رأی
رأی شماره 197 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمانهای ارزی با اصلاحات و الحا
موضوع: رأي وحدت رويه درخصوص عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري
در رسيدگي به اختلافات ناشي از عقود و معاملات و قراردادها
و از جمله پيمانهاي ارزي
تاريخ: 20/6/ 1379شماره دادنامه: 197كلاسه پرونده: 78/301
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: رييسكل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراي صادره از شعب سوم و پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه:
الف ـ 1 ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/245 موضوع شكايت آقاي محمد حسينزاده به طرفيت اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته تقاضاي الزام طرف شكايت به صدور دستور بازپرداخت جريمه اخذ شده به شرح دادنامه شماره 605 مورخ 12/5/1377 ب. ت. ب. اينكه در پاسخ به ادعاي شاكي دفاع موجهي به عمل نيامده است, فلذا شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به الزام سازمان طرف شكايت به بازپرداخت جريمه مأخوذه از شاكي صادر نموده است.
2 ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي محمد حسينزاده به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره (1071) مورخ 3/9/1377 شعبه سوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه شماره 412 مورخ 30/5/1378 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اينكه شاكي در دادخواست 11/3/ 1376الزام بانك طرف شكايت به صدور دستور بازپرداخت جريمه مأخوذه و نتيجه اعتراض به اقدام بانك به اخذ جريمه به استناد آرا وحدت رويه (87) الي 98 شده كه دادنامه شماره 605 مورخ 12/5/1377 مبني بر ورود شكايت صادر گرديد و طرف شكايت به موجب لايحه مورخ 10/6/1377 به رأي صادره اعتراض نموده كه هيأت تجديدنظر ديوان با تشخيص ترافعي بودن موضوع شكايت ضمن فسخ دادنامه بدوي مبادرت به صدور رأي قرار عدم صلاحيت شماره 1079 مورخ 3/9/1377 نموده هرچند در لايحه اعتراضيه بانك مركزي ايرادي به صلاحيت ديوان عدالت اداري نشده نظر به اينكه دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري و عموماً داراي آثار حقوقي است كه به تبع تصميمات ديوان عدالت شاكيان به نحوي از مزاياي مالي و حقوقي آن برخوردار خواهند شد و اين آثار سلب صلاحيت ديوان عدالت اداري نخواهد كرد. بنابراين با وارد دانستن اعتراض وكيل تجديدنظر خواه ضمن فسخ رأي شماره 1079 مورخ 3/9/1377 هيأت تجديدنظر ديوان عدالت اداري, دادنامه شماره 605 مورخ 31/5/1377 صادره از شعبه ششم ديوان عدالت اداري را عيناً تأييد و استوار مينمايد.
ب ـ 1 ـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/428 موضوع شكايت آقاي حسينعلي محمديان به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته لغو ابطال اقدامات معموله به شرح دادنامه شماره (535) مورخ 1/4/1377 چنين رأي صادر نموده است. اولا برابر آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دعاوي ناشي از قراردادها (از جمله دعاوي مربوط به پيمانهاي ارزي) داراي جنبه حقوقي و ترافعي بوده و از مصاديق ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري نميباشد.
2 ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/318 موضوع تقاضاي تجديدنظر بانكمركزي جمهوري اسـلامي ايران نسبت به دادنامـه شمـاره (535)
مـورخ 1/4/ 1377صادره از شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره (268) مورخ 19/5/1378 چنين رأي صادر نموده است, هرچند وكيل شاكي در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بـدوي و همچنين ب. ش. د. تقديمي به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبنيبر ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/1374 بانك مركزي كه متضمن وضـع مقـررات در تعيين جرم و مجازات ميباشد استناد نمـوده است لكن چـون منشا اختلاف فيمابين و اخذ وجوهمورد نظر تحت هر عنوان به هر تقدير برمبناي پيمان ارزي منعقده و مورد توافق طرفين صورت پذيرفتـه و از طرفـي رسيدگي به اين امر به لحـاظ حقوقي و ترافـعي بودن موضـوع از حدود مقررات ماده (11) قانون ديـوان عدالت اداري در باب صـلاحيت خارج ميباشـد, عليهذا دادنامه پژوهش خواسته نتيجتاً تأييد ميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه اختلافات ناشي از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پيمانهاي ارزي از نوع دعاوي مدني محسوب ميشود كه رسيدگي به آنها مستنداً به ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در صلاحيت محاكم دادگستري قرار دارد, بنابراين دادنامه شماره 268 مورخ 19/5/1378 شعبه پنجم تجديدنظر كه متضمن نفي صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت مطروحه ميباشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي مطابق قسمت ذيل ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازمالاتباع ميباشد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
