو آن بدون تمسك به حكم قانونگذار جواز قانوني ندارد، بنابر اين مصوبه مورخ ١٣٧ / ۶ / ١۶ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران كه استفاده از حقوق مالكانه اشخاص را در اجراي قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرح ھاي دولتي و شھرداري ھا مصوب ١٣۶٧ / ٩ / ٢٩ مقيد و محدود به ١۵٠ مترمربع كرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحيت شوراي عالي مذكور تشخيص مي گردد و مصوبه مذكور مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .» رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي درّي نجف آبادي ۴ـ رأي ھيات عمومي ديوان عدالت اداري به دادنامه ١٧٢ و ١٧٣ مورخ ١٣٨١ / ۵ / ٢٧ : « در بند ١ـ ٢ـ ۵ طرح تفصيلي شھر قزوين مصوب ١٣٧٣ / ٧ / ٢٣ آمده است « در تمامي طول كاربري تجاري خطي، در كليه پلاك ھا، در طبقه ھمكف و در مجاورت محور تجاري، به عمق حداقل ٣ متر و به طول بر پلاك بايستي فضاي باز تأمين شود . در حالي كه مالكيت اين فضا اختصاصي است، اما استفاده آن عمومي و صرفاً براي عبور پياده است ». اين در حالي است كه وضع قاعده خاص مبني بر تأمين فضاي باز و كسر املاك متقاضيان صدور پروانه ساختمان به صورت مجاني جھت اختصاص به استفاده عمومي تحت عنوان گشايش معبر از مقولھ ي تصويب طرح ھاي تفصيلي و امور مربوط به آن به شمار نمي رود و حسب مقررات كميسيون مربوط و در نتيجه شھرداري قزوين اجازه و اختياري در اين باب ندارند .» ۵ ـ رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ ١٣۶٩ / ٢ / ١٧ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران در مورد تأمين فضاي سبز كنار اتوبانھا / روزنامه رسمي شماره ١٣۶٣٠ ـ ١٣٧٠ / ٩ / ٣٠ شماره ۶٧ / ۶٩ـ ١٣٧٠ / ٨ / ١٨ تاريخ ١٣٧٠ / ۶ / ٢۶ شماره دادنامه ٧٠ كلاسه پرونده ۶٧ / ۶٩ : از آنجا كه مصوبه جلسه ١٣۶٩ / ٢ / ١٧ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران ارتباط با حقوق افراد مملكت دارد و حقوق افراد مملكت به موجب اصل ٢٢ قانون اساسي ازتعرض مصون است مگر مواردي را كه قانون تجويز كند و شواري عالي شھرسازي حق قانونگذاري نداشته و ندارد و از حدود صلاحيت خود خارج شده است . و به موجب اصل ۵٨ قانون اساسي اعمال قوه مقننه تنھا از طريق مجلس شوراي اسلامي است . مضافاً به اين كه مصوبه مذكور با اصول ۴ و٢٢ و ۴٧ و ۵٨ قانون اساسي مغايرت دارد و با مواد ٣٠ و ٣١ و ٣٨ قانون مدني نيز در تعارض است . ۶ ـ رأي شماره ۵۶ ـ ١٣٨٠ / ٢ / ٣٠ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمتي از بندھاي ۵ ـ ١ـ ٢ و ۵ ـ ١ـ ٣ طرح جامع شھر كرج مصوب ٢۵ . ١٠ . ١٣۶٨ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران : « با عنايت به اعتبار اصل تسليط و مالكيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملك اراضي و املاك اشخاص و اينكه ھيچ يك از وظايف و اختيارات شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده ٢ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب ١٣۵١ متضمن تفويض اختيار سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آن ھا نمي باشد، مصوبه مورخ ١٣۶٨ / ١٠ / ٢۵ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران موضوع طرح جامع شھر كرج در قسمتي كه مشعر بر الزام اشخاص به واگذاري زمين به طور رايگان و يا پرداخت بھاء معادل آن به ھنگام تفكيك است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي مذكور تشخيص داده مي شود و طرح جامع شھر كرج در اين قسمت به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .» رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي ٧ـ رأي شماره٣٣۶ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندھاي ٣ـ۴ـ١۶ طرح تفصيلي شھر كرمان و مصوبه شماره ١٧٧۴ـ ١٣٨٠ / ١٠ / ١٨ شوراي اسلامي شھر كرمان در آن قسمت كه متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد تفكيك و يا افراز به عنوان تأمين احتياجات عمومي شھري است . ٨ ـ رأي شماره ۵١٧ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري درصدي از اراضي به منظور كسب موافقت شھرداري براي احداث بنا در باغات مورخ ١٣٩١ / ٧ / ٢۴ } در ذيل آراء ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري آورده مي شود : ١ـ رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ ١٣۶٩ / ٢ / ١٧ شوراي عالي شھرسازي و معماري / روزنامه رسمي شماره ١٣۶٣٠ ـ ٣٠ / ٩ / ١٣٧٠، شماره ۶٩ / ۶٧ ـ ١٨ / ٨ / ١٣٧٠ تاريخ ٢۶ / ۶ / ١٣٧٠ شماره دادنامه ٧٠ كلاسه پرونده۶٩ / ۶٧ : متن رأي ھيأت عمومي : « از آنجا كه مصوبه جلسه ١٣۶٩ / ٢ / ١٧ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران ارتباط با حقوق افراد مملكت دارد و حقوق افراد مملكت به موجب اصل ٢٢ قانون اساسي از تعرض مصون است مگر مواردي را كه قانون تجويز كند و شواري عالي شھرسازي حق قانون گذاري نداشته و ندارد و از حدود صلاحيت خود خارج شده است و به موجب اصل ۵٨ قانون اساسي اعمال قوه مقننه تنھا از طريق مجلس شوراي اسلامي است . مضافاً به اين كه مصوبه مذكور با اصول ۴ و٢٢ و ۴٧ و ۵٨ قانون اساسي مغايرت دارد و با مواد ٣٠ و ٣١ و ٣٨ قانون مدني نيز در تعارض است .» ٢ـ ملاك راي شماره ٣٨۶ و ٣٨٧ مورخ ١٣٧٨ / ١١ / ٢۴ ھيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت ھايي از طرح تفصيلي شھرستان اروميه : با اين موضوع كه { وضع قاعده خاص مبني بر الزام مالك اراضي به واگذاري قسمتي از ملك خود به شھرداري به طور رايگان و ھمچنين اختصاص ۶٠ % از اراضي به دولت خارج از حدود اختيارات قانوني كميسيون مذكور است .} متن رأي ھيأت عمومي : « با عنايت به وظايف و مسئوليت ھاي كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران در زمينه بررسي و تصويب طرح ھاي تفصيلي شھري و تغييرات آن ھا و توجه به تعريف طرح تفصيلي به شرح مذكور در بند ٣ ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شھرسازي، وضع قاعده خاص مبني بر الزام مالك اراضي باير و مزروعي به واگذاري قسمتي از ملك خود به شھرداري به طور رايگان ... و ھمچنين اختصاص ۶٠ % از اراضي به دولت ... خلاف اصل تسليط و مالكيت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختيارات قانوني كميسيون مذكور است . بنابراين بند ٧ـ۴ و تبصره ذيل بند ٧ـ٣ـ۴ طرح تفصيلي شھرستان اروميه مستنداً به قسمت دوم ماده ٢۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .» ٣ـ رأي شماره ١٧٣ـ ١٧٢ـ ١٣٨١ / ۵ / ٢٧؛ با اين موضوع كه { الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از املاك خود خارج از حدود اختيارات كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران است .} متن رأي ھيأت عمومي : « طبق ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب ١٣۵١ وظيفه و مسئوليت كميسيون مذكور در اين ماده بررسي و تصويب طرح ھاي تفصيلي شھري حسب مقررات مربوط است . نظر به اين كه وضع قاعده آمره در جھت تحديد يا سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد بنابراين مصوبه مورخ ١٣٧٣ / ۴ / ٢٣ كميسيون ماده پنج شھرستان قزوين مبني بر الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از املاك خود در مجاورت محور تجاري به عمق حداقل ٣ متر و به طول بر پلاك به منظور تأمين پياده رو مغاير حكم مقنن در باب حرمت مالكيت اشخاص و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات آن كميسيون در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .» ۴ـ دادنامه شماره ۴۶٠ ھيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ١٣٨٣ / ١٠ / ٢٠ : متن رأي ھيأت عمومي : « وضع قواعد آمره مبني بر سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاصي از طريق الزام آنان به واگذاري بلاعوض قسمتي از اراضي و عرصه املاك خود به شھرداري قانوني نمي باشد عليھذا مصوبه شماره ١٣٠ ـ ١٣٨۶ / ١٢ / ١٣ كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران علاوه بر خروج از اختيارات، مغاير با اصول قانون اساسي و مواد قانون مدني در باب اعتبار تسليط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعايت حقوق آنان مي باشد و نتيجتاً ابطال مي گردد .» ۵ ـ رأي شماره ۵١٧ ـ ١٣٩١ / ٧ / ٢۴؛ با اين موضوع كه { وضع قاعدھ ي خاص مبني بر الزام مالكان به واگذاري قسمتي از ملك خود به شھـرداري در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختيارات مصرح براي كميسيون ماده ۵ در قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران است .} متن رأي ھيأت عمومي : « نظر به اين كه قائم مقام دبير شوراي نگھبان به موجب نامه شماره ٨٩ / ٣٠ / ۴١۴٨٣ ـ ١٣٨٩ / ١١ / ٢٠ اعلام كرده : « موضوع مصوبه مورخ ١٣٨۶ / ١٠ / ١٠ كميته فني كميسيون ماده ۵ شھر اراك در قسمت اختصاص ٢۵ درصد يا ۴۵ درصد از زمين متقاضيان احداث بنا كه سند املاك آن ھا باغ مي باشد، در جلسه مورخ ١٣٨٩ / ١١ / ۶ فقھاي معظم شوراي نگھبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقھاي معظم به شرح ذيل اعلام مي شود : ( اطلاق مصوبه، نسبت به مواردي كه مقادير مقرر در مصوبه زايد بر نياز باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد ) بر اين اساس وضع قاعده ي خاص مبني بر الزام مالكان به واگذاري قسمتي از ملك خود به شھـرداري در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختيارات مصرح براي كميسيون ماده ۵ در قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران است، بنابراين آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در كاربري باغ ـ بنا و اراضي كه داراي سند باغ ھستند مصوب ١٣٨۶ / ١٠ / ١٠ كميته ي فني كميسيون ماده ۵ شھر اراك، كه به موجب آن براي موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاري درصدي از اراضي به شھرداري را به منظور تأمين امكانات شھري پيش بيني كرده است ابطال مي شود .» ۶ ـ آراء ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ھاي ۴٨٨ ـ ١٣٩٢ / ٧ / ٢٩ و ١٠٨۵ ـ ١٣٩۴ / ٩ / ١٠ } ابطال مصوبه كاملاً مشابه }: كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران در بند ٣ صورت جلسه شماره ٣۵٧ خود بر خلاف صلاحيت خود، اقدام به قانونگذاري نموده و بر خلاف قاعده تسليط و موازين شرعي و قوانين در خصوص نحوه تملك اراضي و املاك مورد نياز دستگاه ھاي اجرايي دخالت نموده و چنين مصوبھ اي به تصويب رسانده است : « صدور ھر گونه پروانه ساختماني جھت اراضي محدوده منطقه ٢٢ با مساحت بيش از ١٠٠٠ مترمربع، در صورت عدم تمايل مالكان به واگذاري رايگان ٧٠ % اراضي خود به شھرداري، منوط به تأمين عرصه و اجراي فضاھاي خدماتي و عمومي توسط مالكان ... مجاز خواھد بود » چنانكه ملاحظه مي گردد اين مصوبه تصرف رايگان ٧٠ % از كل زمين مردم را پس از كسر ١٠٠٠ مترمربع براي ھر پلاك و يا تأمين عرصه و اجراي فضاھاي خدماتي، آموزشي و عمومي را به صورت رايگان توسط مالكان براي شھرداري منطقه ٢٢ تصويب كرده است كه به موجب دادنامه شماره ۴٨٨ ـ ١٣٩٢ / ٧ / ٢٩ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد . جاي بسي تعجب است كه با وجود ابطال اين مصوبه در رأي شماره ۴٨٨ ـ ١٣٩٢ / ٧ / ٢٩ ھيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ٣ صورت جلسه ٣۵٧ كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران با اصرار به تملك رايگان اراضي اشخاص به نحو غيرقانوني در رأي شماره ١٠٨۵ ـ ١٣٩۴ / ٩ / ١٠ ھيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه ٢٢ تھران مبني بر رعايت بند ٣ صورت جلسه ٣۵٧ كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مجدداً اين گونه تملك غيرشرعي و غيرقانوني اعلام شد و ابطال گرديد ( ٢ بار ابطال در مورد يك مصوبه از شاھكارھاي شوراھا و شھرداريھا است !) رأي ھيأت عمومي شماره ١٠٨۵ : « مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ،اظھارنظر فقھاي شوراي نگھبان در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با موازين شرعي براي ھيأت عمومي لازم الاتباع است . نظر به اين كه در بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه ٢٢ تھران، رعايت بند ٣ مصوبه ٣۵٧ كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران در شھر تھران الزامي اعلام شده است و پيش از اين بند ٣ مصوبه ٣۵٧ توسط فقھاي شوراي نگھبان مغاير شرع مقدس اسلامي شناخته شده و ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره ۴٨٨ ـ ١٣٩٢ / ٧ / ٢٩ بند ٣ مصوبه مذكور را ابطال كرده است و از طرفي در خصوص ادعاي مغايرت بند٢٩ ـ ١۶ ضوابط پيش گفته با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگھبان به موجب نامه شماره ٩٣ / ١٠٢ / ٢۶۵ـ ١٣٩٣ / ١ / ٣١ اعلام كرده است كه : « بند ٣ مصوبه شماره ٣۵٧ قبلاً توسط فقھاي محترم خلاف موازين شرع شناخته شد و مراتب طي نامه شماره ٩٢ / ٣٠ / ۵١٠۶٧ـ ١٣٩٢ / ۴ / ١ به آن ديوان اعلام گرديده است و لذا بند ٢٩ ـ ١۶ از اين جھت خلاف موازين شرع مي باشد ...» بنابراين بند ٢٩ ـ ١۶ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي منطقه ٢٢ تھران از حيث الزام به رعايت مفاد بند ٣ صورتجلسه ٣۵٧ كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مستقر در شھر تھران مغاير شرع اسلام تشخيص مي شود و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و نيز مواد ٨٧ و ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال مي شود .» ج ) مغايرت مصوبه با آراء متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري؛ نسبت به مغايرت تملك رايگان اراضي اشخاص در ھنگام صدور پروانه ساختمان، با قوانين و مقررات : ١ـ دادنامه شماره ٣٩٣ـ ١٣٨٩ / ٩ / ٢٩ ھيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : « واگذاري ۵٠ درصد اراضي با كاربري مسكوني به شھرداري ھنگام صدور پروانه ساختماني مغاير قانون است .» ٢ـ دادنامه شماره ١٣۵٧ به كلاسه ٧٢٢ / ٨۵ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ ١٣٨۶ / ١١ / ١۶ » : ب. ت. ب. حدود وظايف و اختيارات شوراھاي اسلامي شھر به شرح مقرر در شقوق ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراھاي اسلامي كشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ ،بند ٧ مصوبه شماره ۶٣٠ مورخ ١٣٨٣ / ٩ / ٢٣ شوراي اسلامي شھر اسفراين كه متضمن وضع قاعده آمره در جھت الزام اشخاص به واگذاري ٣٠ درصد زمين خود به طور رايگان به شھرداري محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شھر اسفراين تشخيص داده و مستنداً به قسمت دوم اصل ١٧٠ قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده ١٩ و ماده ۴٢ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٨۵ ابطال نموده است .» ٣ـ رأي شماره ۴٨۴ـ ١٣٩١ / ٩ / ٢٧ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ٢٠١ ـ ١٣٨١ / ۴ / ۴ شوراي اسلامي شھر اھواز ـ الزام شھرداري به صدور پروانه ساختماني ـ : در اين مصوبه ي شوراي شھر اھواز به شماره ٢٠١ ـ ١٣٨١ / ۴ / ۴ ،تحت عنوان حق مشاركت، مصادرھ ي نيمي از ملك اشخاص حقيقي، يا دريافت معادل آن وجه نقد به قيمت روز تجويز شده بود و آن شرط صدور پروانه ساخت بود، كه ابطال گرديد . ۴ـ رأي شماره ۶٢١ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره ٢ / ٣١٠۶ / ش ـ ١٣٨٣ / ٧ / ١٨ شوراي اسلامي شھر مشھد مورخ ١٣٩١ / ١٠ / ٢۶ . مصوبه شماره ٣١٠۶ / ٢ / ش ـ ١٣٨٣ / ٧ / ١٨ شوراي اسلامي شھر مشھد صدور پروانه ساختمان را موكول به پرداخت مبلغ و يا درصدي به عنوان قدرالسھم شھرداري نموده بود كه به اين شرح ابطال گرديد : « ب. ت. ب. حكم مقرر در ... تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسلامي ايران مصوب سال ١٣٨٩ مبني بر ممنوعيت دريافت ھرگونه وجه، كالا يا خدمات، مازاد بر حكم مقنِن در قبال ارائھ ي خدمات توسط مراجع مذكور در قوانين ياد شده، مصوبه شماره ٢ / ٣١٠۶ / ش ـ ١٣٨٣ / ٧ / ١٨ شوراي اسلامي شھر مشھد ب. ت. ب. نامه شماره ٩٠ / ٣٠ / ۴٢۶٢٠ ـ ١٣٩٠ / ٣ / ٢٩ قائم مقام دبير شوراي نگھبان مبني بر اين كه « موضوع مصوبه شماره ٢ / ٣١٠۶ / ش ـ ١٣٨٣ / ٧ / ١٨ شوراي اسلامي شھر مشھد، در جلسه مورخ ١٣٩٠ / ٣ / ٢۵ فقھاي معظم شوراي نگھبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع مي باشد .» به لحاظ مغـايرت با قوانين فوق الذكر و مـآلاً مغايرت با موازين شـرع مطابق نظريـه فقھاي شـوراي نگھبان، مستنـد بـه مـاده ۴١ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود » ۵ ـ دادنامه شماره ٢١١ـ ١٣٨۵ / ۴ / ١١ ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ ١٣٨٠ / ۶ / ٧ شوراي اسلامي شھر شيراز در باب تعليق انجام وظايف و مسئوليت ھاي قانوني به شرط واگذاري سمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شھرداري : « تعيين كاربـري مناطق شھري بـه حكم قانون از جمله وظايف و مسئوليت ھاي شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران و تھيه نقشه تفصيلي مناطق شھري با رعايت نقشه جامع به عھده كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران است كه ھدف از انجام امور فوق الذكر و ھمچنين تغييركاربري اراضي واقع در محدوده شھرھا توسط مراجع ذيصلاح در جھت تنظيم و تنسيق امور مربوط به احداث بنا با كاربري ھاي گوناگون و تأمين و تسھيل خدمات عمومي شھري و به منظور تدارك امكانات متناسب و مطلوب براي رفاه شھروندان مي باشد . بنابراين تعليق انجام وظايف و مسئوليت ھاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شھرداري به منظور تأمين نيازمندي ھاي شھري خلاف قانون و اصل تسليط و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي محسوب مي شود و تصميم مورخ ١٣٨٠ / ۶ / ٧ شوراي اسلامي شھر شيراز كه مبين اين معني است به استناد قسمت دوم ماده ٢۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .» در ھر حال اين تكليف يعني صدور پروانه ساختماني در بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداري براي شھرداري ھا مقرر گرديده است اما متأسفانه مصوبه مذكور در طرح تفصيلي شھرھاي ملارد و شھريار مانعي بر سر راه اين وظيفه قانوني ايجاد نموده است . تملك رايگان اراضي اشخاص در مواردي مانند تفكيك يا پيشنھاد تغيير كاربري نيز به موجب آراء متعدد ديوان عدالت اداري كه در ذيل آورده مي شود غيرقانوني شناخته شده و باطل گرديده است؛ به طريق اولي مصوبه موجود در طرح تفصيلي شھرھاي ملارد و شھريار كه حتي با حفظ كاربري موجود و بدون تفكيك نيز اشخاص بايد بخشي از ملك خود را مجاناً به شھرداري تملك نمايند نيز خلاف قانون است . در ذيل مواردي از آراء ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره مي گردد كه حتي در صورت تفكيك و يا پيشنھاد تغيير كاربري ملك، تملك رايگان اراضي اشخاص از سوي شھرداري ھا را فاقد وجاھت قانون دانسته است : مصوبه مورد شكايت غير از مغايرت با بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداري با ماده ٢ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب ١٣۵١ نيز به دليل خروج كميسيون ماده ۵ از حدود اختيارات خود، مغايرت دارد . سازمان بازرسي كل كشور نيز در گزارشات خود بر اين امر تصريح دارد كه ( مطابق بند ٣ ماده ٢ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب ١٣۵١ / ١٢ / ٢٢ از جمله وظايف شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران « بررسي و تصويب نھايي طرح ھاي جامع شھري و تغييرات آنھا خارج از نقشه ھاي تفصيلي » معين شده است . از اين رو در قانون مذكور چنين اختياري براي كميسيون ماده ۵ يعني تعيين و الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از ملك خود و يا معادل قيمت آن پـيش بيني نشده اسـت ). بخش سوم : نتيجه و خواسته در ھر حال انسان اگر درون پاك خ. ر. ب. زياده خواھي و برتري جويي آلوده سازد، نيروي ھدايت گر او لاجرم به محاسبه سود و زيان خويش روي مي آورد و بر پايه قدرت خود، استدلال و « جمع » و اصالت آن را دستاويز تجاوز به حقوق « فرد » مي سازد و در توجيه منافع و تمايل خود نيز دانشمنداني جيره خوار را مي گمارد تا در عالم رويا به جميع، موجوديتي مغاير با افرادي كه جمع را ساخته اند، ببخشند تا به نفع شھرداري ھاي سلطه جو فرد را در برابر پديده جمع، بي مقدار و زبون و در نظريه پردازي خود، حاكمان شھري قدرتمند را ھمان موجودي معرفي كنند، برآمده از جمع و ممتاز از ديگران كه ھمگان ناگزير بي اعتراض و بي انديشه بايد انسان و حقوق انساني خود را فراموش و در پيشگاه او سر به زير افكنند و سخني جز سخن او نشوند و فاقد كرامت از صحنه بيرون روند و انسان ممتاز كه خود فردي بيش نيست، مقدس بر كرسي جمع مي نشيند و بر آنان حاكم و غالب گردد . از ھيچ قدرتمندي ( مانند شھرداري ھا ) ، شمالي باشد يا جنوبي، شرقي باشد يا غربي نخواھيد و نبايد بخواھيد از اوج به زير آمده و در معارضه ي خود، حقوقي را براي شھروندان بپذيرد . باور نكنيد از شھرداري ھا كه براي شھروندان حقوق و كرامتي را به رسميت بشناسند . دانشمنداني آزاد انديش كه جز از عقل پاك، فرمان نمي پذيرند، اصالت را به « فرد » انسان مي بخشند و نمي پذيرند حق فرد، كه ھمچنان انسان است، فداي « جمع » شود . اينان جمع را به جمع بودن و فرد را به فرد بودن، واجد اصالت و كرامت مي شناسند كه اگر فرد و جمع ھر يك پاي از حد انساني خود بيرون نگذارند، يكي در اوج و ديگري در ذيل قرار نمي گيرند و ھرگز به خصومت بر نمي خيزند و به حقوق انسان ھا تجاوز نمي كنند و اينگونه تعامل بين فرد و جمع به سھولت ممكن است ولي حاكمان شھري اي كه به لذت و چپاول به ناحق مردمان خو كرده ، در انديشه تعامل، تنھا اطاعت از خود را جستجو مي كنند . در نھايت ب. ت. ب. اين كه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه تملك رايگان اراضي اشخاص ـ يا وجوه معادل آن ـ را ھنگام صدور پروانه ساختماني يا انجام ساير وظايف قانوني را خلاف قانون قلمداد كرده و شوراي نگھبان نيز درنظريات متعدد آن را خلاف شرع دانسته است، و از آنجا كه شھرداري شھريار با مصوبه مذكور نسبت به مطالبه و تملك رايگان اراضي اشخاص يا مطالبه وجوه غيرقانوني مي نمايند مبادرت مي ورزد، لذا جلوگيري از اين مطالبات غيرقانوني مستلزم اقدام مدبّرانھ ي اعضاي ھيات عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده ١٣ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ مبني بر ابطال مصوبه از زمان تصويب مي باشد . ضمن اينكه اعمال ماده ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري مي تواند مانع از تجري شوراي شھر و شھرداري شھريار گردد . بنا به مراتب و نظر به اين كه مصوبه شوراي اسلامي شھر شھريار در خصوص صدور پروانه ساختماني در اراضي بالاي ۵٠٠٠ متر موضوع بند ۴ . ١ . ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار، با شرع { مطابق تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ، } و با قانون { بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداري با ماده ٢ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب ١٣۵١ } و آراء متعدد ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد وضع مقرره تبيين شده، خارج از حدود اختيارات كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شھرسازي و معماري مي باشد، لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند يك ماده ١٢ ،٨٨ و ٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣٩٢ استدعاي ابطال مصوبه مذكور و جلوگيري از مطالبات غيرقانوني شھرداري مربوطه را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارم .» آقاي اميد محمدي به موجب لايحه اي كه به شماره ٩۶٣ـ ١٣٩۶ / ۵ / ١١ ثبت دفتر انديكاتور ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و دعاي خير احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ٩۶ / ١۶٣ مطرح شده نزد آن مرجع در خصوص ابطال بند ٢ـ ١ـ ۴ از ضوابط طرح تفصيلي شھريار، با موضوع تملك رايگان ٧٠ درصد اراضي اشخاص خواھان پروانه با عنايت ب. ش. د. تقديمي تقاضاي ارجاع امر به شوراي نگھبان را جھت تشخيص خلاف شرع بودن موضوع را دارم .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : « ۴ـ ١ـ ٢ـ بر اساس مصوبه شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران صدور پروانه ساختمان در اراضي خالي و مستحدثات ويژه با كاربري نامتجانس شھري ( مانند تعميرگاه، دامداري، پادگان و ...) با وسعت بيش از ۵٠٠٠ مترمربع ( در يك پلاك و يا چند پلاك ) كه پيش از تھيه طرح جامع در حريم شھر قرار داشته اند، با ھر كاربري استفاده از زمين كه باشد، منوط به تعيين ٧٠ درصد از مساحت ناخالص زمين به عنوان سھم شھرداري به صورت رايگان براي تأمين خدمات است . تبصره : در خصوص فعاليت دامداري مجاز، رعايت قانون نظام جامع دامپروري كشور مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورخ ١٣٨٨ / ۵ / ٧ ( ماده ٧ ) براي زمينھاي با كاربري دامداري الزامي است .» در پاسخ به شكايت مذكور، مدير شھرسازي و معماري اداره كل راه و شھرسازي استان تھران ( وزارت راه و شھرسازي ) به موجب لايحه شماره ٩۶ / ١٩٠٠ / ۴٧۴٠٢ / ص ـ ١٣٩۶ / ٩ / ٢٧ توضيح داده است كه : « مدير محترم دفتر ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : دادخواست آقاي اميد محمدي به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٧١ـ ١٣٩۶ / ۵ / ٣٠ سلام عليكم احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه دادخواست آقاي اميد محمدي در خصوص ابطال بند ۴ـ١ـ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھر شھريار به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠١٧١ـ ١٣٩۶ / ۵ / ٣٠ به دبيرخانه كميسيون ماده ۵ ارسال گرديده است، به استحضار مي رساند : شھرھاي استان تھران از جمله شھريار با افزايش نرخ رشد شھرنشيني مواجه بوده و كمبود سرانه ھاي خدماتي ھمواره به عنوان يك چالش اساسي در برنامه ريزي شھري استان تھران مطرح مي باشد . لذا به منظور حل بخشي از معضل فوق، محدوده طرح جامع برخي از شھرھاي استان ب. ت. ب. طرح بالاست ( از جمله طرح مجموعه شھري تھران ) افزايش و طبق بند ٢ احكام كلي طرحھاي جامع واقع در حوزه ھاي شھري مقرر گرديد، « صدور پروانه ساختماني در اراضي خالي و مستحدثات ويژه با كاربريھاي نامتجانس شھري ( نظير تعميرگاھھا، دامداريھا، پادگانھا و ...) با وسعت بيش از ۵٠٠٠ مترمربع ( در يك يا چند پلاك ) در ھر يك از پھنه ھاي استفاده از اراضي، منوط به تأمين خدمات در چارچوب طرح جامع و طرح تفصيلي پس از تصويب در كميسيون ماده ۵ است ». در زمان تھيه طرح تفصيلي شھريار نيز، به دليل عدم تكافوي سرانه ھاي خدماتي وضع موجود ب. ت. ب. نرخ رشد جمعيت طي سالھاي اخير و ھمچنين جمعيت افق طرح، مقرر گرديد، بخشي از مزاياي ورود به محدوده شھر، از پلاكھايي كه بر اساس طرح جامع به محدوده شھر الحاق گرديده اند، در قالب ضابطه پيشنھادي اخذ گردد . لازم به ذكر است اراضي الحاقي علاوه بر امكان بھره مندي از ساخت و ساز با كاربريھاي شھري، از مزاياي ناشي از ارزش افزوده زمين نيز برخوردار شده كه امتياز حاصل از اين امر براي مالكين و شھر به صورت يكسان مدنظر قرار گرفته است . شايان ذكر است بر مبناي تبصره ۴ ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحھاي دولتي و شھرداريھا مصوب ١٣۶٧ / ٨ / ٢٩ « در مواردي كه تھيه زمين معوض در داخل محدوده ھاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحھاي مصوب توسعه شھري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شھر، علاوه بر انجام تعھدات مزبور به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجھيزات و خدمات عمومي حداكثر تا ٢٠ % از اراضي آنھا را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحھاي موضوع اين قانون و ھمچنين اراضي عوض طرحھاي نوسازي و بھسازي شھري، به طور رايگان دريافت نمايند ». ضمن اينكه طبق تبصره ٣ قانون اصلاح ماده ١٠١ قانون شھرداريھا مصوب ١٣٩٠ / ١ / ٢٨ » در اراضي با مساحت بيش از ۵٠٠ مترمربع كه داراي سند ششدانگ است، شھرداري براي تأمين سرانه فضاي سبز عمومي و خدماتي تا سقف ٢۵ % و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شھر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي ب. ت. ب. ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك تا ٢۵ % از باقيمانده اراضي ( جمعاً ۴٣ / ٧۵ درصد ) را دريافت مي نمايد ». بنابراين ھمان طور كه مستحضريد قوانين و مقررات جاري نيز مجوز تملك اراضي جھت تأمين سرانه ھاي خدماتي را به مراجع قانوني ( شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران، كميسيون ماده ۵ ) داده اند . در ارتباط با ادعاي شاكي مبني بر مغايرت ضابطه فوق با بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداريھا خاطر نشان مي نمايد طبق تبصره بند ياد شده شھرداريھا مكلف اند در ھنگام صدور پروانه ساختماني نوع استفاده از ساختمان را طبق ضوابط طرح جامع قيد نمايند . در توضيح اعتراض نامبرده مبني بر خروج شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران از حدود صلاحيت خود به استحضار آن مقام مي رساند، طبق ماده ٢ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران ( با اصلاحات بعدي ) مصوب ١٣۵١ / ١٢ / ١٢ » ،بررسي و تصويب نھايي طرحھاي جامع شھري و تغييرات آنھا خارج از نقشه ھاي تفصيلي و ھمچنين تصويب معيارھا و ضوابط و آيين نامه ھاي شھرسازي بر عھده شوراي عالي مي باشد ». بر اين اساس شوراي مذكور مجاز به تبيين و تصويب احكام كلي طرح جامع شھريار بوده و عملي خارج از حدود صلاحيت و اختيارات خود انجام نداده است . ضمناً كميسيون ماده ۵ نيز با در نظر گرفتن اساس طرح جامع بر مبناي مفاد ماده ۵ قانون فوق، بند ٣ ماده ١ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن ... مصوب ١٣۵٣ / ۴ / ٣ و ھمچنين مصوب شوراي عالي در ارتباط با مغايرتھاي اساسي طرح جامع، بند ياد شده را تصويب نموده است .» در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت موضوع مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگھبان به موجب نامه شماره ٩۶ / ١٠٢ / ٣۴۴١ ـ ١٣٩۶ / ٩ / ١٢ اعلام كرده است كه : « بند مورد شكايت يعني بند ۴ـ ١ـ ٢ و ھمچنين بند ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار خلاف شرع دانسته شد . توضيح اينكه گرفتن اراضي اشخاص به صورت رايگان و بدون رضايت آنان و بدون وجود مجوز قانوني وجھي نداشته و خلاف شرع مي باشد، لذا بندھاي ۴ـ ١ـ ٢ و ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار خلاف شرع دانسته شد . لازم به ذكر است شاكي ادعا نموده است كه كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شھرسازي و معماري از حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج شده و با برخي قوانين مخالفت نموده است كه تشخيص اين امر با آن ديوان مي باشد .» ھر چند فقھاي شوراي نگھبان راجع به بند ۴ـ ١ـ ١ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار اظھارنظر كرده اند ولي جزئي از خواسته شاكيان نيست . ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٣٩٧ / ١٠ / ١١ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي ھيأت عمومي مطابق حكم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال١٣٩٢ نظر فقھـاي شـوراي نگھبان بـراي ھيـأتھاي تخصصي و ھيـأت عمومـي ديوان عدالت اداري لازم الاتباع است . نظر بـه اينكه قائم مقام دبير شوراي نگھبان به موجب نامه ھاي شماره ٩۶ / ١٠٢ / ٢٧۵۶ ـ ١٣٩۶ / ٧ / ١٢ و ٩۶ / ١٠٢ / ٣۴۴١ ـ ١٣٩۶ / ٩ / ١٢ اعلام كرده است كه اطلاق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھر شھريار از جھت لزوم اجحاف توسط فقھا خلاف موازين شرع شناخته شد و بند ۴ـ ١ـ ٢ از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار بنا بر نظر فقھاي شوراي نگھبان خلاف موازين شرع است، بنابراين در اجراي احكام قانون فوق الذكر و تبعيت از نظر فقھاي شوراي نگھبان و نيز مستند به احكام بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ حكم بر ابطال اطلاق تبصره ١٠ از بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح جامع شھريار و حكم بر ابطال بند ۴ـ ١ـ ٢ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شھريار به جھت مغايرت با موازين شرعي از تاريخ تصويب صادر مي شود . ضمناً چون تصويب مصوبات مذكور از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران و كميسيون طرح تفصيلي شھريار مصرح در مواد ٢ و ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران خارج است به جھت خارج بودن از حدود اختيارات مراجع مصوّب نيز مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ نيز ابطال مي شود . رئيس ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بھرامي