رأی
رأی شماره 200 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداری گیلان با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 4/4/85 شماره دادنامه: 200 كلاسه پرونده: 82/699
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1- حسن برزگرجليليمقام 2- ستار ارداتپور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان.
مقدمه: شكات ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاند، حسب نص صريح اصل 51 قانون اساسي و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 اخذ هرگونه ماليات و عوارض و هر نوع هزينه و وجهي تحت هر عنوان به غير از آنچه كه در قانون فوق الاشعار تجويز شده ممنوع و غير قانوني است معالوصف اين شركت به موجب پروانه ترانزيت خارجي شماره 5122 مقداري محموله نفت گاز را با كشتي موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلي از طريق مرز جلفا به مقصد نخجوان حمل يكسره نموده و كليه هزينههاي گمركي مربوط را به گمرك بندر انزلي پرداخت نموده است و نيز به موجب فيش شماره 28144 مبلغ 000/588/27 ريال هزينه تن كيلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پايانه انزلي پرداخت نموده و در موقع شروع به بارگيري كاميون تانكرها، مامورين همياري شهرداريهاي استان گيلان به دفتر اين شركت مراجعه و اعلام داشتند كه چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمايند جلوي كاميونهاي بارگيري شده اين شركت را خواهند گرفت و اين شركت بناچار مبلغ 820/986/22 ريال وجه از بابت هر تن پنج هزار ريال براي فرآوردههاي نفتي ترانزيتي پرداخت نمودند كه پس از تحقيق و بررسي معلوم شد كه وجه مذكور در راستاي دستور غير قانوني شماره 42/14/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان دريافت شده است. بنابمراتب مذكور ابطال دستورالعمل مزبور را تقاضا دارد. مديركل اداري و مالي استانداري گيلان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 31/54719 مورخ 21/10/1382 اعلام داشتهاند، پس از استقلال جمهوريهاي آسياي ميانه و انتزاع آن از اتحاد جماهير شوروي و افتتاح باب مراودات تجاري و ترانزيت كالا منجمله مواد نفتي و شيميايي از طريق بنادر و راههاي مواصلاتي گيلان به ويژه دو شهر مرزي انزلي و آستارا به علت تردد وسايط نقليه سنگين و ريزش مواد شيميايي و نفتي بر آسفالت جادهها و تأسيسات بندري لطمات جبران ناپذيري به ساختارهاي زيربنائي اين شهرها وارد شد. لذا بنا به پيشنهاد شهرداران بندري مذكور استانداري وقت با استناد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 12/10/1374 رياست جمهوري و ابلاغيه شماره 2960 مورخ 16/10/1374 وزارت كشور طي نامه شماره 66/422/ع مورخ 19/1/1375 شرحي به مقام هماهنگي امور عمراني وزارت كشور مرقوم و تقاضا نمود كه جهت جبران خسارات وارده به تأسيسات بندري و معابر و راههاي استان گيلان اجازه فرمايند كه يك درصد از ارزش كالاهاي ورودي به استثناء كالاهاي دولتي از صاحبان كالا اخذ شود. استانداري با استناد بند 26 ماده 71 قانون
تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/3/75 و نيز با استفاده از تنقيح مناط ماده 103 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي كه به شهرداريها اجازه داده است حتي از مؤسسات خصوصي جهت جبران هرگونه خرابي و زيان وارده به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي هزينه مربوطه را دريافت نمايند. استانداري گيلان به قائم مقام شوراي شهر طي نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 به شهرداري انزلي تفويض اختيار نمودند كه به منظور جبران بخشي از خسارات وارده ناشي از تردد تانكرهاي حامل مواد نفتي ترانزيتي از گمرك آن شهر تا سقف پنج هزار ريال در هر تن فرآورده به عنوان هزينه تأمين خسارت وارده به تأسيسات زيربنائي و ارائه خدمات اخذ و در حساب بانكي خاص متمركز نمايند تا صرف ترميم خرابيها گردد. با وصف مراتب مذكور چون مستندات قانوني به طور انتزاعي قابل اعمال و استناد نبود بلكه در اجراء و عمل مستلزم توجه بسيار قوانين موضوعه است معهذا تقاضاي ابطال دستورالعمل استانداري توجيه قانون نداشته. تقاضاي صدور قرار رد درخواست را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران است. بنابه جهات فوق الذكر و عنايت به اختصاص وضع عوارض به قوه مقننه و يا مأذون از قبل آن قوه، بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان به عنوان شهرداري بندر انزلي در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ريال در هر تن از فرآوردههاي نفتي ترانزيتي به عنوان هزينه تأمين خسارات وارده به تأسيسات زيربنائي استان و ارائه خدمات، خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني استاندار گيلان تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 54-53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شماره های 16257- 460- 160 مورخ 1382/11/12 و 21154-710-160 مورخ 1384/12/21 و ابطا
ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1852 الی 1856 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند «75» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سالهای 1391 الی 1394 و بند «62» تعرفه عوارض و بهای خدما
ماده12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1527 و 1528 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با صلاحیه های بعدی که در مقدمه مصوبه به آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 208 مورخ 1375/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990113 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 90 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191321 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 486 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1238 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شورای اسلامی شهر کلاله مبنی بر اخذ عوارض هرس درختان در سالهای 1388 الی 1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 208 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درابطال قسمتی از بخشنامه مورخ 20/9/ 70معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص موکول نمودن صدور جواز حفاری به ارائه پایان کار ساختما
ماده 103 قانون شهرداری کلیه و زارتخانه ها و موسسات دو لتی و خصوصی مکلفند ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در در محدوده شهر رعایت نقش جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف
ماده 103 قانون شهرداری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۷ و ۱۵۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مصوبه به شناسه ۲۶۲۶- ۹۸/۱۱/۱۳ شورای شهر تهران در خصوص نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب و نظارت دوره ای بر دکل ها و آنتن های مخابراتی در شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست.
ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با صلاحیه های بعدی که در مقدمه مصوبه به آ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 735 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قب
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ : تاریخ تصویب
ماده 103 قانون شهرداری: کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1395/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003060675 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001642343 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316566 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/6/6
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/28
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/24
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/4/10
ماده 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری و عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در این زمینه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق حکم مقرر در ماده 103 قانون شهرداری کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 103 قانون شهرداری کلیه دستگاه های حفاری مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002607267 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 103 قانون شهرداری ها مبنی بر لزوم اعاده معبر به وضع اول از سوی متقاضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1395/08/12 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 103 قانون شهرداری کسب اجازه ادارات و دوایر مختلف از جمله شرکت مخابرات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق با ماده 103 قانون شهرداری وضع شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 و 360 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 103 قانون شهرداری کسب اجازه ادارات و دوایر مختلف از جمله شرکت مخابرات
-
رأی
هماستناد
عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس در سال 1402(ستاد،مناطق،سازمان ها،شرکت ها و موسسات وابسته)
مطابق ماده 103 قانون شهرداری ها مبنی بر لزوم اعاده معبر به وضع اول از سوی متقاضی
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ : تاریخ تصویب
به استناد ماده 103 قانون شهرداری کلیه دستگاه های حفاری مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 103 قانون شهرداری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 383 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون شهرداری و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دول
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ : تاریخ تصویب
مغایر با قوانین زیر می باشد: 1- مطابق با ماده 103 قانون شهرداری: «کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۹۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : بند (۱-۲۹) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت سال ۱۴۰۲ - شورای اسلامی شهر یزد)
ماده 103 قانون شهرداری می باشد
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/314 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/314 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع اجرای احکام کمیسیون ماده 38 آییننامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی
مواد 103، 77 و 110 قانون شهرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قانونی بودن بند(ه) و تبصره های ماده 37 تعرفه عوارض محلی1400 شهرداری، مصوب شورای اسلامی شهر یزد
ابطال می شود. نظر اتفاقی طبق ماده 103 قانون شهرداری «کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قب
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالا های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/05/18
ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
-
اعمال
از این صفحه
ماده 103 — قانون شهرداری
ماده 103 قانون شهرداری مصوب سال 1334
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
