ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات)
خلاصه
شکات درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات صادره توسط سازمان اوقاف را نمودند. پرونده به بررسی تطبیق دستورالعمل با قوانین موقوفات و حقوق مراجعان پرداخت.
اصلِ حقوقی: دستورالعملها و نظامات دولتی نباید مغایر با قوانین مصوب و حدود اختیارات مراجع واضع باشند.
کلیدواژهها: موقوفات، اجاره, سازمان اوقاف، دستورالعمل، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۹۷/۷۱
شماره دادنامه:۱۹۲
تاریخ رای:شنبه ۹ بهمن ۱۳۷۲
شاکی:آقای … و غیره
موضوع:ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند بهطوریکه از منطوق مفاد و حتی مفهوم ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۲۵/۲/۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قابل استنباط است منظور غایی و نهایی قانونگذار اسلامی فقط و منحصراً حفظ حقوق و پیشگیری از توجه هر گونه ضرر و زیان به موقوفات عامه و از جمله آنها وصول اجور معوقه این قبیل موقوفات بالاخص تعیین اجارهبهای عادله درباره موارد اجارهای که مشمول قانون مدنی بوده و یا به لحاظ تعلق سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ م. ب. علل و دلایل شرعی و قانونی که صدور حکم بر الغاء اثرات و ابطال دستورالعمل اجرایی را که مستقیماً و راساً توسط سازمان اوقاف در ۱۲ ماده بصورت اجاره نامه بدون تعیین دفترخانه رسمی و طرفین عقد اجاره تنظیم یافته:اولاً، تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی مصوب ۲۵/۲/۵۸ شورای انقلاب ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجارهبهای عادله روز را با تعیین ضربالاجل ۱۵ روزه بر اساس آییننامه که از طرف سازمان اوقاف تهیه و جهت تصویب به هیات محترم دولت تسلیم خواهد داشت محول نموده است، در حالی که در آییننامه اجرایی موضوع همین تبصره که در جلسه مورخ ۱۷/۲/۵۸ هیات دولت موقت در پنج ماده و چهار تبصره مورد تصویب قرار گرفته نظر شورای انقلاب اسلامی ایران صحیحاً بمنصه اجراء در نیامده است. ماده یک آییننامه مذکور مغایر تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی بوده است و بفرض قبول صحت آییننامه اجرایی ماده یک لایحه قانونی ۲۲/۲/۵۸ هیات وزیران دولت موقت درباره مستغلاتی که شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۵۶ طبق بند ۱ از ماده ۲ همین آییننامه مشخص و محرز گردیده است ضوابط و سایر مندرج که بهعنوان « شروط» در دستورالعمل منضم دادخواست درج شده راجع به املاک و مستغلاتی است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۵۶ نمیباشد در حالی که اداره خوانده همگان را مشمول ضوابط و شرایط واحد اعلام نموده است. ثانیاً، آیا عقل سلیم و منطق و حتی از لحاظ شرعی و قانونی قابل قبول است که درباره حق سرقفلی و شرایط و ضوابطی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است و همچنین مستغلات مشمول همین دو نوع مقررات حاکم باشد.ثالثاً، تحمیل شرایط و ضوابط موضوع دستورالعمل غیرقانونی مغایر اصول المسلمون عند شروطهم و المومن اذا وعدوفی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد.مدیر اوقاف و امورخیریه استان زنجان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۲ اعلام داشتهاند: طبق ماده دو آییننامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه نسبت به املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ براساس اجارهبهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر میگردد و این قست نص خاصی است که بر قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مخصص و دادگاه را از ارجاع به کارشناسی و تبعیت از نظر کارشناس برای تعیین اجارهبها در موقوفات معاف میدارد،بنابراین بندهای ۱ و ۲ و تبصرههای سه گانه ماده دو از آییننامه مذکور که به موجب تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی در اختیار هیات وزیران بوده از احکام کلیه اجارات غیر موقوفه استثناء و منحصراً درباره موقوفات لازمالرعایه بوده و فرمهای تنظیمی از طرف سازمان کل اوقاف که به موجب بخشنامه شماره ۷۷۷۷ - ۳۰/۱۱/۶۷ به امضای نماینده حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درسطح کشور برای اقدام فرستاده شده جنبه رسمیت و قانونی داشته و اعتراض آقایان … به نص قانون و آییننامه قانونی آن غیرموجه و قابل استماع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.ب. ت. ب. اطلاق ماده یک لایحه قانونی و مقررات آییننامه مصوب آن از نظر اینکه قانون اخیرالتصویب وارد و موخر از قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ میباشد، نتیجه گیری که مدعیان تصور نمودند بنظر نمیرسد.ثالثاً، شکات که مکلف به اجرای لایحه قانونی مذکور که خود متصرف به حکومت آن و قابلیت اجرایی آن درباره موقوفات م. ب. تابحال اغلب به وظیفه قانونی عمل نکردهاند.رابعاً، راجع به تناقض ادعایی لایحه قانونی و آییننامه و فرمهای منتشره با قانون مصوب ۲/۵/۵۶ و وجود دو نوع مقررات درباره حق سرقفلی بعرض میرساند که قانون اخیرالتصویب در قسمتی که با قانون سابق اختلاف داشته باشد منسوخ ضمنی محسوب میگردد و عبارت المسلمون عند شروطهم و المومن اذاوعد وفی مصداقی در این مورد نداشته و بلکه برعلیه خود خ. ه. ب. ت. ب. ماده ۴۹۴ قانون مدنی و فتوای حضرت امام خمینی قدس سرهالشریف در رساله تحریرالوسیله جزء ثانی در مسایل مختلفه و در مسیلهای که این فتوای شرعی با مدلول قانونی مدنی و فقه اسلامی بر بطلان حق سرقفلی بالخصوص در موقوفات بدون اذن متولی و اداره اوقاف منطبق است. بهرتقدیر اصولاً اعتراض خ. ه. وارد نبوده و قابل رد است.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۷۷۷۷ - ۳۰/۱۱/۶۷ طی نامه شماره ۵۶۳۳ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۲ اعلام داشتهاند موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۷۷۷۷-۳۰/۱۱/۶۷ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شده و بخشنامه فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۲۵/۲/۵۸ که به موجب آن کلیه اجارهنامههای رسمی و عادی منعقده بین اوقاف و مستاجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ شده و ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجارهبهای عادله روز به کیفیت مقرر در آییننامه اجرایی مربوط موکول گردیده و عنایت به اینکه هدف مقنن وضع قواعد و مقررات خاص درباره موقوفات استیجاری بوده است مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمیشود و چون بخشنامه شماره ۷۷۷۷ مورخ ۳۰/۱۱/۶۷ حسب نظریه مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۲ فقهای محترم شورای نگهبان مخلاف موازین احکام شرع شناخته نشده تقاضای ابطال آنها مردود است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 192 مورخ 1372/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 197/71، موضوع اصلی ابطال دستورالعمل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات مورد بررسی قرار گرفته است. شاکیان با استناد به ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه مصوب 25/2/58 شورای انقلاب، درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی صادره از سوی سازمان اوقاف را به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی و شرعی در تنظیم اجارهنامهها و تحمیل شرایط غیرقانونی مطرح کردند. در پاسخ، اداره اوقاف اعلام کرد که آییننامه اجرایی لایحه قانونی مذکور، اجارهنامهها را تحت ضوابط خاصی تنظیم کرده و از ارجاع به کارشناسی معاف است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده یک لایحه قانونی و نظریه شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین شرع، به این نتیجه رسید که مصوبات مورد اعتراض مغایر با قانون شناخته نمیشوند و درخواست ابطال آنها را رد کرد.
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند بهطوریکه از منطوق مفاد و حتی مفهوم ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 25/2/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قابل استنباط است منظور غایی و نهایی قانونگذار اسلامی فقط و منحصراً حفظ حقوق و پیشگیری از توجه هر گونه ضرر و زیان به موقوفات عامه و از جمله آنها وصول اجور معوقه این قبیل موقوفات بالاخص تعیین اجارهبهای عادله درباره موارد اجارهای که مشمول قانون مدنی بوده و یا به لحاظ تعلق سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 م. ب. علل و دلایل شرعی و قانونی که صدور حکم بر الغاء اثرات و ابطال دستورالعمل اجرایی را که مستقیماً و راساً توسط سازمان اوقاف در 12 ماده به صورت اجاره نامه بدون تعیین دفترخانه رسمی و طرفین عقد اجاره تنظیم یافته:اولاً، تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی مصوب 25/2/58 شورای انقلاب ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجارهبهای عادله روز را با تعیین ضربالاجل 15 روزه بر اساس آییننامه که از طرف سازمان اوقاف تهیه و جهت تصویب به هیات محترم دولت تسلیم خواهد داشت محول نموده است، در حالی که در آییننامه اجرایی موضوع همین تبصره که در جلسه مورخ 17/2/58 هیات دولت موقت در پنج ماده و چهار تبصره مورد تصویب قرار گرفته نظر شورای انقلاب اسلامی ایران صحیحاً به منصه اجراء در نیامده است. ماده یک آییننامه مذکور مغایر تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی بوده است و بفرض قبول صحت آییننامه اجرایی ماده یک لایحه قانونی 22/2/58 هیات وزیران دولت موقت درباره مستغلاتی که شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 طبق بند 1 از ماده 2 همین آییننامه مشخص و محرز گردیده است ضوابط و سایر مندرج که بهعنوان « شروط» در دستورالعمل منضم دادخواست درج شده راجع به املاک و مستغلاتی است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 نمیباشد در حالی که اداره خوانده همگان را مشمول ضوابط و شرایط واحد اعلام نموده است. ثانیاً، آیا عقل سلیم و منطق و حتی از لحاظ شرعی و قانونی قابل قبول است که درباره حق سرقفلی و شرایط و ضوابطی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است و همچنین مستغلات مشمول همین دو نوع مقررات حاکم باشد.ثالثاً، تحمیل شرایط و ضوابط موضوع دستورالعمل غیرقانونی مغایر اصول المسلمون عند شروطهم و المومن اذا وعدوفی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد.مدیر اوقاف و امورخیریه استان زنجان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3438 مورخ 1372/04/12 اعلام داشتهاند: طبق ماده دو آییننامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه نسبت به املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 براساس اجارهبهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر میگردد و این قست نص خاصی است که بر قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 مخصص و دادگاه را از ارجاع به کارشناسی و تبعیت از نظر کارشناس برای تعیین اجارهبها در موقوفات معاف میدارد،بنابراین بندهای 1 و 2 و تبصرههای سه گانه ماده دو از آییننامه مذکور که به موجب تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی در اختیار هیات وزیران بوده از احکام کلیه اجارات غیر موقوفه استثناء و منحصراً درباره موقوفات لازمالرعایه بوده و فرمهای تنظیمی از طرف سازمان کل اوقاف که به موجب بخشنامه شماره 7777 - 30/11/67 به امضای نماینده حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درسطح کشور برای اقدام فرستاده شده جنبه رسمیت و قانونی داشته و اعتراض آقایان … به نص قانون و آییننامه قانونی آن غیرموجه و قابل استماع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.ب. ت. ب. اطلاق ماده یک لایحه قانونی و مقررات آییننامه مصوب آن از نظر اینکه قانون اخیرالتصویب وارد و موخر از قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 میباشد، نتیجه گیری که مدعیان تصور نمودند به نظر نمیرسد.ثالثاً، شکات که مکلف به اجرای لایحه قانونی مذکور که خود متصرف به حکومت آن و قابلیت اجرایی آن درباره موقوفات م. ب. تابحال اغلب به وظیفه قانونی عمل نکردهاند.رابعاً، راجع به تناقض ادعایی لایحه قانونی و آییننامه و فرمهای منتشره با قانون مصوب 2/5/56 و وجود دو نوع مقررات درباره حق سرقفلی بعرض میرساند که قانون اخیرالتصویب در قسمتی که با قانون سابق اختلاف داشته باشد منسوخ ضمنی محسوب میگردد و عبارت المسلمون عند شروطهم و المومن اذاوعد وفی مصداقی در این مورد نداشته و بلکه برعلیه خود خ. ه. ب. ت. ب. ماده 494 قانون مدنی و فتوای حضرت امام خمینی قدس سرهالشریف در رساله تحریرالوسیله جزء ثانی در مسایل مختلفه و در مسئلهای که این فتوای شرعی با مدلول قانونی مدنی و فقه اسلامی بر بطلان حق سرقفلی بالخصوص در موقوفات بدون اذن متولی و اداره اوقاف منطبق است. بهرتقدیر اصولاً اعتراض خ. ه. وارد نبوده و قابل رد است.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777 - 30/11/67 طی نامه شماره 5633 - 1372/10/22 اعلام داشتهاند موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777-30/11/67 سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 1372/10/22 فقهای شورای نگهبان مطرح شده و بخشنامه فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
ب. ت. ب. ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 25/2/58 که به موجب آن کلیه اجارهنامههای رسمی و عادی منعقده بین اوقاف و مستاجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ شده و ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجارهبهای عادله روز به کیفیت مقرر در آییننامه اجرایی مربوط موکول گردیده و عنایت به اینکه هدف مقنن وضع قواعد و مقررات خاص درباره موقوفات استیجاری بوده است مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمیشود و چون بخشنامه شماره 7777 مورخ 30/11/67 حسب نظریه مورخ 1372/10/22 فقهای محترم شورای نگهبان مخالف موازین احکام شرع شناخته نشده تقاضای ابطال آنها مردود است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
