Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 2 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی اداری و استخدامی، شکایتی به‌منظور ابطال بخشنامه شماره 1923/200 مورخ 27/2/94 معاون مالی و اداری مدیرعامل مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه با ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 26، 39 و 114 قانون استخدام کشوری مغایرت دارد و همچنین اقدام معاون مالی و اداری را خارج از حدود اختیارات و نوعی مجازات تلقی نمود. در مقابل، نظر تهیه‌کننده گزارش بیان کرد که این بخشنامه در راستای برنامه جامع اصلاح نظام اداری و مصوبه هیات دولت صادر شده و بنابراین مغایرتی با قانون ندارد. هیات به اتفاق آراء با عدم ابطال بخشنامه موافقت کرده و پرونده را به شعبه بدوی برای بررسی شکایت شاکی ارسال نمود. در نهایت، بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی است. هیات تخصصی اداری و استخدامی شماره پرونده: ه- ع/ 95/506 دادنامه: 2 تاریخ: 30/1/96 شاکی: آقای … شکایت: شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1923/200 - 27/2/94 معاون مالی و اداری مدیر عامل متن مقرره مورد شکایت: با عنایت به مفاد مندرج در برنامه جامع اصلاح نظام اداری (برنامه اول مهندسی نقش و ساختار دولت) موضوع ابلاغ مصوبه شماره 127675/ت 50642 ه- مورخ 28/10/93 معاونت ریاست جمهوری در خصوص کاهش سطوح مدیریتی بدین وسیله به استحضار می رساند: کلیه پست های سازمانی با عناوین « معاون اداره » و « معاون و مسئول امور پست » از تاریخ 7/2/94 در سیستم نرم افزار یکپارچه نیروی انسانی « با نام » می گردند، لذا مقتضی است آن اداره کل نیز ضمن حفظ شان همکاران نسبت به بلاتصدی نمودن ردیف های یاد شده تا پایان سال 1394 اقدام نماید بدیهی است پس از بلاتصدی شدن پست های سازمانی فوق الاشاره غیر قابل واگذار م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): در ماده 6 قانون مدیریت پست تعریف شده است و هدف دولت و مصوبه شماره 127675/ت 50642 ه- مورخ 28/10/93 ناظر بر سطوح مدیریتی و پست های بلاتصدی و غیر ضروری است. اقدام معاون مالی و اداری خارج از حدود اختیار م. ب. و مصوبه مذکور را تفسیر موسع نموده است. از طرفی این امر سبب تنزل مقام است که نوعی مجازات است و مغایر با آرای هیات عمومی به شماره 12- 25/1/88 و 945- 6/9/86 و همچنین مغایر با ماده 39 و 26 و 114 قانون استخدام کشوری است که رضایت مستخدم در تغییر پست ضرورت دارد. درخواست ابطال و اعاده به پست سازمانی مربوطه را نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اقدام مذکور در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری (برنامه اول « مهندسی نقش و ساختار دولت ») و در اجرای ابلاغ مصوبه 127675/ت 50642 ه- مورخ 28/10/93 صورت گرفته است. از طرفی به استناد قسمت آخر (بند 2) بخشنامه شماره 10336/93/200- 30/7/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تغییر شغل بدون تنزل طبقه و رتبه شغلی ب. ت. ب. اختیارات رئیس دستگاه اجرایی و تغییر امتیازات شغلی نظیر مدیریت و سرپرستی و فوق العاده ها در موارد خاص و پیش بینی شده در قانون مانعی ندارد و ب. ت. ب. لازم الاجرا بودن برنامه جامع اصلاح نظام اداری و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ب. ت. ب. حذف پست سازمانی معاون و مسئول اداره پست از ساختار شرکت پست حذف گردیده و حکم نیز تغییر پیدا کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای برنامه جامع اصلاح نظام اداری (برنامه اول مهندسی نقش و ساختار دولت) صادر گردیده است و دستگاه های اجرایی نیز مکلف به تبعیت از مصوبات هیات دولت می‌باشند، لذا بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. در مورد خواسته شاکی مبنی بر الزام به اعاده پست سازمانی یا اعطای پست سازمانی همتراز، ب. ت. ب. موردی بودن به شعبه اعاده می‌گردد. تهیه کننده گزارش: آریافر اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده بر عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت دارند و در مورد شکایت شاکی عقیده بر ارسال پرونده به شعبه بدوی دارد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 19230/200 مورخ 27/2/94 به لحاظ مغایرت با ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 26 و 39 و 114 قانون استخدام کشوری، ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مصوبه شماره 127675 /ت 50642 ه- مورخ 28/10/93 صادر شده است و دستگاه مکلف به تبعیت از مصوبه هیات دولت بوده است لذا به لحاظ عدم مغایرت با قانون شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین