Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره ۱۹۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۹ / ۳ / ۷۶۶۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱ مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ شماره دادنامه : ۱۹۲۷ شماره پرونده : ۱۸۱۳ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا بنيادي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۹ / ۳ / ۷۶۶۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱ مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۵۳۰۹ / ۳ / ۷۶۶۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱ مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران در بنياد شهيد و امور ايثارگران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام احتراماً به استحضار مي‌رساند در خصوص بخشنامه ۵۳۰۹ / ۳ / ۷۶۶۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱ مديركل امور اداري ايثارگران به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ / ۹ / ۱۵ مجلس شوراي اسلامي كه ايرانياني را كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران براي مدت ۶ ماه و يا بيشتر به زندان افتاده‌اند را مشمول قانون مذكور دانسته است آزادي اينجانب را كه به مدت ۱۶۲ روز در كشور عراق تحمل حبس نموده‌ام ( بنده در مورخ ۱۳۶۱ / ۷ / ۱۷ در منطقه كردستان در حين دفاع از ميهن اسلامي به اسارت رژيم بعثي درآمده‌ام و در تاريخ ۱۳۶۱ / ۱۲ / ۲۸ طي تبادل اسرا به كشور خويش بازگشته‌ام ) محرز ندانسته است . اين در حالي است كه طبق بند هـ ماده ۱ قانون طرح خدمات‌رساني ايثارگران مصوب ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱ حتي يك روز اسارت را نيز براي احراز آزادگي و بهره‌مندي از مزاياي آن كافي دانسته شده است و اينجانب وفق بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۸۶ آزاده محسوب مي‌شوم به عبارتي تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ / ۹ / ۱۵ مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند هـ ماده ۱ قانون جامع حمايت از ايثارگران مصوب ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام نسخ ضمني شده است . لذا بخشنامه شماره ۵۳۰۹ / ۳ / ۷۶۶۷ مديركل امور اداري ايثارگران كه به استناد قانون منسوخ صادر شده است در مغايرت و تضاد كامل با نص صريح قانون جامع خدمات ايثارگران بوده و موجب تضييع حقوق شرعي و قانوني اينجانب و ساير آزادگان سرافراز گرديده است لذا رسيدگي و ابطال بخشنامه مذكور از ديوان عدالت اداري م. ا. . » شاكي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۱۸۱۳ـ ۹۶ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۵ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده، اعلام كرده است كه : « رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم ضمن عرض سلام و احترام پيرو دادخواست تقديمي و پرونده كلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۵۴ فرعي ۱ با شماره پيگيري ۹۶۰۱۸۱۳ اينجانب، مبني بر ابطال بخشنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران به شماره ۵۳۰۹ / ۳ / ۷۶۶۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱ كه مغاير با قانون جامع خدمات ايثارگران بوده و بخشنامه مذكور موجب تضييغ حقوق قانوني اينجانب و اقشار اسراء گرديده است و منظور اينجانب در دادخواست در خصوص مطالبه حق و حقوق قانوني و جلوگيري از تضييع حقوق شخصي و قانوني خويش مي‌باشد و بنده نيز نسبت به مغاير بودن آن با شرع هيچگونه ادعايي ندارم و خواسته صريح اينجانب ابطال بخشنامه فوق‌الذكر و الزام بنياد شهيد و امور ايثارگران به جاري نمودن پرونده آزادگي اينجانب مي‌باشد كه مراتب جهت استحضار و رفع هرگونه ابهام ايفاد مي‌گردد . » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « مديركل محترم استان ... سلام عليكم احتراماً ب. ت. ب. تبصره ( ۱ ) ماده ( ۲ ) قانون حمايت از آزادگان به شماره ۱۲۶۷ـ ۱۳۶۸ / ۹ / ۱۵ براي مناطق جنگي اسلامي ( اسارت كمتر از ۸۹ روز ) قابل احراز نبوده و به عنوان ( آزاده ) محسوب نمي‌گردد . لذا اطلاعات مربوط به ايام اسارت و يا زنداني بودن آنها به منظور نگهداري سوابق و پاسخ گويي به استعلامات به جامعه هدف به عنوان پرونده مسدودي در سيستم سجايا انتقال و نگهداري مي‌گردد . ـ مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران » در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و معاضدت قضايي بنياد شهيد و امور ايثارگران به موجب لايحه شماره ۵۴۰۷ / ۸۵۰ / ۱۸۶ـ ۱۳۹۷ / ۱ / ۱۹ توضيح داده است كه : « مديركل محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً در ارتباط با دادخواست تقديمي آقاي محمدرضا بنيادي به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۵۴ و بايگاني ۹۲۳۴۴ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۰ نكات ذيل را به استحضار مي‌رساند : اولاً : بخشنامه شماره ۵۳۰۹ / ۳ / ۷۶۶۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱ مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران بيان نص صريح مواد قانوني در خصوص مدت لازم جهت احراز آزادگي اشخاص بوده تا از تشكيل پرونده‌هايي كه شرايط مقرر قانوني را نداشته جلوگيري شود . بنابراين بخشنامه مذكور حكمي خارج از مواد قانوني نداشته و قابل ابطال نيست . ثانياً : به استناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمايت از آزادگان ... مصوب ۱۳۶۸ / ۹ / ۱۳ ( به‌عنوان قانون خاص ) « ايرانياني كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران براي مدت ۶ ماه يا بيشتر به زندان افتاده‌اند مشمول اين قانون مي‌باشند . ثالثاً : به استناد بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران آزاده به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي وكيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزاد شود . همچنين كليه افرادي كه از تاريخ ۱۳۳۲ / ۵ / ۲۸ تا ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني ( ره ) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به‌مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند . لذا نه تنها بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، تبصره۱ ماده۲ قانون حمايت از آزادگان ... مصوب ۱۳۶۸ / ۹ / ۱۳ را به عنوان قانون خاص نسخ ضمني ننموده بلكه ب. ت. ب. قسمت اخير اين بند كه مدت لازم جهت احراز آزادگي زندانيان سياسي قبل از انقلاب را حداقل ۳ ماه تعيين نموده در واقع تأييد تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمايت از آزادگان و لزوم وجود حداقل ۶ ماه زندان جهت احراز آزادگي ايرانياني كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران در زندان به‌سر برده‌اند مي‌باشد . مضافاً چنانچه استدلال شاكي را مبني بر اينكه طبق بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران وجود حتي يك روز زندان براي احراز آزادگي كافي باشد را بپذيريم، تعيين حداقل ۳ ماه براي احراز آزادگي زندانيان سياسي قبل از انقلاب توسط مقنن در اين بند چه توجيهي دارد چرا كه در اين صورت يعني وجود حتي يك روز زندان براي زندانيان خارج از كشور و حداقل ۳ ماه براي زندانيان سياسي داخل كشور ترجيح بلامرجح و فاقد توجيه قانوني مي‌باشد . رابعاً : تا قبل از تصويب بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، براساس ماده واحده قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته‌اند، كليه افرادي كه از تاريخ ۱۳۳۲ / ۵ / ۲۸ تا ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني ( ره ) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند، آزاده تلقي و مشمول تسهيلاتي مي‌شوند كه در قوانين و مقررات مربوط به آزادگان پيش‌بيني شده است بوده در حالي كه با تصويب بند هـ ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مدت مقرر جهت احراز آزادگي زندانيان سياسي قبل از انقلاب از ۶ ماه به ۳ ماه كاهش يافته و چنانچه هدف قانونگذار كاهش مدت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمايت از آزادگان ... از ۶ ماه به حتي ۱ روز براي زندانيان خارج از كشور بود، بايد مقنن به صراحت اين موضوع را بيان و آن را نسخ صريح مي‌نمود . با عنايت به مراتب فوق بخشنامه شماره ۵۳۰۹ / ۳ / ۷۶۶۷ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱ مديركل پذيرش و امور اداري ايثارگران دقيقاً منطبق بر قانون بوده و قابل ابطال نمي‌باشد . لذا رد دادخواست مشاراليه از آن مرجع م. ا. . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه اولاً : برابر ماده ۱ قانون حمايت از آزادگان ( اسراي آزاده شده ) بعد از ورود به كشور مصوب سال ۱۳۶۸، كساني كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير گرديده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده باشند اسير آزاده شده ( آزاده ) محسوب مي‌شوند و قانونگذار قيد زماني بـراي مـدت اسارت آنها تعيين نكرده است، ثانياً : حكم تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذكور كـه در آن مقرر شده : « ايرانياني كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران براي مدت ۶ ماه يا بيشتر به زندان افتاده‌اند مشمول اين قانون مي‌باشند .» در مورد اشخاصي است كه شرايط مندرج در ماده ۱ را از جمله حضور « به سبب مأموريت » ، « در طول جنگ تحميلي » نداشته‌اند ليكن قانونگذار آنها را در صورتي زنداني شدن بيش از ۶ ماه در خارج از كشور در حكم آزاده محسوب كرده است و اين مدت در مورد آزادگان موضوع ماده ۱ قانون نيست و قانونگذار در مورد محكومين سياسي قبل از انقلاب نيز كه حداقل به مدت شش ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند با همين استدلال آنها را در حكم آزاده تلقي كرده است، ثالثاً : ب. ت. ب. مفاد ماده ۱ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ كه در تعريف اسير و آزاده مقرر كرده : « د ـ اسير : به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل يا خارج از كشور گرفتار آمده و هويت و وضعيت وي مورد تأييد مراجع صلاحيتدار قرار گيرد . هـ ـ آزاده به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه تكوين، شكوفايي، دفاع و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي و كيان جمهوري اسلامي ايران، استقلال و تماميت ارضي كشور، مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل يا خارج از كشور اسير شده و سپس آزاد شود . همچنين كليه افرادي كه از تاريخ ۱۳۳۲ / ۵ / ۲۸ تا ۱۳۵۷ / ۱۱ / ۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خميني ( ره ) به دلايل امنيتي، مذهبي يا اتفاقات سياسي ديگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت يا حبس قطعي بوده‌اند . » ملاحظه مي‌شود قانونگذار در قانون مذكور تعريف مفهوم اسير و آزاده را توسعه داده و مدت زماني را براي اسارت فرد آزاده در نظر نگرفته است و صرفاً در مورد محكومين سياسي مـدت بازداشت يا زنداني شدن فرد از شش ماه به سه ماه تقليل پيدا كرده است، بنابراين و ب. ت. ب. تعاريف قانوني مذكور، مقرره مورد شكايت از اين حيث كه اعلام كرده افراد داراي اسارت كمتر از ۱۷۹ روز به عنوان آزاده محسوب نمي‌شوند، مغاير با قوانين فوق‌الذكر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین