Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره192 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي بطور همزمان ممنوع است شماره هـ/86/595 تاريخ: 26/3/1387 شماره دادنامه: 192 كلاسه پرونده: 86/595 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي يونس يافتيان. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 بدوي ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/2527 موضوع شكايت اميرحسين زنگي به طرفيت بازرسي فرماندهي تهران بزرگ به خواسته انتظار خدمت قطع حقوق و مزايا، لغو انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 307 مورخ 31/2/1386 چنين رأي صادر نموده است كه نامبرده به علت ارتكاب تخلفات انضباطي ارائه گزارش خلاف واقع و غرض‌ورزي و بدبين كردن اشخاص نسبت به نيروهاي مسلح به استناد بند (ط) ماده 120 قانون ناجا و بند 14 جدول شماره 4 آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح و اختيار تفويضي از طرف فرمانده نيرو به فرماندهان نواحي به سه ماه انتظار خدمت تنبيه گرديده است ب. ت. ب. اوراق پرونده خصوصاً صدور قوانين تعقيب صادره از سوي بازپرسي شعبه دهم نظامي تهران در ارتباط با تخلفات ياد شده تنبيه مورد بحث از استحكام كافي برخوردار نيست و با لغو آن و ورود شكايت شاكي مشتكيعنه مكلف است حقوق و مزاياي مستمر مشاراليه را در مدت 3 ماه مذكور به نحو كامل پرداخت نمايد. ب ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده 84/2526 موضوع شكايت يونس يافتيان به طرفيت بازرسي نيروي انتظامي تهران بزرگ به خواسته اعتراض به انتظار خدمت و احقاق حقوق از دست رفته به شرح دادنامه 2617 مورخ 21/11/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي اعتراض موجه و مؤثري كه موجب نقض تصميم معترضعنه را فراهم آورد ارائه نداده است و از سوي ديگر صرف صدور منع تعقيب از مرجع قضائي مانع اعمال تنبيهات انضباطي از سوي مقامات صالح نميباشد، لذا بر اين اساس و به لحاظ اينكه تخلفي از قوانين و مقررات قانوني در تصميم مورد شكايت مشهود نيست، حكم به رد شكايت شاكي را صادر و اعلام مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به صراحت تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 « در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، ابتدا به عنوان جرم توسط مراجع قضائي رسيدگي و در صورت محكوميت، رسيدگي به عنوان تخلف انضباطي منتفي خواهد شد. در غير اين صورت صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضائي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود. بهر حال رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي بطور همزمان ممنوع است.» نظر به اينكه اتهام منتسبه واجد عنوان تخلف انضباطي و جزائي بوده و صدور قرار منع تعقيب متهمان از جنبه كيفري موضوع ب. ت. ب. قسمت دوم تبصره فوقالذكر نافي جواز رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به جنبه تخلف انضباطي موضوع نيست، بنابراين دادنامه شماره 2617 مورخ 21/11/1385 شعبه ششم ديوان در حدي كه متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین