Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 4/4/85 شماره دادنامه: 200 كلاسه پرونده: 82/699 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقايان 1- حسن برزگرجليليمقام 2- ستار ارداتپور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان. مقدمه: شكات ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاند، حسب نص صريح اصل 51 قانون اساسي و ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 اخذ هرگونه ماليات و عوارض و هر نوع هزينه و وجهي تحت هر عنوان به غير از آنچه كه در قانون فوق الاشعار تجويز شده ممنوع و غير قانوني است معالوصف اين شركت به موجب پروانه ترانزيت خارجي شماره 5122 مقداري محموله نفت گاز را با كشتي موضوع بارنامه شماره 122 از بندر انزلي از طريق مرز جلفا به مقصد نخجوان حمل يكسره نموده و كليه هزينههاي گمركي مربوط را به گمرك بندر انزلي پرداخت نموده است و نيز به موجب فيش شماره 28144 مبلغ 000/588/27 ريال هزينه تن كيلومتر متعلقه را به سازمان حمل و نقل و پايانه انزلي پرداخت نموده و در موقع شروع به بارگيري كاميون تانكرها، مامورين همياري شهرداريهاي استان گيلان به دفتر اين شركت مراجعه و اعلام داشتند كه چنانچه مبلغ درخواست آنان را پرداخت ننمايند جلوي كاميونهاي بارگيري شده اين شركت را خواهند گرفت و اين شركت بناچار مبلغ 820/986/22 ريال وجه از بابت هر تن پنج هزار ريال براي فرآوردههاي نفتي ترانزيتي پرداخت نمودند كه پس از تحقيق و بررسي معلوم شد كه وجه مذكور در راستاي دستور غير قانوني شماره 42/14/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان دريافت شده است. بنابمراتب مذكور ابطال دستورالعمل مزبور را تقاضا دارد. مديركل اداري و مالي استانداري گيلان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 31/54719 مورخ 21/10/1382 اعلام داشتهاند، پس از استقلال جمهوريهاي آسياي ميانه و انتزاع آن از اتحاد جماهير شوروي و افتتاح باب مراودات تجاري و ترانزيت كالا منجمله مواد نفتي و شيميايي از طريق بنادر و راههاي مواصلاتي گيلان به ويژه دو شهر مرزي انزلي و آستارا به علت تردد وسايط نقليه سنگين و ريزش مواد شيميايي و نفتي بر آسفالت جادهها و تأسيسات بندري لطمات جبران ناپذيري به ساختارهاي زيربنائي اين شهرها وارد شد. لذا بنا به پيشنهاد شهرداران بندري مذكور استانداري وقت با استناد به بخشنامه شماره 11720 مورخ 12/10/1374 رياست جمهوري و ابلاغيه شماره 2960 مورخ 16/10/1374 وزارت كشور طي نامه شماره 66/422/ع مورخ 19/1/1375 شرحي به مقام هماهنگي امور عمراني وزارت كشور مرقوم و تقاضا نمود كه جهت جبران خسارات وارده به تأسيسات بندري و معابر و راههاي استان گيلان اجازه فرمايند كه يك درصد از ارزش كالاهاي ورودي به استثناء كالاهاي دولتي از صاحبان كالا اخذ شود. استانداري با استناد بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1/3/75 و نيز با استفاده از تنقيح مناط ماده 103 قانون شهرداري مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي كه به شهرداريها اجازه داده است حتي از مؤسسات خصوصي جهت جبران هرگونه خرابي و زيان وارده به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي هزينه مربوطه را دريافت نمايند. استانداري گيلان به قائم مقام شوراي شهر طي نامه شماره 43/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 به شهرداري انزلي تفويض اختيار نمودند كه به منظور جبران بخشي از خسارات وارده ناشي از تردد تانكرهاي حامل مواد نفتي ترانزيتي از گمرك آن شهر تا سقف پنج هزار ريال در هر تن فرآورده به عنوان هزينه تأمين خسارت وارده به تأسيسات زيربنائي و ارائه خدمات اخذ و در حساب بانكي خاص متمركز نمايند تا صرف ترميم خرابيها گردد. با وصف مراتب مذكور چون مستندات قانوني به طور انتزاعي قابل اعمال و استناد نبود بلكه در اجراء و عمل مستلزم توجه بسيار قوانين موضوعه است معهذا تقاضاي ابطال دستورالعمل استانداري توجيه قانون نداشته. تقاضاي صدور قرار رد درخواست را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به صراحت ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيأت وزيران است. بنابه جهات فوق الذكر و عنايت به اختصاص وضع عوارض به قوه مقننه و يا مأذون از قبل آن قوه، بخشنامه شماره 42/4/1/9107 مورخ 1/6/1377 استانداري گيلان به عنوان شهرداري بندر انزلي در خصوص وصول مبلغ پنج هزار ريال در هر تن از فرآوردههاي نفتي ترانزيتي به عنوان هزينه تأمين خسارات وارده به تأسيسات زيربنائي استان و ارائه خدمات، خلاف حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني استاندار گيلان تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین