رای شماره 192 مورخ 1381/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 70/80، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 6272/53 مورخ 27 مهر 1377 وزارت دادگستری را به دلیل مغایرت آن با قوانین موجود، به ویژه ماده 7 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینههای کانون وکلاء دادگستری مصوب 1350، مطرح کرد. شاکی ادعا میکند که افزایش حق عضویت وکلاء به مبلغ پانصدهزار ریال بدون مجوز قانونی و بدون موافقت رئیس قوه قضاییه انجام شده است. در پاسخ، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که تجدیدنظر د. ح. عضویت وکلاء با نیازهای روزآمد مشمولین مطابقت دارد و همچنین موافقت وزیر دادگستری پس از اخذ نظر ریاست قوه قضاییه صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه مورد اعتراض مطابق با قانون بوده و خارج از اختیارات وزارت دادگستری نمیباشد، بنابراین درخواست شاکی را رد کرد.
کلاسه پرونده: 70/80
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال نامه شماره 6272/53 مورخ 27/7/1377 وزارت دادگستری
تاریخ رای: یکشنبه 17 شهریور 1381
شماره دادنامه: 192
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است،کانون وکلاء دادگستری مرکز با وجود قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و تجزیه و انشعاب ان خود را قائم مقام و وراث حقوق و حدود مصرحه در قوانین به معنی عام قبل از سال 1376 تلقی و به استناد ماده 9 آییننامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350 مبلغ حق عضویت را به مبلغ پانصدهزار ریال قابل تجدیدنظر دانسته و به شرح نامه 1377/06/30 خطاب به وزیر دادگستری تقاضای موافقت با آن نموده و به وجه ظاهر وزیر دادگستری در تاریخ 1377/07/25 با این پیشنهاد موافقت نموده است. اقدام مزبور به جهات آتیالذکر مغایر موازین قانونی است، اولاً از ماده 7 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینههای کانون وکلاء دادگستری مصوب 1350 و جهامنالوجوه حق تجدیدنظر در میزان حق عضویت مستفاد نمیگردد. ثانیاً در فرض امکان تجدیدنظر در میزان حق عضویت آیا وزیر دادگستری محق و مجاز به اعلام موافقت با آن هست یا خیر؟ ب. ت. ب. موازین قانونی و تحولات حاصل در نظام حکومتی کشور و تغییرات قانونی به نظر میرسد موافقت وزیر دادگستری باید تبدیل به موافقت رئیس قوه قضاییه شود. لذا تقاضای ابطال مواقفت وزیر دادگستری در افزایش حق عضویب به موجب مدلول نامه شماره 6272/53 مورخ 1377/07/27 را دارم مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1353/2270/7 مورخ 1381/03/30 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10419/53 مورخ 1381/02/25 دفتر هماهنگی و ارتباطات وزارت دادگستری اعلام داشتهاند. ن. ب. ا. در ماده اول قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء مقصود کمک به وکلاء و کارگشایان در زمان پیری و از کار افتادگی آنان و همچنین بازماندگان آنان است لذا این مقصود باید با نیازهای روزآمد مشمولین این طرح انطباق پیدا کند لذا عقلاً و عرفاً تجدیدنظر در رقم عضویت استصحاب میشود در خصوص ایراد دوم شاکی به شرحی که در نامه مورخ 1381/02/25 معاون دفتر هماهنگی و ارتباطات منعکس است موافقت وزیر دادگستری بعد از کسب نظر ریاست قوه قضاییه بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به ماده 7 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاءو تامین هزینههای کانون وکلاء دادگستری که تعیین حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری را منوط به آییننامه پیشنهادی کانون وکلاء دادگستری مرکز و تصویب وزیر دادگستری نموده و مفاد لایحه جوابیه مبنی بر اینکه ریاست قوه قضاییه اختیارات قانونی خود را در مورد کانون وکلاء به وزیر دادگستری تفویض کرده است. مصوبه مورد اعتراض متضمن موافقت با پیشنهاد هیات مدیره کانون وکلاء مرکز در خصوص افزایش حق عضویت وکلاء دادگستری مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینههای کانون وکلاء دادگستری
مغایرت آن با قوانین موجود، به ویژه ماده 7 قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه های کانون وکلاء دادگس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
