رأی
رأی شماره 192 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی به طور همزمان ممنوع است با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي شماره192 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي بطور همزمان ممنوع است شماره هـ/86/595
تاريخ: 26/3/1387
شماره دادنامه: 192
كلاسه پرونده: 86/595
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي يونس يافتيان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 بدوي ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/2527 موضوع شكايت اميرحسين زنگي به طرفيت بازرسي فرماندهي تهران بزرگ به خواسته انتظار خدمت قطع حقوق و مزايا، لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 307 مورخ 31/2/1386 چنين رأي صادر نموده است كه نامبرده به علت ارتكاب تخلفات انضباطي ارائه گزارش خلاف واقع و غرضورزي و بدبين كردن اشخاص نسبت به نيروهاي مسلح به استناد بند (ط) ماده 120 قانون ناجا و بند 14 جدول شماره 4 آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح و اختيار تفويضي از طرف فرمانده نيرو به فرماندهان نواحي به سه ماه انتظار خدمت تنبيه گرديده است ب. ت. ب. اوراق پرونده خصوصاً صدور قوانين تعقيب صادره از سوي بازپرسي شعبه دهم نظامي تهران در ارتباط با تخلفات ياد شده تنبيه مورد بحث از استحكام كافي برخوردار نيست و با لغو آن و ورود شكايت شاكي مشتكيعنه مكلف است حقوق و مزاياي مستمر مشاراليه را در مدت 3 ماه مذكور به نحو كامل پرداخت نمايد.
ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده 84/2526 موضوع شكايت يونس يافتيان به طرفيت بازرسي نيروي انتظامي تهران بزرگ به خواسته اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 2617 مورخ 21/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي اعتراض موجه و مؤثري كه موجب نقض تصميم معترضعنه را فراهم آورد ارائه نداده است و از سوي ديگر صرف صدور منع تعقيب از مرجع قضائي مانع اعمال تنبيهات انضباطي از سوي مقامات صالح نميباشد، لذا بر اين اساس و به لحاظ اينكه تخلفي از قوانين و مقررات قانوني در تصميم مورد شكايت مشهود نيست، حكم به رد شكايت شاكي را صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 « در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضائي رسيدگي و در صورت محكوميت، رسيدگي به عنوان تخلف انضباطي منتفي خواهد شد. در غير اين صورت صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضائي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود. بهر حال رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي بطور همزمان ممنوع است.» نظر به اينكه اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطي و جزائي بوده و صدور قرار منع تعقيب متهمان از جنبه كيفري موضوع ب. ت. ب.
قسمت دوم تبصره فوقالذكر نافي جواز رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به جنبه تخلف انضباطي موضوع نيست، بنابراين دادنامه شماره 2617 مورخ 21/11/1385 شعبه ششم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 9
آرای مرتبط 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 192 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 «
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 386 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 121 قانون ناجا در اخراج ابتدایی فرد به عناوین مجرمانه
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 اسفند 1382
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت کمیسیون ماده 121 قانون ناجا در اخراج ابتدایی فرد به عناوین مجرمانه
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/12/1382 تص
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "با توجه به تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی، صدور قرار منع تعقیب متهمان از جنبه کیفری نافی جواز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نیست. به هر حال رسیدگی به یک تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطی بط
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 «
-
رأی
هماستناد
تاخیر در اعلام جرم فرماندهان و مسئولان نظامی
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم نظامی ع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره یک ماده ۱۲۴ قانون استخدام نیروی انتظامی، در مواردی که تخلف انضباطی کارکنان دارای عنوان مجرمانه نیز باشد، صدور قرار منع تعقیب یا رای برایت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود.
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 124 — قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 «
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور قرار منع تعقیب با رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نمی باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 124 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
