Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 201 مورخ 1394/05/28 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه هع /91/487، دیوان محاسبات کشور درخواست ابطال مصوبه شماره 12595/41458 مورخ 1390/01/23 را به دلیل مغایرت آن با بند دال ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه اجازه اعطای تسهیلات ارزی از محل مسدودی‌های حساب ذخیره ارزی به یک شرکت را صادر کرده که این امر برخلاف ممنوعیت ایجاد تعهد جدید است. در مقابل، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با استناد به تاریخ تصویب مصوبه (1389/10/18) و این که مصوبه خاص و موردی بوده و قاعده کلی ایجاد نکرده، دفاع کرده و شکایت را غیرقابل رسیدگی دانسته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که چون تاریخ تصویب مصوبه پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون پنجم توسعه بوده و بر اساس قوانین حاکم در آن زمان، مصوبه مغایر قانون نبوده و خارج از اختیارات نیست، لذا شکایت را رد کرده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: ه- ع /91/487 دادنامه 201 تاریخ صدور 28/5/94 91/ اق /119 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 12595/41458مورخ 23/1/1390 شاکی: دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: وزارت نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: دیوان محاسبات طی شکوائیه شماره 268/20000 مورخ 23/3/91 تقاضای ابطال مصوبه شماره 12595/41458 مورخ 23/1/1390 را خواستار شده و مرقوم نموده هیات امنای ذخیره ارزی طی مصوبه فوق الذکر نسبت به صدور مجوز اعطای تسهیلات ارزی از محل مسدودیهای حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک تجارت به شرکت نیروگاهی کرمانیان اقدام نموده که مغایر بند دال ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/6/1383 م. ب.. ماده 85 قانون برنامه پنجم توسعه... « فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/6/1383 با اعمال اصلاحات و تغییرات ذیل ماده (85) تداوم می یابد و طبق بند (د) ماده مذکور، ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیر دولتی خصوصی و تعاونی به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.» بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه ای به شماره 20791/17031 مورخ 24/10/1391 چنین دفاع نموده است: ضمن عنایت به اینکه تصویب اعطای تسهیلات در تاریخ 18/10/1389 و قبل از لازم الاجرا شدن قانون پنجم توسعه بوده است، با عنایت به خاص و موردی بودن مصوبه هیات امناء و اینکه فاقد وصف « ایجاد قاعده کلی » است لذا حسب رویه و آراء متعدد هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری (نظیر دادنامه شماره 447 مورخ 20/10/1389) شکایت از مصوبه یاد شده موضوع رسیدگی هیات عمومی محترم دیوان نمی‌باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: موضوع در صلاحیت هیات عمومی م. ب.. ثانیاً: ن. ب. ا. مقررات و قوانین تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت 18/10/1389 حاکم بر موضوع است و مقدم بر تاریخ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب. و مطابق با قانون حاکم در زمان تصویب است لذا قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: محسن مرادیان موضوع در جلسه مورخ 2/4/1394هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت 1- وزارت نیرو 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (هیات امنای حساب ذخیره ارزی) ن. ب. ا. دیوان محاسبات کشور مصوبه مورد اعتراض را مغایر ماده 85 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است در حالی که تاریخ تصویب مصوبه مورد بحث هیجدهم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد ونه بوده که قانون یاد شده حاکمیت نداشته است لذا با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم در زمان تصویب مصوبه، خلاف قانون وخارج از اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان و ده نفر ازقضات گرانقدر قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین