Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9803645 - 21 /1 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905812004 مورخ 26 /12 /1399 با موضوع: «ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304 /ت52234هـ ـ 16 /12 /1394 هيأت وزيران» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 26 /12 /1399 - شماره دادنامه: 2004 - شماره پرونده: 9803645 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ ـ 1394/12/16 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ ـ 1394/12/16 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "با سلام و احترام: به استحضار مي‌رساند وفق ماده13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و اصلاحيه آن «اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره‌ برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف خواهند بود.» با عنايت به عبارات «فعاليت اقتصادي» و «از تاريخ بهره‌ برداري مندرج در مجوز» و نيز متن ماده11 همين قانون مبني بر اينكه «صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تاسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي‌باشد.» چنين بر مي آيد كه مراد مقنن اعطاي معافيت مالياتي به سرمايه‌ گذاران و كارآفريناني است كه در مناطق آزاد، باعث ايجاد اشتغال و افزايش توليد مي‌شوند، نه كساني كه در قالب قرارداد استخدامي در خدمت افراد ديگري در اين مناطق به كار اشتغال دارند. معهذا در سطر دوم و چهارم ماده 2 مصوبه هيأت وزيران در خصوص اصلاح ماده 2 مقررات اجرايي ماده9 قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري و اختراعات، با آوردن دو عبارت «و نيز كاركنان شاغل در واحدهاي ياد شده» و «و كاركنان شاغل در واحدهاي مزبور» با اين فرض كه «معافيت موضوع ماده13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب سال 1372ـ و اصلاحات بعدي آن» اصولاً شامل حقوق بگيران شاغل در مناطق آزاد مي‌شود، همين معافيت را به حقوق بگيران شاغل در «پارك‌هاي علم و فناوري و شهرك‌هاي فناوري» هم تسري داده كه چون به شرحي كه گذشت، چنين فرضي نادرست بوده، اصولاً معافيت مناطق آزاد شامل حقوق بگيران شاغل در آن مناطق نمي‌شود، لذا هم مغاير مواد 11 و 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و هم ناقض اصول 51 و 138 قانون اساسي از جهت وضع معافيت مالياتي كه به موجب قانون نيست و نيز مخالفت با متن و روح قوانين، همچنين خلاف عدالت مالياتي از حيث ايجاد تبعيض مالياتي ميان حقوق بگيران پارك‌هاي علم و فناوري و شهرك‌هاي فناوري با همگنانشان در ديگر نقاط كشور است، لذا با عنايت به‌ اين موارد و ب. ت. ب. بند 17 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» از آن مقام عالي درخواست حذف و ابطال اين دو عبارت «و نيز كاركنان شاغل در واحدهاي ياد شده» از سطر دوم ماده 21 مصوبه و «و كاركنان شاغل در واحدهاي مزبور» از سطر چهارم اين ماده را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده 2ـ واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري و شهرك‌هاي فناوري نسبت به فعاليت‌هاي مذكور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارك و نيز كاركان شاغل در واحدهاي ياد شده از معافيت موضوع ماده13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب سال 1373ـ و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهند بود. تشخيص فعاليت مرتبط با ماموريت واحدهاي ياد شده و كاركنان شاغل در واحدهاي مزبور براي اجراي ماده9 قانون با مديريت پارك علم و فناوري مي‌باشد. ـ معاون اول رئيس‌جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 42054/30144ـ 1399/3/25 كه در تاريخ 1399/12/26 به همراه لايحه شماره 42054/153278ـ 1399/12/24 به دفتر هيأت عمومي تحويل شده و به ثبت رسيده توضيح داده است كه: " در دفاع از مصوبه مورد شكايت بايد گفت: نظر به‌ اينكه در ماده13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي صراحتاً «اشخاص حقوقي و حقيقي كه در منطقه به انواع فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال دارند» مورد حكم قرار گرفته است، در نتيجه اطلاق آن شامل اشخاص شاغل در فعاليت اقتصادي از طريق قرارداد نيز مي‌شود. با لحاظ اينكه معافيت ماده13 قانون مزبور براي واحدهاي پژوهشي و فناوري در پارك‌هاي فناوري و شهرك‌هاي فناوري به تصريح ماده 9 قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان تسري داده شده در نتيجه افراد شاغل كه در قالب قرارداد در واحدهاي ياد شده اشتغال دارند نيز مشمول معافيت قرار دارند. جهت مزيد اطلاع تصوير بخشنامه شماره 200/9113/ص ـ 1392/5/20 سازمان امور مالياتي نيز ناظر بر معافيت كاركنان شاغل در واحدهاي پژوهشي و فناوري در پارك‌ها و شهرك‌هاي فناوري ايفاد مي‌گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/12/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هر چند بر مبناي ماده9 قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب سال 1389، واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض سرمايه‌ گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار هستند و براساس ماده13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران: «اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره‌ برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف خواهند بود ...»، ولي نظر به‌ اينكه معافيت مقرر در اين ماده ناظر بر كساني است كه متصدي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي هستند و منصرف از حقوق بگيراني است كه تحت نظر صاحبان مشاغل و واحدهاي ديگر به انجام اموري اشتغال دارند، اين استدلال در دادنامه‌هاي شماره 344ـ 1399/2/30 و 1169ـ 1399/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز انعكاس يافته است، بنابراين عبارات مورد شكايت از تصويب‌ نامه شماره 165304/ت52234هـ ـ 1394/12/16 هيأت وزيران كه بر اساس آنها حكم به تسري معافيت مالياتي مقرر در ماده13 قانون فوق‌الذكر به درآمد حقوق كاركنان شاغل در واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري و شهرك‌هاي فناوري شده، مغاير با ماده13 قانون موصوف‌الذكر و آراي ياد شده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 12

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین