Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره ۳۵۷۴۸/۴۲/۸۷-۱۳۸۷/۰۸/۱۱مرکز اصناف و بازرگانان ایران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نظارت #عدالت #صورتجلسه #اتحادیه #مواد_غذایی #شهرداری #همکاری #معدن #تجارت #موکل #رای_وحدت_رویه #شاکی #شرکت #تصویب‌نامه #طرف_شکایت #نیروی_انتظامی #ابلاغ #پروانه_کسب #لایحه #مقرره #پلمپ_واحد_صنفی #ابطال_مصوبه #وکیل #رفع_نقص #تسلیم #تصویر_مصدق #مطالبه #حقوق #برق #ارائه_خدمات #مصالح_ساختمانی #سرمایه‌گذاری #هیأت‌مدیره #کارگروه #قانون_اساسی #جمهوری #شورای_ملی #مزاحمت #شهرستان #ابطال #شهر #صورت #کسبه #اخطاریه #ماه #تصمیم #اماکن #مدیر_عامل #پایان #استان #مکان #ولی #پیوست

خلاصه

شاکی با استناد به رأی شماره ۶۱۹ دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص انتقال واحدهای صنفی به خارج از شهر شد. وی معتقد است این مصوبات مغایر قانون نظام صنفی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور است.

اصلِ حقوقی: کمیسیون‌های نظارت نمی‌توانند ضوابطی وضع کنند که مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات قانونی در قانون نظام صنفی باشد.

مستند: ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، رأی شماره ۶۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون نظارت، نظام صنفی، انتقال اصناف، ابطال مصوبه، صلاحیت قانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/12/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۱۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقایان … و سید سعید صادقی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل ۲- نامه شماره ۵۶۳/۱۱۲۰/۱۳۹۷-۱۳۹۷/۸/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان آمل ۳- نامه شماره ۳۵۷۴۸/۴۲/۸۷-۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران ۴- مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل ۵- مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل ۶- مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ اتاق اصناف شهرستان آمل ۷- مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴، ۱۳۹۷/۶/۱۸، ۱۳۹۶/۲/۲۴، نامه شماره ۵۶۳/۱۱۲۰/۱۳۹۷-۱۳۹۷/۸/۲۳ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره ۳۵۷۴۸/۴۲/۸۷-۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مصوبات مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ و ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که « مصوبات و صورتجلسات مورد شکایت بر خلاف رای شماره ۶۱۹-۱۳۹۱/۹/۱۳ هیات عمومی دیوان م. ب.. با این توضیح که به موجب رای شماره ۶۱۹ هیات عمومی اطلاق آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنعتی موضوع مصوبه ۱۳۸۷/۷/۱۷ هیات وزیران ابطال شده است که به موجب تبصره ماده ۸ آیین نامه مزبور ضوابط مربوط به نقل و انتقال واحدهای صنفی تبیین شده بود و هیات عمومی به سبب مغایرت آیین نامه و تبصره ماده ۸ آن با ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و مـواد ۳۰، ۳۷ و ۴۹ قـانون نظام صنفی برخی از مـواد آیین نامه از جمله تبصره ماده ۸ را ابطال کرده ولی کمیسیون نظارت آمل بدون توجه به ابطال آیین نامه مزبور مجدداً اقدام به وضع ضابطه برای انتقال اصناف به خارج از شهر نموده است. لذا ب. ت. ب. مخلافت مصوبات مزبور با رای شماره ۶۱۹ – ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیات عمومی و خروج کمیسیون از اختیارات مذکور در ماده ۴۹ قانون نظم صنفی درخواست ابطال مصوبه را دارم.» وکیل شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ که با شماره ۹۸ـ۳۷۱۰ـ۵ـ۱۷ در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که: «۱- صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل به پیوست تقدیم می گردد ولی صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴، صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸، صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نیز صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در خصوص انتقال واحدهای صفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمل، در اختیار موکل نمی باشد و نهادهای طرف شکایت از تسلیم صورتجلسه های فوق الذکر به موکل استنکاف می ورزند حالیه بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعی است تصویر مصدق صورتجلسات فوق را از نهادهای طرف شکایت مطالبه گردد. ۲- نهادهای طرف شکایت (فرمانداری شهرستان آمل و ...) با تصویب مصوبات فـوق الذکر، اقـدام به الزام موکل و بسیاری از کسبه شهرستان به انتقال واحدهای صنفی عمده فروشی به شهرک صنفی بنکداران سبز خزر آمل نموده‌اند و با ارسال اخطاریه های متعدد به موکل و بسیاری از کسبه دیگر آنها را تهدید به قطع خدمات آب، برق، گاز و ... نموده اند و مانع تمدید پروانه اشتغال آنان شده اند؛ حال آنکه صورتجلسات مورد شکایت جملگی با رای وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر می باشد، در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۶۱۹ فوق الذکر بخش هایی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی موضوع مصوبه ۱۳۸۷/۷/۱۷ هیات وزیران را ابطال نموده است و حالیه استانداری مازندران و طرفداری شهرستان بر مبنای آیین نامه ابطال شده، اقدام به صدور مصوبه می نماید که به موجب آن کسبه شهر را ملزم به انتقال واحدهای صنفی خود به خارج از شهر می نماید؛ حال آنکه به موجب رای وحدت رویه ۶۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین نامه هیات وزیران به خصوص تبصره ماده ۸ آیین نامه که ضوابط نقل و انتقال واحدهای صنفی را بیان داشته است، علت مغایرت با ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی ابطال گردیده است، بنابراین مصوبات استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان آمل مبنی بر الزام به انتقال واحدهای صنفی به خارح شهر با ماده ۵۵ قانون شهرداری و مواد ۳۰، ۳۷ و ۴۹ قانون نظام صنفی و نیز رای وحدت رویه شماره ۶۱۹-۱۳۹۱/۹/۱۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت تام و تمام دارد که برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه و موکل و بسیاری از کسبه شهرستان، ابطال صورتجلسات مارالذکر م. ا..» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: « الف: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در اجرای مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران، نامه شمـاره ۹۲۸ و ۱۳۸۸ مـورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ اتاق اصناف شهرستان آمـل منضم به سه برگ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ در خصوص نشست با بنکداران سطح شهر به همراه بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در جلسه قرایت و سپس جناب آقای … صنف خواربار و لبنیات در خصوص مشکلات انتقال واحدهای صنفی بنکداری و موارد مرتبط با موضوع شهرک صنفی را عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت: ۱- در خصوص محدوده شهر از شهرداری استعلام گردد و حوزه استحفاظی شهر مشخص شود و تعداد واحدهای صنفی که در محدوده اعلامی شهرداری، مشمول تصویب نامـه هیات وزیران می شوند توسط اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان حداکثر دو ماه فرصت دارد تصمیم لازم را اتخاذ نماید و در صورت عدم اقدام جدی توسط اتحادیه بعد از دو ماه از پاسخ شهرداری و عدم انتقال واحدهای بنکداری سطح شهر به سمت شهرک صنفی، دستگاه های خدمات رسان (آب و برق و گاز و راهنمایی و رانندگی و ...) نسبت به عدم ارایه خدمات به واحدهای مشمول اقدام نمایند. ۲- ب. ت. ب. نامه شماره ۱۸/۱۱۴۵/۱۳۹۵-۱۳۹۸/۵/۱۷ اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص اعلام لیست ۳۶ نفر از اعضاء بنکدار تحت پوشش که در محدوده شهر فعالیت می نمایند و با نظر به لیست اعلامی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل ( تقریباً ۱۱۵ غرفه) مقرر شد با محوریت اتحادیه و شهرک صنفی (شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) و اتاق اصناف، اتحادیه ها و صنوف دیگر (لوازم خانگی، فرش و موکت – چینی و بلوز و استیل – لوازم بهداشتی ساختمان – لوازم برقی و الکتریکی – مصالح ساختمانی – و سایر اتحادیه های مرتبط) که در زمینه پخش فعالیت می نمایند در شهرک صنفی سرمایه گذاری و فعالیت نمایند و شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل نیز در خصوص مشارکت سایر صنوف و اتحادیه های فوق الذکر، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد. ۳- با پیشنهاد نماینده اداره امور مالیاتی، در صورت انتقال واحدهای بنکدار به سمت شهرک صنفی، با درخواست اداره صمت شهرستان و فرماندار ویژه، مشوق های مالیاتی برای اعضاء شهرک در نظر گرفته شود و ضرایب مالیاتی را برای اعضاء مستقر در شهرک کم نمایند و کاهش دهند. ب: نامه شماره ۵۶۳/۱۱۲۰/۱۳۹۷ کمیسیون نظارت شهرستان آمل احتراماً پیرو بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ و بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرایی شدن تصمیمات متخذه جهت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی و جلسه ای که با حضور دستگاه های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت – اماکن نیروی انتظامی – اتاق اصناف – اتحادیه صنف خواربار و لبنیات – مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ برگزار گردید ضروری است در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر، واحدهای بنکداری و پخش مواد غذایی تحت پوشش آن اتحادیه به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی هدایت گردند و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی در این زمینه را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی انجام دهد و در پایان هر ماه تعداد واحدهای صنفی منتقل شده به شهرک صنفی را به همراه مشخصات افراد به این اداره اعلام نماید در صورت عدم همکاری با شهرک صنفی بنکداران و عدم انتقال کامل واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی تا پایان سال جاری، با کلیه اعضا هیات مدیره اتحادیه مطابق بند (ه) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی برخورد قانونی می‌گردد. ج: نامه شماره ۳۵۷۴۸/۴۲/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۱ مرکز اصناف و بازرگانان ایران احتراماً، به پیوست آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنعتی که توسط وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۶۰۷۸۷/ت۶۳۷۶۸۷-۱۳۸۶/۴/۲۰ هـیات وزیـران تهـیه و به تایید ریاست جمهـوری رسـیده و طی نامـه ۱۲۰۳۸۰/ت۳۹۷۲۵ک-۱۳۸۷/۷/۱۷ ابلاغ گردیده جهت ابلاغ به کلیه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و ادارات بازرگانی شهرستانهای تابعه آن استان و اعضاء کمیسیون نظارت آن استان ارسال می گردد. د: مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل پیرو بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرایی شدن تصمیمات متخذه در خصوص شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی جلسه ای با حضور دستگاه های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت- اماکن نیروی انتظامی- اتاق اصناف- اتحادیه صنف خواربار و لبنیات- مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ برگزار گردید و توافقات موضوع و صورتجلسه فوق الذکر در جلسه قرایت و مقرر شد ب. ت. ب. شرایط اقتصادی به وجود آمده و عدم توان اقتصادی بنکداران، فعلاً تا پایان سال جاری تعامل بین اتحادیه صنف خواربار و لبنیات (اعضاء بنکداران مواد غذایی) و شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی (شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) برقرار باشد و با برقرار شدن شرایط ثبات اقتصادی مصوبات فوق الذکر کمیسیون نظارت اجرایی شود و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی انجام دهد و واحدهای صنفی تحت پوشش در رسته بنکداری را در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی هدایت نماید. هـ: مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل نامه شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ و تاییدیه اجلاس عمومی اتاق اصناف در بند ۲۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ در خصوص احداث شهرک صنفی بنکداران مواد غذایی در جلسه مطرح و با عنایت به بندهای دوم و سوم تصویب نامه شورای ملی راهبردی توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط ابلاغی طی نامه شماره ۵۴۳۷۹/۶۰-۱۳۹۵/۲/۲۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران که طی نامه شماره ۱۰۹۵۳/۷۰۱-۱۳۹۵/۳/۵ ابلاغ گردید و ب. ت. ب. بیانات مبسوطی که جناب آقای … مدیره و مدیر عامل شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل که در خصوص اجرا و احداث شهرک انجام شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت: ۱- اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مکلف است واحدهای صنفی بنکداران و پخش مواد غذایی را جهت گرفتن پروانه کسب به شهرک صنفی هدایت و معرفی نماید. ۲- واحدهای صنفی بنکداری که در خارج از شهر از نظر ترافیکی و سایر موارد مزاحمت ایجاد نمی نمایند می توانند در مکان فعلی خود فعالیت نمایند و در صورت تمایل می توانند در شهرک صنفی نیز فعالیت نمایند. ۳- مقرر شد پروانه کسب های واحدهای بنکداری و پخش که در سطح شهر از نظر ترافیکی و یا سایر موارد ایجاد مزاحمت می نمایند به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و از تمدید پروانه کسب در مکان فعلی به دلیل ایجاد مزاحمت ترافیکی و غیره خودداری گردد. ۴- ب. ت. ب. نزدیک شدن انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات مقرر شد کلیه اقدامات فوق الذکر بعد از برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خواربار و لبنیات صورت گیرد. ۵- مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران سیر بعدی اقدامات قانونی موضوع فوق را پیگیری نماید. ی: مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ اتاق اصناف شهرستان آمل ب. ت. ب. دعوتنامه های شماره ۲۰۹۰۲/۷۰۱-۱۳۹۸/۳/۱۹ و ۲۱۳۳۶۳/۷۰۱-۱۳۹۸/۳/۲۰ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران، جلسه ای راس ساعت ۸ صبح در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱ با حضور مدعوین و حاضرین فوق الذکر در مکان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: ۱- ب. ت. ب. بند ۱۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ و بند ۱۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ کمیسیون نظارت شهرستان آمل و جلسات جداگانه برگزار شده در این خصوص، مقرر شد اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان شهرستان آمل گزارش جامع و کاملی از لیست واحدهای صنفی بنکداری در سطح شهر (صنوف مزاحم ترافیکی) را حداکثر ظرف مدت ۳ هفته به همراه یک نسخه از پروانه کسب، تهیه و اعلام نماید. ۲- اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان موظف است با همکاری اتاق اصناف جلسه مشترکی با کلیه افراد لیست بنکداران اعلامی فوق الذکر مبنی بر اجباری بودن انتقال واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی و اتمام حجت با آنها داشته باشد و در صورت عدم تمکین در این خصوص، با همکاری و هماهنگی اماکن نیروی انتظامی نسبت به هدایت واحدهای صنفی بنکداری به سمت شهرک صنفی اقدام گردد و در صورت مقاومت واحدهای بنکداری در این خصوص و عدم انتقال واحد صنفی به شهرک صنفی، نسبت به پلمپ واحد صنفی بنکداری از طریق اماکن نیروی انتظامی اقدام گردد. ۳- مقرر گردید فاقدین پروانه کسب در رسته بنکداری در سطح شهر از طریق اتحادیه صنف خواربار و لبنیات، شناسایی و به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و در صورت عدم تمکین، نسبت به پلمپ واحد صنفی مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی اقدام گردد. ۴- مقرر گردید شبکه بهداشت و درمان، مساعدت لازم در حیطه وظایف قانونی خود را با واحدهای صنفی بنکداری به عمل آورد. ۵- مقرر گردید سایر ادارات مرتبط (برق، گاز، آب، شهرداری، دارایی، راه و شهرسازی و ...) همکاری و مساعدت با واحدهای صنفی بنکداری در شهرک صنفی را داشته باشند. ۶- مالکین غرفه ها در شهرک صنفی مکلفند نسبت به بازگشایی واحد صنفی و فعالیت در مکان غرفه خود اقدام نمایند. ۷- مقرر گردید شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل لیست تعداد غرفه های شهرک به همراه مشخصات مالکین و متراژ غرفه های در اختیار مالکین را به اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل به موجب لایحه شماره ۶۷۱۷۰/۷۰۱-۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: «مصوبات مورد شکایت و صدور اخطاریه برای شاکی و ۱۱۵ نفر دیگر از مالکان واحدهای صنفی در اجرای مصوبه شماره ۱۲۶۳۶۸/ت۵۳۷۴۶-۱۳۹۶/۱۰/۱۰ هیات وزیران صادر شده است و مقام وزارت در ابلاغیه مورخ ۱۳/۹/۹۷ به استانداران برای اجرای مفاد تصویب نامه هیات وزیران تاکید نموده و بر همین اساس در بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۴ کمیسیون نظارت شهرستان آمل مقرر شده است که مفاد صورتجلسه مورخ ۲۲/۳/۹۸ در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به خارج از شهر اقدام شود. علاوه بر این مستندات قانونی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص شهرک صنعتی بنکداران تبصره ۱ ماده ۴۹ و بند (ک) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی م. ب.. لذا تقاضای رد شکایت م. ا..» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. اولاً: براساس ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت مشخص شده و اتّخاذ تصمیم درخصوص انتقال واحدهای صنفی به خارج از شهر، جزء وظایف و اختیارات کمیسیون فوق نیست. ثانیاً: برمبنای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، انتقال مشاغل و کسب‌ و کارهای ایجادکننده مزاحمـت و سر و صدا و دود به خارج از شهر از وظایف و اختیارات شهرداری است. ثالثا: به موجب دادنامه شماره ۶۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال تبصره مواد ۸ و ۱ آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی از این جهت صادر شده است که برمبنای مقرره مذکور انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی در حیطه صلاحیت کمیسیونی قرار داده شده است که شهرداری تنها یکی از اعضای آن م. ب. و تصویب ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند از حدود اختیارات کمیته نظارت خارج است، لذا بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت که براساس آنها کمیسیون نظارت شهرستان آمل اقدام به اتّخاذ تصمیم درخصوص انتقال صنف خواروبار و لبنیات فروشان آمل به خارج از شهر نموده، خارج از اختیار بوده و به دلیل مغایرت با بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه شماره ۶۱۹-۱۳۹۱/۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1948 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبات و نامه‌های کمیسیون نظارت شهرستان آمل و اتاق اصناف شهرستان آمل است که به موجب آن‌ها، کسبه ملزم به انتقال واحدهای صنفی خود به خارج از شهر شده‌اند. شاکی با استناد به رای شماره 619-1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که این مصوبات با قوانین مربوط به نظام صنفی و شهرداری مغایرت دارد و کمیسیون نظارت از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. در پاسخ به این ادعا، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل، مصوبات را به عنوان اجرای مصوبه هیات وزیران توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 49 قانون نظام صنفی و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و همچنین رای وحدت رویه مذکور، به این نتیجه رسید که مصوبات کمیسیون نظارت فراتر از اختیارات قانونی بوده و به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده، این مصوبات را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 16/12/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- مصوبه مورخ 24/5/1398 کمیسیون نظارت شهرستان آمل 2- نامه شماره 563/1120/1397-23/8/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل 3- نامه شماره 35748/42/87-11/8/1387 مرکز اصناف و بازرگانان ایران 4- مصوبه مورخ 18/6/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل 5- مصوبه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل 6- مصوبه مورخ 22/3/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل 7- مصوبه مورخ 23/5/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات مورخ 24/5/1398، 18/6/1397، 24/2/1396، نامه شماره 563/1120/1397-23/8/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نامه شماره 35748/42/87-11/8/1387 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و مصوبات مورخ 22/3/1398 و 23/5/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که « مصوبات و صورتجلسات مورد شکایت بر خلاف رای شماره 619-13/9/1391 هیات عمومی دیوان م. ب.. با این توضیح که به موجب رای شماره 619 هیات عمومی اطلاق آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنعتی موضوع مصوبه 17/7/1387 هیات وزیران ابطال شده است که به موجب تبصره ماده 8 آیین‌نامه مزبور ضوابط مربوط به نقل و انتقال واحدهای صنفی تبیین شده بود و هیات عمومی به سبب مغایرت آیین‌نامه و تبصره ماده 8 آن با ماده 55 قانون شهرداری ها و مواد 30، 37 و 49 قانون نظام صنفی برخی از مواد آیین‌نامه از جمله تبصره ماده 8 را ابطال کرده ولی کمیسیون نظارت آمل بدون توجه به ابطال آیین‌نامه مزبور مجدداً اقدام به وضع ضابطه برای انتقال اصناف به خارج از شهر نموده است. لذا ب. ت. ب. مخالفت مصوبات مزبور با رای شماره 619 - 13/9/1391 هیات عمومی و خروج کمیسیون از اختیارات مذکور در ماده 49 قانون نظم صنفی درخواست ابطال مصوبه را دارم.» وکیل شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ 29/10/1398 که با شماره 98-3710-5-17 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که: «1- صورتجلسه مورخ 24/5/1398 کمیسیون نظارت شهرستان آمل به پیوست تقدیم می‌گردد ولی صورتجلسه مورخ 14/2/1396، صورتجلسه مورخ 18/6/1397، صورتجلسه مورخ 23/8/1397 و صورتجلسه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و نیز صورتجلسه مورخ 22/3/1398 در خصوص انتقال واحدهای صفی بنکداری و پخش مواد غذایی به شهرک صنفی بنکداران و صورتجلسه مورخ 23/5/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل، در اختیار موکل نمی‌باشد و نهادهای طرف شکایت از تسلیم صورتجلسه های فوق الذکر به موکل استنکاف می ورزند حالیه بر اساس تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مستدعی است تصویر مصدق صورتجلسات فوق را از نهادهای طرف شکایت مطالبه گردد. 2- نهادهای طرف شکایت (فرمانداری شهرستان آمل و...) با تصویب مصوبات فوق الذکر، اقدام به الزام موکل و بسیاری از کسبه شهرستان به انتقال واحدهای صنفی عمده فروشی به شهرک صنفی بنکداران سبز خزر آمل نموده‌اند و با ارسال اخطاریه های متعدد به موکل و بسیاری از کسبه دیگر آنها را تهدید به قطع خدمات آب، برق، گاز و... نموده‌اند و مانع تمدید پروانه اشتغال آنان شده اند؛ حال آنکه صورتجلسات مورد شکایت جملگی با رای وحدت رویه شماره 619 مورخ 13/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر می‌باشد، در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره 619 فوق الذکر بخش هایی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی موضوع مصوبه 17/7/1387 هیات وزیران را ابطال نموده است و حالیه استانداری مازندران و طرفداری شهرستان بر مبنای آیین‌نامه ابطال شده، اقدام به صدور مصوبه می‌نماید که به موجب آن کسبه شهر را ملزم به انتقال واحدهای صنفی خود به خارج از شهر می‌نماید؛ حال آنکه به موجب رای وحدت رویه 619 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشهایی از آیین‌نامه هیات وزیران به خصوص تبصره ماده 8 آیین‌نامه که ضوابط نقل و انتقال واحدهای صنفی را بیان داشته است، علت مغایرت با ماده 55 قانون شهرداری و مواد 30، 37 و 49 قانون نظام صنفی ابطال گردیده است، بنابراین مصوبات استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان آمل مبنی بر الزام به انتقال واحدهای صنفی به خارح شهر با ماده 55 قانون شهرداری و مواد 30، 37 و 49 قانون نظام صنفی و نیز رای وحدت رویه شماره 619-13/9/13911 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت تام و تمام دارد که برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه و موکل و بسیاری از کسبه شهرستان، ابطال صورتجلسات مارالذکر م. ا..» « الف: مصوبه مورخ 24/5/1398 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 22/3/1398 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذائی به شهرک صنفی بنکداران، نامه شماره 928 و 1388 مورخ 23/5/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل منضم به سه برگ صورتجلسه مورخ 20/5/1398 در خصوص نشست با بنکداران سطح شهر به همراه بند 14 صورتجلسه مورخ 14/2/1396 و بند 10 صورتجلسه مورخ 18/6/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در جلسه قرائت و سپس جناب آقای … صنف خواربار و لبنیات در خصوص مشکلات انتقال واحدهای صنفی بنکداری و موارد مرتبط با موضوع شهرک صنفی را عنوان نمودند و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت: 1- در خصوص محدوده شهر از شهرداری استعلام گردد و حوزه استحفاظی شهر مشخص شود و تعداد واحدهای صنفی که در محدوده اعلامی شهرداری، مشمول تصویب نامه هیات وزیران می‌شوند توسط اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان حداکثر دو ماه فرصت دارد تصمیم لازم را اتخاذ نماید و در صورت عدم اقدام جدی توسط اتحادیه بعد از دو ماه از پاسخ شهرداری و عدم انتقال واحدهای بنکداری سطح شهر به سمت شهرک صنفی، دستگاه های خدمات رسان (آب و برق و گاز و راهنمائی و رانندگی و...) نسبت به عدم ارائه خدمات به واحدهای مشمول اقدام نمایند. 2- ب. ت. ب. نامه شماره 18/1145/1395-17/5/1398 اتحادیه صنف خواربار و لبنیات در خصوص اعلام لیست 36 نفر از اعضاء بنکدار تحت پوشش که در محدوده شهر فعالیت می نمایند و با نظر به لیست اعلامی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل (تقریباً 115 غرفه) مقرر شد با محوریت اتحادیه و شهرک صنفی (شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) و اتاق اصناف، اتحادیه ها و صنوف دیگر (لوازم خانگی، فرش و موکت - چینی و بلوز و استیل - لوازم بهداشتی ساختمان - لوازم برقی و الکتریکی - مصالح ساختمانی - و سایر اتحادیه های مرتبط) که در زمینه پخش فعالیت می نمایند در شهرک صنفی سرمایه گذاری و فعالیت نمایند و شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل نیز در خصوص مشارکت سایر صنوف و اتحادیه های فوق الذکر، همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشد. احتراماً پیرو بند 10 صورتجلسه مورخ 18/6/1397 و بند 14 صورتجلسه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرایی شدن تصمیمات متخذه جهت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی و جلسه ای که با حضور دستگاه های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت - اماکن نیروی انتظامی - اتاق اصناف - اتحادیه صنف خواربار و لبنیات - مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ 12/6/1397 برگزار گردید ضروری است در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر، واحدهای بنکداری و پخش مواد غذائی تحت پوشش آن اتحادیه به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی هدایت گردند و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی در این زمینه را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی انجام دهد و در پایان هر ماه تعداد واحدهای صنفی منتقل شده به شهرک صنفی را به همراه مشخصات افراد به این اداره اعلام نماید در صورت عدم همکاری با شهرک صنفی بنکداران و عدم انتقال کامل واحدهای صنفی بنکداری به شهرک صنفی تا پایان سال جاری، با کلیه اعضا هیات مدیره اتحادیه مطابق بند (ه) ماده 55 قانون نظام صنفی برخورد قانونی می‌گردد. ج: نامه شماره 35748/42/87 مورخ 11/8/1387 مرکز اصناف و بازرگانان ایران احتراماً، به پیوست آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنعتی که توسط وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787/ت637687-20/4/1386 هیات وزیران تهیه و به تائید ریاست جمهوری رسیده و طی نامه 120380/ت39725ک-17/7/1387 ابلاغ گردیده جهت ابلاغ به کلیه اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و ادارات بازرگانی شهرستانهای تابعه آن استان و اعضاء کمیسیون نظارت آن استان ارسال می‌گردد. د: مصوبه مورخ 18/6/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل پیرو بند 14 صورتجلسه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص اجرایی شدن تصمیمات متخذه در خصوص شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی جلسه ای با حضور دستگاه های ذیربط (اداره صنعت، معدن و تجارت- اماکن نیروی انتظامی- اتاق اصناف- اتحادیه صنف خواربار و لبنیات- مدیر عامل شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) در تاریخ 12/6/1397 برگزار گردید و توافقات موضوع و صورتجلسه فوق الذکر در جلسه قرائت و مقرر شد ب. ت. ب. شرایط اقتصادی به وجود آمده و عدم توان اقتصادی بنکداران، فعلاً تا پایان سال جاری تعامل بین اتحادیه صنف خواربار و لبنیات (اعضاء بنکداران مواد غذائی) و شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی (شهرک بنکداران تغذیه سبز خزر آمل) برقرار باشد و با برقرار شدن شرایط ثبات اقتصادی مصوبات فوق الذکر کمیسیون نظارت اجرایی شود و اتحادیه صنف خواربار و لبنیات موظف است اقدامات قانونی را انجام دهد و همکاری لازم را با شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی انجام دهد و واحدهای صنفی تحت پوشش در رسته بنکداری را در راستای خروج صنوف مزاحم از شهر به سمت شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی هدایت نماید. ه-: مصوبه مورخ 24/2/1396 کمیسیون نظارت شهرستان آمل نامه شماره 234 مورخ 13/2/1396 و تاییدیه اجلاس عمومی اتاق اصناف در بند 23 صورتجلسه مورخ 13/2/1396 در خصوص احداث شهرک صنفی بنکداران مواد غذائی در جلسه مطرح و با عنایت به بندهای دوم و سوم تصویب نامه شورای ملی راهبردی توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط ابلاغی طی نامه شماره 54379/60-29/2/1395 مرکز اصناف و بازرگانان ایران که طی نامه شماره 10953/701-5/3/1395 ابلاغ گردید و ب. ت. ب. بیانات مبسوطی که جناب آقای … مدیره و مدیر عامل شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر آمل که در خصوص اجرا و احداث شهرک انجام شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت: ی: مصوبه مورخ 22/3/1398 اتاق اصناف شهرستان آمل ب. ت. ب. دعوتنامه های شماره 20902/701-19/3/1398 و 213363/701-20/3/1398 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذائی به شهرک صنفی بنکداران، جلسه ای راس ساعت 8 صبح در روز چهارشنبه مورخ 21/3/1398 با حضور مدعوین و حاضرین فوق الذکر در مکان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل تشکیل شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضاء، موارد به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: 1- ب. ت. ب. بند 14 صورتجلسه مورخ 14/2/1396 و بند 10 صورتجلسه مورخ 18/6/1397 کمیسیون نظارت شهرستان آمل و جلسات جداگانه برگزار شده در این خصوص، مقرر شد اتحادیه صنف خواربار و لبنیات فروشان شهرستان آمل گزارش جامع و کاملی از لیست واحدهای صنفی بنکداری در سطح شهر (صنوف مزاحم ترافیکی) را حداکثر ظرف مدت 3 هفته به همراه یک نسخه از پروانه کسب، تهیه و اعلام نماید. 3- مقرر گردید فاقدین پروانه کسب در رسته بنکداری در سطح شهر از طریق اتحادیه صنف خواربار و لبنیات، شناسائی و به سمت شهرک صنفی هدایت شوند و در صورت عدم تمکین، نسبت به پلمپ واحد صنفی مطابق ماده 27 قانون نظام صنفی اقدام گردد. 5- مقرر گردید سایر ادارات مرتبط (برق، گاز، آب، شهرداری، دارائی، راه و شهرسازی و...) همکاری و مساعدت با واحدهای صنفی بنکداری در شهرک صنفی را داشته باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آمل به موجب لایحه شماره 67170/701-21/8/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: «مصوبات مورد شکایت و صدور اخطاریه برای شاکی و 115 نفر دیگر از مالکان واحدهای صنفی در اجرای مصوبه شماره 126368/ت53746-10/10/1396 هیات وزیران صادر شده است و مقام وزارت در ابلاغیه مورخ 13/9/97 به استانداران برای اجرای مفاد تصویب نامه هیات وزیران تاکید نموده و بر همین اساس در بند یک صورتجلسه مورخ 24/5/1398 کمیسیون نظارت شهرستان آمل مقرر شده است که مفاد صورتجلسه مورخ 22/3/98 در خصوص انتقال واحدهای صنفی بنکداری و پخش مواد غذایی به خارج از شهر اقدام شود. علاوه بر این مستندات قانونی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان آمل در خصوص شهرک صنعتی بنکداران تبصره 1 ماده 49 و بند (ک) ماده 30 قانون نظام صنفی م. ب.. لذا تقاضای رد شکایت م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. اولاً: براساس ماده 49 قانون نظام صنفی، وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت مشخص شده و اتّخاذ تصمیم در خصوص انتقال واحدهای صنفی به خارج از شهر، جزء وظایف و اختیارات کمیسیون فوق نیست. ثانیاً: برمبنای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، انتقال مشاغل و کسب‌ و کارهای ایجادکننده مزاحمت و سر و صدا و دود به خارج از شهر از وظایف و اختیارات شهرداری است. ثالثاً: به موجب دادنامه شماره 619 مورخ 13/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال تبصره مواد 8 و 1 آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی از این جهت صادر شده است که برمبنای مقرره مذکور انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی در حیطه صلاحیت کمیسیونی قرار داده شده است که شهرداری تنها یکی از اعضای آن م. ب. و تصویب ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند از حدود اختیارات کمیته نظارت خارج است، لذا بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت که براساس آنها کمیسیون نظارت شهرستان آمل اقدام به اتّخاذ تصمیم در خصوص انتقال صنف خواروبار و لبنیات فروشان آمل به خارج از شهر نموده، خارج از اختیار بوده و به دلیل مغایرت با بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و دادنامه شماره 619-13/9/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین