Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 3/4/86 شماره دادنامه :197 كلاسه پرونده: 84/62 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت سهامي خاص صادرات تميز. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوي و چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف- شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/519 موضوع شكايت آقاي حسن رزم يار به طرفيت شهرداري رباط كريم به خواسته صدور پروانه براي زمين پلاك 2885 فرعي از 142 اصلي واقع در رباط كريم به شرح دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 چنين رأي صادر نموده است، به لحاظ اينكه وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره 84 قانون برنامه پنج ساله دوم مصوب 1373 اقدام به تملك زمين مورد بحث ننموده و دانشگاه پيام نور نيز به عنوان شهرداري خوانده مرقوم داشته، امكان خريد زمين مذكور و احداث بناي دانشگاه پيام نور در آن نيست، بناء عليهذا شهرداري طرف شكايت طبق تبصرههاي ماده واحد قانون تعيين تكليف وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 موظف به صدور پروانه ساختماني براي زمين شاكي ميباشد، موجه است و حكم به ورود شكايت مطروحه و لزوم صدور مجوز ساخت و احداث بنا در ملك مزبور توسط خوانده اعلام ميگردد. ب-1- شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/737 موضوع شكايت شركت صادراتي تميز به طرفيت، شهرداري شهر گلستان (رباط كريم) به خواسته، الزام به صدور پروانه ساختمان مسكوني و تجاري در پلاك 142 اصلي در گلستان به شرح دادنامه شماره 606 مورخ 13/3/1382 چنين رأي صادر نموده است، ... با عنايت به مفاد نامه مورخ 5/8/1376 معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور خطاب به شهرداري گلستان (رباط كريم) كه اعلام ميدارد، به علت مشكلات مالي موجود در حال حاضر خريد ملك مذكور براي دانشگاه ميسر نميباشد، بناء عليهذا به استناد رأي شمـاره 47 مـورخ 25/2/1378 هيأت عمومي ديـوان و با توجه بـه تبصرههاي مـاده واحده قانون تعيين تكليف وضعيت امـلاك واقع در طرحهـاي دولتي و شهرداري مصـوب 1367 و اصلاحـي 1380 حكم بر الزام سازمان خوانده به صدور پروانه ساختماني صادر ميگردد. ب-2- شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 82/445 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري گلستان (رباط كريم ساوه) نسبت به دادنامه شماره 606 مورخ 13/3/1382 شعبه 18 بدوي به شرح دادنامه شماره 679 مورخ 13/7/1383 چنين رأي صادر نموده است، اولاً كاربري آموزشي زمين مورد شكايت مطابق با طرحه هادي تعيين شده است و طرح مذكور از طرحهاي زمان بندي شده مندرج در مقررات قانوني تعيين وضعيت ... مصوب 1367 نيست و اجراي آن هم به عهده شهرداريها مقرر نشده است. ثانياً تا زماني كه اعتبار طرح باقي است الزام شهرداري به صدور پروانه غير از پروانه آموزشي فاقد پايگاه قانوني است. ثالثاً معاون اداري و مالي دانشگاه پيام نور طي نامه شماره 19115/4 مورخ 5/8/1376 انصراف از نياز به زمين مذكور را اعلام ننموده است، بلكه تصريحاً اعلام نموده است در حال حاضر خريد ملك مذكور براي دانشگاه ميسر نميباشد. عليهذا ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوي قرار رد شكايت صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي قانونگذار با عنايت به اعتبار اصل تسليط و حرمت مالكيت مشروع و اينكه محروميت اشخاص از اعمال حقوق مالكانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشكال گوناگون، علي اطلاق مغاير اصول فوقالذكر و ناقض حق اعمال مالكيت و آثار مترتب بر آن است و همچنين اجبار مالك به استفاده از زمين خود يا احداث بناي متناسب با طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري نافي اراده آزاد اشخاص در كيفيت اعمال انحاء حقوق مالكانه متناسب با نيازمنديهاي آنان با رعايت ضوابط مربوط ميباشد، با وضع قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب 1367 واحدهاي دولتي و شهرداريهاي ذيربط را مكلف كرده است كه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بهاء يـا عوض ملك واقع در طرح و اجراي طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمايند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره يك ماده واحده قانون مذكور در صورت عدم اجراي طرحهاي مصوب فوقالذكر در مهلت قانوني، حق اعمال انحاء حقوق مالكانه را براي مالكين به رسميت شناخته است. بنابراين دادنامه شماره 1134 مورخ 24/8/1377 شعبه هفدهم كه عدم اجراي طرح دولتي مبتني بر طرح هادي را در مهلت قانوني در ملك شاكي موجد حق اعمال حقوق مالكانه دانسته و شهرداري را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملك مزبور نموده است صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین