ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور مبنی بر اطلاق ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان «تحت هر عنوان» مغایر تبصره ۲ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرقانونی است.
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور را در خصوص ممنوعیت مطلق به کارگیری افراد بازنشسته نمود. اختلاف ناشی از مغایرت این بند با قانون منع به کارگیری بازنشستگان و استثنائات آن بود. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای اجرایی نمیتوانند محدودیتهایی فراتر یا مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد کنند.
کلیدواژهها: بازنشستگان، شهرداری، بخشنامه بودجه، منع به کارگیری، استثنائات قانونی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۶۱
تاریخ دادنامه: ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور در خصوص بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته می شوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سازمان شهرداریها طی نامه شماره ۳۹۰۳۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۶ ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریها را ابلاغ نموده که در بند ۱۲ آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت هر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تبصره های ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به خصوص در تبصره ۲ آن دستگاههای اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی به صراحت امکان پذیر کرده است. لذا از آنجایی که مفاد بند ۱۲ بخشنامه سازمان شهرداریها با ضوابط تصویب شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر م. ب. درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شهرداریها با قانون مصوب را دارم."
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" وزارت کشور
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷
شهرداری های کشور
فصل سوم- ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
۱۲) هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداریها ممنوع، و هر گونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکتهای وابسته و پیمانکاری ممنوع است."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۸۳۷- ۲۵؍۶؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بـازگشت به اخطاریه مورخ ۴؍۳؍۱۳۹۷ در خصوص کلاسه ۹۷۰۰۳۹۵ (شماره بایگانی ۳۱۵۰۰) پیرامون شکواییه آقای « ماشاء الله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع « ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور» مراتب زیر را به استحضار می رساند:
۱. سازمـان شهرداریها و دهیـاری های کشور در اجـرای مـاده ۲۵ آیین نامـه مالی شهرداریها و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت بـه تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجـه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور طی نامـه شماره ۳۹۰۳۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۶ با امضاء ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راهبردها و سیاست ها و کلیات تکالیف بودجه ای و سرفصل های ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه هزینه کرد اعتبارات و .... برای شهرداریها م. ب..
۲. در بند ۱۲ بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه جویی در هزینه های جاری، توجه به نیروهای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوهی از نیروهای مازاد در شهرداریها و پیشگیری از افزایش هزینه ها به واسطه به کارگیری غیر ضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است.
۳. نکته حایز اهمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنی شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی م. ب. و هیچ الزامی به بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده توسط دستگاههای اجرایی (از جمله شهرداریها) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می توانند» در متن تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی ربط موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً هر دستگاه از جمله سازمان شهرداریها و دهیاری ها کشور بر حسب سیاست ها و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می تواند اقدام نماید. لذا بند (۱۲) بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداریها صادر گردیده و از حیث شکل و ماهیت، هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
۴. ظرف روزهای اخیر- شهریور ماه سال جاری- اصلاحات دیگری در قانون مبحوث عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا ب. ت. ب. اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند ۱۲ بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیر التصویب، خواهد بود. با این توضیح نیز، اساساً ابطال بند ۱۲ بخشنامه مبحوث عنه، موضوعاً منتفی خواهد بود. النهایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره ۲ قانون مذکور مقرر شده: «دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.» ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کل کشور که طی شماره ۳۹۰۳۱- ۱۳؍۹؍۱۳۹۶ از سوی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ابـلاغ و شهرداریهای کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شـده اند که به موجب بند ۱۲ جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی تواند فراتر از قانون برای شهرداریها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره ۲ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه های اجرایی اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم «هرگـونه به کارگیری» و «تـحت هـر عنوان» در مـصوبه مـورد اعـتراض مـستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1961 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت مربوط به ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور است. بر اساس این بند، به کارگیری افرادی که بازنشسته یا بازخرید شدهاند، به جز در موارد خاص، ممنوع اعلام شده است. شاکی با استناد به قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت 1395 و تبصره 2 آن، ادعا میکند که این بند با قانون مغایرت دارد و به کارگیری بازنشستگان متخصص را مجاز میداند. در پاسخ به این ادعا، سازمان شهرداریها و دهیاریها با استناد به ماده 25 آییننامه مالی شهرداریها، تاکید کرده است که این بند به منظور صرفهجویی و جلوگیری از به کارگیری غیرضروری بازنشستگان وضع شده و هیچ الزامی برای به کارگیری بازنشستگان مستثنی شده وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 دی 1397 با اکثریت آراء، بند 12 بخشنامه را به دلیل ممنوعیت فراتر از قانون و عدم رعایت تبصره 2 قانون مذکور ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است.
" سازمان شهرداریها طی نامه شماره 39031-13؍9؍1396 ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریها را ابلاغ نموده که در بند 12 آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت هر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تبصره های ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به خصوص در تبصره 2 آن دستگاههای اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی به صراحت امکان پذیر کرده است. لذا از آنجائی که مفاد بند 12 بخشنامه سازمان شهرداریها با ضوابط تصویب شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر م. ب. درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شهرداریها با قانون مصوب را دارم."
بازگشت به اخطاریه مورخ 4؍3؍1397 در خصوص کلاسه 9700395 (شماره بایگانی 31500) پیرامون شکوائیه آقای « ماشاء الله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع « ابطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور» مراتب زیر را به استحضار می رساند:
1. سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در اجرای ماده 25 آییننامه مالی شهرداریها و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کشور طی نامه شماره 39031-13؍9؍1396 با امضا ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راهبردها و سیاست ها و کلیات تکالیف بودجه ای و سرفصل های ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه هزینه کرد اعتبارات و.... برای شهرداریها م. ب..
3. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنی شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی م. ب. و هیچ الزامی به بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده توسط دستگاههای اجرایی (از جمله شهرداریها) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می توانند» در متن تبصره 2 ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی ربط موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً هر دستگاه از جمله سازمان شهرداریها و دهیاری ها کشور بر حسب سیاست ها و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات میتواند اقدام نماید. لذا بند (12) بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 25 آییننامه مالی شهرداریها صادر گردیده و از حیث شکل و ماهیت، هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره 2 قانون مذکور مقرر شده: «دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود.» ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کل کشور که طی شماره 39031- 13؍9؍1396 از سوی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ابلاغ و شهرداریهای کل کشور مکلف به رعایت آن شده اند که به موجب بند 12 جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی تواند فراتر از قانون برای شهرداریها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره 2 قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه های اجرایی اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم «هرگونه به کارگیری» و «تحت هر عنوان» در مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1961 مورخ 1397/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 الی 744 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000973307 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/04/25 — ابطال کل تصویب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 مصوب هیات وزیران، 2- ابطال کل اساسنامه سازمان شهرداری ها با اصلاحات…
قانون شهرداری مصوب 1334 در تاریخ 1345/11/27 ( ماده 62
-
رأی
هماستناد
تبادل لوایح در پرونده کلاسه 140331920000634983 ( شکایت آقای …)
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ مصوب وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت)
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداریها و سازمانهای وابسته در سال ۹۸ (بخشنامه شماره ۶۴۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور))
ماده 62 قانون شهرداری صورت پذیرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۸۲۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۳۴۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ وزیر کشور)
ماده 62 قانون شهرداری برای وضع مقررات استخدامی درخصوص شهرداریها مبنای قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۶۷۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخش الف فصل سوم و تبصره ذیل آن و ابطال کل آیین نامه امور رفاهی کارکنان (پیوست ۱ بخشنامه) و ابطال بند ۴ پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری ها - سازمان شهرداریها و دهیاری ها
ماده 62 قانون شهرداری ها تشکیل و با توجه به اختیارات وزارت کشور در راستای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری که به منظور راهنمایی و ایجاد رویه واحد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1289 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 و 339 مورخ 1387/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1345 صادر شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 62 قانون شهرداری بر عهده دارد که عبارت است از راهنمایی و ایجاد هماهن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مغایر با آراء متعدد هیات عمومی و ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده 62
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000742254 مورخ 1403/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری صرفا از منظر مشورتی موضوعاتی را متذکر شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1399/10/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری مصوب سال 1334 وزارت کشور و تصویبنامه شماره 35960 جل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003236962 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری برای نظام مند نمودن امور اداری و با درک ضرورت و اهم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1343 مورخ 1399/11/05 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 62 قانون شهرداری ها ایجاد شده است و انحصار کارکرد آن در حوزه شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 229 مورخ 1401/05/01 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
به استناد تبصره 1 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون شهرداری ها اعلام کرده که واگذاری به اتحادیه مذکور به منظور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003236962 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/12/13 — ابطال کل بخشنامه شماره 38016 مورخ 24/9/99 رییس سازمان شهرداریها و دهداریهای کشور به دلیل مغایرت قانونی و شرعی
در اجرای ماده 62 قانون شهرداری برای نظام مند نمودن امور اداری و با درک ضرورت و اهم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون شهرداری که مبنای صدور بخشنامه قرار گرفته نمی توان اجازه وضع
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ : تاریخ تصویب
ماده 62 قانون شهرداری که مبنای صدور بخشنامه قرار گرفته نمی توان اجازه وضع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1108 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری ها و همچنین تبصره 3 ماده 62
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 338 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویبنامه مورخ 8/5/1365 هیأت وزیران راجع به موافقت تاسیس سازمان شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ـ 1 از بخشنامه شماره 55613 ـ 1395/11/6 معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با اصلاحات
ماده 62 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شهرداری ها از مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شوند و به از لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. در راستا اجرای قانون بودجه ۱۳۹۷
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری سازمان شهرداریهای کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری و تصویبنامه شماره ۳۵۹۶۰ جلسه مورخ ۸؍۵؍۱۳۶۵ هیأت وزیران ایجاد گردیده است لذا اقدام این سازمان جهت اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی جهت انجام برگزاری آزمون هماهنگ استخدامی در ش
قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور می باشد در اجرای ماده 62
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۲۹ تا ۱۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت در خصوص ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری ها( قرارداد انجام کار موقت)، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.
قانون شهرداری ها به عهده وزارت کشور می باشد در اجرای ماده 62
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/924 — 1399/08/14
قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین عنوان مجرمانه و مسئولیت کیفری و اداری شهردار در فرضی که شورای اسلامی شهر مصوب کند یک واحد ساختمان شهردار
قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 25
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون شهرداری
ماده 62 قانون شهرداری مصوب 1334
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون شهرداری
قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 25
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: نکات توضیحی
ماده 25 قانون شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نموده و طبق تبصره
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
