Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۹- ۲۵ – ۳۰۲ مورخ ۵۹/۷/۲۰ و ۱۰۳- ۲۶- ۳۰۲ مورخ ۶۱/۶/۲۴ شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شرکت_تعاونی #بخشنامه_های #تعاونی_مسکن #مسکن #عدالت #شرکت #تعاونی #فرماندهی #اراضی_شهری #شاکی #سهام #مستند #جمهوری #صلاحیت #شخصیت_حقوقی_مستقل #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #کمک #مشاوره #تشخیص #وکالت #اجبار #ابطال #فرمانده #تصمیم #می_کنند #اتفاق #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌هایی از فرماندهی ژاندارمری در خصوص شرکت تعاونی مسکن افسران شد. دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تصمیم‌گیری در امور شرکت تعاونی از وظایف سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده است. بنابراین بخشنامه‌های صادره فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.

اصلِ حقوقی: تصمیمات مقامات دولتی در اموری که خارج از حدود وظایف و اختیارات سازمانی آن‌هاست، فاقد اعتبار قانونی است.

کلیدواژه‌ها: شرکت تعاونی، ژاندارمری، بخشنامه، صلاحیت سازمانی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/9/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۵/۶۹ شماره دادنامه: ۱۹۷ تاریخ رای: شنبه ۱۷ آذر ۱۳۷۵ شاکی: آقای … به وکالت از عده‌ای از افسران ژاندارمری موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۹- ۲۵ – ۳۰۲ مورخ ۵۹/۷/۲۰ و ۱۰۳- ۲۶- ۳۰۲ مورخ ۶۱/۶/۲۴ شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ ۲۰/۷/۵۹ بخشنامه‌ای به شماره ۹ – ۲۵ – ۳۰۲ شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری صادر می‌شود که طی آن تعدادی از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه خود می‌نماید و متعاقب آن در تاریخ ۲۴/۶/۶۱ بخشنامه دیگری به شماره ۱۰۳- ۲۶- ۳۰۲ بامضاء فرمانده ژاندارمری صادر که مجدداً سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه متعلق به ۲۵ سال قبل می‌کند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضی شهری و آیین‌نامه آن ذکر می‌کنند اما طبق رای شماره ۶- ۲۰/۴/۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت‌تعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری شناخته نمی‌شود و لذا بخشنامه‌های فوق مستند قانونی نداشته است مضافاً به آن امضاءکنندگان بخشنامه‌های فوق صلاحیت قانونی نداشته زیرا شرکت تعاونی مسکن افسران تحت فرماندهی فرمانده ژاندارمری نیست که ایشان صلاح به اتخاذ تصمیم در این مورد باشد. فرمانده ژاندارمری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۷- ۳- ۱۲- ۴۰۱ مورخ ۲۵/۶/۶۵ و ۳۱/۱۱۴- ۰۵- ۴۰۱ مورخ ۱۳۷۵/۹/۶ اعلام داشته‌اند، شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت کمک و مساعدت به شرکت‌تعاونی بامضاء فرماندهی وقت ژاجای سابق رسیده و از باب اختیارات محوله نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به این‌که اظهارنظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسیولیت‌های سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده و در عداد مقررات دولتی لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود. بنابراین مورد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 197 مورخ 1375/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 105/69، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 9-25-302 مورخ 20/7/59 و 103-26-302 مورخ 24/6/61 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه‌ها منجر به اجبار سهامداران به بازپس‌گیری سهام اولیه خود شده و مستندات قانونی آن‌ها، شامل قانون اراضی شهری و آیین‌نامه‌های مرتبط، فاقد اعتبار هستند. همچنین، به استناد رای شماره 6-20/4/62 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت تعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری نمی‌باشد و امضاکنندگان بخشنامه‌ها نیز فاقد صلاحیت قانونی بوده‌اند. در پاسخ به این ادعا، فرمانده ژاندارمری اعلام کرده است که این شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بخشنامه‌ها به منظور مساعدت صادر شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که اتخاذ تصمیم در خصوص امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن در حیطه وظایف فرماندهی ژاندارمری نیست و این موضوع مشمول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین، بخشنامه‌های مذکور از اعتبار قانونی برخوردار نیستند. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 20/7/59 بخشنامه‌ای به شماره 9 - 25 - 302 شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری صادر می‌شود که طی آن تعدادی از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه خود می‌نماید و متعاقب آن در تاریخ 24/6/61 بخشنامه دیگری به شماره 103- 26- 302 بامضا فرمانده ژاندارمری صادر که مجدداً سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اولیه متعلق به 25 سال قبل می‌کند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضی شهری و آیین‌نامه آن ذکر می‌کنند اما طبق رای شماره 6- 20/4/62 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت‌تعاونی مذکور مشمول قانون اراضی شهری شناخته نمی‌شود و لذا بخشنامه‌های فوق مستند قانونی نداشته است مضافاً به آن امضاءکنندگان بخشنامه‌های فوق صلاحیت قانونی نداشته زیرا شرکت تعاونی مسکن افسران تحت فرماندهی فرمانده ژاندارمری نیست که ایشان صالح به اتخاذ تصمیم در این مورد باشد. فرمانده ژاندارمری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 467- 3- 12- 401 مورخ 25/6/65 و 31/114- 05- 401 مورخ 1375/09/06 اعلام داشته‌اند، شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت کمک و مساعدت به شرکت‌تعاونی بامضا فرماندهی وقت ژاجای سابق رسیده و از باب اختیارات محوله نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. با عنایت به این‌که اظهارنظر و یا اتخاذ تصمیم راجع به امور شرکت تعاونی مسکن و حقوق اعضای آن از مقوله وظایف و مسئولیت‌های سازمانی فرماندهی ژاندارمری نبوده و در عداد مقررات دولتی لازم‌الاتباع محسوب نمی‌شود. بنابراین مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین