Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض محلی و بهای خدمات برای باتکها

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #عدالت #شورای_اسلامی #بانک #شهرداری #پرداخت_عوارض #شوراها #مالیات #وزیر #شاکی #شورای_شهر #انتخابات #قوانین #رسیدگی #ماده_31 #تشخیص #وکیل #نماینده #مطالبه #دارایی #ریاست‌جمهوری #اجازه #رای_کمیسیون #اعتراض #شورای_حل_اختلاف #بودجه #مشاوره #اکثریت #جمهوری #سود #سهام_شرکت #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وزارتخانه #توسعه_اقتصادی #عوارض_محلی #شهر #ابطال #پیشه #قانون_برنامه #صورت #پولی #تکلیفی #پیوست #وحدت‌ملاک #دلالت #اقتصاد #منطوق #تسری #اماکن

خلاصه

بانک ملی ایران با طرح شکایتی خواستار ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌ها شد. شاکی استدلال کرد که بانک‌ها مشمول قانون نظام صنفی نیستند و وضع عوارض برای مؤسسات دولتی نیازمند تصویب شورای اقتصاد است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شورای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها به عنوان واحدهای صنفی نیست و وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به مقررات قانونی مربوط است.

مستند: قانون نظام صنفی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تجمیع عوارض، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

کلیدواژه‌ها: عوارض کسب و پیشه، بانک‌ها، شورای اسلامی شهر، قانون نظام صنفی، عوارض محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/4/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۹ کلاسه پرونده:۶۳۳/۸۸ شاکی:بانک ملی ایران (اداره امور شعب یزد) موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سالهای ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶ و ۸۷ دایر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها شماره دادنامه:۲ گردشکار: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: شورای اسلامی شهر یزد از سال ۱۳۸۳ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل می‎نماید و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‎باشد، کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‎نماید. لذا بنابه جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صریح قانون است. ۱- وحدت ملاک رای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه ۸۷/۲۹۱ که از نظر موضوع و محتوی با مبحوث عنه کاملاً مطابقت دارد. ۲- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‎گردد که شورای اسلامی شهر، بانکها را در ردیف مشاغل موضوع قانون نظام صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. لیکن به صراحت ماده ۹۰ قانون فوق‎الذکر کلیه وزارتخانه‎ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی از ... شمول قانون مزبور مستثنی شده‎اند. ۳- به دلالت بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد این امر رعایت نگردیده است. ۴- مفهـوم و منطوق مـواد یک و ۵ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه توسعه اقتصـادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‎باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. ۵- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می‎باشد. بنابه مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت را در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانکها را دارد. شهرداری یزد در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۵۰۵/۴۹۴۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۹/۳۰ اعلام داشته‎اند: خ. د. ل. دفاعیه بیان داشته که بانکها به استناد مواد ۹۰ و ۱۴ قانون نظام صنفی از پرداخت عوارض معاف می‎باشند، این در حالی است که در ذیل ماده ۹۰ تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است و از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری به این قبیل اماکن ارایه می‎دهد. ضمن اینکه سایر قوانینی که در ذیل ماده ۹۰ قانون نظام صنفی به آن اشاره شده مادتین ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و شوراهای اسلامی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ می‎باشد که حسب آن صراحتاً به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. اگر چه در قانون تجمیع، عوارض محلی تعریف و در ماده یک آیین اجرایی آن قانون تصریح گردیده که عوارضی محلی است که جهت تامین بخشی از هزینه‎های شهرداریها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهای اسلامی شهرهای کشور وضع می‎گردد، عوارضی که مورد رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قرار گرفته از جمله این موارد می‎باشد و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خودباقی است و قابل وصول می‎باشد. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفه‎های سالیانه مصوب شورای شهر را غیر قانونی بدانیم، اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداریها باقی نمی‎ماند لازم به ذکر است که قانون شوراها در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ اصلاح گردیده و موخر بر ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ می‎باشد. هر چند در تبصره یک قانون تجمیع هم صراحتاً اختیار وضع عوارض محلی را به مراجع قانونی که همان شوراهای اسلامی شهرها می‎باشند، داده است. به علاوه بانکها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و ب. ت. ب. فعالیتهای گسترده‎ای که دارند، روزانه محل مراجعه تعدادی زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانکها و مراجعین بی‎شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی از طرف بانکها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله، انجام خدمات فوق‎العاده‎ای را اقتضا دارد و مبالغ تعیین شده در تعرفه‎ها جزء ناچیزی از بهای این قبیل خدمات می‎باشد که شهرداری ارایه می‎دهد. لذا متقاضی رسیدگی و رد دعوی خواهان می‎باشم.هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می‎باشد و ب. ت. ب. اینکه بانک ها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می‎نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‎دهند، مالیات پرداخت می‎نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض در خصوص درآمدهای مذکور در قانون فوق الاشعار ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر یزد، درسالهای ۸۷،۸۶،۸۵ ،۸۴ ،۸۳ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2 مورخ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16 فروردین 1389، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای به شماره 633/88 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌ها در سال‌های 83 تا 87 بود. شاکی با استناد به مواد 90 قانون نظام صنفی و بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ادعا کرد که وضع عوارض برای بانک‌ها غیرموجه و مغایر با قوانین مذکور است. در پاسخ، شهرداری یزد استدلال کرد که وضع عوارض بر اساس اختیارات قانونی شوراها و به منظور تامین هزینه‌های شهرداری‌ها انجام شده است. با این حال، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی، حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد صادر کرد و اعلام نمود که بانک‌ها با پرداخت مالیات بر درآمد، تکلیفی به پرداخت عوارض ندارند. بنابراین، این مصوبات مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردید. موضوع:ابطال مصوبات شورای اسلامی یزد در سالهای 83/84/85، 86 و 87 دائر بر وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌ها گردشکار: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: شورای اسلامی شهر یزد از سال 1383 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل می‌نماید و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد، کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید. لذا بنابه جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیر موجه و بر خلاف نصوص صریح قانون است. 1- وحدت ملاک رای شماره 344 مورخ 1388/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 87/291 که از نظر موضوع و محتوی با مبحوث عنه کاملاً مطابقت دارد. 2- با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر، بانک‌ها را در ردیف مشاغل موضوع قانون نظام صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض نموده است. لیکن به صراحت ماده 90 قانون فوق‌الذکر کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی از... شمول قانون مزبور مستثنی شده‌اند. 3- به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 وضع هرگونه عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد این امر رعایت نگردیده است. 4- مفهوم و منطوق مواد یک و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. 5- حسب نامه شماره 3530/م مورخ 1378/12/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م مورخ 1378/06/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 مورخ 1378/07/08 وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه م. ب.. بنابه مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت را در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانک‌ها را دارد. شهرداری یزد در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 505/49455 مورخ 1388/09/30 اعلام داشته‌اند: خ. د. ل. دفاعیه بیان داشته که بانک‌ها به استناد مواد 90 و 14 قانون نظام صنفی از پرداخت عوارض معاف می‌باشند، این در حالی است که در ذیل ماده 90 تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی الزامی است و از جمله موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدماتی است که شهرداری به این قبیل اماکن ارائه می‌دهد. ضمن اینکه سایر قوانینی که در ذیل ماده 90 قانون نظام صنفی به آن اشاره شده مادتین 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 م. ب. که حسب آن صراحتاً به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است. اگر چه در قانون تجمیع، عوارض محلی تعریف و در ماده یک آیین اجرایی آن قانون تصریح گردیده که عوارضی محلی است که جهت تامین بخشی از هزینه‌های شهرداریها و بر اساس قانون شوراها توسط شوراهای اسلامی شهرهای کشور وضع می‌گردد، عوارضی که مورد رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها قرار گرفته از جمله این موارد م. ب. و مستحضرند تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خودباقی است و قابل وصول م. ب.. مضافاً اینکه اگر وضع عوارض و تعرفه‌های سالیانه مصوب شورای شهر را غیر قانونی بدانیم، اصولاً وجهی برای تامین بودجه شهرداریها باقی نمی‌ماند لازم به ذکر است که قانون شوراها در سالهای 1382 و 1386 اصلاح گردیده و موخر بر ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 م. ب.. هر چند در تبصره یک قانون تجمیع هم صراحتاً اختیار وضع عوارض محلی را به مراجع قانونی که همان شوراهای اسلامی شهرها می‌باشند، داده است. به علاوه بانک‌ها در حال حاضر به صورت بنگاههای اقتصادی عمل کرده و ب. ت. ب. فعالیتهای گسترده‌ای که دارند، روزانه محل مراجعه تعدادی زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانک‌ها و مراجعین بی‌شمار آنها و نصب تابلوهای تبلیغاتی از طرف بانک‌ها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله، انجام خدمات فوق‌العاده‌ای را اقتضا دارد و مبالغ تعیین شده در تعرفه‌ها جزء ناچیزی از بهای این قبیل خدمات م. ب. که شهرداری ارائه می‌دهد. لذا متقاضی رسیدگی و رد دعوی خواهان می‌باشم.هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع م. ب. و ب. ت. ب. اینکه بانک ها براساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، به صورت شرکت های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بردرآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض در خصوص درآمدهای مذکور در قانون فوق الاشعار ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر یزد، درسالهای 87/86/85 ،84 ،83 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 14

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین